به نقل از «رکنا»

صادقی: ممنوعیت بازداشت انفرادی و انتخاب وکیل از ویژگی‌های طرح اصلاح قانون جرم سیاسی است

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۵۸۴۵۱

رکنا: یک عضو فراکسیون امید در تشریح جزییات طرح اصلاح قانون جرم سیاسی گفت که در این طرح تاکید شده که باید رسیدگی به جرائم سیاسی علنی و با حضور وکیل متهم در تمامی مراحل رسیدگی باشد همچنین متهم باید حق برخورداری از وکیل انتخابی را داشته و ممنوعیت بازداشت انفرادی قید شده است.

به گزارش رکنا، محمود صادقی در توضیح طرح اصلاح قانون جرم سیاسی، اظهار کرد: قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس نهم رسید که یک گام رو به جلو بود و توانست بسیاری از مشکلات را رفع کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: معنای جرم سیاسی از لحاظ حقوق آیین دادرسی افتراقی آن است که برخورد با متهم با در نظر گرفتن تسهیلاتی صورت می‌گیرد، به عبارت دیگر محکوم به جرم در زمان بازداشت و حبس تسهیلات ویژه‌ای دارد. برخی فکر می‌کنند کسی که مرتکب جرم سیاسی شده است وضع بدتری خواهد داشت، حال این‌که تلقی در رسیدگی به جرم سیاسی آن است که حالت ارفاقی داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: رسیدگی به اتهامات مرتکب جرم سیاسی باید با حضور هیات منصفه و در نظر گرفتن شرایط ویژه‌ای باشد که در قانون فعلی جرم سیاسی آمده که اگر فرد جرائمی را به انگیزه اصلاح امور مرتکب شود، مشمول جرم سیاسی می‌شود. در اینجا کلمه انگیزه جنبه شخصی دارد. قاضی باید تشخیص دهد که این فرد انگیزه‌اش چه بوده است. ما در طرح اصلاح قانون جرم سیاسی کلمه انگیزه را حذف کرده‌ایم.

صادقی افزود: بر این اساس طبق طرح اصلاح قانون جرم سیاسی اگر فردی بدون ارتکاب خشونت و عمل مسلحانه جرائمی علیه نهادهای سیاسی و مدیریتی کشور مرتکب شود جرم سیاسی کرده این را قاضی تشخیص می‌دهد با این تفاوت که جنبه مادی داشته و جنبه ذهن و نیت‌خوانی درونی ندارد.

وی با بیان این‌که «در این طرح جرائم موضوع مواد ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۶۱۰ و ۶۹۸ قانون مجازات هم اضافه شده است»، اظهار کرد: این موارد مربوط به فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی است. اگر کسی چنین اقداماتی را انجام دهد مشروط به این‌که مسلحانه و خشونت‌آمیز نبوده و در جهت انتقاد از مدیریت سیاسی کشور باشد، به عنوان جرم سیاسی تلقی خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که اقداماتی همچون سوء قصد و کارهای خشونت‌آمیز، جاسوسی و افشای اسرار جزء جرم سیاسی نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از موارد تاکید شده در طرح اصلاح قانون جرم سیاسی این است که رسیدگی به جرائم سیاسی علنی و با حضور وکیل متهم در تمام مراحل رسیدگی باشد. همچنین قید شده که دادگاه‌های رسیدگی به این اتهامات متشکل از پنج قاضی باشد که تعدد قضات می‌تواند خلاء هیات منصفه را پر کند.

صادقی ادامه داد: یکی دیگر از موارد مندرج در این طرح آن است که متهم می‌تواند ادعای سیاسی بودن اتهام خود را از زمان انجام تحقیقات تا پایان جلسه اول دادگاه مطرح کند. بعد از آن هم نسبت به حکم صادره اعتراض کند. همچنین متهم حق برخورداری از وکیل انتخابی را دارد، در حال حاضر طبق تبصره ماده ۴۸ آیین‌ دادرسی کیفری حق گرفتن وکیل در جرائم امنیتی محدود شده و باید براساس لیست قوه قضاییه وکیل انتخاب شود. ما در اینجا تاکید کردیم که هیچ‌گونه محدودیتی برای انتخاب وکیل برای مرتکبین به جرم سیاسی وجود ندارد.

این عضو فراکسیون امید ممنوعیت بازداشت انفرادی را از دیگر موارد طرح اصلاح قانون جرم سیاسی عنوان و خاطرنشان کرد: در این طرح قید شده که مجازات‌های تکمیلی همچون محرومیت از حقوق اجتماعی نباید شامل محکومان به جرم سیاسی شود. همچنین آنها هفته‌ای دوبار با رعایت شئون اسلامی حق ملاقات خانواده‌شان را دارند.

طرح اصلاح قانون جرم سیاسی در ۱۴ بهمن‌ماه اعلام وصول شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:

منبع: رکنا

کلیدواژه: قانون جرم سیاسی قاضی قانون جرم سیاسی قاضی جرم قانون وکیل بازداشت رسیدگی عکس فیلم حادثه تروریستی زاهدان حادثه تروریستی زاهدان سیستان و بلوچستان مرد خانواده همسرش زن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۵۸۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت و مجازات

فیلم کوتاهی منتشر شده با عنوان «قانون: حجابت را رعایت کن. چشم» که نشان می‌دهد نیروهایی از پلیس در حال راه رفتن در شهر هستند و به محض اینکه برخی زنان آنان را می‌بینند، از روی ترس شال خود را روی سر می‌اندازند. برخی حتی این کار را هم نمی‌کنند و فقط هنگامی که پلیس تذکر می‌دهد، آن را روی سر خود می‌کشند. «چشم» یعنی همین.

به گزارش هم میهن، این فیلم را گواه و نشانه‌ای بر موفقیت گشت ارشاد با نام جدید طرح نور می‌دانند. درحالی‌که روشن است این نشانه شکست قانون و مجری است. اول به این دلیل که کشیدن شال روی سر، اجرای قانون نیست. اجرای قانون حجاب کامل است و بود و نبود روسری و شال هیچ فرقی ندارد.

دوم اینکه، چند قدم آن‌سوتر شال را برمی‌دارند. سوم و مهمتر اینکه، هزینه این کار بسیار سنگین و اجرای آن از حیث مکان و زمان بسیار محدود است. به همین دلیل است که رئیس اتاق اصناف تهران این نکته ساده را در نقد پلمب کردن اماکن تجاری مطرح می‌کند که «افراد بدون حجاب از درب منزل یا هر از مبدأیی با همان ظاهر بی‌حجاب تمام مسیر را طی می‌کنند، اما به‌طور تصادفی در یک واحد صنفی شناسایی می‌شوند یا اینکه در دید ماموری قرار می‌گیرند و در نهایت با آن واحد صنفی برخورد می‌شود.»

و طبیعی است که هیچ توجیهی هم برای این ایراد بدیهی داده نمی‌شود. بنیان سیاست‌های جاری بر دو رویکرد «ممنوعیت و مجازات» است. چنین رویکردی ممکن نیست که موفق شود. زیرا ممنوعیت و مجازات در اموری باید باشد که افراد بسیار اندکی مرتکب آن می‌شوند و قریب به اتفاق مردم باید از آن حمایت کنند و هنجار قانون را پذیرفته و درونی کرده باشند و مردم هم باید نسبت به نقض آن هنجار حساسیت داشته و واکنش نشان دهند.

اتفاقاً استفاده بیش از اندازه از ابزار ممنوعیت و مجازات موجب کُند و ناکارا شدن این دو شیوه نیز خواهد شد و برخلاف انتظار، نتیجه عکس خواهد داد و نیروی برخوردکننده را نیز مستهلک و ماموران را با وجدان خودش درگیر می‌نماید. سیاستگذاران به این نکته ساده توجه نمی‌کنند که مردم درست یا نادرست مسیر خود را می‌روند و این سیاست‌ها نیز آنان را در پیمودن مسیر مذکور با انگیزه‌تر و مصمم‌تر می‌کند. در نتیجه، حکومت یا دولت فقط بر برخی اماکن محدود نظارت خواهد داشت و با صرف هزینه‌های مادی و روانی زیاد می‌کوشد مانع از نقض هنجارها و ارزش‌های خود شود.

در سوی دیگر، مردمی هستند که حوزه‌های شخصی و حتی عمومی خود را دارند و به‌صورت شتابان مسیر خود را در تقابل با ارزش‌ها و هنجارهای حکومت طی می‌کنند. بودجه‌هایی که باید صرف تولید و رفاه و اشتغال جوانان شود، همچنین وقت و فکرهایی که باید صرف برنامه‌ریزی برای انجام بهتر این اهداف شود، همگی در خدمت ممنوعیت و مجازات آنها به کار برده می‌شود که دقیقاً نقض غرض است. اینکه چگونه چنین نکته ساده‌ای درک نمی‌شود، از عجایب است.

اکنون هم خبر اظهارات آقای وزیر کشور آمده که در دفاع از بازگشت گشت ارشاد، حجاب را از ارکان هویتی نظام معرفی کرده‌ است. درحالی‌که بحث بر سر چگونگی حفظ هر عنصر هویتی و نه اصل آن است. هویت را با چنین روش‌هایی نه‌تنها نمی‌توان حفظ کرد، بلکه تخریب هم می‌شود. اتفاقاً اگر عقیده دارند که این اصل هویتی است، باید در جهت درونی کردن بیشتر آن گام بردارند و نه مقابله‌های این‌چنینی.

خوشبختانه پس از انتشار خبر تذکرات به عوامل این اقدامات غیرقانونی، تغییراتی در برخوردها داده شده از جمله مهمترین آنها سخنان دیروز دادستان کل کشور است که گفت: «بنا نداریم پرونده قضائی درست کنیم و بعد از تذکر و تعهد و اصلاح پوشش فرد به منزل برمی‌گردد» و به نیروهای فراجا هم تاکید کرد که ضمن اجرای وظایف خود در این موضوع مراعات حد و حدود و حریم‌ها را داشته باشند.

برخی تحلیلگران می‌خواهند چنین القا کنند که پس از موفقیت نسبی در پاسخ به اسرائیل، مواجهه با مردم را تشدید می‌کنند؛ درحالی‌که گروهی دیگر معتقدند که اتفاقاً برعکس، ساختار سیاسی اجازه نمی‌دهد تا شیرینی موفقیت خارجی به کام مردم تلخ شود.

خوشبختانه، تجربه دو‌ روز گذشته نشان داد که تحلیل دوم درست است و باید منتظر تداوم آن بود.

کانال عصر ایران در تلگرام