به نقل از «ایکنا»

دسته و پای بسته تامین مالی با وجود تعدد مشکلات

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۴۰۹۹

به گزارش ایکنا، نگاه ویژه دولت‌ها به بازار پول و تامین مالی از طریق سیستم بانکی در سالیان گذشته، سبب شده که فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی نیز عمده تمرکز خود را برای تامین مالی بانکی قرار دهند و بازار سرمایه نقش محدودی داشته باشد به‌طوری‌که حتی آشنایی کافی با ابزارهای تامین مالی در بین فعالین اقتصادی نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار سرمایه برای توزیع منابع مالی و هدایت آن به بخش‌های مولد اقتصاد از ظرفیت گسترده ای برخوردار است باوجود آنکه در سال‌های اخیر، اقدامات بسیاری برای فعال ‌سازی ظرفیت‌ های این بازار انجام شده است. بر اساس اطلاعات موجود در ده ماهه ابتدایی سال ۹۷ حجمی بالغ بر ۳۷۰ هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تأمین مالی صورت پذیرفته است؛ این رقم در کل سال ۹۴ برابر ۱۴۰ هزار، در سال ۹۵ برابر ۲۹۰ هزار و در سال ۹۶ با رشد قابل توجه برابر ۶۴۰ هزار میلیارد ریال بوده است. با توجه به پتانسیل بازار سرمایه در جمع آوری منابع مالی، با تسهیل فرآیند انتشار اوراق و حذف گلوگاه های انتشار، از یک سو می‌توان فرآیند تأمین مالی و تجهیز بنگاه های اقتصادی را تسریع کرد و از سوی دیگر به دلیل حساسیت دارندگان منابع مبنی بر هدایت سرمایه های خود به طرح های دارای صرفه اقتصادی بالا، تخصیص منابع بین طرح های اقتصادی به صورت کارا تری صورت خواهد پذیرفت. به طور ویژه ابزارهایی همچون اوراق مشارکت، انواع صکوک نظیر مرابحه ، اجاره ،سلف و اوراق جعاله به منظور تأمین مالی پروژه محور و سرمایه درگردش ، کاربرد فراوانی دارند. مهمترین مزیت بازار سرمایه را می توان شفافیت و انضباط مالی به همراه تخصیص بهینه منابع برشمرد، در بودجه سال ۹۸ کل کشور در حدود ۸۰۰ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی پیش بینی شده که نشانگر توجه دولت بر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور با تکیه بر بازار سرمایه بوده، همچنین توجه و تأکید رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت مبنی بر چابک سازی دولت و کوچک کردن دولت از طریق فرآیند خصوصی سازی که از طریق عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار عملیاتی می‌شود، نشانگر اهمیت بازار سرمایه در تحقق اهداف اقتصادی دولت است. انتشار یک هزار میلیارد تومان اوراق منفعت به منظور تامین مالی پروژه‌های نفتی همچنین راه اندازی صندوق های پروژه و صندوق های جسورانه در سال­های اخیر از دیگر راهکارهای تامین مالی بوده که برای پروژه های اقتصادی و در بستر بازار سرمایه اتفاق افتاده است. در حال حاضر مهمترین مشکل تأمین و تجهیز مالی از طریق بازار سرمایه را می توان به وجود گلوگاه های مختلف و عدم تکمیل ارکان بازار و نیز عدم شناخت بنگاه‌های اقتصادی از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه است. برای مثال در حوزه تأمین مالی ، تعدد ارکان مختلف و وجود سازوکار ضمانت که با محوریت بانک ها انجام می‌شود موجب طولانی شدن فرآیند و افزایش هزینه های تأمین مالی می‌شود. همچنین تکمیل نهادهای مالی در بازار سرمایه نیز نقش بسزایی در توسعه بازار سرمایه خواهد داشت که از آن جمله می توان به راه اندازی مؤسسات رتبه بندی اعتباری اشاره کرد که می‌تواند منجر به رتبه بندی شرکت های بورسی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه شده و همچنین منجر به بهینه شدن نرخ تأمین مالی بنگاه های اقتصادی متناسب با ریسک و رتبه اعتباری آنها شود.

سید رضا علوی، مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۴۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!

بورس در روز‌های اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورس‌بازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روز‌های گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایه‌گذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب می‌توان این‌طور بیان کرد که همچنان تالار شیشه‌ای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردید‌های بی‌شماری پرسه می‌زند.

در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲، شرکت‌های بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورس‌بازان دردسر‌ساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید می‌کند رای نیاورد، اما نمایندگان با یک‌فوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکت‌های مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز. از این‌رو بند «س» تبصره ۶ می‌تواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

با‌ این حال برخی از موافقان آن می‌گویند مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پور‌ابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.

مسیر حرکت بعدی این بود که به‌تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردین‌ماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.

این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روز‌های اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.

در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گفتگو‌های انجام‌شده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسر‌های احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.

به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیم‌درصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ می‌شود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.

در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابل‌رقابت با سایر بازار‌های موازی هستند. اما اگرچه با شفاف‌سازی، گزارش‌دهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل می‌شود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقف‌های مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی می‌شد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ می‌شود. به بیان ساده‌تر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام می‌تواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایه‌گذاران باید پرداخت کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

رضایی‌پور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بی‌اعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. به‌خصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازار‌های رقیب به‌خوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچک‌ترین شوک منفی، صف‌نشینی سهامداران و هدایت سرمایه آن‌ها به سمت «بازار‌های تورم‌زا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکت‌ها را قادر به فعالیت کرده است.

اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار می‌شود، می‌تواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند رونق بازار‌های غیر‌شفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینه‌های معاملاتی که از مشتری دریافت می‌شود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز می‌شود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.