لایحه مدیریت شهری به وزارت کشور فرستاده شد
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۸۰۴۰
به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست خبری مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی کشور و سعید رضا جندقیان ظهر امروز ( شنبه ۲۶ بهمن) در وزارت کشور برگزار شد.
جمالی‌نژاد با تسلیت حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان ، درباره حوزه وزارت کشور گفت: وزارت کشور در دو عرصه فعالیت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: طبق ماده ۶۲ شهرداری، حمایت و نظارت بر شهرداریها کار سنگینی است. نکته‌ای که سازمان شهرداری و دهیاری‌ها اقدامات ارزشمندی انجام دادند در بحث لوایح آسیب شناسی شهرها و کلان شهرها است. اداره کلان شهرها بسیار پیچیده است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی گفت: در کل ۸ سند را تهیه کرده ایم که مصوبه شده است. ۲ مصوبه در حال بررسی است و این اسناد شامل اسناد فضای سبز و پسماند، محصولات کشاورزی، مدیریت کلان شهرها، سند کلان شهر ها و... میباشد.
وی در ادامه افزود: لوایحی که در دولت مصوب شده، لایحه اداری و استخدامی شهرداری هاست که این مصوبات شامل هزینه‌های شهرداریها و دهیاری هاست. درسال ۱۳۶۲ مقرر شد که طی ۶ ماه لایحه ای مصوب شود تا شهرداریها خودکفا شده و نافشان از کمک دولت بریده شود. اما از آن سال تا امسال تصویب این لایحه به طول انجامید که اخیرا این لایحه به مجلس فرستاده شد.
وی در ادامه افزود: اکنون یک سری لوایح داریم:اول مدیریت شهری بوده که این لایحه پس از بحث در دولت باز به وزارت کشور فرستاده شد که اصلاح شود، که در تلاش اصلاح آن هستیم. دوم لایحه اصلاح قوانین شورا و انتخاب شهرداران، سوم لایحه دهیاران است.
در حال تکمیل...
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهرداری روستایی وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۸۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بودجه دستگاه‌ها در ۱۴۰۳ + جزئیات
فرهیختگان: بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه است، طی هفته گذشته اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق آن درحال برگزاری است. لازم به‌ذکر است طبق اصلاحات انجام‌شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، روند بررسی لایحه بودجه از سال ۱۴۰۳ تغییر کرده و در ابتدا بخش اول و حالا هم بخش دوم لایحه بودجه به مجلس ارائه شده است.
نگاهی کلی به آمار و ارقام جداول بودجه نشان می‌دهد در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در لایحه بودجه سال جاری گرچه افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها نسبتا قابل‌توجه بوده و از ۵۰ تا ۱۵۰ درصد نیز می‌رسد، اما دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی‌ای هم هستند که بودجه سال جاری آنها بین ۱ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.
افزایش قابل‌توجه بودجه برخی دستگاه‌ها می‌تواند از هدف‌گذاری دولت در یک بخش یا بخش‌هایی خبر دهد. البته در این اتفاق فشار سیاسی مجلسی‌ها بسیار قدرتمندتر از هدف‌گذاری دولت بوده و نقش اصلی را باید به هدف‌گذاری‌ها و فشار‌های سیاسی مجلس داد. پیگیری اهداف فرهنگی، اجتماعی و صنفی موضوعاتی هستند که معمولا در راهرو‌های مجلس و کمسیون تلفیق از گذشته مسبوق به‌سابقه بوده‌اند؛ دخالت‌هایی که باعث متورم شدن بودجه برخی بخش‌ها به قیمت رشد ناچیز بخش‌های دیگر می‌شود.
دستگاه‌هایی با افزایش بودجه ۵۰ تا ۱۵۰ درصدیبررسی وضعیت بودجه دستگاه‌های اصلی نشان می‌دهد بیشترین افزایش بودجه در سال ۱۴۰۳ مربوط به ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز با ۱۶۰ درصد رشد است. البته کل بودجه جاری و عمرانی این ستاد حدود ۲۸۰ میلیارد تومان خواهد بود. پس از آن، بودجه وزارت ورزش و جوانان با رشد ۱۵۱ درصدی از ۵.۴ همت به ۱۳.۵ همت رسیده است. بودجه ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣی با ۱۳۲ درصد، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر شهرداریها و دهیاری‌ها با ۸۸ درصد و ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری (کل مجموعه‌ها) با ۸۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد.
ﺳﺎزﻣﺎن صداوسیما با ۸۰ درصد، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳی ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ۷۹ درصد، دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ۷۶ درصد، وزارت راه‌وﺷﻬﺮﺳﺎزی ۷۲ درصد، ﮔﻤﺮک ج. ا. ا ۶۸ درصد، وزارت ﻛﺸﻮر ۶۷ درصد، دادﮔﺴﺘﺮی ج. ا. ا (قوه قضائیه) ۵۶ درصد، وزارت ﻧﻴﺮو ۵۵ درصد و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ۵۳ درصد ازجمله دستگاه‌هایی هستند که بودجه آنها رشد بالای ۵۰ درصدی داشته است.
دستگاه‌هایی با افزایش ۱ تا ۲۰ درصدبررسی وضعیت بودجه دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد بودجه برخی از این دستگاه‌ها رشد ناچیزی داشته‌اند، برای مثال مجموع بودجه جاری و عمرانی ﺟﻤﻌﻴﺖ هلال‌احمر در سال آینده ۳.۳ همت خواهد بود که کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد داشت.
بودجه وزارت اقتصاد با ۲ درصد افزایش، بودجه سازمان برنامه با ۷ درصد، بودجه ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران با ۱۳ درصد، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟی حوزه‌های ﻋﻠﻤﻴﻪ با ۱۴ درصد، وزارت صمت ۱۷ درصد، ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨی (ره)، وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕی و وزارت دﻓﺎع ۱۸ درصد برخی از این دستگاه‌ها هستند. به‌نظر می‌رسد دولت کنترل‌های زیادی در بخش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی داشته و حتی بعضا از بودجه عمرانی غیرضروری نیز کاسته است.
هدف‌گذاری فرهنگی یا زیربنایی؟سوالی که در اینجا شاید پیش بیاید، این است که وضعیت کلی افزایش یا کاهش بودجه‌ها عمدتا چه سمت‌وسویی داشته است. به‌عبارتی توجه ویژه دولت در کاهش یا افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی بر چه بخش‌هایی متمرکز شده است. مرور جداول بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در افزایش هزینه‌های بودجه‌ای شاید بتوان ردپای دغدغه‌های فرهنگی را در افزایش بودجه مشاهده کرد.
بااین‌حال برخلاف برخی ادعاها، شواهد چندانی درخصوص افزایش قابل‌توجه بودجه نظامی و دفاعی در جدول ۷ لایحه بودجه دیده نمی‌شود و اگر هم دولت دغدغه جدی در این زمینه داشته باشد، عملا باید در بخش بودجه ارزی آن را اجرایی کند؛ چراکه بودجه ریالی دستگاه‌های نظامی و انتظامی افزایش چشمگیری نداشته و رشد آنها عملا کمتر از تورم فعلی بوده است. همچنین ردپای افزایش قابل‌توجه بودجه عمرانی نیز در جدول ۷ لایحه بودجه دیده نمی‌شود. لازم به‌ذکر است همه این ارقام بدون درنظر گرفتن درآمد و هزینه اختصاصی بوده است.
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است