عقبماندگی ۱۰ ساله کارگران در بحث دستمزد؛ وزارت کار اهتمامی برای جلسات ترمیم دستمزد ندارد
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۴۳۶۰۹
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: کارگران عقب ماندگی حدود ۱۰ ساله در مورد دستمزد دارند و فاصله زیادی بین دستمزد و هزینه واقعی زندگی وجود دارد. ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹ استانها خراسان رضوی نظرات - اخبار استانها -
هادی ابوی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: متأسفانه هم اکنون وضعیت شفافی پیش روی ما نیست که برای تعیین دستمزد چه کاری میخواهند انجام بدهند اینکه افزایش دستمزد باید قبل از سال انجام شود امری قطعی و مشخص است اما اینکه میزان چه قدر است و ترتیب جلسات به چه صورت است هنوز معلوم نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ابوی بیان کرد: ما کارگروه مزدی در تشکلات کارگری ایجاد کردهایم و علاوه بر این کارگروه دستمزدی نیز در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی فعال شده و این افراد آنالیزهای مورد نیاز برای میزان دستمزد را انجام داده و قیمتها را مشخص میکنند اما با وجود این کارها هنوز تصمیم درستی برای برگزاری جلسات گرفته نشده است.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور خاطرنشان کرد: شاید یکی از علل برگزار نشدن جلسات این باشد که ما هنوز ترمیم دستمزد 97 را مشخص نکردهایم و علاوه بر تمام مشکلاتی که در اثر نوسانات قیمتی برای قشر کارگر به وجود آمد؛ شورا نتوانست هیچ تصمیمی برای افزایش دستمزد بگیرد و جلسه به صورت عملی تشکیل نشد.
وی تصریح کرد: به همین علت نمایندگان کارگری مصر به این هستند که قبل از تعیین تکلیف سال 98 دستمزد سال 97 را مشخص کنند تا کارگران این را بدانند که با وجود این همه سختی و مشقت و قرض که در امسال برایشان به وجود آمد در سال آینده قرار است با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کنند.
ابوی افزود: نمایندگان کارگران حرف غیرمنطقی نمیزنند و خواهان این هستند که هر تصمیمی قرار است گرفته شود بیان شده و با توجه به تأثیرگذاری آن در مورد سال 98، جلسات شورای عالی کار تشکیل شود چرا که اگر ترمیم دستمزد انجام شود قطعا پیشنهاد کارگران برای مزد 98 متفاوت است تا زمانی که ترمیم صورت نگرفته باشد.
وی در پاسخ به اینکه توجیهی که برای تشکیل نشدن جلسات ترمیم دستمزد سال 97 ارائه داده میشود چیست تصریح کرد: یکی از مسائلی که ما شنیدهایم این است که کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار شرکت نکردهاند، اما مسئله مهم این است که وزارتخانه اهتمامی که باید نسبت به این موضوع داشته باشد، ندارد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور عنوان کرد: علاوه بر این شورای عالی کار هم دقت زیادی به وقت باقیمانده ندارد؛ ما همین حالا 5 هفته تا عید نوروز فرصت داریم و در واقع 4 هفته مفید زمان داریم که اگر جلسات این شورا به صورت فشرده هم برگزار شود 8 جلسه را میتوان برگزار کرد که با وجود این اختلاف نظر زیاد بین کارگران و کارفرمایان به نظر نمیرسد که بتوانیم در این زمان به یک نقطه نظر مشترک دست پیدا کنیم و احتمالا امسال هم مثل سالهای دیگر در دقیقه 90 با فشار زیاد و جلسات طولانی تصمیم گرفته میشود.
ابوی خاطرنشان کرد: البته باید این را هم گفت که همین جلسات در سالهای قبل سبب شده کارگروه مزد ایجاد شود و زیرشاخه شورای عالی کار قرار بگیرد؛ میتوان گفت که این کمیته نتایج قابل قبولی هم به همراه داشته و آنالیزی آماده را برای شورای عالی کار استخراج کرده است.
وی ادامه داد: بحث اصلی سر این مسئله است که کارفرما میگوید ما نمیتوانیم دستمزدها را تا این حد بالا ببریم و کارگر هم میگوید که ما نمیتوانیم با این میزان حقوق زندگی کنیم در این میان تنظیم روابط بین کارگران و کارفرمایان بر عهده دولت است و شورا میتواند در این حوزه کارآمد باشد چراکه این بخش میتواند برخی از تکالیف را بر عهده دولت قرار دهد که نمایندگان دولت هم در آن حضور دارند.
ابوی تصریح کرد: به صورت دوجانبه در حال بحث هستیم یعنی کارگران و کارفرمایان با هم حرف میزنند اما دولت که یکی از شرکای اصلی بوده و علاوه بر این خودش یک کارفرمای بزرگ است نیز باید در جلسات حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: سه نفر از وزرا در شورای عالی کار به عنوان نمایندگان دولت حضور دارند و میتوانند در تصمیمات دخالت داشته باشند میتوانند برای بهبود وضعیت کارگران یارانه در نظر بگیرند و یا اینکه از حقوق دولتی کارفرمایان کاهش دهند تا آنها بتوانند به دستمزد کارگران خود اضافه کنند یا هر کار دیگری که برای سهولت زندگی کارگران میتوان انجام داد را انجام دهند. نمایندگان دولت تنها برای این حضور ندارند که میانجیگری بین کارگران و کارفرمایان داشته باشند بلکه آنها هم باید نسبت به تکالیف خود متعهد شوند.
ابوی عنوان کرد: آنالیز ما در نیمه دوم سال 97 این است که کارگر به سختی میتواند با ماهی 5 میلیون تومان زندگی خود را اداره کند؛ قاعدتا در سال 98 سری از اقلام و خدمات که بخش عمدهای از آنها دولتی است افزایش قیمت پیدا میکند مثل آب، برق، گاز و حمل و نقل که اینها طبیعتا در میزان هزینه خانوار تأثیرگذار است.
وی تصریح کرد: به هر حال رقمی که ما استخراج کردهایم نیز از اطلاعات انیستیتوهای معتبر گرفته شده و با توجه به وضعیت بیرون آمده؛ ما در نظر گرفتهایم که اگر 4 نفر بخواهند زندگی عادی معمولی داشته باشند که بدنشان هم سالم بماند چه میزان کالری نیاز دارند و این میزان را به اقلام خوراکی ارزان تبدیل کردهایم؛ مبلغ آن را محاسبه کرده و با هزینه نیازهای دیگر جمع زده و رقمی را احصاء کردهایم و حالا باید ببینیم که شورای عالی کار در این زمینه چه در نظر میگیرد اما قبل از هر تصمیمی باید این را در نظر گرفت که واقعا زندگی کارگران بسیار سخت شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور تاکید کرد: اینکه کارگران به همراه خود به صورت سه شیفته کار میکنند تا تنها زندگی خود را تأمین کنند مشکلاتی در بر دارد که بعدا ما متوجه آسیبهای آنها میشویم.
ابوی با اشاره به عملکرد وزیر جدید کار تصریح کرد: وزیر جدید فرد باتجربهای است و نفوذ خوبی هم در شبکه دولت و نمایندهها دارد اما معضلات وزارتخانه به حدی زیاد شده که شاید از توان ایشان خارج باشد؛ بنده بارها گفتهام که برای مدیر شدن یک سری از افراد، نظام انقلاب اسلامی هزینه کرده و آقای شریعتمداری یکی از آنها است و باید بتواند به نحو احسن وظایف خود را انجام دهد.
3 میلیون و 759 هزار تومان، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شدمبلغ سبد معیشت کارگران تعیین شدتعیین منطقهای حداقل دستمزد؛راهکار تامین سبد معیشت کارگرانوی گفت: اما این را هم باید در نظر داشت که وزارت کار با این حجم کار که قبلا 13 مجموعه و 3 وزارتخانه جدا بوده حالا ادغام شده و سازمان تأمین اجتماعی با این عریض و طویل بودن که خودش به اندازه 2 وزارتخانه کار دارد را زیرمجموعه همین وزارتخانه قرار دادهاند و یا بخش تعاون که خودش به تنهایی به اندازه وزارت جهاد کشاورزی کار دارد تمام این بخشها زیر مجموعه این حوزه قرار گرفتهاند و معاونانی هم وجود دارد که آنها هم تلاش میکنند اما نیاز است که در حوزههای مختلف جلسات شرکت کرده و از وضعیت اطلاع داشته باشند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور تصریح کرد: ما شاهد هستیم که برخی از اقدامات برای بهبود وضعیت در وزارتخانه انجام شده به عنوان مثال ما شاهد هستیم جوانگرایی و فرصت دادن به این قشر تا حدودی محقق شده اما مشکلات کارگران در بحث دستمزدها هنوز رفع نشده در واقع نمیتوان گفت کاری انجام نشده بلکه کار انجام شده اما هنوز نتیجه محکمی حاصل نشده است.
