افزایش فروشندهها در بازار مسکن+ قیمت
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۴۷۷۵
گزارشهای میدانی از افزایش تعداد فروشندههای پول لازم در بازار مسکن شب عید حکایت دارد؛ معاملات نیز به دلیل قرار داشتن در فصل جابهجایی مقداری بالا رفته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بازار مسکن در هفتههای نزدیک به نوروز ۱۳۹۸ مقدار اندکی گرم شده و هردو گروه خریدار و فروشنده البته با احتیاط وارد بازار شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسیهای میدانی حاکی از آن است که کمبود واحدهای کوچک متراژ در فایلهای دفاتر املاک باعث شده تا قیمت هر متر مربع از این نوع آپارتمانها نسبت به واحدهای بزرگ متراژ، بیشتر شود. به طور مثال یک واحد ۵۰ متری نوساز در حکیمیه تهرانپارس بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان قیمتگذاری میشوند. در حالی که واحدهای بالای ۸۰ متر مربع حدود ۹ تا ۱۱ میلیون تومان به فروش میرسند.
شرایط جدید نشان میدهد که سرعت رشد ماهانه قیمت به صفر نزدیک شده است. از سوی دیگر با اینکه حجم فایلهای فروش آپارتمان در دفاتر املاک به شدت زیاد است، خانههای بهقیمت سریعاً فروخته میشود. واسطههای ملکی میگویند فاصلهی عرضه تا فروش یک واحد که پایینتر از میانگین منطقه عرضه میشود به کمتر از یک هفته رسیده است. تعداد معاملات در دیماه نیز نسبت به بهمن ماه مقداری افزایش نشان میدهد.
با این وجود هنوز برخی فروشندگان محتاط که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، چشمانداز روشنی برای بازار مسکن متصور نیستند نسبت به کاهش قیمت پیشنهادی، مقاومت نشان میدهند. اما کارشناسان معتقدند طرف تقاضا ظرفیت رشد مجدد قیمت مسکن را ندارد و به همین دلیل شاهد ثبات این بازار در ماههای آینده خواهیم بود. برخی دیگر نیز میگویند که افزایش قیمت ممکن است رخ دهد، اما پایینتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.
مظنه آپارتمان در تهران بر اساس معاملات بهمن ماه ۹۷ محله متراژ سن بنا قیمت (تومان) بهداشت ۵۰ متر ۲ سال ۲۶۰ میلیون آپادانا ۷۴ متر ۱۰ سال یک میلیارد و ۵۰ میلیون آبشار دمار ۴۹ متر ۶ سال ۲۵۹ میلیون ازگل ۶۲ متر ۱۲ سال ۴۵۰ میلیون بریانک ۵۵ متر ۱۴ سال ۲۸۵ میلیون آگاهی ۸۶ متر نوساز ۴۹۸ میلیون خلیج فارس ۷۸ متر ۱۱ سال ۴۰۰ میلیون وحیدیه ۴۰ متر ۷ سال ۲۹۳ میلیون تهرانپارس ۴۳ متر ۸ سال ۲۸۵ میلیون حکیمیه ۵۸ متر ۲ سال ۶۴۵ میلیون مسعودیه ۶۶ متر ۷ سال ۳۲۵ میلیون
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ
شواهد نشان میدهد با وجود آنکه به دلیل رشد ناگهانی بازار مسکن، تقاضا بیشتر برای واحدهای کوچک متراژ صورت میگیرد، عرضه در واحدهای بالای ۸۰ متر مربع نمود بیشتری دارد. مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن میگوید: در دیماه ۱۳۹۷ میانگین متراژ واحدهایی که معامله شده ۷۵ متر مربع بوده است. ۶۸ درصد واحدهایی که معامله شدند دارای ارزش کمتر از یک میلیارد تومان و ۴۱ درصد کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بودهاند. اگر میانگین قیمت شهر تهران که ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است را در میانگین متراژ تقاضا یعنی ۷۵ متر مربع ضرب کنیم به عدد تقریبی ۷۵۰ میلیون تومان میرسیم که باید به عنوان میانگین قیمت بر اساس تقاضا در تهران لحاظ شود و ۵۷ درصد معاملات مسکن در این بازه قیمتی انجام شده است. این نکات به سیاستگذار یادآوری میکند که جهت حمایتهای دولت باید به سمت واحدهای در استطاعت گروه غالب جامعه هدف برود.
همچنین رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه لازم است به سمت صنعتیسازی برویم گفت: متراژ خانهها باید مطابق سلایق همه گروهها باشد. درست است که در بسیاری از محلهها نیاز به متراژهای کمتر از ۸۰ متر داریم ولی در مناطق دیگر نیاز به واحدهای بزرگ متراژ دیده میشود. لذا نمیتوانیم صرفاً آپارتمانهای کوچک یا بزرگ متراژ را ملاک برنامهریزی برای تولید قرار دهیم. البته در حال حاضر فشار تقاضا بیشتر در واحدهای کوچک متراژ دیده میشود. به همین دلیل طی سالهای اخیر به موضوع کوچکسازی تاکید و در بسیاری از مناطق این اقدام آغاز شده است.
مصطفیقلی خسروی اظهار کرد: وجود برخی گمانهزنیها از رکود کامل در بازار مسکن باید این نکته را یادآور شوم که اقتصاد مسکن مسدود نشده و هنوز هم خرید و فروش وجود دارد؛ کما اینکه در ۱۵ روز ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۷ معاملات ۱۳۰۰ فقره نسبت به ۱۵ روز ابتدای دیماه افزایش یافت. با این حال اوضاع چندان مطلوب نیست که آن هم به کاهش قدرت خرید متقاضیان مربوط میشود.
وی افزود: نوسانات نرخ ارز طی سالهای اخیر اثر منفی در بازار مسکن ایجاد کرده و تولید به اندازهی نیاز کشور نیست. زمانی که عرضه به اندازهی کافی در بازار مسکن وجود نداشته باشد، انباشت تقاضا باعث به هم خوردن توازن میشود. به همین دلیل دولت باید ساخت و ساز را در دستور کار قرار دهد که در این صورت بازار روال طبیعی خود را پیدا میکند.
به گزارش ایسنا بر اساس اعلام بانک مرکزی در دی ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۶۷۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴ دهم و ۶۴.۶ درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین در ماه مورد نظر متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد و ماه مشابه سال قبل ۹۰.۸ درصد افزایش یافته است.
منبع: ایسنا
انتهای پیام
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۴۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمتها در بازار اجارهبها و رهن مسکن
کارشناس مسکن گفت: تمامی بخشها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجارهنشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمیتواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
مجید گودرزی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمتها و اجارهبها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر میبرد.
وی افزود: بهتازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفتهاند.
کارشناس مسکن با اشاره به بررسیهای انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه بهعنوان رهن در نظر گرفته میشود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده میشود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین میشود؛ نیازهای ضروری صاحبخانه هم میتواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتیکه هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر میدانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجارهها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام میشوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحبخانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعلهای بزرگی از سوی نمایندگان دورههای گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمامی بخشها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجارهنشینی و بازار مسکن بهطور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمیتواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سالهای گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته میشدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجارهبها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاریها به طور کامل سلیقهای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجارهها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره میشود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرجو مرج به سر میبرد.
وی در خصوص راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمتگذاری منطقهای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرحهای مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته میشود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راهاندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روشهای کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانههای که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتیهای عمومی مربوط به موضوع مهم اجارهها میشود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر میشود چرا که قادر به وصول مالیاتهای مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
کد خبر 746209