به نقل از «ایسنا»

توافق دو حزب اصلی کرد عراق بر سر پست وزیر دادگستری، استاندار کرکوک و تشکیل دولت اقلیم

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۵۹۳۹۵

دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق از دستیابی به توافقی نهایی درباره پست‌های وزیر دادگستری و استاندار کرکوک و نیز تشکیل دولت در این اقلیم خبر دادند.

به گزارش ایسنا، دو حزب حاکم در اقلیم کردستان عراق یعنی اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی اعلام کردند، در نشستی که در استان سلیمانیه داشتند، به توافقی نهایی درباره پست‌های وزیر دادگستری و استاندار کرکوک و نیز تشکیل دولت در این اقلیم دست یافتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به گزارش سایت ارم نیوز، بر اساس این توافق اختلافاتی که چند ماهی است میان دو طرف ادامه دارند، حل شده و مساله پست وزیر دادگستری نیز در کابینه عادل عبدالمهدی فیصله یافت.

 محمود محمد، سخنگوی حزب دموکرات کردستان در کنفرانس مطبوعاتی که پس از نشست سلیمانیه برگزار شد، اظهار کرد: با اتحادیه میهنی درباره طرح سیاسی مشترکی توافق شد و تنها شورای رهبری اتحادیه میهنی باید آن را تصویب کند.

محمد در ادامه ابراز امیدواری کرد که این توافق دوجانبه مقدمه خوبی برای آغاز حرکت در زمینه‌های مربوط به زندگی مردم در این اقلیم باشد.

سعدی بیره، سخنگوی حزب اتحادیه میهنی کردستان نیز گفت: ما درباره اصل توافق برای انتصاب استاندار کرکوک به توافق رسیدیم، درباره وزیر دادگستری در دولت مرکزی نیز قرار شد این مساله توسط مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی فیصله یابد.

 بیره افزود: نهادهای قانونی باید راه‌اندازی شوند و هیچ کسی از حضور در جلسه پارلمان فرار نکند، ما اعضای اتحادیه میهنی در جلسه هجدهم ماه جاری پارلمان شرکت خواهیم کرد.

در سندی که مورد توافق دو طرف قرار گرفت، بر همکاری مشترک در پارلمان و ایجاد شفافیت درباره درآمدها و روابط خارجی، بهبود وضعیت معیشتی شهروندان و خدمات رسانی به آنها، ایجاد فرصت‌های شغلی و نیز وحدت موضعگیری‌ها در روابط با بغداد در کنار عادی‌سازی شرایط در کرکوک تاکید کردند.

احزاب کرد تلاش می‌کنند کابینه‌ای را در اقلیم کردستان عراق که اواخر سال گذشته میلادی انتخابات پارلمانی در آن برگزار شد، تشکیل دهند اما اختلافات قبلی درباره تشکیل کابینه عراق و پست ریاست جمهوری مانع این مساله شدند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اقلیم کردستان عراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۵۹۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ضعیف را استاندار نکنید!

به گزارش «تابناک»، رضا غبیشاوی در عصرایران نوشت: وزیری که به دلیل ضعف و ناکارآمدی از سمت خود برکنار شده / کنار گذاشته شده نباید در سمت مهم دیگری منصوب شود و پاداش بگیرد. چنین فردی را از دایره مدیریت های مهم کنار می گذارند تا جلوی تکرار اشتباه گرفته شود.

به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان، در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.  

تنها چند روز قبل از برکناری، مخبر معاون اول رئیس جمهوری، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن‌های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم  طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می‌کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می‌شوند و در همه این موارد انتصاب آن‌ها به دیگر سمت‌ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه‌ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.

قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد، اما بعد از ۱۶ ماه، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی، چون مازندران در کشوری، چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می‌طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.