به نقل از «ایرنا»

9 عنوان مجرمانه دراستان فارس روند کاهشی دارد

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۴۰۳۲۲

شیراز - ایرنا - رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: طی یکسال اخیر 9 عنوان اتهامی و مجرمانه در این استان روندی کاهشی بین 2 تا 17 درصد نسبت به سال گذشته داشته است.

علی القاصی پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این عناوین مجرمانه شامل سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی ، توهین به اشخاص ، تهدید، تخریب ، کلاهبرداری، خیانت در امانت ، رانندگی بدون پروانه و نگهداری و مالکیت مواد مخدر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی در استان افزود: پیشگیری از شکل گیری آسیب ها و مشکلات موجود در جامعه و همچنین جرائم ناشی از بروز این آسیب ها وظیفه همه دستگاه ها و نهادهای متولی امر است و در این میان دستگاه قضایی نقش مدیریت و هماهنگ کننده و نظارتی در امر پیشگیری را بر عهده دارد.
القاصی با بیان اینکه خروجی آسیب ها، ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی در قالب پرونده در دستگاه قضایی نمود پیدا می کند گفت: پیشگیری از این فرایند نیازمند برنامه ریزی دقیق ، مدیریت و اهتمام لازم از سوی همه دستگاه های متولی امر در پیشگیری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در شش ماه اول امسال با کسب بالاترین امتیاز عملکردی در بین 31 استان کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است که این امر حاصل هم افزایی و تعامل اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان است.
القاصی بیان کرد: در این مدت ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادفات رانندگی در استان روند افزایشی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: کاهش سرقت در استان نتیجه اهتمام و تلاش همه دستگاه ها بویژه جدیت دستگاه قضایی در برخوردهای قاطع با سارقان و عدم اعطای تسهیلات به سارقین زندانی است و افزود: در نتیجه ارتکاب این عمل مجرمانه و آثار و تبعاتی که جرم سرقت بر جای می گذارد آرامش و امنیت جامعه سلب می شود؛ حساسیت قضات در برخورد با این دسته از مجرمان و همچنین نظارت کامل بر اجرای فرآیند مجازات ها آثار بازدارنده خوبی را در پی داشته است.
القاصی به موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی دستگاه ها در اجرای مجازات های جایگزین حبس و مجازات های اجتماعی اشاره و بیان کرد: با هماهنگی ، فرهنگ سازی و پذیرش جمعی از سوی همه دستگاه ها اثرات نامطلوب زندان و آثار و تبعات آسیب های اجتماعی ناشی زندانی شدن افرادی که مستحق حضور در زندان نیستند کنترل می شود و کاهش خواهد یافت.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس همچنین به موضوع کنترل و کاهش تصادفات جاده ای که در حال حاضر به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه مطرح می باشد اشاره کرد و افزود: ما در استان نیازمند یک برنامه جامع در نتیجه یک خرد جمعی و تعامل ویژه در جهت کنترل و پیشگیری از تصادفات و حوادث ترافیکی می باشیم.
وی بیان کرد: در موضوع پیشگیری از تصادفات جاده ای حضور جدی همه دستگاه های تأثیرگذار لازم و ضروری است چرا که براساس آمار ارائه شده از سوی فرماندهی انتظامی استان، به لحاظ آمار جان باختگان جاده ای فارس در رتبه اول کشور قرار دارد.
القاصی با اشاره به این که در بحث پیشگیری از وقوع تصادفات جاده ای تدابیر اندیشیده شده حاکی از آن است که عمدتاً سه عامل انسانی، جاده ای و فنی در بروز این حوادث مؤثر است گفت: ریشه بیشتر تصادفات را باید در این سه عامل جست و جو کرد ، این سه حوزه بیشترین تأثیر را در وقوع تصادفات و حوادث جاده ای و خسارت به جان مردم و سلامت جامعه دارد.
وی افزود: یکی از اولویت های پیشگیری که تاکنون به نحو شایسته برنامه ریزی نشده است موضوع تصادفات جاده ای است که به لحاظ اولویت و میزان خسارتی که به سلامت جامعه وارد می کند و بر اساس آمار های ارائه شده هر روز بیشتر نیز می شود و این امر نیازمند برنامه ریزی از سوی شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و همه دستگاه ها و نهادهای است که می توانند زمینه حل این بحران و مشکل اساسی را فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری استان فارس مسئله آسیب های ناشی از توزیع مشروبات الکلی در استان را یکی دیگر از موضوعات مهم دانست و گفت: در سال جاری افرادی براثر مصرف مشروبات الکلی جان خود را از دست داده اند و مسئله توزیع مشروبات الکلی شیوع پیدا کرده است بنابراین نیازمند ورود جدی و توجه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به این موضوع است.
القاصی موضوع فضای مجازی را یکی از چالش های اساسی امروز جامعه خواند و اظهار داشت: به همان میزان که در حوزه فضای حقیقی برنامه ریزی می شود حوزه فضای مجازی نیز نیازمند برنامه ریزی است ، در هر کجا با یک مشکل مواجه می شویم چه در بخش های اجتماعی ، امنیتی و چه در حوزه اقتصادی بخشی از این مشکلات در فضای مجازی و در بستر اینترنت شکل می گیرد اما با برنامه ریزی صحیح می توان خطرات و آسیب های آن را کاهش داد.
6113 /1876

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي دادگستري قضايي جرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۴۰۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عوامل بحران‌آفرین معرفی شوند

 اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه مشترک با رییس سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تبریک فرا رسیدن روز تشکیل سپاه، گفت: مدیریت بحران، بحث جهانی است و همه کشور‌ها درگیر بحران و نحوه مدیریت بحران هستند.

وی افزود: در کشور ما اولین قانون در ۱۱۵ سال پیش در ایران تصویب شده و تاکنون بیش از ۱۳ هزار قانون توسط مجلس و سایر نهاد‌های قانونگذاری تصویب و ابلاغ شده است؛ در حالی که برخی از این قوانین دچار نسخ و اجمال شدند و از سال ۸۹ معاونت تنقیح مجلس تلاش کرده تا قوانینی که ناسخ و منسوخ هستند را بازنگری کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: از آنجا که با مشکلات و بحران‌هایی روبرو بوده و هستیم؛ لذا باید قوانین در این عرصه ساماندهی شود.

وی اگفت: یکی از اولین کار‌هایی که باید سازمان مدیریت بحران انجام دهد، جمع آوری داده‌های بحرانی و روز جامعه است و این داده‌ها می‌تواند امکان سیاست گذاری واحد را فراهم کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مدیریت‌های مدیریتی یا نقطه‌ای گفت: این بحران‌ها با برداشتن فرد از بین می‌رود لذا این جابجایی‌ها می‌تواند از بحران جلوگیری کند. این بحران ناشی از سوء مدیریت است و این مدیریت فقط اجرایی نیست بلکه قضایی حتی مردمی هم می‌تواند باشد؛ لذا در مدیریت بحران‌ها باید به مسائل ناشی از سوء مدیریت‌ها هم توجه کرد. 

جهانگیر گفت: به طور کلی نگاه قانونگذار در سنوات گذشته تا کنون بر اساس روح نظام مسایل بحرانی نبوده است و قوانین و مقرراتی که تصویب شده در دل خود مشکلات و بحران‌هایی ایجاد کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: زمانی که قانونی نگارش می‌شود باید پیوست‌های نظام مسائل بحرانی آن نیز دیده شود که متاسفانه تا کنون اینگونه نبوده است و در این زمینه ما نیاز به داده‌های واقعی داریم. متاسفانه بسیاری از داده‌ها در کشور غیر واقعی است.

جهانگیر افزود: بحران‌ها را می‌توان با برش‌های مختلف در نظر گرفت. گاهی معضلات به دلیل حل نشدن به بحران‌های بالفعل و بالقوه تبدیل می‌شود. باید مدل بحران‌ها را مشخص کنیم و آن را بشناسیم چرا که با منابع محدود روبرو هستیم. در حوزه بحران هم می‌توان بحران را با برش فرایندی هم مدیریتی بررسی کرد. بحران‌های مدیریتی ناشی از ترک فعل‌ها باید مورد بررسی قرار گرفته و به تصمیم گیری و تصمیم سازی منجر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: به عنوان نمونه اکنون ۱۵ سال است که هدفمندی یارانه‌ها در حال اجرا است، اما همچنان دهک‌بندی‌ها به درستی صورت نگرفته است؛ در حالی که توزیع منابع نیز در این حوزه در حال انجام است. واقعیت این است که مشکلات انباشته شده‌ای داریم که تبدیل به معضلات شده است و برخی به مرحله بحران رسیده است؛ بنابراین ابتدا باید مدل‌های بحران را بشناسیم و اولویت‌ها را تعیین کنیم، زیرا منابع و زمان محدود است.

جهانگیر ادامه داد: برخی افراد برای اینکه منافع اقتصادی خود را ببرند قانون را دور می‌زنند که همین زمینه ایجاد بحران برای سیستم‌ها را ایجاد می‌کند.

وی در ادامه خطاب به سازمان مدیریت بحران کشور گفت: از مجموعه‌های استانی خود بخواهید عوامل بحران‌آفرین را معرفی کنند تا اقدام پیشگیرانه و در صورت نیاز ورود دادستانی و مجموعه‌های قضایی یا اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد و انجام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در بحث مدیریت بحران بلندمدت و ساختاری هم باید این را مورد توجه قرار داد که ما امروز در محیطی به سر می‌بریم که از سیستم‌های پیچیده فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تشکیل شده که روی هم اثر دارند و از هم اثر می‌پذیرند و گاهی به نفع هم کنار می‌روند. مثلاً گاهی کرونا می‌آید و سیستم بهداشتی در اولویت قرار می‌گیرد، اما اگر همگان در موضوعات مختلف بسیج شویم، نتیجه این می‌شود که بحران‌ها و آسیب‌ها از سیاستگذاری‌ها پیشی می‌گیرد. پس ما نباید پس از رویداد اقدام کنیم، چون بحث پیشگیری مغفول می‌ماند.

جهانگیر افزود: کار سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این نیست که پس از اتفاق سراغ کار بروند. ما تشکیلات را درست کردیم تا در موضوعات مختلف سیاستگذاری و پیشگیری از حوادث کنیم و لازمه‌اش این است که از آسیب‌ها پیشی بگیریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اعلام موافقت خود با راه‌اندازی کارگروه مشترک با سازمان مدیریت بحران کشور، ایجاد زیرگروه‌های تخصصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: شروع کارگروه باید از جایی باشد که وقتی ترک فعل‌ها و تصمیمات مدیریتی ایجاد مسأله می‌کند و جا‌هایی که بی‌قانونی ایجاد مشکل می‌کند را معرفی کند تا با آنها برخورد شود.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران کشور گزارشات و اطلاعات آماری را به صورت روزانه و لحظه‌ای به دستگاه قضایی ارسال کند. ما می‌توانیم با مشارکت مردم همکاری عمیقی داشته باشیم. هم‌اکنون معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق سامانه سجام از مشارکت مردم بهره می‌برد و این مشارکت نتایج خوبی به همراه دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: سازمان مدیریت بحران به مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم یک سازمان سیاست‌گذار است که می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم تا مشکلات مردم کاسته شود، زیرا کاهش مشکلات مردم که به ارتقای کارآمدی در حوزه حکمرانی کمک خواهد کرد.

جهانگیر در پایان گفت: باید مسائل برجسته را مد نظر قرار داد و بحران‌های تحمیلی و طبیعی و مدیریتی را به درستی تبیین کرد و به مجموعه‌های مختلف ارائه داد تا با یک حرکت جهادی و هم‌افزایی قوای سه گانه، کشور با جایگاه اصلی خود برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی