بدهکاران حساب خود را تسویه کنند؛ خبری از جریمه نخواهد بود
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۴۴۴۱۹
سال ۱۳۸۵ بود؛ محمود احمدی نژاد در سفر استانی به اطراف تهران، مهلتی پانزده روزه به بدهکاران بانکی داد تا بدهی هایشان را تسویه کنند. وی تهدید کرد، در غیر این صورت، اسامی آن‌ها را فاش خواهد کرد.
وی گفته بود: «به مفسدان اقتصادی که با رابطهبازی، وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته اند، فقط ۱۵ روز وقت می دهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسویه کنند؛ در غیر این صورت، اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک»؛ اکنون حدود دوازده سال از روزی که رئیس جمهور سابق ایران وعده داد، نام مفسدان اقتصادی که وام‌های میلیاردی گرفته‌اند و تسویه نکرده اند را افشا می‌کند، می‌گذرد، اما هنوز افکار عمومی بخش بزرگی از بدهکاران بزرگ بانکی را نشناخته است.
البته سال گذشته محمود صادقی، نماینده مردم تهران، نام چند بدهکار بانک خصوصی را منتشر کرد، ولی پس از آن دیگر هیچ نامی از هیچ بدهکاری در هیچ کجای دیگر برده نشد؛ هرچند معرفی بدهکاران بانکی هم اعتبار چندانی ندارد و هیچ بازدارندگی برای اشخاص ایجاد نمی‌کند.
به هر حال، گویا همه راه ها برای برخورد با بدهکاران بانکی به بن بست رسیده و اکنون نمایندگان مجلس به فکر راهکاری هستند تا به جای تنبیه، از حربه تشویق برای این افراد استفاده کنند تا شاید بتوانند بخشی از مبالغی را که در اختیارشان است، وصول کنند.
به همین منظور در هفته‌های گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد: به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی، چنانچه مشتریان بدهی خود را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
برخی از نمایندگان مجلس و اقتصاددان ها، اما این روش را به ضرر افراد خوش حساب می‌دانند و می گویند با این کار، افراد خوش حساب سرخورده و در عوض بدهکاران بانکی گستاخ‌تر خواهند شد و دیگر این افراد تمایلی برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها نخواهند داشت.
اما این تنها اقدام مجلس در خصوص افراد بدهکار نیست و گویا آپشن‌های دیگری نیز برای افراد بدهکار در نظر گرفته شده تا این افراد با خیال آسوده، سرمایه‌هایی که دارند، به کار گیرند.
محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس اسبق بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد و طراح یکی از این طرح‌های بانکی در گفت وگو با تابناک در خصوص طرح پیشنهادی خود برای بخشش جرایم بانکی اظهار داشت: به رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده شده که افراد زیادی به بانک‌ها بدهکارند که از مدت هاست تسویه حساب نکرده اند.
وی ادامه داد: قرار بود بدهی‌های این افراد تا شهریور ۹۶ تسویه شود، ولی به هر دلیل نتوانسته اند این کار را انجام دهند؛ بنابراین، اگر تا پایان ۹۷ تسویه شود، کل جرایم ۶ درصد را می بخشیم و سود محاسبه شده از جرایم نیز بخشیده می شود؛ به عبارت دیگر، از جریمه سود دریافت نمی شود. البته این کار از نظر فقهی نیز شبهه ربوی دارد و برای همین خواستیم تا نرخ سود ساده محاسبه شود و بتوانیم این مبالغ را از این افراد دریافت کنیم.
وی در پاسخ به این که آیا این کار باعث تشویق بدهکاران نمی‌شود، گفت: شرایط اقتصادی ما در حالت خاصی قرار دارد و الان به گونه‌ای است که باید به واحد‌های تولید کمک کرد، چون اگر از این واحد‌ها حمایت نشود، باعت ورشکستگی آن‌ها خواهد شد. البته راهکار‌های دیگر هم وجود دارد؛ از جمله اینکه دولت نرخ سود تسهیلات را کاهش داد، ولی این هم درست نیست که از سود، سود دریافت شود؛ این یعنی ربا و ربا اگر در کابین (مهریه) زن هم باشد، باید باز گردانده شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: بدهکاران بانکی ربا دیرکرد بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۴۴۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش خرید افزایش یافت
بانک مرکزی حداکثر تراکنش خرید روزانه را ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد و به ۲۰۰ میلیون تومان رساند. این دستورالعمل از ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد.
به گزارش مشرق، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌های کشور اعلام کرد: «حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال به ۲ میلیارد ریال و مجموع تراکنش‌های انجام‌شده کارتی برای مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت.»
بر اساس این ابلاغیه هر فرد حقیقی می‌تواند در یک روز و با یک کارت بانکی ۲۰۰ میلیون تومان خرید انجام دهد.
همچنین سقف مجموع تراکنش‌های بانکی شخص حقیقی با همه کارت‌هایی که به نام اوست ۲۰۰ میلیون تومان است.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ میشود