به نقل از «ایران آنلاین»

20 سال حبس، 30 ضربه شلاق، حکم متهم اول کلاهبرداری دومان توکان

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۳۲۳۳

دومان سهند فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل بیست سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد

حکم قطعی متهمان پرونده شرکت کلاهبرداری دومان توکان صادر و بر اساس حکم صادره، دومان سهند به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، حکم قطعی ۴ نفر از متهمان شرکت کلاهبرداری دومان توکان از سوی قاضی صلواتی رئیس شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران و مفسدین اقتصادی صادر شد.

بر اساس حکم صادره، دومان سهند فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل بیست سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

همچنین رشید جباری فرزند محمد رئیس هیأت مدیره شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۸ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، مهدی ذکایی فرزند یحیی معاون حقوقی شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۵ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، احسان حدیدساز فرزند محمدعلی جانشین مدیرعامل و رئیس واحد جذب شرکت به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل هشت سال حبس، بیست ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.

بر اساس رأی صادره، دادگاه به استرداد وجوه سرمایه گذاران مال باخته و ضبط کلیه اموالی که متهمان از طریق خلاف قانون به دست آورده‌اند، حکم صادر کرده است.

گفتنی است پرونده در مورد ندا مختار زاده دیگر متهم پرونده مفتوح است.

بنابراین گزارش برای دادگاه اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی محرز و بر این اساس حکم صادر گردیده و به استناد ماده ۱۰ استجازه و ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۹۷، حکم صادره قطعی است.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۳۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قتل نو عروس ۱۸ ساله با ۲۰ ضربه چاقو

جوان ۲۳ ساله‌ای که نامزد ۱۸ ساله‌اش را با ۲۰ ضربه کارد آشپزخانه به قتل رسانده، در دفاعیات خود پرده از علت این قتل هولناک برداشت.

به گزارش مشرق، ساعت ۲۰ شب ۱۳ دی سال ۱۴۰۲ بود که پسر جوان کارد آشپزخانه را از زیر کاپشن خود بیرون کشید و به سوی دختر ۱۸ ساله‌ای در کنار خیابان معروف به شلوغ بازار گلشهر هجوم برد. او بی محابا ضربات وحشتناک کارد را بر پیکر دختر جوان فرود می‌آورد و هیچ توجهی به چشمان وحشتزده رهگذرانی نداشت که حیرتزده به او می‌نگریستند اما هیچ‌کس را جرأت دخالت در ماجرا نبود. جیغ‌های دلخراش دخترک هم نتیجه‌ای نداشت. لحظاتی بعد فریادهای او در میان خون‌هایی خاموش شد که بر کف آسفالت خودنمایی می‌کرد.

طولی نکشید که با فرار مهاجم از صحنه هولناک جنایت، نیروهای انتظامی مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند و بدین ترتیب با حضور قاضی دکتر صادق صفری در محل جنایت تحقیقات تخصصی دراین باره آغاز و مشخص شد که عامل جنایت، نامزد زینب (مقتول) بوده که به خاطر اختلافات خانوادگی، قتل هولناکی را مقابل چشمان مردم رقم زده است.

درحالی که بررسی‌های کارشناسی مقام قضایی تا پاسی از شب به طول انجامید، سرنخ‌هایی از مسیر فرار متهم نیز به دست آمد اما او از مشهد به سوی تهران گریخته بود. به همین دلیل گروه ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس جنایی خراسان رضوی با نظارت و هدایت سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی خراسان رضوی) رصدهای اطلاعاتی را برای دستگیری «احمد-م» (تبعه افغانستان) آغاز کردند و با بهره‌گیری از راهنمایی‌های قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد موفق شدند متهم ۲۳ ساله را در منطقه پیشوای ورامین دستگیر کنند و به مشهد انتقال دهند.

متهم این پرونده جنایی که در برابر سوالات تخصصی قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفته بود، به ارتکاب جنایت اقرار کرد و گفت: بعد از آنکه نامزدم را طلاق دادم، با «زینب» (مقتول) در محل سکونتمان آشنا شدم و به طور سنتی پای سفره عقد نشستم، ولی خیلی زود اختلافات ما به دلیل بی‌محلی‌های نامزدم شروع شد. او پاسخم را نمی‌داد و رفتارهای عجیبی داشت، به همین دلیل خشم سراسر وجودم را فرا گرفت و زمانی که از کارگاه خیاطی به منزل بازمی‌گشت او را در حاشیه خیابان هدف ضربات کاردی قرار دادم که از آشپزخانه منزلمان برداشته بودم.

به دنبال اعترافات متهم که در حضور سروان منفرد (افسر پرونده) صورت گرفت، وی با دستور قاضی صفری روانه زندان شد تا تحقیقات جنایی در این باره تکمیل شود. با توجه به اهمیت و حساسیت این ماجرای جنایی که موجی از احساس ناامنی را در منطقه‌ای از شهر به وجود آورد که بیشتر ساکنان آن اتباع خارجی (افغانستانی) هستند، پیگیری‌های قضایی سرعت گرفت و بدین ترتیب روز گذشته «احمد-م» برای بیان آخرین دفاع مقابل میز عدالت ایستاد.

او به قاضی دکتر صادق صفری گفت: وقتی از نامزد اولم جدا شدم با زینب ازدواج کردم، ولی دامنه اختلافات ما به ماجرای شیربها رسید که من باید مبلغ ۳۰ میلیون تومان شیربها به خانواده نوعروس می‌پرداختم اما خیلی زود رفتارهای همسرم تغییر کرد و من او را می‌دیدم که سوار بر تاکسی اینترنتی می‌شد. با وجود این سوءظن کاری از دستم برنمی‌آمد و هیچ مدرک مستندی هم برای ادعایم ندارم. ولی اختلافاتمان زمانی شدت گرفت که نامزدم شماره تلفن مرا در فهرست سیاه گذاشت و پدرش نیز تهدید کرد که طلاق دخترش را می‌گیرد. به همین دلیل خشمی سیاه همه وجودم را گرفت چراکه او ۲۵ روز بود به من بی‌محلی می‌کرد و پاسخم را نمی‌داد. این بود که کارد آشپزخانه را برداشتم و او را هدف ضربات متعدد چاقو قرار دادم و سپس به پیشوا گریختم.

در حالی با بیان آخرین دفاعیات متهم کیفرخواست این پرونده جنایی به زودی صادر می‌شود که طبق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲، در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم بزند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد ولی اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشند، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

منبع: روزنامه خراسان