ابوی بیان کرد: البته برخی از اقدامات انجام شده که یکی از آنها همین اختصاص سبد کالا است و کار خوبی هم بوده اما خواسته ما این است که در مورد دستمزدها اقدامی اساسی انجام شود چراکه کارگران عقب ماندگی حدود 10 ساله در مورد دستمزد دارند و فاصله زیادی بین دستمزد و هزینه واقعی زندگی وجود دارد.
وی گفت: یک مدیر باید بیاید میزان این عقب ماندگی را استخراج کرده و یک برنامه برای از بین بردن آن برنامهریزی کند به عنوان مثال مشخص شود که عقب ماندگی 250 درصد است برنامه بریزند که این عقب ماندگی را در طول 5 سال جبران کرده و هر سال 50 درصد به غیر از تورم به حقوق کارگران اضافه کنند تا مشکلات این قشر هم برطرف شود و از طرف دیگر به کارفرمایان نیز فشاری وارد نشود.
انتهای پیام/ ز
R41347/P41362/S6,1188/CT2منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۴۳۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرکوب دستمزد کارگران و لطمات بزرگی که به کشور تحمیل شده
طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقبمانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقبمانندگی دستمزدهای کارگری، سختتر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و دهها مفسده و لطمه در بخشهای مختلف را به همراه داشته است - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هر ساله با رسیدن به ماههای پایانی سال بهویژه در اسفند ماه، منازعات بر سر تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران و تعیین عدد سبد معیشت کارگران بالا میگیرد.
متاسفانه طی چند دهه اخیر شاهد رویهای ناصواب بودهایم که در منازعات جامعه کارگری با کارفرمایان بر سر تعیین میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران، نهایت اعمال فشارهای چندجانبه به جامعه کارگری وارد میشده که بر خلاف نص صریح "قانون کار"، حداقل درصد افزایش حقوق کارگری اعمال شود.
هر ساله در حالی شاهد فشارها و لابیها جامعه کارفرمایی با همراهی برخی مسولان دولتی برای ممانعت از افزایش معقول و قانونی حقوق کارگران بودهایم که نص صریح قانون کار تصریح به "افزایش سالیانه حقوق کارگران متناسب با میزان رشد تورم اعلامی" دارد.
همین رویه غلط باعث شده در حال حاضر شاهد سطح بسیار نازل و حقوق سرکوب شده کارگران در صنوف مختلف باشیم بهگونهای که امروز در بسیاری از مشاغل تخصصی کارگری، رغبت برای اشتغال به کار در قالب بیمه کارگری در آن مشاغل به حداقل رسیده چرا که مزدهای پرداختی، به هیچ وجه کفاف تامین حداقل سبد معیشت کارگران را نمیدهد و بسیاری از افراد متخصص جویای کار با وجود داشتن پیشنهادهای مختلف کاری در قالب قرارداد بیمهای، ترجیح میهند بهصورت غیربیمهای در مشاغل کاذب و فعالیتهای دلالی و غیرکارگری، امورات زندگی خود را بگذرانند.
به عبارتی دیگر، طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقبمانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقبمانندگی دستمزدهای کارگری، سختتر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و البته وخالت وضعیت تولید و لنگ شدن چرخ بسیاری از کارگاهها را رقم زده است.
اما امروز سؤال بسیاری کارگران این است که چرا هر ساله آنها باید شاهد همراهی پیدا و پنهان دولت و در راس آن وزارت کار با بخش کارفرمایی برای ممانعت از افزایش دستمزدهای کارگری به میزانی که قانون کار بر آن تصریح دارد، باشند؟!
