به نقل از «ایلنا»

۱ میلیون و ۸۹ هزار و ۲۶۲ تومان به هزینه‌های زندگی کارگران افزوده شد/کمیسیون اجتماعی مجلس بر اجرای ماده ۱۶۷ قانون کار نظارت کند

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۳۹۹۱۷

"علی خدایی" در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اندازه‌گیری سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال ۹۷، در  جلسه عصر روز گذشته کمیته مزد شورای عالی کار، گفت: هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال جاری،  ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان محاسبه شد. این عدد به امضای هر سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خدایی افزود: اگر بخواهیم بین هزینه‌های سبد سال گذشته که ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان محاسبه شده بود و سبد امسال مقایسه‌ای انجام دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که ۱ میلیون و ۸۹ هزار و ۲۶۲ تومان به صورت ماهیانه به هزینه‌های زندگی کارگران افزوده شده است. این به آن معناست که اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم باید به همین میزان به دستمزد ماهیانه کارگران اضافه کنیم.

وی با بیان اینکه این مقدمه کار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار است، گفت: در راهی پا گذاشته‌ایم که در آن بازگشتی نیست. شرکای گروه کارگری در شورای عالی کار  هم از این واقعیت مطلع هستند و در یک کلام متوجه شده‌اند. در ضمن از آنجا گروه کارفرمایی و دولت این عدد را تایید کرده‌ اند باید نسبت به افزیش قدرت خرید کارگران مطابق آن متعهد باشند.

خدایی با اشاره به اعلام هزینه‌های سبد معیشت توسط فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی یک روز پیش از  اعلام آن توسط شورای عالی کار، گفت: باید گفت که تنها مرجع تعیین دستمزد شورای عالی کار است اما ما با نمایندگان همکاری نزدیک داریم. از این رو عدد محاسبه شده آنها، یعنی حدود ۴ میلیون تومان، نزدیک به عدد  اعلامی است.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و فراکسیون کارگری خواسته‌ایم که به ما در راهی که پا گذاشته‌ایم کمک کنند، افزود: ما درخواست‌هایی هم از آنها داشته‌ایم؛ مانند اینکه بر اجرای قوانینِ متناظر بر معیشت کارگران و امنیت شغلی آنها نظارت کنند. خود من با حضور در جلسه کمیسیون اجتماعی از نمایندگان خواسته‌ام که به دولت توصیه کنند ترکیب اعضای خود را در شورای عالی کار از ترکیب کارفرمایی خارج کند.

این فعال صنفی کارگری افزود: در حال حاضر ترکیب شورای عالی کار یک ترکیب کاملا دولتی -کارفرمایی است؛ چراکه وزیر صمت و وزیر اقتصاد و امور دارایی در آن حضور دارند. وزیر کار هم به نوعی به واسطه انتصاب توسط رئیس دولت، کارفرما محسوب می‌شود.از سویی وزرات صمت بیشترین بودجه را از دولت می‌گیرد؛ چراکه با جامعه کارفرمایان صنایع بزرگ، کوچک و متوسط رو به روست. وزارت اقتصاد هم سالهاست که با سیاست‌های معیوب خود به سفره‌های کارگران هجوم برده است.

وی با بیان اینکه گاها مشاهده می‌شود که نمایندگان دولت و کارفرمایان با این استدلال و وارانه‌نمایی که افزایش دستمزد موجب افزایش تورم می‌شود در مقابل افزایش دستمزد مقاومت می‌کنند، گفت: از یک طرف دولت به خاطر هزینه‌هایی که بحث کارگری در بودجه دارد بازهم در مقابل افزایش دستمزد مقاومت می‌کند. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار انتخاب ترکیب اعضای دولت در شورای عالی کار برعهده وزیر کار است. البته قید نشده است که حتما باید دو نفر دیگر که توسط وزیر کار انتخاب می‌شوند تا در جلسات حضور داشته باشند، حتما باید دولتی باشند.

نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: در ماده ۱۶۷ قانون کار آمده است: دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان نمایندگان دولت می‌توانند در جلسات حضور داشته باشند. این دو نفر افراد بصیر و مطلع می‌توانند یک اقتصاددان و یک جامعه‌شناس باشند. به هر حال موضع دستمزد هم ابعاد اجتماعی و هم ابعاد اقتصادی دارد و لذا دو استاد دانشگاه می‌توانند در این جمع حضور داشته باشند. البته منظور من یک اقتصاددان مطلع غیرذی نفع و یک جامعه‌شناس کاردان و دلسوز است.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس می‌تواند کمک فراوانی به اجرای ماده ۱۶۷ قانون کار بکند. از سویی فراکسیون کارگری برخلاف آنچه در رسانه‌های عنوان می‌شود برای تعیین دستمزد ورود نکرده است. منتظر پاسخ عملی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستیم؛ چراکه تا این لحظه پاسخ عملی نگرفته‌ایم. مصاحبه پاسخ ما نیست! اگر من نماینده کارگر مصاحبه می‌کنم به این خاطر است که تنها ابزار در اختیارم برای استیفای حقوق کارگران مصاحبه است.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه نمایندگان مجلس ده‌ها ابزار برای اجرای قانون در اختیار دارند، گفت: از مصاحبه بوی حمایت بلند نمی‌شود؛ از این رو از قدیم گفته‌اند: "به عمل کار برآید به سخندانی نیست." ترکیب شورای عالی کار باید تغییر کند تا موازنه قوا که در حال حاضر به نفع کارفرمایان سنگینی می‌کند، برقرار شود. البته توجه داشته باشید که  اگر آن دو نفر (اقتصاددان و جامعه‌شناس) عقاید هماهنگ با دولت داشته باشند، موازنه قوا بازهم به نفع دولت سنگینی خواهد کرد اما حداقل می‌توان مطمئن بود که ساختِ نابرابرِ قدرت تکانی خورده است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: دستمزد شورای عالی کار قانون کار مجلس شورای اسلامی علی خدایی اعضای کمیسیون اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۳۹۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی دلیل کمبود و گرانی دارو در دستور کار نمایندگان قرار گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه جز ۱ بند الف ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

انتهای پیام/