نمی شود مجمع تشخیص مصلحتFATFرا رد کند و مسئولیتش با دولت باشد
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۵۸۹۵۳
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:در جریان تصویب FATF رییس دفتر آقای روحانی به درستی اشاره کرده است که اگر این لوایح تصویب نشود، مجمع تشخیص مصلحت باید مسوولیت آن را بپذیرد.
این حرف کاملا درست است. اگر قرار باشد که آنان مسوولیت نپذیرند، بر چه اساسی حق و اختیار و قدرت رد و تایید متنی را عهده‌دار می‌شوند؟ به نظر می‌رسد که باید گزارش روشنی درباره رد و تصویب لوایح مربوط به FATF تهیه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شکاف میان قدرت و مسوولیت نه با عقل سازگار است و نه با شرع. برای مجنونین و کودکان نیز اگر حقوقی در نظر گرفته نشده است، در مقابل تکلیفی هم بر آنان بار نیست. هنگامی که ملازمه حق و تکلیف زایل شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۵۸۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت ۳ لایحه به مجلس ارسال کرد
رئیس‌جمهور سه لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رئیس جمهور در نامه‌ای لایحه «اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۱۳۶۵/۰۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آنةکه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ هیأت وزیران به تصویب رسیده بود را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
همچنین رئیس‌جمهور «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی مربوط به کار خدمه وسایل نقلیه شاغل در حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی (اِی ای تی آر)» که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، در جلسه ۹ اسفند ۱۴۰۲ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
لایحه «تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی» که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، برای انجام تشریفات قانونی توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
منبع: ایرنا کد خبر 744895
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال