نارضایتی بوشهری ها از افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز در بازار
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۴۲۲۶۴
گرانی گوشت و مرغ در این روزها هم به ضرر مردم و هم به ضرر فروشندگان تمام شده است، به طوری که همه از چنین وضعیتی گلایهمندند.قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و گوشت قرمز و مرغ از سبد خرید موادغذایی حذفشده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل سپاس؛ توزیع مرغ و گوشت وارداتی با نرخ مصوب در حالی در استان انجام می شود که به اذعان فروشندگان و شهروندان نتوانسته قیمت بالای این محصولات را پایین بیاورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که فروشندهها علت گرانی را از یک طرف بهدلیل صادرات برههای زنده به خارج از کشور دانسته و از طرف دیگر بالا رفتن نرخ دلار را دلیل بر افزایش قیمت گوشتهای صادراتی تلقی میکنند. به گفته مسوولان نیز علت اصلی، بالا رفتن یکباره قیمت دام زنده و کمبود گوسفند در بازار بوده است.
در شرایطی که انتظار می رود توزیع مرغ های منجمد یا گرم، همچنین گوشت قرمز وارداتی منجر به تنظیم و تعادل در قیمت ها شود، اما نگاهی به بازار بوشهر نشان می دهد این اقدامات بی فایده بوده است، طوری که مرغ از نمودار افزایشی پایین نیامده و نرخ هر کیلوگرم مرغ گرم در مغازه های بوشهر به 15.300 تومان رسیده است.
حالا در میان بازار گرانی گوشت قرمز این دلالها هستند که دست به کار شده و از این آب گلآلود ماهی میگیرند به طوری که بسیاری از کارشناسان در این صنعت معتقدند یکی از مهمترین دلایل گرانی گوشت قرمز و حباب بیش از 200 هزار ریالی این روزها به حضور چوبداران، دلالان و واسطه گرانی برمیگردد که با خرید دام زنده ارزان قیمت از دامپروران و دامداران، بازار عرضه را به ضرر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان رقم زدهاند تا سودهای کلان بهدست آورند.
همچنین قیمت گوشت قرمز هم روی ترازوی گرانی مانده، طوری که گوشت گوسفندی به مرز 100 هزار تومان و گوشت گوساله نیز به 77 هزار تومان رسیده است.
در نهایت باز هم مصرفکننده و فروشندگان هستند که متضررهای اصلی به حساب میآیند. در این گزارش به بازار فروش گوشت قرمز رفتیم تا هم قیمتها دستمان بیاید و هم نظر مردم و فروشندگان را در این روزهای گرانی گوشت جویا شویم.
در این بین، نبود نظارت مناسب و محدود بودن مراکز توزیع گوشت با نرخ دولتی باعث ایجاد صف های طولانی شده که نارضایتی و گلایه مندی مردم از این وضعیت را در پی دارد.
یکی از فروشندگان محصولات پروتئینی میگوید: «قیمت ران گوسفند امروز 49 هزار تومان، سردست گوسفند 49 هزار تومان، شقه گوسفندی 39 هزار تومان، گوساله 42 هزار تومان، راسته گوساله 52 هزار تومان و ران گوساله 65 هزار تومان است. قیمتها را میبینید؟
واقعاً دیگر کسی توان خرید گوشت را میتواند داشته باشد؟ معلوم است کسی که ماهی یک بار هم برای خرید میآمد دیگر جرات ندارد پایش را در قصابیها بگذارد.» مغازه دار دیگر هم گلایه مند است: «یک زمانی تا ظهر نشده تمام گوشتها فروش میرفت الان باید خدا خدا کنیم تا آخر شب گوشتها را مردم بخرند که نمیخرند. دیگر به کشتارگاه رفتن به صرفه نیست. آنها هم کمتر کشتار میکنند.
مشکلی که باعث شده تعدادی گوشت موردنیاز خود را برای چند ماه تامین کرده و بعضا آن را روانه رستوران ها کنند، اما برخی نیز به دلایلی چون ضعف اطلاع رسانی موفق به خرید آن نشده یا با دیدن صف های بسیار طولانی، قید گوشت و مرغ دولتی را بزنند.
یکی از شهروندان می گوید: به طور اتفاقی به بازار روز بوشهر که مرغ منجمد عرضه می کرد مراجعه کردم و بعد از حدود دو ساعت انتظار در صف توانستم 3 مرغ به قیمت هر کیلوگرم 10 هزار و 950 تومان خریداری کنم. اما در این بین تعدادی از شهروندان هم که بعد از ما رسیده بودند، دست خالی به خانه برگشتند.
شهروندی هم با بیان اینکه بسیاری از مردم از مکان و زمان توزیع گوشت منجمد با نرخ مصوب بی اطلاع هستند، می گوید: این گوشت ها دو نوع استرالیایی و برزیلی است که طبق گفته اقوام که خریداری کرده اند کیفیت خوبی دارد، اما در منطقه یک شهرداری، فقط در بازارچه شیلات توزیع می شود که باید از ساعت 7 صبح آنجا حضور یافت و بعد از حدود سه ساعت ماندن در صف بسیار طولانی، گوشت گوساله برزیلی تنظیم بازار با نرخ هر کیلوگرم 29 هزار و 500 تومان دریافت کرد.
وی با ابراز تاسف از اینکه شرایط کشور به مرحله ای رسیده که مردم ناچارند جهت تهیه گوشت و مرغ در صف های طولانی منتظر بمانند، تصریح کرد: اگر توزیع گوشت و مرغ تنظیم بازاری با ارائه شماره ملی باشد، نیازی به صف های طولانی نیست و سرپرست هر خانوار نیز می تواند سهمیه تعیین شده را از مراکز عرضه به شکل بهتری دریافت کند.
در این خصوص دیدگاه یک فروشنده گوشت در بازار بوشهر را هم جویا شدیم که وی با اشاره به گرانی روزافزون این ماده پروتئینی که فروش وی را کاهش داده، گفت: این گوشت ها به دست تعداد اندکی مصرف کننده واقعی می رسد و برای همین نه تنها بازار گوشت را تنظیم نکرده و شاهد گران تر شدن گوشت های آزاد در بازار هستیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۴۲۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت کارخانه ای خودرو؛ کسی گرانی را به گردن نمیگیرد
در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر فروردین ماه امسال ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیه های بسیاری داشت خبرداد که براساس آن
قیمت پژوپارس با دریافت مجوز 445 میلیون و 742 هزارو 300 تومان تعیین شده است و متقاضیان می بایست برای تکمیل وجه قیمت های جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند.
البته با صدور مجوز تغییر قیمت پژوپارس به نظر باید منتظر افزایش قیمت کارخانه ای سایر انواع خودروهای داخلی بود و طی روزهای آینده قیمت جدید سایر خودروهای داخلی هم توسط شرکت ها اعلام شود.
نکته مهم اینجاست وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است در مورد قیمت پژو پارس شورای رقابت مسئول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاستهای ابلاغی هستیم.
این در حالی که براساس مصوبه 54٣ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمتگذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها است که توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام میشود.
طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورتهای مالی خود در هزینههای تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورتهای مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهادههای تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
البته توکلی سخنگوی مرکزی ملی رقابت هم در این رابطه گفته است: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند.
به نظر می رسد در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند.
انتهای پیام/