به نقل از «شبستان»

نمره ۵۸.۲۱ ایران در اجرای قراردادها

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۵۸۱۵۸

با توجه به نقش قراردادها در رونق بازار بانک جهانی شاخصی را بریا رتیه بندی کشورها در اجرای قرارداها در نظر گرفته است که در جدیدترین گزارش این بانک ایران به نمره ۵۸.۲۱ رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «قرارداد» دارای نقش بسیار و تاثیرگذاری در توسعه و رونق بازار برای صاحبان کسب و کار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قراردادها به اشخاص این امکان را می دهند تا از طریق آنها اموالی را که دارای مطلوبیت بیشتری برای آنها است با مبادله اموال دارای مطلوبیت کمتر برایشان به دست بیاورند. قرارداد از مهمترین ابتکارات بشر برای همزیستی و تعاون اجتماعی است. در حوزه روابط تجاری هم قرارداد نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و بدون آن تجارت امکان تحقق ندارد.

 

اگر قراردادهای تجاری کارآمدی لازم را نداشته باشند نیازهای مطلبو طرفین قرارداد را تامین نمی کنند و در نتیجه نقشی که باید در زمینه رونق دادن کسب و کار نیز داشته باشند را دیگر ندارند. اگر اجرای موثر قرارداد امکان پذیر نباشد این اتفاق می افتد که افراد تنها با خانواده و دوستان و افرادی که آنها را می شناسند و ارتباط قدیمی دارند فعالیت اقتصادی انجام دهند و زمینه تعاملات بیشتر اقتصادی و تجاری به این ترتیب از بین می رود از این رو با توجه به اهمیتی که قراردادها در توسعه کسب و کار دارند نماگر «اجرای قراردادها» از پروژه «سهولت کسب و کار» بانک جهانی به محیط حقوقی و اداری کسب و کار می پردازد و با تعیین رتبه برای هر کشور در مقایسه با سایر کشورها، ابعاد موانع اجرای قراردادها از طریق مراجعه به دادگاه را برجسته می‌کند.

 

 

این نماگر با کمک به شناسایی ریشه های موانع، توصیه‌هایی به سیاست‌گذاران در طراحی اصلاحات ارائه می کند. برای سیاست‌گذارانی که در تلاش هستند تا محیط مقرراتی اقتصاد را برای کسب و کار بهبود بخشند، آگاه شدن از نتایج مقایسه محیط مقرراتی کشورشان با سایر کشورها، نقطه خوبی برای شروع است.

 

نماگر «اجرای قراردادها» یکی از ده نماگر شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی است که در 185 کشور اندازه گیری می‌شود (در گزارش 2014 تعداد کشورها به 189 کشور افزایش یافته است). این نماگر تا حدودی نشان می دهد اجرای قراردادها در مقایسه با سایر کشورها به چه میزان سهل یا دشوار بوده است.

 

در این نماگر مانند سایر نماگرهای ده گانه مراحل، زمان و هزینه سه مؤلفه ای هستند که سنجیده می شوند و با همین مؤلفه ها در سایر کشورها مقایسه می‌شوند. در حقیقت این نماگر نشان دهنده عملکرد دادگاه‌ها است و کارآیی نظام قضایی در حل و فصل اختلافات تجاری در دادگاه‌های محلی را اندازه‌گیری می‌کند. در این نماگر، مراد از «مرحله دادرسی»، هرگونه تعامل و مواجهه میان اصحاب دعوا با یکدیگر یا میان اصحاب دعوا و قضات یا کارکنان دادگاه‌ها است که قانون یا رویه آن را ایجاب می‌کند. گرچه دو مؤلفه زمان و هزینه با اصلاح قوانین و مقررات مربوطه نیز می‌توانند مستقیما کاهش یابند ولی کاهش مراحل دادرسی نیز می‌تواند در کاهش دو مؤلفه زمان و هزینه مؤثر باشد.

 

منابع بانک جهانی در تهیه گزارش مربوط به وضعیت اجرای قراردادها در کشورهای مختلف شامل بررسی قانون آیین دادرسی مدنی، بررسی سایر مقررات حاکم بر دادگاه‌ها، تکمیل پرسشنامه توسط وکلای دعاوی محلی (و قضات در یک چهارم کشورهای مورد بررسی) است. بر این اساس گزارش سهولت انجام کسب و کار نشان می‌دهد رتبه ایران طی سال‌های 2012 تا 2013 با یک پله تنزل از 144 به 145 از میان 185 کشور رسیده است.

 

 

با وجود تنزل رتبه کلی کشور در سال 2013، «نماگر اجرای قراردادها» نسبت به سال قبل با بهبود روبرو بوده است. بر اساس داده های جمع آوری شده در پروژه انجام کسب و کار، اجرای یک قرارداد در ایران در 39 مرحله انجام می‌شود، 505 روز طول می کشد و هزینه ای معادل 17 درصد ارزش خواسته داشت. بر این اساس ایران در بین 185کشور در سهولت اجرای قراردادها در رتبه 53 قرار داشت و در گزارش کسب و کار 2014 این رتبه به 51 از میان 189 کشور رسید.

 

حالا در رتبه بندی جدید اعلامی بانک جهانی رتبه ایران در اجرای قرار دادها در جهان را ۸۹ اعلام کرد که باتوجه به شاخص تسهیل حل و فصل اختلافات تجاری محاسبه می شود.

 

طبق ترجمه ایبنا از از وب سایت بانک جهانی، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به ارزیابی مقررات کسب و کار، رتبه جمهوری اسلامی ایران را در اجرای قرار دادها ۸۹ اعلام کرد؛ ضمن اینکه نمره اجرای قراردادها در ایران ۵۸.۲۱ اعلام کرده است.

 

همچنین سنگاپور در اجرای قرار دادها، رتبه یک در جهان و نمره اجرای آن ۸۴.۵۳ گزارش شد. بر پایه این گزارش، شاخص اجرای قرار دادها به ارزیابی زمان و هزینه برای حل و فصل اختلافات بازرگانی از طریق دادگاه بدوی محلی و شاخص فرآیند قضایی محاسبه می شود که به ارزیابی هر اقتصاد باتوجه به اتخاذ یکسری اقدامات مناسب که به بهبود کیفیت و کارآمدی در نظام دادگاه منجر می شود، می پردازد.

 

این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز درباره بهبود رتبه کشور در نماگر اجرای قراردادها گزارشی تنظیم کرده است که  بر پایه بررسی مراحل اجرای قراردادها و با بررسی تک‌تک مراحل اعلام شده در گزارش بانک جهانی بوده است.

 

بررسی مراحل واقعی اجرای قراردادها توسط محققین مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده است بر اساس واقعیت های قانونی، مقرراتی و اجرایی کشور در عمل 28 مرحله برای اجرای قراردادهای یاد شده وجود دارد و سایر مراحلی که گزارش 2013 بانک جهانی بر اساس آن رتبه ایران در این نماگر را تعیین کرده بر اساس قوانین منسوخ گذشته بوده یا مبنایی رویه‌ای و مقرراتی در نظام قضایی کنونی کشور ندارند.

 

بر این اساس با شبیه سازی وضعیت کشورها از نظر نماگر اجرای قراردادها در سال 2014، کشور ایران در رتبه 18 در میان 189 کشور در گزارش کسب و کار و رتبه نخست کشورهای سند چشم انداز قرار می‌گیرد./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: راهپیمایی22 بهمن 22 بهمن راهپیمایی 22 بهمن وزیر ارشاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی حمله تروریستی نماز جمعه حادثه تروریستی فاطمیه اجرای قرارداد بانک جهانی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۵۸۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی تولید فولاد و پتروشیمی در شرایط تحریم

ایران با تولید بیش از ۳۱ میلیون تن فولاد به عنوان یکی از ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان به شمار می‌رود. این رتبه درحالی به ایران تعلق گرفته که کشورهای برزیل، ترکیه و آلمان تن به ترتیب در رتبه‌های نهم، هشتم و هفتم و قبل از ایران قرار گرفته‌اند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، ایران با تولید بیش از 31 میلیون تن فولاد، حالا به عنوان یکی از 10 تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان به شمار می‌رود. این رتبه درحالی به ایران تعلق گرفته که کشورهای برزیل با 32، ترکیه با 34 و آلمان با 35 میلیون تن به ترتیب در رتبه‌های نهم، هشتم و هفتم و قبل از ایران قرار گرفته‌اند. البته این همه ماجرا نیست و طبق هدفگذاری‌ها، کشورمان تا افق 1404 باید به تولید 55 میلیون تن فولاد می‌رسید. رقمی که ایران را تا رتبه هفتم جهان و در کنار کره جنوبی قرار می‌دهد. البته باید در نظر داشت که تولید این میزان فولاد نیازمند الزامات اولیه تولید و همچنین بازار صادراتی است. همچنین باید در نظر داشت که کشورمان علاوه بر تحریم‌های ظالمانه، همزمان برای حداقل 8 سال با ناترازی انرژی به معنای کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان دست‌وپنجه نرم کرده است. به عبارتی، باید در نظر داشت که افزایش تولید فولادی‌ها با وجود مشکلات مربوط به صادرات و مشکلات مربوط به ورود تکنولوژی و همچنین ناترازی انرژی رخ داده است. در کنار فولادی‌ها، تولید پتروشیمی‌ها نیز در کشورمان رکورد تاریخی از خود به جای گذاشته و توانسته به تولید بیش از 75 میلیون تن برسد. همچنین مجموع تولید معادن کشور نیز تا سال 1401 رقم 495 میلیون تن و بیش از 500 میلیون تن در سال 1402 را به ثبت رسانده که در نوع خود و در مقایسه با یک دهه اخیر جهش قابل توجهی است.

500 میلیون تن تولید معدنی در سال 1402 

براساس نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور که سالانه از سوی مرکز آمار ایران تهیه و منتشر می‌شود، حجم تولیدات معدنی کشور تا پایان سال 1401 به حدود 495 میلیون تن رسیده است. هرچند آمار سال 1402 هنوز منتشر نشده، اما با توجه به اینکه بخش عمده این تولید مربوط به تولید فولاد و مس بوده، با رشد 5.5 درصدی فولاد در سال 1402 برآورد می‌شود تولیدات معدنی کشور در سال 1402 به بیش از 500 میلیون تن برسد.

رکوردشکنی تولید فولاد

عملکرد فعالان صنعت فولاد در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد تولید فولاد کشور درمجموع یک‌ساله 1402، از 32 میلیون تن پیشی گرفته که می‌توان گفت به بالاترین میزان خود در تاریخ تولید فولاد در کشور رسیده است. به عبارتی این رقم بالاترین مقدار تولید فولاد کشورمان در چند دهه اخیر بوده است. طبق آمار منتشر شده از انجمن فولاد ایران، در سال 1402 حجم تولید فولاد میانی ایران 32 میلیون و 108 هزار تن بوده که رشد 5.5 درصدی نسبت به سال 1401 داشته است. طبق این آمارها، تولید محصولات فولادی به 21 میلیون و 585 هزار تن رسیده است. در بین تولیدات فولادی، بلیت و بلوم با 20.5 میلیون تن و رشد 9.2 درصدی بیشترین رشد را طی سال گذشته داشته است. جایگاه بعدی در میزان تولیدات محصولات فولادی به تولید آهن اسفنجی بر‌می‌‌گردد که بیشترین رشد تولید را نسبت به مدت مشابه سال (1401) داشته است؛ همچنین طی این مدت بالغ بر 33 میلیون و 396 هزار تن آهن اسفنجی تولید شده که نسبت به 31 میلیون و 730 هزار تن تولیدی در مدت مشابه سال 1401 رشد 5.3 درصدی را ثبت کرده است. از ابتدای سال 1402 تا پایان اسفندماه، 56 میلیون و 738 هزار تن گندله سنگ‌آهن تولید شده (3539 تن آن تولیدی اسفندماه) که حدود 2238 هزار تن بیش از میزان تولید آن درمجموع 12‌ماهه سال 1401 (54 میلیون و 500  هزار تن) است و رشد 4.1 درصدی را نشان می‌دهد. ظرف یک‌ساله 1402، درمجموع قریب‌به 9 میلیون و 100 هزار تن مقاطع تخت فولادی تولید شده که تفاوت چندانی با میزان تولید این مقاطع در مدت مشابه سال گذشته (9 میلیون و 62 هزار تن) نداشته و تنها 0.3 درصد بیشتر شده است.

رتبه دهم جهان در تولید فولاد

براساس گزارش انجمن جهانی فولاد (اWorld Steel Association) ایران در سال 2023 با تولید بیش از 31 میلیون و 100 هزار تن فولاد و رشد 2 درصدی تولید نسبت به سال 2022، در جایگاه دهم جهان در تولید فولاد ایستاده است. طبق این آمارها، چین با تولید یک میلیارد و 19 میلیون تن فولاد در رتبه اول جهان قرار گرفته است.

هند با 140 میلیون تن دوم و ژاپن با 87 میلیون تن سوم، آمریکا با 81 میلیون تن چهارم و روسیه با نزدیک به 76 میلیون تن پنجم است. کره‌‌جنوبی، آلمان، ترکیه و برزیل نیز کشورهایی هستند که به ترتیب با تولید 67 میلیون تن، 35، 34 و 32 میلیون تن، قبل از ایران و در رتبه‌های ششم تا نهم قرار دارند. این آمارها نشان می‌دهد اگر تولید فولاد ایران مطابق با هدف‌گذاری‌ها پیش برود، ایران فاصله چندانی حتی با آلمان که در رتبه هفتم است، ندارد. طی سالیان اخیر شاهد تولید و صادرات محصولات خاص و باارزش افزوده بالا در بازارهای بین‌المللی توسط شرکت‌های برجسته فولادی جهان بوده‌ایم به‌طوری هدف‌گذاری سال 1404 در این صنعت نوید تولید 55 میلیون تن فولاد را به ما می‌دهد. به‌دنبال آن می‌توان گفت گام‌های مثبت و اثرگذاری در راستای تولید محصولات ارزش‌افزای فولادی توسط برخی فولادسازان کشور برداشته ‌شده که کارشناسان افق مثبتی در سایر صنایع همچون زیرساخت، ساختمان‌سازی و معدن می‌بینند.
 به همین منظور می‌توان گفت رشد تولید و جایگزینی محصولات ارز‌ش‌افزای فولادی همچون ریل، تیرآهن‌های صنعتی و آرک معدن را به‌جای محصولات سنتی در دستورکار خود قرار داده تا علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، حضور موفقی در بازارهای صادراتی جهت ارزآوری بیشتر به داخل کشور در شرایط دشوار و ظالمانه تحریم داشته باشد.

ثبت تولید 75 میلیون تنی پتروشیمی

 تولید پتروشیمی با وجود موانع گوناگون در داخل و خارج از کشور به‌ویژه تحریم‌ها توانسته هرساله رشد چشمگیری داشته باشد تا جایی که از سال 99 به بعد این رشد سرعت بیشتری به خود گرفت و از 55 میلیون تن در سال 1399 به 69 میلیون تن در سال 1401 و به 75 میلیون تن در سال 1402 برسد. این آمار بالاترین مقدار تولید بخش پتروشیمی کشور در چند دهه اخیر است.
اهمیت این رشد تولید از چند جنبه است. اولا پتروشیمی و فولاد ازجمله صنایع بزرگ ایران هستند که بیشترین ارزآوری را برای کشور دارند، ثانیا این رشد در شرایط تحریمی رخ داده که علاوه‌بر تاثیر روی صادرات، بیشترین اثر آن در ورود تکنولوژی تولید است. همچنین این رشد تولید در شرایطی رخ داده که در هشت سال اخیر کشور با ناترازی در بخش انرژی و عمدتا با ناترازی برق و گاز دست‌وپنجه نرم کرده است. براساس آمارها، صنعت پتروشیمی در سال 1401 حدود 16 میلیارد دلار صادرات داشته که 80 درصد آن، یعنی 14 میلیارد دلار آن را به نیما عرضه کرده و مابقی برای خرید تجهیزات، کالا و کاتالیست و اجرای طرح‌های پتروشیمی هزینه شده است.

صادرات 29 میلیون تن محصول پتروشیمی

آنطور که مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌گوید، مقدار عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی تا پایان 1402 به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. مرتضی شاه‌میرزایی اواخر اسفندماه سال گذشته در تشریح عملکرد صنعت پتروشیمی گفت در سال 1402 ‌تا پایان سال مقدار عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی به 80 هزار میلیارد تومان می‌رسد که موفقیت بزرگ و بی‌نظیری ثبت می‌شود و این اقدام راهبردی افزون بر اینکه نقش بسزایی در مهار تورم و رشد تولید داشته، سبب از بین بردن بخشی از سوداگری‌ها در بازار محصولات پتروشیمی شده است.» شاه‌میرزایی با بیان اینکه افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی مطابق با برنامه سال انجام شده است، گفت: «تولید واقعی صنعت پتروشیمی پارسال (1401) 69.5 میلیون تن بود و سال 1402 تولید از مرز 75 میلیون تن با هفت درصد رشد نسبت به 1401 عبور کرده که البته 78 میلیون تن برای امسال هدف‌گذاری شده بود اما با توجه به ناترازی گاز و تامین نشدن خوراک پایدار، این رقم محقق نشد؛ به‌طور میانگین روزانه حدود 77 میلیون مترمکعب گاز به‌عنوان خوراک تحویل صنعت پتروشیمی می‌شود.»  وی با اشاره به رشد مطلوب صادرات و فروش محصولات پتروشیمی در سال 1402 تصریح کرد: «برآورد می‌شود در مجموع تا پایان سال 29 میلیون تن محصول صادر شود که از نظر حجمی 1.5 میلیون تن نسبت به سال 1401 افزایش دارد.» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌گوید: «ارزش‌ فروش محصولات پتروشیمی در سال 1402 به دلیل کاهش قیمت جهانی برخی محصولات تا 60 درصد کاهش داشت که البته همه پتروشیمی‌ها تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند.» شاه‌میرزایی با تاکید بر اینکه وعده گشایش 12 طرح در سال 1402 محقق شده است، می‌گوید: «بعضی از طرح‌ها مانند پتروشیمی گچساران و پالایشگاه گاز هویزه خلیج‌فارس به بهره‌برداری رسیدند و طرح‌هایی مانند پتروشیمی‌های آرین متانول، پتروناد، نخل آسماری و هنگام در مدار تولید و آماده بهره‌برداری رسمی هستند.»

ظرفیت صعود به رتبه پنجم تولید فولاد جهان

حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن‌آلات و فولاد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» پیرامون رتبه تولید فولاد در کشور اظهار داشت: «ما براساس معیارهایی که قبلا در نظر گرفته شده بود یک چشم‌انداز برای ارتقای رتبه و جایگاه خود در سال 1404 پیش‌بینی کردیم. یعنی با توجه به داشته‌ها و امکانات خدادادی و نیروی انسانی و منابع طبیعی تعیین کردیم که 54 میلیون تن فولاد را در افق 1404 محقق کنیم. این چشم‌انداز تا سال 1402 تقریبا به کندی پیش می‌رفت، اما هرساله یک میزان افزایش تولید داشتیم. متاسفانه به جهت عدم پایبندی به برنامه، مشکلات حوزه صادرات و بعضا عدم حمایت دولتی سبب شد رشد مدنظر برای تولید محقق نشود. ما اکنون براساس آمار به رقمی در حدود 32 میلیون تن رسیده‌ایم که برای کشور ما عدد معمولی است. با تمام مشکلاتی که داشتیم و داریم دهمین کشور تولیدکننده فولاد جهان هستیم. اگر کمی روال موجود در حوزه تولید و صادرات تغییر پیدا کند، پتانسیل این را داریم که به یکی از 5 کشور اصلی تولیدکننده فولاد تبدیل بشویم. چشم‌انداز تولید فولاد در کشور باید از موضوع کمیت عبور کند و به کیفیت برسد. منابع در اختیار ما مانند سنگ‌آهن، منابع غیرقابل تجدید است؛ درنتیجه باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که از خام‌فروشی جلوگیری کنیم. امیدواریم اقداماتی ضد خام‌فروشی و در راستای اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده انجام شود. با توجه به منابع و نیروی انسانی که در اختیار داریم، می‌توانیم به کشوری پیشرو در صنعت فولاد تبدیل شویم. شاید نتوانیم با کشورهایی مانند چین و هند رقابت کنیم اما اساسا می‌توانیم وارد لیست 5 کشور اصلی تولید فولاد در کشور شویم.»

وی درباره بازارهای صادراتی ایران تصریح کرد: «براساس موقعیت جغرافیایی کشور، چیزی در حدود 600 میلیون نفر جمعیت در کشورهای همجوار خود داریم. این یک بازار بالقوه را برای صادرات کشور فراهم کرده است. همه کشورها ازجمله این کشورها که مماس یا در دسترس هستند، می‌توانند متقاضی کالای باکیفیت باشند. بیشترین مانع تولید در حال حاضر نقل و انتقال ارز است. ارائه راهکار در این زمینه می‌تواند به حفظ بازارهای صادراتی هدف کمک کند. ما می‌توانیم با هزینه کمتر و سرعت بیشتر نیاز بازارهای اطراف خود را تامین کنیم. این امر نیازمند برنامه‌ریزی است که بخشی از آن داخلی و بخش دیگر مبتنی‌بر سیاست‌های خارجی کشور است. امیدوارم سال 1403 سالی پربار برای فعالان اقتصادی باشد. صنعت فولاد جزء صنایع مادر است و امیدواریم حمایت‌های دولتی شامل حال آن بشود.»

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/