تفکیک مجدد وزارت صنعت به مصلحت نیست/نابسمانی بازار ارتباطی به ساختار دولت ندارد
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۴۴۴۱۲
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مصلحت نیست که راه رفته را دوباره بازگردیم و مجددا وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود، گفت: اگر نابسامانی در نظام صنعت یا بازار داریم ارتباطی به ادغام و تفکیک نهادهای دولتی ندارد.
در برنامه «گفت و گوی اقتصادی» رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت احیای وزارت بازرگانی گفت: در جوامع، دولت و زمان های مختلف اگر دولت بخواهد وظایف اصلی خودش یعنی سیاست گذاری و نظارت را انجام دهد، لذا با درکنار هم بودن دستگاه های سیاستگذار و ناظر می تواند عملکرد بهتری داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در کشورهای صنعتی مجموعه فعالیت ها در حوزه صنعت و بازرگانی ادغام شده است و مجموعه وزارت اقتصاد نیز همراه با این مجموعه هاست، در کشور ما هم تا قبل از انقلاب وزارت اقتصاد را داشتیم که درون آن صنعت، معدن و بازرگانی بود، بعد از آن بازرگانی تفکیک شد و وزارت صنایع و معادن به وجود آمد.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم به صورت دولتی اقتصاد را اداره کنیم نیاز به نهادها و وزارت خانه های متعدد داریم، اما با توجه به اینکه جهت گیری نظام پس از انقلاب به ویژه بعد از جنگ بر این بود که دولت به تدریج به سمت وظایف حاکمیتی و کوچک سازی حرکت کند، لذا تفکیک وزارتخانه ها با این امر منافات دارد.
نعمت زاده ادامه داد: به همین دلیل در زمان دولت سازندگی هدف بر این بود که وزارتخانه های صنعتی که اوایل انقلاب جدا شده بودند دوباره ادغام شوند که در مرحله اول وزارت صنایع و صنایع سنگین، در مرحله بعد معادن و فلزات و در مرحله آخر وزارت بازرگانی نیز در دولت دهم ادغام شدند.
وی افزود: زمانی که در دولت یازدهم کار را آغاز کردیم در واقع این وزارتخانه ها تجمیع شده بودند که هر کدام از این بخش ها در ساختمان های خودشان و با احکام و وظایف قبلی فعالیت می کردند که به تدریج با همکاری کارکنان به ادغام این مجموعه ها کمک کردیم که بنده همواره با این مسئله موافق بوده ام.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه به عقیده بنده مصلحت نیست که راه رفته را دوباره بازگردیم، توضیح داد: اگر نابسامانی در نظام صنعت یا بازار داریم ارتباطی به ادغام و تفکیک نهادهای دولتی ندارد اگرچه که کوچک شدن نهادهای دولتی به نفع مردم است.
نعمت زاده تصریح کرد: باید به بخش خصوصی اجازه رشد و توسعه بدهیم چراکه برای کاهش سهم دولت و رفتن به سمت سیاستگذاری و نظارت صرف دولت نیازمند وجود بخش خصوصی قوی در کشور هستیم.
وی افزود: اگر بینش و تفکرمان را در رابطه با مسائل اقتصادی اصلاح نکنیم با تغییر، ادغام و تفکیک نهادها ، جز اتلاف منابع و وقت سود و منفعتی نصیب ما نخواهد شد. تفکیک و ادغام بدون سیاست کلی صحیح نیست و معتقد هستم در حال حاضر که در نیمه راه ادغام هستیم برگشتن به وضعیت قبلی اشتباه است.
فارس/
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000CPy برچسب ها: وزارت صنعت ، تفکیک ، مصلحتمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت صنعت تفکیک مصلحت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۴۴۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۹۸۲ پرونده تخلف صنفی در استان اردبیل
مسعود ایرانی اظهار کرد: نوروز ۱۴۰۳ با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان و از سوی دیگر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی فجرانه نسبت به سالهای گذشته متفاوت بود و بر همین اساس اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه‌هایی در راستای تنظیم بازار با کنترل قیمت‌ها در کنار توزیع کالاهای اساسی به نرخ مصوب در دستور کار قرار داد.
او با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه از ۱۵ اسفند تا ۲۵ فروردین افزود: کارشناسان مربوطه در کنار تامین و توزیع یک هزار و ۵۲۵ تن گوشت و مرغ منجمد، برنج، شکر، سیب و پرتقال به منظور تامین کالا و تنظیم بازار، نسبت به انجام سه هزار و ۱۶۳ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی تولیدی، توزیعی و عرضه‌کننده خدمات رفاهی در استان اردبیل اقدام کردند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: همچنین یک هزار و ۱۶۶ مورد گشت مشترک با حضور نمایندگان سایر دستگاه‌های مربوطه مانند فرمانداری، تعزیرات حکومتی، میراث فرهنگی، بهداشت، اماکن عمومی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، غذا و دارو در این مدت به اجرا درآمد.
ایرانی تشکیل ۹۸۲ فقره پرونده با ارزش حدود ۷۰ میلیارد ریال برای تخلف‌های شناسایی شده از واحد‌های صنفی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: این بازرسی‌ها در قالب طرح عید تا عید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد که بر اساس ارزیابی صورت گرفته، اردبیل در بین ۳۱ استان رتبه دوم را کسب کرد.
او با اشاره به استمرار نظارت‌های ۲ ماه گذشته، اضافه کرد: مردم در صورت مشاهده مواردی مانند گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، صادر ننمودن فاکتور، احتکار و فروش اجباری کالا یا سایر تخلف‌های اقتصادی می‌توانند موضوع را با سامانه ارتباطی ۱۲۴ درمیان بگذارند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت