به نقل از «دانا»

افزایش سه برابری مصرف آرد در استان زنجان هیچ توجیهی ندارد/ نظارت فرمانداریها و سازمان صمت استان زنجان در توزیع آرد افزایش یابد

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۴۰۷۴۰

معاون استاندار زنجان با اشاره به موضوع افزایش مصرف گندم در سطح استان زنجان گفت: افزایش سه برابری مصرف آرد در استان زنجان به هیچ توجیهی ندارد و قابل قبول نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; حسین جعفری رئیس جهادکشاورزی استان زنجان شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان با بیان اینکه سه نوع آرد در استان زنجان برای مصارف مختلف توزیع می‌شود اظهار کرد: یکی برای سهمیه پزها و نانوایی‌هایی که با نرخ دولتی پخت می‌شود که حدود 665 تومان بوده و برای آزاد پزها نیز حدود 900 تومان و برای یک بخش هم که صنف و صنعت بوده که بیسکویت سازیها و قنادیها را شامل می‌شود 990 تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: تا مهر ماه چیزی حدود 2هزار تن آرد در استان زنجان مصرف شده است و بعد از بحث سامانه مطرح شد تقاضاها از مهر ماه افزایش یافت و درخواست تا 6 هزار تن نیز رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان عنوان کرد: چیزی که به نظر می‌رسد اتفاق افتاده اگر خوشبینانه به مسئله نگاه کنیم آردی این افزایش تقاضا از سوی آزاد پزها به بخش صنعت داده می‌شود و یا اگر بدبینانه نگاه شود از شبکه خارج می‌شود.

وی خاطر نشن کرد: این افزایش افزایش منطقی نیست نمی‌تواند در آذر ماه میزان گندم ما در آذر ماه به سه برابر فروردین ماه و اردیبهشت ماه برسد.

جعفری بیان کرد: باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چگوه این گندمها از شبکه خارج می‌شود تا بتوانیم شرکت بارگانی دولتی را توجیه کنیم و استدلال شرکت بازرگانی دولتی این است که میانگین میزان مصرف گندم فروردین ماه تا مهر ماه برای استان تخصیص داده می شود که به نظر بنده نیز این کار منطقی است.

نیک‌سرشت نیز در ادامه با اشاره به اینکه به هیچ عنوان نمی‌توان قبول کرد که مصرف استان در مدت تا شش ماه سه برابر افزایش یافته است بیان کرد: باید نظارتها در این خصوص افزایش یابد.

وی با بیان اینکه این میزان افزایش مصرف به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست خاطر نشان کرد: برای افزایش نظارتها هم فرمانداریها و سازمان صمت در استان زنجان باید به صورت جدی وارد عمل شوند و نظارتها را افزایش دهند و باید مشخص شود ورود و خروج و خروجی‌ها به چه شکلی است.

اسماعیل مسلمی رئیس بازرسی سازمان صمت استان زنجان نیز در ادامه با اشاره به اینکه برخی از نانوایی‌های در ماههای گذشته در استان زنجان آرد مورد نیاز خود را از استانهای همجوار تامین می‌کردند بیان کرد: این آمارها در هیچ جایی ثبت نشده است.

وی عنوان کرد: در بازرسهایی که ما از سطح نانوایی‌ها و سنگک پزها داشتیم برخی از آنها حداقل 40 درصد آرد مصرفی خود را از استانهای همجوار تهیه کرده بودند.

رئیس سازمان بازرسی صمت استان زنجان بیان کرد: این آمارها در جایی ثبت نشده چون آزاد بود و می‌توانستند بیاورند وقتی که روند تغییر کرده و خریدها به صورت سامانه شده دیگر این نانواییها نمی‌توانند آرد مورد نیاز خود را از سایر استانها تامین کنند که امر یکی از عوامل افزایش در داخل استان بوده و این موضوع یک مقدار بحث مصرف گندم در استان را کاهش داده است.

فرامرز نیک سرشت معاون اقتصادی استاندار زنجان در ادامه بیان کرد: سازمان صمت استان زنجان یک سری اطلاعات از استانهای مشابه استان زنجان از ترکیب شهری و روستایی مصرف سرانه قبل با یک سری زمانی دو یا سه ساله مقایسه کنیم و به یک سری مصرف سرانه‌ای برسیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر در تاریکی تصمیم می‌گیریم و میزان سرانه مصرف یک شهروند زنجانی نان چقدر است و باید مشخص شود و اینکه سه برابر میانگین کشوری است قابل قبول نیست.

نیک‌سرشت عنوان کرد: اطلاعات ما در این خصوص مطقن نیست و همین اندازه برای ما روشن است با سهمیه 2 هزار و 500 تن مشکلی نداشتیم و اینکه میزان مصرف ما سه برابر شود اصلا توجیهی ندارد.

وی خاطر نشان کرد: جلسه بعد این موضوع با اعداد و رقم مستدل مطرح شود تا بتوانیم به یک نتیجه نهایی برسیم.

ناصر فغفوری رئیس سازمان صمت استان زنجان خاطر نشان کرد: توافقی که با غله انجام شده و براساس تعداد واحدهای صنفی 2 هزارو 970 تن برای حوزه آزاد پزی جوابگو خواهد بود و مشکل خاصی هم ایجاد نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: براساس گزارش سازمان صنعت و معدن کرمانشاه و اطلاعات واصله از سایر استانها در خصوص ممانعت ورود دام سنگین از برخی از استانها به استانهای مذکور و محدودیت‌های احتمالی در خصوص جا‌به‌جایی و عرضه مرغ زنده و یا کشتار از سوی برخی از استانهای دارای مازاد تولید مجددا تاکید شد هر گونه تصمیم‌گیری بخشی در خصوص جلوگیری از خروج کالاها و محصول تولیدی استانها غیرقانونی بوده قابل پذیرش نیست.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۴۰۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که  جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته،  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است. 

چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟

 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد. 

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته  که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد. 

انتهای پیام/