نگاهی به عیدی کارگران در ۱۰ سال اخیر
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۳۸۱۷۰
مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند.
شورای عالی کار در آخرین نشست خود در اسفند سال گذشته با افزایش ۱۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دنبال تصویب افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در جلسه نهایی شورای عالی کار در سال گذشته و ابلاغ بخشنامه آن در سال جاری، مبلغ عیدی و پاداش سال ۱۳۹۷ مشمولان قانون کار هم مشخص شد.
به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان به عنوان حداقل دستمزد، حداقل عیدی کارگران در سال ۹۷، دو میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان و سقف عیدی، سه میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ تومان خواهد بود.
رقم دستمزد و عیدی کارگران امروز در حالی از یک میلیون تومان فراتر رفته است که افزایش هزینه‌ها و نوسان شدید نرخ ارز از ابتدای امسال معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری را تحت تأثیر قرار داد.
مقایسه رقم عیدی و دستمزد کارگران طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد با وجود آنکه این رقم در سال ۱۳۸۷ چندان قابل توجه نیست اما دستکم از اثرات امروز بازار متلاطم ارز و پیامدهای آن بر بازارهای داخلی، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها، گسترش خط فقر و افزایش قیمت کالاهای اساسی به آن حدی که امروز در زندگی کارگران و حداقل بگیران احساس می‌شود، تأثیر کمتری پذیرفته است.
جدول عیدی و دستمزد کارگران مشمول قانون کار طی سالهای ۸۷ تا ۹۷
به اعتقاد فعالان حوزه کار، اگر امروز کارگران از کارفرمایان عیدی خودشان را که حق قانونی آنها است مطالبه می‌کنند، گویای وضعیت اسفبار زندگی جامعه کارگری است تا با آن بتوانند چند صباحی اقلام و مایحتاج حیاتی و ضروری خود را تأمین و زندگی کنند.
علیرغم آنکه همه ساله پرداخت عیدی و پاداش کارگران در پایان سال صورت می‌گیرد اما بخشی از کارگران به دلیل سخت شدن شرایط زندگی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های معیشتی، از کارفرمایان خواسته‌اند تا عیدی و پاداش را به منظور تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های زندگی خانوار زودتر دریافت کنند.
پیش از این رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفته بود کارفرمایانی که از تمکن مالی و نقدینگی لازم برخوردارند از بهمن ماه همراه با حقوق و دستمزد کارگران عیدی و پاداش پایان سال را هم پرداخت کنند.
به گفته وی، عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس قراردادهای کار و با در نظر گرفتن تعطیلی بانک‌ها، شروع تعطیلات عید و انجام برخی حسابرسی‌ها معمولاً تا ۲۰ اسفند ماه پرداخت می‌شود اما برخی کارفرمایان آن را به روزهای آخر سال موکول نکرده و با حقوق بهمن واریز می‌کنند و این امر موجب می‌شود تا خانوارهای کارگری با فراغ بال بیش‌تری نسبت به تهیه مایحتاج شب عید و اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند.
دریافت عیدی کامل به شرط یکسال کار در کارگاه
با وجود آنکه مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی پیش‌بینی کرده اما میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است. کارگران به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده‌اند مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل می‌گیرند که یکسال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و ارتباطشان را با محل کار قطع نکرده و بیمه‌پردازی آنها به طور کامل صورت گرفته باشد.
بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه شود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: قانون شورای عالی کار حقوق قانون کار مجلس شورای دستمزد نرخ ارز ارز مسکن کالاهای اساسی جامعه نقدینگی تعطیلات شب عید تجاوز دستمزد عیدی کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۳۸۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح سئوال از وزیر کار در خصوص دستمزد کارگران کلید خورد
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس از کلید خوردن طرح سئوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت تخلف در تعیین نرخ حقوق کارگران خبر داد.
علیرضا منادی سفیدان در گفت و گو با خانه ملت با انتقاد از نحوه محاسبه افزایش حقوق کارگران برای سال 1403، عنوان کرد: چرا قانون کار که در نحوه محاسبه حقوق کارگران صراحت دارد که «مزد کارگران با توجه به نرخ تورم و تأمین یک خانواده تعیین شود»، در سال ۱۴۰۳ اجرا نشده است؟
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: همچنین باید توضیح داده شود، چرا بدون در نظر گرفتن نظرات نمایندگان کارگران، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ محاسبه و صورت جلسه تعیین حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان آنان ابلاغ شده است.
وی اظهار کرد: علت عدم ارائه خدمات رفاهی از جمله مسکن به کارگران موضوع فصل هشتم قانون کار چیست، در حالی که در ماده (۱۴۹) قانون کار، دولت موظف شده است از طریق وزارت مسکن و شهرسازی شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط در تامین مسکن کارگران اقدام کند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس افزود: مجموع این سئوالات موجب شد تا طرح سئوال از وزیر کار کلید بخورد و این سئوال مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد