عاقبتِ تلخِ بسته حمایتی که قرار بود جای ترمیم دستمزد را بگیرد/ چرا دولت بعد از هر بار یارانه‌پردازی معذرت‌خواهی می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۵۸۰۲۴
به گزارش خبرنگار ایلنا، کد ملی‌ات را به هزار مصیبت به شماره‌ای که اعلام کرده‌اند، می‌فرستی و همه قواعد و سمبل‌ها را هم رعایت می‌کنی، بعد از چند بار تلاش ناموفق، ناگهان پاسخ می‌آید: شما یارانه نمی‌گیرید!
البته این پاسخ را بعد از بارها تلاش و ناامید نشدن، در صورتی که خوش‌شانس باشی، می‌گیری. چون خیلی‌ها هستند که «بسته حمایتی دولت» را نگرفته‌اند آنهم به‌رغم اینکه درآمدشان بسیار کمتر از سه میلیون تومان است و البته نمی‌دانند چه اتفاقی رخ داده که آنها از همین ۲۰۰ هزار تومان ناقابل هم محروم ماندهاند! سامانه هم به آنها پاسخِ روشنی به آنها نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعدادی از کارگران پیمانکاری نفت، از راه‌های تماس برای پیگیری واریز نشدن بسته اینگونه یاد می‌کنند: "سامانه‌های سر کاری سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری بسته‌های حمایتی!"
این کارگرانِ پیمانکاری که علیرغم تحمل گرما و شرجی جنوب، نه امنیت شغلی دارند و نه مزایای نفتی‌های دولتی شامل حال‌شان می‌شود و کمی بیشتر از حداقل دستمزد، دریافتی دارند؛ می‌گویند: سازمان تامین‌اجتماعی دو سامانه #۸*۱۴۲* و #۸*۱۴۲۰* و شماره‌تماس ۱۴۲۰ را برای مشمولان بسته حمایتی که هنوز پولی به حساب آنها واریز نشده، اعلام کرده اما هیچ پاسخی از آن دو سامانه و نیز این شماره تماس، به معترضان داده نمی‌شود.
چه کسی مستحق‌تر از کارگران پیمانکاری؟!
محمد، کارگر پیمانکاری نفت که سال‌هاست دور از خانواده از این پروژه به آن پروژه سرگردان است، می‌گوید: چه کسی سزاوارتر از ما برای حمایت؛ مگر تامین اجتماعی نمی‌داند امثال ما چقدر حقوق می‌گیریم؟ مگر نمی‌توانند جوری برنامه‌ریزی کنند که اگر قرار است حمایتی هم صورت بگیرد، باید بتوانند مستحق‌ها را شناسایی کنند؟!
پیش از این کارگران شهرداری "سی‌سخت" نیز این سوال را مطرح کردند که چرا ما کارگران شهرداری که کم‌ترین درآمدها را داریم، از بسته حمایتی دولت محروم مانده‌ایم؟
به نظر می‌رسد نارسایی‌ها و کاستی‌ها در پرداخت بسته حمایتی به بیمه‌شدگانی که زیر سه میلیون تومان درآمد دارند، یکی دوتا نیست؛ عده‌ای را به بهانه «یارانه‌بگیرنبودن» خط زده‌اند؛ عده‌ای را به این علت که سرپرست خانوار نیستند و عده دیگری را که هم یارانه می‌گیرند و هم سرپرست خانوار هستند، مشخص نیست چرا از مجموعه بسته‌بگیران بیرون رانده‌اند؛ در این بین سوالات بسیاری بی‌پاسخ مانده است؛ سوالاتی که دولتی‌ها و مسئولان سازمان تامین اجتماعی تا این لحظه هیچ پاسخی برای آن ندارند؛ سوالاتی از قبیل اینکه بسته حمایتی چه ربطی به یارانه دارد یا اینکه اگر در یک خانواده دو فردِ بیمه شده‌ی تامین اجتماعی که هر دو زیر سه میلیون تومان درآمد دارند، وجود داشته باشد، تکلیف بسته‌پردازی چه می‌شود؛ آیا در چیدمان دولت،یک بسته به ازای یک کارگر، تعریف شده است یا یک بسته به ازای یک خانوار کارگری تعریف شده و بسیاری سوالات دیگر از این دست...
لذا به نظر می‌رسد بسته‌ای که قرار بود برای کارگران، جانشین «ترمیم دستمزد» شود و سرپرست وقتِ وزارت کار، از همان شهریور ماه که جلسه کمیته دستمزد، مبلغ ۸۰ هزار تومان را به عنوان حداقلی‌ترین مبلغِ ترمیم دستمزد، مصوب کرد، با پروپاگاندای رسانه‌ای بسیار از آن دفاع کرد، در همان اولین مرحله پرداخت، توزرد از آب درآمده است؛ حدود نیمی از مشمولان، بسته نگرفتند؛ یعنی بعد ماه‌ها چشم‌انتظاری برای دریافت این ۲۰۰ هزار تومان ناقابل، خیلی راحت گفتند بسته بی‌بسته؛ فقط می‌توانید برای «پیگیری»، شماره ملی‌تان را به شماره‌های اعلام شده پیامک کنید!
چرا حالا اعتراف می‌کنند که اشتباه کرده‌ایم؟!
سازمان تامین اجتماعی در حالی بر وقوع اشتباه در پرداخت بسته‌های حمایتی صحه می‌گذارد که پیش از این هر بار از مسئولان وزارت کار پرسیده می‌شد که چرا علیرغم یک سوم شدن ارزش دستمزد، ترمیم مزد را در دستور کار قرار نمی‌دهید با تاکیدِ غلیظ و مشدّد می‌گفتند مزد را ترمیم نمی‌کنیم ولی به «همه‌ی مشمولان» بسته حمایتی می‌دهیم!
حال که کار از کار گذشته و زمان بسته‌پردازی به انتها رسیده، سازمان تامین اجتماعی اعتراف می‌کند که اشتباه به وقوع پیوسته و بسیاری از مشمولان، بیرون گود ماندهاند! سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت این ۲۰۰ هزار تومان بیش از هزار میلیارد تومان بودجه از دولت دریافت کرده است ولی با وجود اینکه اکثر بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی که تعداد آنها بیش از ۱۴ میلیون نفر است زیر ۳ میلیون تومان دریافتی دارند، حدود ۵ میلیون نفر از آنها از دریافت این کمک ناچیز محروم ماندهاند.
البته این اولین بار نیست که مسئولان و متولیان امر پس از رائه بسته‌های حمایتی نقدی یا غیرنقدی به اشتباه خود اعتراف می‌کنند؛ پیش از این نیز هربار خواسته‌اند «شوک درمانی»ِ خودساخته‌ی اقتصادی را با «یارانه» علاج کنند، آنقدر مشکل و کاستی به بار آمده که دولت مجبور شده «عذرخواهی» کند!
بهتر است نگاهی به تاریخچه یارانه‌پردازی در زمان‌های استیلایِ شوک‌ِ اقتصادی بیاندازیم:
در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهور وقتِ ایران با حضور در رسانه ملی، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد. او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد؛ اجرای این تصمیم برای خود دولتی‌ها نیز نگران‌کننده بود و آنها در انتظار تکانه‌های اعتراضی ناشی از آزادسازی بودند.
احمدی‌نژاد علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، در پایان سال ۱۳۹۱ و زمانی که تورم روند صعودی بالای ۳۵ درصد و رشد اقتصادی منفی تا پنج درصد را طی می‌کرد، به بهانه حمایت از مردم به پرداخت‌های نقدی بیشتر روی آورد؛ به طوری که اعلام شد قرار است به حساب افراد یارانه‌بگیر و به ازای هر نفر تا حدود ۸۰ هزار تومان و برای اقشار آسیب‌پذیرتر تا ۱۰۰ هزار تومان تحت عنوان "عیدانه" و حتی "جبرانی" واریز شود. در آن زمان احمدی‌نژاد با دریافت مجوز و مصوباتی از مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورد و حدود ۲.۷ میلیارد دلار معادل ۶۵۰۰ میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی برداشت و بین مردم در یک ماه پول نقد توزیع کرد.
روند «خیریه‌‌ای‌سازی بقا» در دولت بعد نیز ادامه پیدا کرد؛ توزیع بسته‌های ۸۰ هزارتومانی دولت یازدهم، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲، استمرار همان سیاست‌های دولت قبلی بود؛ در اطلاعیه‌ای که دولت در آن زمان منتشر کرد غیر از مشمولان بهزیستی و کمیته امداد همه مزدبگیرانی که زیر ۵۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه داشتند، مشمول دریافت سبد کالا می‌شدند؛ طرح اجرای «سبد کالا» در زمان خود انتقادات بسیاری برانگیخت؛ اول، حذف تعداد زیادی از کارگران کم‌درآمد از سیکل توزیع سبد و دوم نحوه نامناسب توزیع که موجب ازدحام بیش از حد مردم مقابل فروشگاه‌های خاص مجری طرح و آسیب دیدگی جدی تعدادی از مراجعان شد، واکنش‌های منفی بسیاری در پی داشت.
عذرخواهی‌های مکررِ یارانه‌پردازی!
کار به آنجا رسید که دولت مجبور شد از مردم به خاطر اجرای ناصحیحِ «طرح سبد کالا» عذرخواهی کند و بپذیرد که در اجرای این طرح، ضعف‌ها و کاستی‌های بسیاری وجود داشته است.
حال می‌بیبنیم بعد از گذشتِ پنج سال، دوباره دولت اعتراف می‌کند که اشتباه کرده و راهی را که برای یارانه‌پردازیِ درعوضِ دستمزد مکفی طی نموده، به دلیل اشتباهات بسیار به سرمنزل مقصود نرسیده است؛ با مشاهده‌ی این شباهت‌های تاریخی، یک ابهام اساسی، پررنگ می‌شود؛ ابهامی که دولتی‌ها باید به آن پاسخ بدهند؛ چرا علیرغم اشتباهات مشابهِ بی‌شمار، آزموده را کنار نمی‌گذارند و باز هم می‌آزمایند؟!
اما از همه اینها گذشته، راهکار یارانه پردازی درست چیست؛ اگر دولت بخواهد به صورت کارآمد از فرودستان و لایه‌های پایینیِ طبقه‌ی کارگر حمایت کند، چه راهکارهایی را باید مورد نظر قرار دهد؟
وحید شقاقی شهری (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در پاسخ به این سوالات به تشریح «ضرورت حمایت‌های دولت از فرودستان» می‌پردازد: از ابتدای دهه ۹۰ دو بحران ارزی داشتیم یکی در دوران احمدی‌نژاد و دیگری بحران اخیر که در ماه‌های جاری به وقوع پیوسته؛ در طی این دو بحران، ارزش ریال حداقل ۵۰۰ درصد کاهش یافته و این امر، تبعات بسیاری در اقتصاد خواهد داشت؛ حال در ارزیابی این تبعات ویرانگر که در حوزه‌های مختلف با ابعاد مختلف ظهور می کند؛ یک نکته قابل تعمق است: «معیشت مردم».
به گفته‌ی این اقتصاددان، وظیفه دولت تامین معیشت مردم به خصوص مزدبگیران است و برای این منظور دو راه دارد؛ بالا بردن حقوق و دستمزد و اعطای یارانه.
شقاقی ادامه می‌دهد: از آنجا که در شرایط فعلی کارفرمایان به سادگی زیر بار افزایش دستمزدهای نامتعارف نمی‌روند و با افزایش مزدی متعارف نیز مشکلات معیشتی مزدبگیران حل نمی‌شود، حمایت یارانه‌ای از فرودستان واجب است و باید در دستور کار قرار بگیرد منتها این حمایت شرایطی دارد که اگر در نظر گرفته نشود، دادن یارانه به کارگران، مغایر کرامت آنها خواهد بود و تصویر «خیریه‌سازی بقا» در افکار عمومی جامعه شکل می‌گیرد.
یارانه دولت باید بتواند هزینه‌های خانوار را جبران کند
این شرایط چیست؟ شقاقی شهری، اولین شرط را کفایت یارانه یا بسته حمایتی برای تامین سبد ضروری خانوار می‌داند و می‌گوید: مهم‌ترین شرط این است که یارانه دولت بتواند هزینه‌های خانوار را جبران کند؛ حداقل سبد غذایی را پوشش بدهد؛ وگرنه پرداخت نامرتب و گاهگاهِ دویست هزار تومان نقدی یا غیر نقدی دردی را دوا نمی‌کند.
راهکار این کارشناس اقتصادی، ارائه کارت‌های هوشمند به خانوارهای مزدبگیر است؛ او می‌گوید: دولت باید اقدام به تهیه و توزیع اقلام ضروری خانوار با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نماید؛ خانوارها باید کارت‌های هوشمندی را که هر ماه شارژ می‌شود، به فروشگاه‌های توزیعِ دولتی ببرند و کالاهای اساسی را به قیمت مناسب خریداری کنند؛ اگر دولت بگوید که منابع مالی این طرح قابل تامین نیست؛ یک راهکار برای آن جلوگیری از میزان انبوهِ «فرارهای مالیاتی» است؛ چرا باید دو دهک ثروتمند بالای جامعه از زیر بار مالیات فرار کنند. اگر از ثروتمندان مالیات کافی گرفته شود، منابع لازم برای حمایت شایسته از فرودستان فراهم می شود؛ متاسفانه امروزه فقط مزدبگیران و تولیدکنندگان مالیات می‌پردازند و بسیاری از ثروتمندان دارای فرارمالیاتی هستند.
