سالک: اینستکس کلاه گشادی است
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۳۲۰۰
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، گفت: گزارش تیم کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره CFT و پالرمو وزارت امور خارجه را نگران کرده و آنها نیز اعضای مجمع را ترساندهاند که اگر این لوایح تصویب نشود ما در لیست سیاه میرویم و حسابهایمان بسته میشود. به گزارش «جنوب نیوز» حجتالاسلام احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه قراردادهایی همچون پالرمو و CFT قراردادهای استعماری است، گفت: وقتی که یک قرارداد استعماری است بیتردید باید مقابل آن یک موضع منطقی و دقیق اتخاذ کرد و از هیچ ملامتی در این راه نترسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تجربه ما در جریان برجام با آمریکا برای مردم و مسئولین ما روشن است، طرف مقابل زیر بار تعهدات برجامی خود نرفت و رهبری هم فرمودند که اینها بدعهد و دروغگو هستند و این تجربه باید موضع مذاکرهکنندگان ما با اروپا را روشن کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اروپاییها در مذاکراتشان ابتدا کانال مالی (SPV) را مطرح کردند و بعد اینستکس را مطرح کردند و این یعنی یک دفتر حسابرسی در فرانسه تاسیس شود و ریاست آن را یک فرد آلمانی برعهده داشته باشد و علاوه بر اروپاییها چین و هند هم که از ما نفت خریدند پول نفت ما در این شرکت حسابداری نگهداری شود و نکته اینجاست که پول را این شرکت حسابداری به ایران نمیدهد و ایران میتواند در قبال این پول کالای غذایی، دارویی و تجهیزات بیمارستانی سفارش دهد.
سالک خاطرنشان کرد: نکته جالب اینجاست که هند و چین هم خود نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و گفتند چرا اروپا از این مساله سود ببرد ایران هر یک از تجهیزات دارویی و پزشکی و مواد غذایی را که بخواهد ما تامین میکنیم و اینستکس کلاه گشادی است که در این ماجرا بر سر ما گذاشته میشود.
وی افزود: پالرمو و CFT هم تکمیل کننده موضوع تحریمها است، اروپا بیانیهای صادر کرد و در این بیانیه خود عنوان کرد که اگر بنا باشد اینستکس عملیاتی شود باید ایران FATF را تایید و قانونی کند که این درواقع دخالت در کار ما نیز هست.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه اروپا هم مانند آمریکا است و قابل اعتماد نیست اظهار داشت: گزارشی را که گروه کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام آماده و به اعضای مجمع ارائه کرده که این موضوع شدیدا وزارت امور خارجه را نگران کرده و آنها نیز اعضای مجمع را ترسانده که اگر شما CFT و پالرمو را تصویب نکنید ما در لیست سیاه میرویم و تمام حسابهایمان بسته میشود.
سالک در پایان خاطرنشان کرد: سوال اینجاست که آیا ما چهل سال است در لیست سیاه نیستیم؟ هستیم بنابراین دلیلی ندارد که بخواهیم چنین کاری کنیم ارزیابی بنده این است که انشاءالله مجمع تشخیص مصلحت به CFT و پالرمو رای نخواهد داد.
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۳۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر اینکه این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رأیگیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.
کد خبر 6081713 نفیسه عبدالهی