صنعت پوشاک می‌تواند به وعده اشتغال، جامه عمل بپوشاند
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۲۵۹۲
قاچاق در گذر سالها نامردی را در حق تولیدکننده تمام کرده است؛ در نگاه اول مبارزه با این پدیده تا به امروز به یک شوخی بی مزه شباهت دارد. در این شرایط ارائه طرح هایی نظیر مبارزه با قاچاق چه مفهومی می تواند به ذهن من و شمای نوعی متبادر سازد؟
حرف و حدیث ها بسیار است و تشخیص سره از ناسره کار ما نیست. تنها می توان به گفته های این و آن استناد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهریاری در پاسخ به ادعای مسئولان دولتی اینگونه توضیح می دهد: «از سال ۸۰ تا سال ۹۰ هیچ گونه وارداتی نداشتیم و حتی کشورهای چین و ترکیه هم پوشاکی به کشور ما وارد نمی کردند با این وجود ما توانستیم در این دهه کل نیاز بازار ایران را تأمین کنیم و حتی هر ساله ۱۵۰ میلیون دلار پوشاک را به آلمان صادر می‌کردیم. علاوه بر آن صادراتی را هم به کشورهای انگلستان داشتیم.»
توانمند سازی بنگاه های داخلی با اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، عادلانه کردن فضای رقابتی برای بنگاه های داخلی در مقایسه با رقبای خارجی ، تامین نقدینگی مورد نیاز این بنگاه ها متناسب با کاهش ارزش پول ملی، بهبود و توسعه روابط تجاری با سایر کشور ها و علی الخصوص همسایگانمان از طریق عقد قراردادهای تجاری دو و چند جانبه و همچنین عضویت در پیمان های تجاری منطقه ای و بین المللی، استفاده حداکثری از ظرفیت های نصب شده تولیدی در کشور به منظور کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی که باعث افزایش توان رقابتی با سایر رقبا خواهد شد، اعطای مشوق های موثر صادراتی به واحدهای تولیدی صادراتی و نهایتا تثبیت نرخ ارز که می‌تواند به توانمند سازی بنگاه های اقتصادی و تولیدی داخلی کمک نموده تا دیگر نیازکمتری به برخوردهای تعزیراتی و استفاده از نیروی انسانی در برخورد با کالای قاچاق احساس شود را می توان راهکارهایی برای خروج از این وضع دانست اما ظاهرا مافیای قدرتمند اجازه نمی دهد این راهکارها به منصه ظهور و اجرا برسد.
به هر ترتیب شاه بیت سخن ما این است که علل قاچاق و شکل گیری مافیا را نباید در تب و تاب مردم برای خرید پوشاک از مابهتران یا نمونه های خارجی جستجو کرد. مسئولان ما ذائقه مردم را به این نوع کالاها عادت داده اند و بعدهم در توجیه اقدام خود مدعی شده اند که خارجی ها بلدند چه طوری تولید کنند تا دل مشتری را ببرند و ما بلد نیستیم اما این مسئله حکم پاک کردن صورت مسئله را دارد وگرنه راهکارها بسیار است ما همواره دیواری کوتاه‌تر از دیوار مردم پیدا نکرده ایم تا تقصیرها را به گردنشان بیندازیم. اینکه مردم دلشان برای پوشاک خارجی غنج می رود، مسئله ثانویه است. اصل در بی عملی ماست و میدان دادن به مافیایی که هر روز بر دامنه نفوذ و قدرتش افزوده می شود.
شاید هم برخی از صاحب منصبان هوای مافیا را داشته اند به هرحال بحث غاز بودن یا نبودن مرغ همسایه مطرح نیست. بحث روشن و شفاف حول محور قاچاق و تولید پوشاک می چرخد. در تمام سالیان گذشته گفتیم قاچاق دارد، تولیدکننده را از پای درمی آورد اما مسئولان فقط ضمن ابراز همدردی، با شهامت آمار ارائه کردند. نخواستند و یا نتوانستند به تولید ملی پروبال بدهند و ریشه قاچاق را بخشکانند. نگذاشتند، نخواستند یا نتوانستند برای این واژه پنج حرفی ساده که خیلی حرفها برای گفتن دارد، کاری کنند کارستان.
راستش آمارها جایی برای خوش بینی باقی نمی گذارد. طبق اعلام رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا سالیانه 3 میلیارد دلار پوشاک از مبادی غیررسمی وارد کشور می شود اما سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس این رقم را 5 میلیارد دلار عنوان می کند. هریک از این آمارها نشان می دهد، تولیدکنندگان ورشکسته شده اند و حتی برخی رسانه ها در توصیف این وضعیت دردناک از تعابیری همچون به خاک سیاه نشستن تولیدکنندگان استفاده کرده اند که این تعبیر کاملا به جاست.
منصور تیرگر، رئیس مرکز پژوهش اتحادیه پوشاک تهران در گفت‌وگو با روزنامه رسالت تمایلی ندارد درباره مافیا سخن بگوید اما از دلایل شکل گیری آن و توسعه قاچاق سخن می گوید. او «مقرون به صرفه بودن قاچاق پوشاک در کشور را به ضعف قوانین و اجرا در کشور مرتبط می داند، اعم از ورود غیرقانونی پوشاک و گذاشتن تعرفه هایی بر روی کالاهایی که متناسب با نیازمردم و تولید نبوده و به صلاح کشور هم نیست. قاچاق پوشاک در هرکشوری معلول یک‌سری ضعف ها در بدنه دولت است اما به طورکلی تنها راهکاری که می توان قاچاق را در کشور کنترل کرد این است که ما بتوانیم هزینه تولید را پایین بیاوریم تا تولید مقرون به صرفه باشد و دیگر اینکه هزینه قاچاق در کشور بالا برود. روش های متفاوتی وجود دارد؛ باید تعادل را روی تعرفه ورودی کالا برقرار کنیم و بتوانیم پوشاک داخلی را در بخشی که توانمندی داریم مورد حمایت قرار دهیم و در بخشی که توانمندی تولید نداریم، تعرفه ها را متناسب با نیاز مردم تعیین کنیم تا ورود آن برای قاچاقچی مقرون به صرفه نباشد.»
او در ادامه می گوید: «حتی در حال حاضر هم که دلار 12 هزار تومان است بازهم برای قاچاقچی و مافیا صرفه اقتصادی دارد. وقتی تولیدکننده داخلی حمایت نشود و نتواند پاسخگوی مصرف زیاد باشد. این خواسته بیش از اندازه باعث می شود که قیمت این پوشاک به حدی بالا برود که با دلار 12 هزار تومان که هیچ حتی با دلار 20 هزار تومان هم مقرون به صرفه باشد. قاچاقچی قانون را و در عین حال یک‌سری موانع را هم دور می زند و در هر صورت قاچاقچی و مافیای پشت سرآن سود می کنند.»
او رقم 3 تا 5 میلیون قاچاق پوشاک در کشور را قابل قبول نمی داند و بر این باور است که گروهی از افراد تشکل های موازی بوده و نگاه غیرکارشناسی دارند و همین ها آمارهای غلط را در اختیار رسانه ها می گذارند. آمار سالانه دقیق قاچاق پوشاک توسط هیچ مرجعی قابل محاسبه نیست و هیچ کدام از اعداد و ارقام ارائه شده صحت ندارد. دلیلش این است که قاچاق موضوعی نیست که بتوان آن را رصد کرد چون پنهانی و زیرزمینی انجام می شود پس آمار دقیقی را نمی توان حاصل کرد. در گذشته 182 دلار میانگین سرانه مصرف پوشاک در دنیا بود اما این میزان اگر اشتباه نکنم به 147 دلار کاهش پیدا کرد و این رقم در ایران 120 دلار است. بنابراین براساس مصرف سرانه پوشاک در کشور، مبادی ورودی و اظهارات گمرک؛ محاسبه ای تقریبی از کالای قاچاق در داخل کشور صورت می گیرد که این میزان دقیق نیست اما تقریبی است.
امروز در مقام دفاع از صنعت پوشاک، انگشت اتهام را به سوی قاچاق و مافیا نشانه می رویم حال آنکه وقتی شرایط مهیا نباشد، مافیا از آب گل آلود ماهی می گیرد. ما در حوزه پوشاک سرمایه گذاری نکرده ایم از آن مهمتر اینکه باید در زمینه برندسازی؛ سرمایه گذاری های لازم انجام می گرفت اما همچنان توالی مسیر را اشتباه طی می کنیم. گفته می شود ارزش افزوده پوشاک به صورت تقریبی از مواد اولیه تا محصول 25 برابر است و فقط در حوزه ریتیل دارای 200 تا 250 درصد ارزش افزوده است که اگر براساس برندسازی درست مدیریت شود، این ارزش افزوده را می توانیم کسب کنیم. پس غفلت ما در این حوزه کار دستمان داده است.
منصور تیرگر ضمن تایید این مسئله می گوید: «حوزه کسب و کار دنیا متکی براصول برندسازی است و بالغ بر 200 شاخص شغلی در عرصه پوشاک دنیا وجود دارد از این 200 شاخص شغلی حدود 62 شاخص و فرصت شغلی آن صرفا در حوزه برندسازی اتفاق می افتد اما متاسفانه این رقم در کشور ما کمتر از 30 شاخص شغلی است. بنابراین این ها سرمایه گذاری هایی بوده که باید در کشور ما اتفاق می افتاده اما نیفتاده است. بستر این امر باید توسط دولت بوجود بیاید و خاستگاه آن در دانشگاه ها ایجاد شده و از صنعت هم حمایت شود. اما متاسفانه ما فرصت کافی برای سرمایه گذاری مناسب را نداشته ایم به خاطر اینکه در مسیر تهدیدها و تلاطم ها قرار داشته ایم.»
به نظر می رسد موضوع قانونمند کردن ورود پوشاک خارجی به کشور، آفت بزرگی را متوجه این صنعت کرده است. به عنوان مثال تعرفه واردات پارچه در کشور ما بین 32 تا 38 درصد است. تعرفه ورود پوشاک حاضری در کشور 55 درصد است. تیرگر دراین باره توضیح می دهد: «در دولت احمدی نژاد توافقی با کشور ترکیه انجام شد که به موجب آن ورود کالای پوشاک در کشور 40 درصد تعرفه ترجیحی می گرفت و به این طریق 55 درصدی که تعرفه می خورد، حدود 33 درصد می شد برهمین اساس پوشاک حاضری ما با پارچه ای که یک تولیدکننده باید وارد کند، تقریبا هم طراز شد و چه بسا پارچه گران تر بود و تعرفه پوشاک ارزان تر از پارچه می شد. از سوی دیگر کشور ترکیه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن برندهای ترکیه ای
که دارای شعب در خارج ترکیه بودند می توانستند تولیدات خود را در خارج ترکیه انجام بدهند و بدون تعرفه عوارض گمرکی وارد کشور کنند به این ترتیب برندهای ترکی تولیدات خود را در کشورهایی مثل بنگلادش که دستمزد کارگر حدود 70 دلار در ماه است، انجام می دادند و به واسطه تعرفه ترجیحی که با ایران داشتند آن محصول با 30 درصد تعرفه گمرکی که پایین تر از تعرفه مواد اولیه ما بود وارد کشور می کردند و درفروشگاه های پر زرق و برق به فروش می رساندند.»
پر واضح است که این روند باعث شد تولیدکنندگان ما توان رقابتشان را از دست بدهند و خرده فروش ها که موتور محرک تولیدکنندگان برای فروش پوشاک به شمار می رفتند، بازار خود را به برندهای پر زرق و برق و بزرگ و غالبا ترکی واگذار کردند و از سوی دیگر سقوط ارزش پول ملی و عدم حمایت های به‌موقع دولت در جهت کاهش هزینه ها و وجود تعرفه ارزش افزوده
9 درصدی که باید از مصرف کننده نهایی اخذ می شد و نه در مراحل تولید، باعث شد که تولیدکنندگان تمام انباشت سرمایه و ظرفیت‌شان را از دست بدهند. با این حال اقدامی از سوی مسئولان برای رفع موانع موجود صورت نمی گیرد و این مسئله شائبه برانگیز است، آن هم در شرایطی که مافیای قاچاق با تمام قدرت کمر به نابودی تولید داخلی بسته است.
منصور تیرگر هشدار می دهد که اگر دولت تصمیم گیری درستی انجام ندهد، افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند، به سرعت از آن خارج می شوند. استاندارد گردش مالی یک تولیدکننده در دنیا بین 8 تا 12 مرتبه اتفاق می افتد اما در کشور ما تا قبل از سقوط ارزش پول تقریبا بین 3 تا 4 مرتبه بوده و امروز می توانم بگویم که این رقم امروز به یکبار در سال می رسد. این موضوع باعث شده که هزینه تولید افزایش یابد و در عین حال تولیدکننده علی‌رغم اینکه دارای انرژی و کارگر ارزان قیمت است اما با دلار دوازده هزار تومانی هم قابلیت رقابت را با نمونه خارجی ندارد. از سوی دیگر فروشگاه های متوسط و کوچک مان در کشور با ورود برندهای پوشاک و ایجاد فروشگاه های هزارمتری پرزرق و برق مصرف کننده را به سمت خود جذب می کنند و این جذب عادی و قابل رقابت نبوده است.
به اعتقاد رئیس مرکز پژوهش اتحادیه پوشاک تهران باید بتوانیم فروشگاه های بزرگ را با سیاستگذاری درست به سمت تولید هدایت کنیم اما به دلیل تصمیمات هیجانی این فروشگاه ها تعطیل شده اند و دیگر به سمت تولید مهاجرت نمی کنند بلکه سرمایه خود را از کالای قانونی به سمت کالای غیرقانونی هدایت کرده اند و این ها موانعی است که در حوزه تولید پوشاک وجود دارد و باعث شده که این چرخه، تعادل خود را از دست بدهد. ما در قبل از دولت احمدی نژاد رشد خیلی خوبی در حوزه پوشاک داشتیم، به این مفهوم که ارزش افزوده حوزه پوشاک ما از ارزش افزوده کشور ایتالیا هم بالاتر بود، البته منظورم کمیت نیست ولی امروز دارای پایین ترین ارزش افزوده در کل کشورهای دنیا هستیم. ما واقعا در شرایطی که با جنگ اقتصادی روبه رو هستیم باید به حوزه پوشاک که دارای ارزش افزوده و اشتغال بسیار بالاست بها بدهیم. ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت تنها راه دست یابی به ارزش افزوده بالا در حوزه پوشاک و مبارزه با مافیای قاچاق را حمایت از تولید می داند اما به این مسئله هم معتقد است که تولیدکننده باید بتواند سطح رقابت پذیری خودش را از طریق تولیدات با کیفیت ارتقاء دهد تا مردم چشمشان به دنبال کالای خارجی نباشد. البته ناگفته نماند که با این حجم از واردات و قاچاقی که به کشور صورت می گیرد، مردم نمی توانند به پوشاک داخلی بها بدهند.
او با اشاره به اینکه حجم واردات پوشاک به کشور بالغ بر 3 میلیارد دلار است، عنوان می کند: این حجم از قاچاق به معنای نابودی فرصت های شغلی است و درحال حاضر واحدهای تولیدی با 30 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند و حدود 5 هزار واحد با مشکل تامین مواد اولیه و نقدینگی رو به رو هستند. رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران تصریح می کند که طی سالیان اخیر بسیاری از تولیدکنندگان سرمایه های خود را به سمت سایر بازارها هدایت کرده اند و حتی به سمت واردات کشانده شدند. بنابراین دولت باید فعالان این عرصه را از پرداخت عوارض معاف کرده و یا 30 درصد حق بیمه تامین اجتماعی مربوط به کارفرمایان این صنف را در نظر بگیرد تا میزان قاچاق به حداقل برسد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: اشتغال دولت صنایع و معادن مجلس گمرک پوشاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۲۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند ملی سبک پوشش ایرانی اسلامی فرصتی برای نظام پوشاک است
به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید امامی رییس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به تصویب سند ملی سبک پوشش ایرانی اسلامی گفت: بر اساس پیمایش‌ها و داده‌های مرکز آمار ایران (تا پایان سال ۱۴۰۱) بیشترین مصارف فرهنگی خانوار ایران حدود ۵/۵ درصد است. طبعاً باید نظام فرهنگی کشور این دغدغه را داشته باشد. چراکه حوزه پوشاک و ملزوماتش مرتبط با نظام فرهنگی کشور است زیرا پوشاک و لباس جزو نیازهای اساسی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: حدود ۵/۵ درصد از هزینه و مصارف فرهنگی خانواده ایرانی پوشاک است؛ اما نظام فرهنگی نه تنها در سال‌های گذشته بلکه در یک قرن گذشته که دولت مدرن در ایران مستقر بوده است، اساساً نگاه فرهنگی‌اش به این موضوع کمتر بوده است.
رییس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در ادامه گفت: سال ۸۵ قانون ساماندهی مد و لباس به تصویب رسید و دبیرخانه‌ای در این باره به تأیید دولت وقت، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت. اما اقدامی که اخیراً در شورای عالی انقلاب فرهنگی ذیل سند مهندسی فرهنگی کشور انجام شد، جامع‌ترین، زنجیره‌وارترین و کامل‌ترین متن راهبردی و اقدامات برای بیش از بیست دستگاه است که توانسته به صورت قانونمند، دقیق و علمی مسأله ساماندهی پوشاک را در کشور مورد نظر قرار دهد.
وی افزود: اگر ایرانی بپوشیم و شاخص‌های فرهنگی، دینی و شرعی و اسلامی خودمان را در عرصه پوشش، تولید، توزیع، مصرف و انتخاب و ذائقه ارتقا دهیم، حتماً بسیاری از چالش‌های امروز که در نظم فرهنگی به ویژه در میان نسل نوجوان وجود دارد، شاهد نخواهیم بود.
امامی گفت: در سند ملی سبک پوشش ایرانی اسلامی به عنوان یک فرصت به نظام پوشاک نگاه شده است یعنی فقط به تولید توجه نشده بلکه به مصرف کننده و حقوق فرهنگی مصرف کننده و حتی به زنجیره پوشاک از مواد اولیه تا طراحی و توزیع پوشاک توجه شده است. در این سند شاهد هدفگذاری کمی هستیم و امیدواریم بیش از ۳۰ درصد پوشاک مصرف مردم کشور به ویژندهای متعهد، متخصص، بومی و ایرانی متصل شود. واردات پوشاک دوخته شده بر اساس تصمیم گیری‌هایی که از سال‌های قبل بوده ممنوع است؛ زیرا می‌توانیم نیاز داخلی را رفع کنیم. البته در عرصه طراحی باید نگاه انفعالی را تبدیل به نگاه فعالی کنیم.
رییس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در پایان گفت: امیدواریم با سند ساماندهی سبک پوشش ایرانی اسلامی که در آن مد به عنوان سبک پایداری و ذائقه پایداری از پوشش مورد توجه قرار گرفته است، بتوانیم مصرف بزرگ، اتفاق و پدیده بزرگ فرهنگی را در کشور با نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و متخصصان و با حمایت تولیدکنندگان و اصناف ساماندهی کنیم.
کد خبر 6081925
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد