دستور وزیرکشور برای رفع مشکل واحدهای تولیدی در استانها
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۳۶۴۰۷
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «بابک دین پرست»، معاون اقتصادی وزیر کشور، امروز چهارشنبه گفت: این اقدام در استمرار فعالیت های حوزه اقتصادی وزارت کشور، به منظور رصد مستمر مشکلات بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی استان ها، رفع مهمترین تنگناهای موجود و تقویت توان تولیدی آنها صورت می پذیرد.
وی افزود: در همین راستا، روز جاری لیست واحدهای مشکل دار ۱۶ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، تهران، چهارمحال وبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، قم، کرمان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد، جمع بندی و برای وزارت صنعت، معدن و تجارت که طبق قانون مسئولیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را بر عهده دارد، ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: پیگیری لازم در جهت شناسائی واحدهای مشکل دار ۱۵ استان دیگر نیز، در دستور کار مشترک استانداری های باقیمانده و معاونت اقتصادی وزارت کشور قرار دارد.
دین پرست همچنین تصریح کرد: این اقدام بسیار مهم، با برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی و همچنین کارگروه های متناظر آن درسطح استان های کشور، با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو، محقق خواهد شد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آذربایجان غربی اشتغال مشکلات معاون وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۳۶۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای اقتصادی جذب ایده فناورانه را در دستور کار قرار دهند
سیدکاظم موسوی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: سالهای زیادی است که بحث حضور دانشبنیانها در اقتصاد مطرح شده و برای حمایت دانشبنیانها معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده است، اما طبیعی است که رشد دانشبنیانها در کشور نیازمند برنامههای جدید است.
بهبود تولیدات صنعتی و ارایه خدمات بهتر در تمامی بخشهای اقتصادی با استفاده از دانشبنیانها
وی افزود: با استفاده از دانش و تکنولوژی که دانشبنیانها در اختیار اقتصاد قرار میدهند میتوان بهبود تولیدات صنعتی و ارایه خدمات بهتر در تمامی بخشهای اقتصادی از جمله تجارت و بازرگانی را شاهد بود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دانشبنیانها زمینهساز بهبود بهرهوری در تولید خواهند بود و طبیعی است که با استفاده از آنها میتوان شاهد استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید بود.
سرمایهگذاری در حوزه دانشبنیانها هزینه نیست
موسوی تصریح کرد: سرمایهگذاری در حوزه دانشبنیانها هزینه نیست بلکه فایدهای است که هم اقتصاد و هم تمامی زیر بخشهای آن از آن منتفع خواهند شد و سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در آن یک الزام و ضرورت است به ویژه آنکه کشور در برخی از منابع از جمله آب با محدودیت مواجه است و در برخی استانها وضعیت بحرانی وجود دارد.
مدیریت منابع آبی با استفاده از دانشبنیانها
وی گفت: بحران آب در یک دهه آینده تشدید خواهد شد و باید از امروز به فکر مدیریت منابع آبی در کشور باشیم و طبیعی است که استفاده از دانشبنیانها در تمامی بخشها از جمله کشاورزی به عنوان یک بخش آببر اهمیت دوچندان دارد.
موسوی تاکید کرد: باید مکانیسمی در نظر گرفته شود که تمامی وزاتخانههای مرتبط با بخشهای مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و تجارت، جذب دانشبنیانها را در دستور کار جدی خود داشته باشند و محصولات یا دانشی را که تولید میکنند خریداری کرده و به منظور بهرهوری منابع مورد استفاده قرار دهند.
وی تاکید کرد: همچنین در تولید کشاورزی باید بحث آمایش سرزمینی را در نظر گرفت و هر محصولی را در هر جای کشور کاشت نکرد. توجه به این مهم موجب میشود تا دانشبنیانها در مناطق کمآب سیستمهای نوآور و بهرهور را برای تولیدات مناسب هر منطقه ارایه دهند.
نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی بیان کرد: نخبگان و صاحبان ایده و خلاقیت توانستهاند در مورد برخی از بحرانهایی که صنایع با آن مواجه هستند راهکار ارایه دهند و بهبود فرآیند تولید را که نقش مهمی در تامین نیازهای بازار داخلی و صادرات به عهده دارد را سببساز شوند.
انتهای پیام/