به نقل از «خبرگزاری آریا»

برنامه هاي توسعه اي مازندران، لحاف چهل تکه منطقه گرايي

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۰۶۶۵

خبرگزاري آريا - ساري- ايرنا- چرخ توسعه در مازندران به عنوان استاني که ظرفيت هاي خدادادي کم نظيري در بخش هاي مختلف دارد، همچنان لنگ مي زند و سهم خواهي هاي منطقه اي سبب شده است تا هيچ يک از برنامه هاي تحول زا به سرانجام نرسد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، اين استان با حدود سه ميليون و 300 هزار نفر جمعيت و نرخ باسواد حدود 90 درصد، بيشترين ساحل را با 338 کيلومتر در بخش جنوبي درياي خزر در اختيار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دو سوم جنگل هاي هيرکاني با طبيعتي منحصر به فرد متعلق به مازندران است و داشتن 550 کيلومتر نوار کوهستاني نيز فرصت بي بديلي را براي توسعه يافتگي در اين استان فراهم ساخته است.
از سوي ديگر بر اساس آمارهاي رسمي، بيشترين ميزان سرمايه خوابيده در کشور مربوط به مازندران است و اين استان در ميزان پس انداز پولي در بانک ها رتبه نخست کشور را با فاصله زياد از دومين استان کشور در اختيار دارد.
برخورداري از آب و هواي معتدل خزري سبب شده است تا چهار فصل سال با همه تنوع و گوناگوني در مازندران محقق شود، وضعيتي که در صورت وجود برنامه ريزي با نگاهي دورانديشانه قادر است اين استان را به الگوي توسعه و مدرنيزاسيون در بخش هاي مختلف کشاورزي، گردشگري، خدمات و صنعت تبديل کند.
مازندران به لحاظ زيرساختي هم با داشتن سه بندر تجاري در غرب، مرکز و شرق، سه مسير دسترسي به پايتخت، سه فرودگاه و حدود 400 کيلومتر خط ريلي ظرفيت کاملي براي توسعه دارد، ظرفيت هايي که در پس اختلافات منطقه اي براي اجراي برنامه هاي توسعه اي بلااستفاده مانده است و يا بر اساس گفته کارشناسان تنها از حدود 20 تا 30 درصد آن استفاده شود.
به کاربردن واژه «فقر» براي مازندران شايد عجيب باشد، ولي اين که «فقر مازندران در زير سرسبزي طبيعت استان پنهان مانده است» اظهار نظر يکي از شخصيت هاي ارشد کشور است که سال ها سکاندار دو قوه مقننه و مجريه در کشور بود.
اين اظهار نظر هم به نصيب نبردن مازندران از طرح هاي توسعه اي در همه سال هايي اشاره دارد که دولت ها بيشترين سهم توسعه اي را با تقسيم يارانه در بخش هاي مختلف به سمت استان ها روانه کرده بودند.
سهم خواهي هاي منطقه اي در طول چهار دهه گذشته تقريبا تمامي طرح هاي مهم توسعه اي مازندران را زمينگير کرده است و نتيجه آن شد که امروز استاني که به اعتقاد کارشناسان اقتصادي مي توانست با ظرفيت هاي بي نظيرش به نقطه اتکاي کشور در درآمدزايي، ثروت سازي و ايجاد اشتغال تبديل شود، خود نيازمند کمک دولت براي برون رفت از فقر پنهان، بيکاري و دهها مشکل ديگر است.
رقابت کشاورزان در زمين فروشي، تجاوز به منابع طبيعي براي ساخت و ساز، تعرض به محيط زيست براي کسب سود بيشتر بدون نگاه به آينده مانند انباشت چند دهه اي مشکل پسماند و زباله خود بيانگر بي ساماني توسعه در مازندران است که نتيجه اش تا اينجا در بيکاري جوانان تحصيل کرده، دور ريز شدن بخش زيادي از توليدات بخش کشاورزي و باغي، رها شدن ميراث فرهنگي، آلودگي شديد محيط زيست از ساحل تا جنگل، خيابان خوابي مسافران و گردشگران و دهها مشکل ديگر قابل مشاهده است.
** علمداري نمايندگان مجلس در سهم خواهي منطقه اي
مازندران بر اساس آخرين تقسيمات کشوري داراي 22 شهرستان با 60 نقطه شهري و بيش از چهار هزار پارچه روستا و آبادي است. تعداد زياد نقاط شهري و روستايي با توجه به وسعت جغرافيايي سبب شده است تا اين استان به شکل کلان شهري به وسعت حدود 24 هزار کيلومتر مربع ديده شود، کلان شهري که در گذر از مسير بيش از 300 کيلومتري غرب به شرق از رامسر تا گلوگاه هيچ مرزي را نمي توان ميان شهرها و روستاها با يکديگر تشخيص داد.
اگر چه اين پيوستگي طبيعي جغرافيايي و جمعيتي، در چارچوب برنامه ريزي هاي توسعه اي مي توانست به مهم ترين نقطه اتکاي برنامه ريزان در تعريف طرح هاي تحولزا به فراخور استعداد هر منطقه بينجامد، ولي تقسيم بندي هاي تصنعي رسمي مانند بخش، شهر، شهرستان و مهم تر از همه حوزه انتخابيه سبب شده است تا پيوستگي طبيعي به پاشنه آشيل توسعه مازندران تبديل شود.
بيشترين تاثير مخرب بر برنامه هاي توسعه اي تاکنون از ناحيه تقسيم بندي سياسي با محوريت انتخابات مجلس شوراي اسلامي به مازندران وارد شده است، تقسيم بندي اي که نه تنها هيچگونه سنخيتي با پيوستگي طبيعي و جمعيتي استان ندارد، بلکه گاهي با نگاه منفعت طلبانه کوتاه مدت، راه را بر هرگونه تحول اقتصادي عاقلانه مي بندد و فراتر از آن هزينه هاي اجتماعي و امنيتي را هم در صورت بن بست شکني، متوجه استان و کشور مي کند.
** نفع عمومي قرباني مصلحت بيني منطقه اي
ظرفيت هاي مازندران به دليل همين اختلافات منطقه اي در طول چند دهه اخير دائما با ناکامي برنامه هاي توسعه اي و کاربردي رو به رو مي شود و يا برخي از طرح هاي توسعه اي به اسرار عده اي براي نمايش دستاوردهاي سياسي شخصي در مناطقي اجرا شده است که عملا کاربري چنداني ندارد.
از ميان مشکلاتي که بر سر راه توسعه استان مازندران از کمود منابع مالي تا تحريم وجوددارد، يک مشکل بيشترين تاثير را بر زمين خوردن يا انحراف طرح ها دارد و آن هم رقابت ، چشم هم چشمي و مخالفت نمايندگان نسبت به طرح هاي مهم تحولزاست.
بر اساس اصل تفکيک قوا، تمامي فعاليت هاي عمراني، خدماتي، اقتصادي و برنامه ريزي براي کشور در اختيار دولت، فعاليت هاي حوزه قضا در اختيار قوه قضاييه و قانون گذاري و نظارت بر اجراي قوانين در اختيار مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان آن است.
نمايندگي منصبي است که از طريق انتخابات و رأي مردم فعليت مي‌يابد. براساس قانون، ` نمايندگي مقامي ملي است و نه محدود به حوزه انتخابيه ` و وظايف اصلي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ` قانونگذاري ` و ` نظارت ` است.
از انجايي که نص صريح قانون اشاره به وظيفه نظارتي و قانون گذاري نمايندگان دارد، عملا آنها از فعاليت هاي اجرايي منع شده اند و تمام اين اختيارات در حوزه وظايف قوه مجريه و دولت به مفهوم حکومت است، اما شاهديم نمايندگان مجلس در چند دهه اخير نقش هاي مختلفي در مسائل اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايفا کرده اند که ارتباط چنداني با شرح وظايف آنان نداشته است، تا آنجا که گويا امروز دخالت عملي نمايندگان مجلس در تمامي مسائل اجرايي کشور و حتي حوزه اطلاع رساني از اقدامات اجرايي به نوعي تبديل به وظيفه آنان شده است.
اين که کجا منطقه ويژه اقتصادي يا منطقه آزاد شود، کدام کارخانه در کجا مستقر شود، چه کسي براي مديريت يک استان انتخاب شود، چه جاده اي در کدام مسير کشيده شود و بسياري از مسايل اجرايي و کارشناسي خرد و ريز ديگر امروزه تنها در صورتي قابليت اجرايي پيدا مي کند که نمايندگان مجلس بر آن وفاق نظر داشته باشند در غير اين صورت به موضوع اختلاف برانگيز اجتماعي تبديل خواهد شد.
دخالت نمايندگان مجلس در اين دسته از امور اجرايي در حالي است که در هيچ جاي اصل 177 قانون اساس جمهوري اسلامي چنين وظايف و اختياراتي براي آنان تعريف نشده است.
شايد نمايندگان مجلس بر اساس تفسير موسع از اصل 84 به خود اجازه مي دهند در تمامي مسايل اجرايي دخالت کنند، اصلي که مي گويد هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر کند. ولي همين اصل در ادامه تاکيد دارد که هرگونه برنامه ريزي و فعاليت اجرايي در مسير عمران و آباداني، توسعه، ارائه خدمات و ايجاد زيرساخت در اختيار قوه مجريه است و هيچ دستگاهي در آن دخالت ندارد بجز نظارت بر انجام صحيح آنها.
** وفاق براي توسعه ؛ شايد وقتي ديگر
کارشناس علوم سياسي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در باره بن بست توسعه در مازندران به خاطر منطقه گرايي افراطي در اين استان ،گفت: تاکيد قانون بر اظهار نظر نمايندگان در تمامي مسايل گوياي اين مساله است که عملا نمايندگان نمي توانند در مسائل جاري و فعاليت هايي که در حوزه اختيارات دولت است دخالت عملي کنند و فقط مي توانند در مورد آن اظهار نظر يا مراتب مخالفت خود را به صحن علني مجلس ارجاع دهند.
رضا غلامي افزود: اما در عمل شاهد اقداماتي خلاف نص قانون هستيم و نمايندگان در حوزه هاي انتخاباتي و در برخي موارد حتي خارج از اين حوزه ها در امور اجرايي و توسعه اي دخالت دارند و در مازندران در بسياري از موارد مانند انتخاب منطقه آزاد ، تعدد احداث بيمارستان هاي کوچک، پراکنده کردن امکانات زيرساختي ، جزيي و منطقه اي ديدن مسايل کلان ملي رد پاي آنان ديده مي شود.
وي توضيح داد: براي مثال در استان مازندران پرونده انتخاب يکي از بنادر به عنوان منطقه آزاد شايد عمري به درازاي تعريف و ايجاد چنين مناطقي در کشور دارد ولي هنوز به سرانجامي نرسيده است و موضوع همچنان در حالت تعليق قرار دارد. اين در حالي است که استان با داشتن بيشترين مرز آبي درياي خزر و همسايگي با چند کشور اين حوزه بيشترين ظرفيت را در مقايسه با استان هايي دارد که برخي از آنها اکنون بيشتر از يک منطقه آزاد تجاري دارند.
غلامي افزود: شايد اختلاف دو حوزه انتخابيه بر سر ساخت سايت تصفيه خانه شير که قدمتي چند ماهه دارد بهترين نمونه و مصداق گويايي از تعليق توسعه در مازندران به خاطر اختلافات منطقه اي باشد. در اين مورد خاص نمايندگان دو حوزه اختلاف در زمينه سايت تصفيه شير بزرگ ترين شرکت لبني خاورميانه را کليد زدند تا کار به آنجا برسد که سرمايه گذار با وجود وارد کردن تجهيزات تصفيه خانه به نام مازندران از خارج کشور، بتازگي تهديد کند که در صورت رفع نشدن اختلافات و تحويل ندادن زمين، سرمايه اش را به استان ديگري انتقال خواهد داد.
اين کارشناس سياسي گفت: نمونه ديگري از اينگونه منطقه گرايي را که باز هم به خاطر تازگي داشتن بيشتر مي تواند گوياي چگونگي تعليق توسعه در مازندران باشد ، طرح انتقال و دپوي زباله چند شهرستان در يکي از مناطق کوهستاني استان است که با مخالفت نماينده آن شهرستان رو به رو شده است.
وي توضيح داد: در اين مورد نکته جالب اين است که براي چند دهه زباله همان شهرستان و شهرستان هاي ديگر همجوار در منطقه اي در شهرستان آمل و منطقه اي به نام ` عمارت ` دپو مي شد که با توجه به وضعيت نامناسب منطقه و ضرورت پاکسازي اين منطقه به خاطر ساخت سد هراز، پيشنهاد شد که ميزباني دپوي زباله از آمل برداشته شده و در شهرستان ديگري جانمايي شود که بلافاصله با مخالفت نماينده آن حوزه انتخابيه مواجه شد.
غلامي گفت: جالب تر اين که مهم ترين هدف تعطيل کردن محل دپوي زباله عمارت آمل ، جلوگيري از احتمال آلوده سازي آب سد هراز است، آبي که قرار است بخشي از نياز کشاورزي و شرب جمعيت همان حوزه انتخابيه اي را تامين کند که نماينده اش علم مخالفت را با جانمايي محل جديد برافراشته است.
اين کارشناس سياسي افزود: نمونه هاي زيادي از اين دست نگاه منطقه اي به طرح هاي توسعه اي و زيرساختي در مازندران وجود دارد تا جايي که امروز مي توان قاطعانه ابراز نظر کرد که اين نگاه چنان امکانات نيم بندي را براي استان فراهم کرده است که گاهي نداشتن آنها نفع بيشتري از داشتنشان براي استان و مردم دارد مانند داشتن سه فرودگاه نيم بند در حالي که هنوز هم برخي از نمانيدگان مجلس به دنبال ايجاد فرودگاههاي جديد در حوزه انتخابيه خود هستند.
وي گفت: يکي از تبعات نگاه منطقه گرايي اين است که امروز در مازندران دهها بيمارستان کوچک وجود دارد ولي استان از داشتن يک مجتمع درماني مدرن و تخصصي محروم است يا مثلا پايانه گل و گياه استان در جايي احداث شده است که نه راه آهن و فرودگاه دارد و نه بندر محسوب مي شود و يا پايانه برنجش در شهرستاني ساخته شده است که باز هم از اين زيرساخت هاي اصلي محروم است.
** مطالبه گري به جاي مجري گري
نماينده مردم فريدونکنار و بابلسر در مجلس شوراي اسلامي در باره دخالت نمايندگان در حوزه اجرايي و تعليق برنامه هاي توسعه محور در مازندران به خبرنگار يارنا گفت: وظيفه نماينده مطالبه گري و قانون گذاري و نظارت است، اما نبايد وارد مسائل اجرايي شود و مجري گري نمايد.
ولي الله نانوا کناري با بيان اينکه نمايندگان حق دارند نسبت به ظرفيت هاي حوزه انتخابي خود مطالبه گري کنند، افزود: دولت بايد در اجراي برنامه هاي خود آرامش داشته باشد و کسي حق دخالت در اين حوزه را ندارد.
وي گفت: بهره مندي همه مناطق استان مازندران از نعمت توسعه و پيشرفت به صورت برابر، حق مردم است که از سوي نمايندگان بايد پيگيري شود.
اين نماينده مجلس با اعلام اين که اختلاف نظري در ميان نمايندگان پيرامون توسعه مازندران وجود ندارد، گفت: هيچ مشکلي براي توسعه در مازندران ميان نمايندگان وجود ندارد اما دولت بايد بپذيرد که توسعه همه جانبه در استان شکل گيرد.
وي همچنين از برخي اختلافات مانند تخليه زباله و سايت شير و ساخت فرودگاه و بيمارستان ابراز بي اطلاعي کرد و افزود: نمي توان پذيرفت که برخي از مناطق مازندران به واسطه دلايل غير موجه از خدمات عمراني و توسعه اي برخوردار باشند.
7335/1654
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۰۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ۲۱ پروژه زیرساختی و توسعه‌ای در حوزه لجستیک ایران‌خودرو در سال۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- حسین محمدی با بیان این که هلدینگ ایسیکو، ارتقای کیفیت در ارایه تمامی خدمات چند وجهی، صنعتی و لجستیکی را محور فعالیت‌های خود قرار داده است، افزود: به منظور توسعه پایدار کیفیت خدمات و با هدف تسریع و تمرکز در ارتقا و استمرار بهبود کیفیت، ساختار مدیریت کیفیت با تیمی متخصص و مجرب برای اولین بار در صنعت خودرو کشور در این شرکت ایجاد شد.

روابط عمومی ایسیکو اعلام کرد، وی افزود: از دستاوردهای کلان و مورد انتظار برنامه‌های امسال می‌توان به ارتقای تضمین کیفیت خدمات لجستیکی، کاهش و بهینه‌سازی هزینه‌های کیفی لجستیک، کاهش زمان انتظار تحویل کالا (ورق، قطعه، بدنه رنگ شده، خودرو) و کاهش توقفات ناشی از خدمات لجستیکی اشاره کرد. 

محمدی با اشاره به فعالیت‌هایی که در راستای ارتقای کیفیت خدمات در سال ۱۴۰۲ در این شرکت انجام شده، گفت: سال گذشته چشم‌انداز و نقشه راه کیفیت در شش گام طراحی شد که پیرو آن برنامه‌ها و پروژه‌های زیرساختی نیز تعریف و اجرایی شد. 

وی گفت: به منظور رشد متوازن و حرکت به سمت تعالی، به صورت مستمر عارضه‌ها و نقاط قابل بهبود را شناسایی و پروژه های کیفی را بر اساس آن برنامه‌ریزی و عملیاتی می‌کنیم.

گفتنی است، شرکت ایسیکو به عنوان متولی ارایه خدمات متنوع و گسترده لجستیکی در صنعت خودرو کشور خدماتی نظیر حمل و نقل ریلی، هوایی، دریایی و جاده‌ای و ... را به شرکت‌های بزرگ صنعتی ارایه می‌دهد.

از دیگر فعالیت‌های این شرکت می‌توان به خدمات متنوع فنی و تخصصی نظیر انبارداری و سنکرون، کراس داکینگ (انبار عبوری)، تعمیرات و نگهداری تجهیزات سبک و سنگین لجستیکی، طراحی، ساخت و مدیریت گردش پالت (ظروف حمل) اشاره کرد.