پیشنهاد عجیب افزایش 22درصدی دستمزد کارگران برای 1403 از سوی وزیر کارو سؤال مهم دیگر اینکه آیا واقعاً سرکوب حقوقهای کارگری به نفع بخشهای تولیدی کشور است و آیا در دراز مدت، این سرکوب حقوقهای کارگری، خود نمیتواند منجر به لطمه به تولید به واسطه ناتوانی بسیاری از واحدهای تولیدی تخصصی از جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شود؟
درباره این سؤال اخیر، ذکر این نکته مهم ضروریست که طی سالیان اخیر، سرکوب دستمزدهای کارگری باعث شده که میزان دریافتی نیروهای بیمهای کارگری تامین اجتماعی در مقایسه با بسیاری از مشاغل آزاد غیربیمهای، شاهد یک اختلاف فاحش معنادار باشد؛ به طور مثال امسال حداقل دریافتی بخشهای کارگری حدود 10 میلیون تومان تعیین شده اما یک نیروی شاغل در بسیاری از بخشهای آزاد تخصصی حداقلی درآمدی را که میتوان برای آن برآورد کرد، عددی بیش از 50 میلیون تومان است!
آیا چنین وضعیت پرداختی ناچیزی در بخشهای کارگری، نمیتواند عامل بسیار بزرگی برای سرخوردگی شدید نیروهای کارگری و به تبع آن خانواده و فرزندان این کارگران مظلوم و زحمتکش باشد؟!
و آیا آن دسته از مشاغل کارگری که نیروهای مشغول به کار در آنها، دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند اما با این حال، سرجمع حقوق دریافتی آنها به سختی به عدد 20 یا 25 میلون تومان میرسد، این مسئله، عامل بزرگی برای سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج عالیه دانشگاهی در فرزندان این دسته از کارگران نمیشود؟! چرا که فرزندان این دسته از کارگران هر روز از نزدیدک وضعیت بغرنج و سخت اقتصادی پدران تحصیل کرده خود را به دلیل سرکوب دستمزها با گوشت و پوست لمس میکنند و درازمدت، دسته و پنجه نرم کردن این فرزندان با وضعیت بد معیشتی و اقتصادی در خانه پدری باعث ایجاد این ذهنیت خطرناک در آنها میشود که "ادامه تحصیل و کسب مدارج بالای دانشگاهی و اشتغال در قالب یک کار تخصصی در قالب بیمه کارگری در کشورمان نتیجه و عایدی جز وضعیت اقتصادی و دستمزدی بد شبیه پدران ما را در پی نخواهد داشت لذا در پی تحصیلات دانشگاهی بودن برای استخدام در یک شغل تخصصی با پایه بیمه کارگر، بیهوده است!"
شاید بتوان به عنوان سندی روشن برای اثبات این خطر یعنی "سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج دانشگاهی" در فرزندان دهه هشتادی و بالاتر کارگران امروز را در میانگین معدل کشوری در امتحانات نهایی پایه دوزادهم در رشتههای علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک جستوجو کرد؛ میانگین کشوری نمرات دانشآموزان پایه دوازدهم در امتحانات خرداد 1402 بدین شرح است:
رشته انسانی: 8.75
رشته تجربی: 11.23
رشته ریاضی: 10.79
آیا میانگین معدل 8.5 دانشآموزان علوم انسانی یا میانگین معدل 10 در رشته ریاضی پایه دوازدهم، "بیرغبتی مفرط دانشآموزان به درس خواندن در میان فرزندان کارگران" را در حال فریاد کردن نیست؟!
در پایان باید گفت که "سرکوب حقوقهای کارگری" که طی این سالها شاهد آن بودهایم، از هر جهت در حال وارد کردن سنگینترین لطمات و آسیبها در ابعاد مختلف به کشور و جامعه کارگری، معیشت آنها، چرخهای اقتصادی و نیروهای کار نسل آینده این کشور است.
پس هر چه زودتر باید در دهه پنجم و در گام دوم انقلاب اسلامی برای این "زخم کهنه" که تا به امروز لطمات زیادی را به کشور و چرخهای اقتصادی ایران عزیزمان و البته معیشت کارگران زحمتکش این دیار زده، چارهای اساسی کنیم.
انتهای پیام/