انتقاد استاندار از نحوه توزیع شهرستانی اعتبارات متوازن
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۲۶۴۰
معتمدیان از نحوه توزیع شهرستانی اعتبارات متوازن در سطح خراسان جنوبی انتقاد کرد و گفت: فلسفه اعتبارات توازن کاهش فاصله بین مناطق برخوردار و کم برخوردار است لذا توزیع شهرستانی آن در سطح استان باید کارشناسی باشد.
به گزارش خبرگزاری شبستان از بیرجند، «محمد صادق معتمدیان» امروز (27 بهمن) در ششمین شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به اهمیت برگزاری ماهانه یکبار جلسه این شورا، اظهار کرد: باید دستور کار جلسه از قبل مشخص و کارشناسی شده و به اعضای شورا اعلام شده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار خراسان جنوبی خطاب به مدیران و اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان، گفت: موضوعاتی که به عنوان اولویت نخست خراسان جنوبی در حوزه توسعه است احصاء کنند و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قرار دهند تا برای سال آینده در دستور کار قرار گیرد.
معتمدیان با تاکید بر اینکه برخی از اسنادی که از گذشته پژوهش و تحقیقات آن انجام شده نیازمند بازنگری جدید است، افزود: همچنین برخی از اسناد خراسان جنوبی از جمله سند توسعه استان و شهرستان‌ها بخصوص سند آمایش سرزمینی به اتمام نرسیده است و باید این موضوعات با اولویت در دستور کار شورای برنامه ریزی باشد و اینکه صرفاً جلسات به مصوبه و رأی گیری ختم شود در شأن شورای برنامه ریزی استان نیست.
وی درخواست کرد در جلسه آینده شورای توسعه و برنامه ریزی خراسان جنوبی گزارشی از وضعیت این اسناد مطرح شود.
استاندار خراسان جنوبی با گلایه از عدم دعوت از فرمانداران برای شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی استان، تاکید کرد: باید فرماندار برای شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی درخصوص تصمیم گیری برای موضوعات کلان استان دعوت و حضور داشته باشند تا بتوان از نظرات کارشناسی آنان نیز بهره‌مند شویم.
معتمدیان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین جلسات استان برگزاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان است، عنوان کرد: باید مدیران دستگاه های اجرایی شخصاً در جلسه حضور پیدا کنند چرا که در آیین نامه صرفاً مدیران حق رأی دارند و جانشین آنان حق رأی ندارند و با عدم حضور مدیران در جلسه این حق رأی از دستگاه اجرایی مربوطه گرفته می شود.
وی به دستور کار تعیین تکلیف اعتبارات استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع شهرستانی آن اشاره و گفت: فلسفه اعتبارات توازن کاهش فاصله بین مناطق برخوردار و کم برخوردار است لذا توزیع شهرستانی آن در سطح استان باید کارشناسی باشد.
استاندار خراسان جنوبی به نحوه توزیع شهرستانی اعتبارات استفاده متوزان در سطح استان انتقاد کرد و افزود: این نحوه توزیع شهرستانی با روح توازن تفاوت دارد چرا که باید توزیع این اعتبارات بیشتر بر مناطق کم برخوردار متمرکز می‌شد.
گفتنی است موضوع تعیین تکلیف اعتبارات استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع شهرستانی آن از دستور کار شورای برنامه ریزی و توسعه استان خارج شد و مقرر شد در آینده جلسه کارشناسی در این راستا با حضور استاندار خراسان جنوبی و فرمانداران برگزار شود.
پایان پیام/375
منبع: شبستان
کلیدواژه: راهپیمایی22 بهمن 22 بهمن راهپیمایی 22 بهمن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی وزیر ارشاد انقلاب اسلامی فاطمیه ایام فاطمیه راهپیمایی حادثه تروریستی اعتبارات متوازن جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان استاندار خراسان جنوبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۲۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات جلسه علنی سه شنبه مجلس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در نشست علنی مجلس پایان یافت.
قانون فعلی تجارت در سال ۱۳۰۳ تصویب شده و با توجه به تحولات عرصه تجارت، بررسی لایحه جدید با هدف تسهیل تجارت داخلی و خارجی از دوره هشتم مجلس آغاز و بخشی از آن تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شد.
این لایحه ۱۳۴۳ ماده دارد. نحوه تشکیل، تجزیه و ادغام شرکت ها، نحوه برخورد با تخلفات شرکت ها، ارائه تضمین در برخی امور تجاری، افزایش ضریب اطمینان فعالیت‌های تجاری و جلوگیری از سوء استفاده‌های مربوط به اعلام ورشکستگی از جمله مواردی است که در این لایحه پیش بینی شده است.
در ادامه جلسه، طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی تصویب شد که بر اساس آن خلاء قانونی بر خورد با سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان و کلاهبرداری‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بر طرف و تکلیف قانونی مراجع انتظامی و قضایی در این خصوص مشخص شد.
رئیس مجلس نیز در پاسخ تذکری درباره نحوه رسیدگی به جداول لایحه بودجه سال جاری عنوان کرد که منابع و مصارف لایحه بودجه، تصویب و در شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شده و به دولت نیز ابلاغ شده و تغییری نخواهد کرد.
آقای قالیباف همچنین از بررسی نوسانات بازار ارز با حضور مسئولان در هفته آینده خبر داد.
جلسه علنی بعدی مجلس، یکشنبه (دوم اردیبهشت) برگزار می شود.
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است