به نقل از «تابناک»

افزایش رشد اقتصادی فرانسه

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۵۷۴۱۸

بانک مرکزی فرانسه پیش‌بینی کرد: نرخ رشد اقتصاد این کشور در سه ماهه نخست سال افزایش یابد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بانک مرکزی فرانسه در گزارشی پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۹ با ۰.۱ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ۰.۴ درصد افزایش یابد. نرخ رشد دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به دلیل تظاهرات خیابانی اخیر در این کشور که به جنبش جلیقه زردها معروف شده است، آهسته تر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش دیگری که چندی پیش توسط وزارت دارایی فرانسه منتشر شد، نرخ رشد این کشور برای سال ۲۰۱۹ معادل ۱.۷ درصد پیش بینی شده بود.

رشد اقتصاد فرانسه در سال گذشته و به دنبال اعتراضات خیابانی، مساله برگزیت و افزایش اختلافات تجاری بین اروپا و آمریکا که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات اروپا در جهان است، کاهش محسوسی یافته بود به گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی ۰.۳ درصدی را تجربه کرد که ۰.۱ درصد کمتر از رشد سه ماهه سوم سال بود.

با این حال به نظر می‌رسد امسال سال سختی برای اقتصاد فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی باشد. اقتصاددانان انتظار دارند با توجه به کاهش رشد اقتصادی فرانسه و آلمان و هم چنین چین که یکی از شرکای تجاری مهم اتحادیه اروپا است، رشد اقتصادی منطقه یورو امسال به ۱.۵ درصد کاهش یابد که ضعیف‌ترین سطح رشد منطقه یورو از سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شود. لوران کلاول، مدیر مرکز تحقیقات مؤسسه " اکسا اینوستمنت منیجرز" گفت: فرانسه در وضعیتی قرار گرفته است که یک شوک کوچک می‌تواند اقتصاد آن را به سمت رکود سوق دهد.

کسری بودجه فرانسه نیز که در حال حاضر با جنبش جلیقه زردها و درگیری لفظی با مقامات ایتالیا دست به گریبان است، هنوز بالاتر از سطح سه درصدی تولید ناخالص داخلی است که توسط کمیسیون اروپا به عنوان سقف کسری در نظر گرفته شده و یکی دیگر از مشکلات اصلی اقتصاد فرانسه به شمار می‌رود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: رشد اقتصادی فرانسه بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۵۷۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و تولید

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: مشارکت‌های مردمی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.

سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به  عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.

 هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون استان خراسان رضوی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.

وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، می‌توان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.

ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی‌ ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.  

وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم. 

ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه ها‌ی خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.

ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.

انتهای پیام/