این اقتصاددان تاکید می‌کند: البته پیش‌شرط انجام همه این مراحل - هم اخذ مالیات از دو دهک ثروتمند و هم حمایت یارانه‌ای مناسب و مکفی از فرودستان- تدوین یک بانک اطلاعاتی شفاف، دقیق و به روز است؛ دولت باید به همه حساب‌های بانکی و درآمدهای افراد دسترسی داشته باشد و یک بانک اطلاعاتی دقیق در اختیار داشته باشد؛ ما تاکنون چنین بانک اطلاعاتی‌ای نداشته‌ایم؛ البته تدوین آن کار سختی نیست؛ فقط اراده‌ای برای «شفاف‌سازی مالی» می‌خواهد؛ اراده‌ای که با لابی‌گری بسیاری از ثروتمندانِ وصل به قدرت، نمی‌تواند به عرصه برسد!
شقاقی البته تاکید می‌کند: پرداخت یارانه‌های مستقیم که بدون تردید میزان آن باید برای تامین هزینه‌های سبد غذایی خانوار کافی باشد، آخر ماجرا نیست و مسئولیت‌های دولت به همینجا ختم نمی‌شود؛ دولت علاوه بر تامین مایحتاج غذایی مردم، باید به وظایف اجتماعی دیگر خود نیز عمل کند؛ مهم‌ترین این وظایف اجتماعی نیز ارائه خدمات درمانی و آموزشی رایگان به آحاد مردم است؛ علاوه بر آن، تامین مسکن شایسته و ارزان نیز از وظایف دولت است که دهه‌هاست از این وظیفه غفلت کرده یا با طرح‌های نارسایی مانند «مسکن مهر» آن را دچارِ دگردیسی منفی نموده اما امروز، زمان آن فرا رسیده که دولت «تامین مسکن» را هم جدی بگیرد.
حنای دولت، دیگر رنگی ندارد!
تامین مسکن و آموزش و بهداشت، پیشکش؛ چرا دولت همان یارانه دویست هزار تومانی را بعد ماه‌ها وعده و وعید، نتواست به همه مشمولان بپردازد؟! چه زمانی قرار است این مبلغ ناچیز را به پنج میلیون بازمانده از دریافت، بپردازند و چرا به ابهامات، پاسخِ روشن نمی‌دهند؛ چرا روشن نمی‌کنند که ربطِ بسته‌ی در عوض ترمیم مزد با یارانه‌بگیری و یا سرپرست خانوار بودن چیست؟!
در این شرایط و به دلیل تجربه‌های ناموفق، حنای دولت دیگر رنگی ندارد و کارگران امیدی به «حمایت دولت» ندارند و تنها امیدشان به همان دستمزدی‌ست که بسیار ناکافی‌ست؛ آنها منتظرند ببینند در این ماه‌های پایانی سال، دستمزد یک میلیون و دویست هزار تومانی چقدر زیاد خواهد شد...
گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بسته حمایتی دولت ترمیم دستمزد مزد 98 بیمه شدگان تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۵۸۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا حقوق و مالیات‌ها در کشور متناسب نیست؟
فرارو-بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش ۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت و افرادی با حقوق سالیانه ۱۴۴ میلیون تومان، معاف از مالیات خواهند بود. اما افرادی که درامد بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون و نیم دارند، با افزایش مالیات ۱۰ درصدی رو به رو خواهند شد و این رقم به شکل پلکانی با افزایش نرخ حقوق افزایش خواهد داشت و در نهایت برای حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، مالیات ۳۰ درصدی تعیین شده است.
به گزارش فرارو، بر اساس آمار‌های عمکلرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس حقوق بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند.
مسئله چگونگی افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز از دیگر موضوعات چالشی است که باید دید در بلندمدت قابل چانه زنی و تغییر خواهد بود یا خیر. علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در این باره گفت: «کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.»
رحیم زارع، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و شرایط تورمی و مالیات در کشور گفت: «این که درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می‌شود. انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالا‌ها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.» احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس نیز معتقد است وضعیت مالیات و دستمزدها در سال جدید نگران کننده است. او می‌گوید: «یکی از فاکتور‌های برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.»
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله این که چرا در کشور ما تناسب قابل قبولی بین حقوق و دستمزدها ایجاد نمی‌شود و فشار افزایش مالیات ها، بیشتر بر دوش کدام گروه‌ها خواهد بود؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه استمرتضی عزتی به فرارو گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ اعلام شده، در بخش کارگری حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوق‌های بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمی‌شود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در ارقام بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق بسیار بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات می‌شود. در حال حاضر در کشور ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. اما با توجه به این که در نهایت عدد‌های حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»
وی افزود: «کارمندان دولت نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد آنان نیز کمتر از حدی است که بتوانند در برابر تورم، از رفاه برخوردار باشند. این وضعیت باعث می‌شود که شرایط رفاهی مردم یا به تعبیری درامد واقعی مردم، همچنان نسبت به سال قبل به اندازه محسوس و قابل توجهی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بحث مالیات، وقتی حقوق و دستمزدها بالاتر می‌روند، سهمشان در پرداخت مالیات افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، چون دولت، حقوق و دستمزدها را کمتر از حد انتظار افزایش داده است، روی افرادی که دستمزدهای بالاتری دارند، فشار مضاعف می‌شود. در برخی موارد، فردی که حقوق بالاتری می‌گیرد، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دارد. این نرخ افزایش دستمزد با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، اعمال می‌شود، بنابراین عدد دستمزدها، عدد بسیار ناچیزی است و قشر حقوق بگیری که دستمزدشان در دامنه میانه به بالا قرار می‌گیرد، بیشتر از سایرین تحت فشار هستند.»
اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش استاین اقتصاددان در ادامه گفت: «علت اصلی این که حقوق و دستمزدها کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کند، این است که اولویت دولت، تناسب هزینه و درآمد خودش است. دولت اصلی‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است و سهم قابل توجهی از حقوق و دستمزدی که در کشور پرداخت می‌شود، توسط دولت است. در چنین شرایطی که دولت بزرگترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد است، اگر حقوق و دستمزدها را بالاتر ببرد، با افزایش هزینه‌های خود و کسری بودجه بیشتری رو به رو می‌شود. به همین دلیل از نظر دولت بهتر است که حقوق و دستمزدها در این شرایط تورمی کمتر افزایش پیدا کند تا دولت کسری بودجه کمتری را تجربه کند؛ بنابراین اصلی‌ترین دلیل عدم افزایش حقوق و دستمزد به همین موضوع مرتبط است که دولت، خود، پرداخت کننده و خود نیز تصمیم گیرنده است که تا چه حد حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این شرایط را می‌توان اصلی‌ترین مشکل در نظام تعیین حقوق و دستمزد دانست. اگر کارمندان می‌توانستند، خود در نحوه تعیین حقوق و دستمزد مشارکت کنند، قطعا شاهد عدد و رقم‌هایی متفاوت با آن چیزی بودیم که اکنون می بینیم.»
وی افزود: «دولت بودجه خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی که حقوق و دستمزدها را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. خود این حرکت، یعنی دولت از مجموع خدماتی که به مردم می‌فروشد (مالیات، عوارض، حق الزحمه خدمات و ...)، ۵۰ درصد اضافه‌تر دریافت می‌کند، ولی در بخشی که باید به مردم دستمزد دهد ۲۰ درصد یا کمتر افزایش ایجاد کرده است، همه اینها به این دلیل است که اولویت دولت، خودش است، نه تناسب‌هایی که علم اقتصاد تاکید می‌کند باید برقرار شود. علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌های نسبی باید متناسب باشند، اما دولت قیمت کالا‌ها و خدمات را با دستمزدها متعادل پیش نمی‌برد. در چنین شرایطی بی عدالتی اقتصادی رخ می‌دهد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «برای این که متوجه شویم ماجرای ارتباط وتاثیر حقوق و دستمزد در کشور دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات منجر به تورم می‌شود و افزایش تورم منتهی به افزایش فشار روی حقوق بگیران می‌شود. وقتی که مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، صنوف مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصدی) صنوف و تولید کننده‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تولید کننده‌ها تحت فشار شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تولید و فروش آنان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالاهای آنان، فشاری مضاعف ایجاد می‌کند. آنها کالایی ۱۰۰ تومانی می‌خرند، این کالا را ۱۲۰ تومان می‌فروشند و وقتی قرار است دوباره این کالا را تامین کنند میبینند که از ۱۲۰ تومان فراتر رفته است. این به معنای فشار بیش از حد است. در این وضعیتی که ترسیم کردم، صنوف و تولید کننده‌ها مجبورند که یا قیمت کالاهای خود را بالا ببرند و هزینه‌های نامتعارفی تعیین کنند یا تا مرحله تعطیلی مشاغل خود پیش بروند. این دومینو، روی کل جامعه تاثیری منفی می‌گذارد.»
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد