تصويب لايحه جامع انتخابات،ضعف هاي قانوني را رفع مي کند
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۲۲۹۶
خبرگزاري آريا - اصفهان- ايرنا- نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي گفت: تصويب لايحه جامع انتخابات کيفيت، انسجام و رفع ضعف هاي قانوني اين فرآيند مهم کشور را محقق مي کند.
اصغر سليمي روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: اصلاحات زيادي براي انجام انتخابات در اين لايحه انجام شده که الکترونيکي سازي اين فرآيند، نقش احزاب در انتخابات، شفافيت مالي، نحوه تبليغات و برگزاري استاني انتخابات مجلس شوراي اسلامي از مصاديق بارز آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي بيان کرد: نقص هايي در برگزاري هر يک از انتخابات ها وجود داشت که در اين لايحه به آن اشاره شده و راهکارهاي رفع آن پيش بيني شده که تصويب اين لايحه به اين چنين ضعف و سکوت هاي قانوني پاسخ مي دهد.
نماينده سميرم در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: زمانبندي استعفاي مديران براي شرکت انتخابات ها همواره مورد توجه بوده که اين موضوع در لايحه جامع انتخابات مد نظر قرار گرفته و بر اساس يک جدول زمان بندي انجام مي شود.
وي با اشاره به ضرورت توجه به نياز شفافيت مالي در انجام انتخابات و کاهش هزينه هاي انجام آن براي دولت، خاطرنشان کرد: همواره هزينه هاي انتخاباتي براي انجام اين اقدام و هزينه هاي کانديدها مورد توجه مردم بوده که در اين لايحه به آن توجه شده است.
عضو کمسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه ارائه لايحه با تاخير انجام شده و البته بحث هاي زيادي براي آن شده است، گفت: بررسي اين پيشنهاد دولت پيش بيني مي شود بعد از جمع بندي و تصويب بودجه 98 انجام بشود.
سليمي به برگزاري انتخابات استاني مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد و افزود: سه مرتبه در گذشته چنين پيشنهادي ارائه شد اما شوراي نگهبان به اين مصوبه مجلس ايرادات قانوني وارد کرده که در اين لايحه همان مشکلات قبلي وجود دارد.
وي يادآورشد: برگزاري انتخابات استاني مجلس شوراي اسلامي تعداد نمايندگان از شهرستان ها را کاهش مي دهد و اين موضوع مانع از قانون گذاري هاي مهم براي رفع مشکلات مناطق شهرستاني و محروم مي شود و دسترسي مردم به نمايندگان را سخت مي کند.
وي با بيان اينکه نماينده شهرستاني در امر قانون گذاري و رسيدگي به نيازهاي محلي فعال هستند، اظهارداشت: بسياري از اين قانون گذاري و پيشنهادات ناشي از رصد مشکلات مردم در حوزه انتخابيه است و انتخابات استاني اين پويايي را کاهش مي دهد.
به گزارش ايرنا، لايحه اصلاح قانون انتخابات از سوي دولت انواع انتخابات از رييس جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراها را شامل مي شود و موضوعاتي همچون شفافيت مالي، استاني شدن انتخابات ذيل مواد آن به شمار مي روند.
7131/6026/
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۲۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه