درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج چه می‌دانیم؟
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۸۵۱۹
وبلاگ قادری نوشت: درباره طرح تازه افزایش حداقل سن قانونی ازدواج خیلی بحث و جدل شده است. اینجا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که اطلاعات خوبی درباره مساله دارد. با این وجود، این گزارش مملو از تحلیل‌های غیرشفاف یا جملاتی است که برایم مشخص نیست مفهوم آنها چیست یا چرا در چنین گزارشی وجود دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نویسندگان جدول 2 را ارایه می‌کنند که اطلاعات ارزشمندی درباره توزیع ازدواج زودهنگام در استان‌های مختلف دارد.
سپس در تحلیل‌ها می‌خوانیم:
در صفحه ۱۲ مشخص می‌شود منظورشان از «نمی‌توان حکم صادر کرد» چیست. آنجا نویسنده می‌گوید: «[ازدواج در سنین پایین]از جهت توسعه‌یافتگی یا عدم توسعه‌یافتگی نیز از الگوی مشخصی تبعیت نمی‌کند. این مسئله نشان می‌دهد که موضوع ازدواج در سن ۱۴ سال و کمتر، بیشتر تابع متغیر‌های فرهنگی است.» اینجاست که از وعده خداپسندانه «حکم صادر نکردن» رسیدیم به صدور حکم مبنی بر نفی وجود یک اثر علّی و وجود اثر علّی دیگر. چرا؟ چون در جدول ۲ نمی‌شود الگویی مشاهده کرد. چند نکته. اول اینکه واضح است که وقتی متغیری را با خطا اندازه بگیریم همبستگی کمتر برآورد می‌شود. اینکه استان خراسان رضوی به خاطر شهر مشهد توسعه یافته است چه ارتباطی دارد به توسعه یافتگی فلان روستای این استان؟ دوم اینکه اصلن ارزیابی کمّی کجاست؟ چرا هیچ متغیر دیگری گزارش و کنترل نشده است؟ در این گزارش حتی یک ضریب همبستگی ساده یا ضریب یک رگرسیون ساده تک متغیره برای توجیه این ادعا ارایه نشده است. سوم. چطور درباره اثر علّی توسعه یافتگی که به کل داستان پیچیده‌تری دارد حکم صادر می‌کنیم؟ چهارم اینکه اگر درباره اثر علّی یک متغیر شواهدی نیافتیم، با کدام شاهد درباره اثر علّی متغیر دیگر که حتی داده‌ای برایش ارایه نکرده‌ایم، قضاوت می‌کنیم؟ نمونه دوم
اگر برای طلاق‌ها داده سن زوجه در هنگام ازدواج در دسترس نیست، یک راه جایگزین این است که به طول ازدواج‌های منتهی به طلاق در گروه‌های مختلف سنی زوجه (در هنگام طلاق) نگاه کنیم تا ارزیابی تقریبی از سن زوجه در هنگام ازدواج داشته باشیم. نویسندگان به همین منظور، در جدول 6 تعداد طلاق‌هایی که در سال‌های متفاوت پس ازدواج رخ داده‌اند را بررسی می‌کنند و چون کسر بزرگی از طلاق‌ها در ابتدای زندگی مشترک رخ می‌دهند نتیجه می‌گیرند نتایج تحلیل قبلی‌شان درست بوده است. شاید بد نباشد به جدول 6 نگاه کنیم.
بخش بعدی گزارش به آثار احتمالی ازدواج بر ترک تحصیل می‌پردازد. اینجا یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش است. نویسندگان برای ارزیابی موضوع جدول 8 را ارایه می‌کنند.
ممکن است بپرسید از این جدول چه نتیجه‌ای گرفته شده است. ببینیم:
بیایید سعی کنیم این احتمال شرطی را برای استان سیستان و بلوچستان با توجه به اطلاعات این گزارش در جدول ۲ برآورد کنیم. نخست اینکه در جدول ۲، آمار ازدواج را در بازه سنی ۶-۱۱ سال نداریم. اما بازه سنی زیر ۱۰ سال و ۱۰-۱۴ سال در دسترس هستند. فرض کنیم در ۵ سال بازه ۱۰-۱۴ سال، توزیع ازدواج خطی باشد که فرض خوبی نیست و به احتمال قوی تعداد را بیش از حد بزرگ برآورد می‌کند. اگر تعداد ازدواج در کل ۵ سال ۲۵۰۳ باشد، آنگاه در دو سال اول این پنج سال یعنی سنین ۱۰ و ۱۱ سال با آن فرض خطی ما شاهد حدود ۱۰۰۰ ازدواج هستیم. این عدد را به ۳۴ ازدواج در سن زیر ۱۰ سال اضافه کنیم. عدد حاصل ۱۰۳۴ است. با توجه به سطر دوم، ستون سوم جدول ۸، ۱۳۶ نفر به طور میانگین در یک سال از ازدواج بازمانده‌اند و ترک تحصیل هم کرده‌اند. این یعنی احتمال شرطی مورد نظر حدود ۱۳% است. در ادامه عدد ۱۳% را می‌توان با احتمال غیرشرطی ترک تحصیل در این بازه سنی و در این استان مقایسه کرد. نباید فراموش کرد که اگر احتمال غیرشرطی کوچک‌تر باشد، جهت مشخصی برای پرسیدن سوال‌های پژوهشی بعدی داریم، اما آمار در شکل فعلی معنای علّی ندارد. اگر فرض خطی‌مان درست نباشد و ازدواج در سنین پایین کمتر باشد (که هست) احتمال شرطی مورد نظر از این هم بزرگ‌تر است. اگر گزارش جدول ۸ کمتر از واقعیت باشد باز هم احتمال شرطی بزرگ‌تر است. تاثیر این مفروضات می‌تواند تقریب ما را ۲ یا ۳ برابر زیاد کند. همین برآورد فعلی ۱۳% را با آن احتمال حقیر ۰.۴% مقایسه کنید تا خطای ارزیابی‌های بعدی نویسندگان را متوجه شوید.
به طور خلاصه نویسندگان این گزارش در اینجا چند اشتباه کرده‌اند. اول اینکه همچون باقی بخش‌های گزارش متوجه تفاوت همبستگی با علّیت نیستند یا متوجهند، اما آن را در لحن خود به روشنی منعکس نمی‌کنند. اما اشتباه دوم بسیار فاحش است، آنها به احتمال شرطی غلطی برای مقصود مدنظرشان نگاه کرده‌اند. با توجه به توضیحات و عنوان این بخش، برای مقاصد این بخش از گزارش مهم نیست از بین کسانی که ترک تحصیل کرده‌اند، تعداد کم یا زیادی در سن پایین ازدواج کرده‌اند. برای این بخش گزارش می‌تواند مهم باشد که از بین کسانی که در سن پایین ازدواج کرده‌اند، تعداد زیاد یا کمی (در قیاس با احتمال غیرشرطی ترک تحصیل) ترک تحصیل کرده‌اند.
هر کسی ممکن است ناخواسته اشتباه کند و این هیچ ایرادی ندارد؛ یک فعال توئیتری، یک بلاگر، یک سخنران یا یک استاد دانشگاه در هنگام تدریس در کلاس. اما برای بازوی پژوهشی مجلس به هیچ وجه قابل قبول نیست که در گزارشی به این اهمیت که مستقیمن بر رای نمایندگان مردم درباره یک طرح قانونی تاثیر دارد، نتواند احتمال شرطی درست را شناسایی کند یا مدعا‌های علّی نادرست از سر و کول گزارشش بالا برود. شاید من اشتباه می‌کنم، اما به نظرم سوگیری این خطا‌ها بیشتر به سوی کم‌اهمیت جلوه دادن آسیب‌های احتمالی ازدواج زودرس است. اگر این برداشت من درست باشد، ماجرا بسیار نگران‌کننده است. چه چیزی این برداشت نگران کننده من را تقویت می‌کند؟ اینکه نویسندگان از قضا متوجه تفاوت علیت و همبستگی هستند و وقتی به پژوهشی که خوشبختانه بر خلاف آنها از احتمال شرطی درست استفاده کرده (و عدد احتمال شرطی را حدود ۴۰% در روستا‌های سیستان و بلوچستان برآورد کرده) ارجاع می‌دهند، آن را به خاطر استنباط علّی نقد می‌کنند.
بخش بعدی گزارش بر عدم وجود شواهد کافی برای ارتباط به طور کل و ارتباط علّی به طور ویژه میان ازدواج و ترک تحصیل انگشت می‌گذارد. این همه تاکید بدون هدف نیست و برای تاثیرگذاری بر سیاست‌گذار است. من از مطالعات در ایران اطلاع دقیقی ندارم، به اضافه داده‌های خوب هم به سختی در ایران در دسترس هستند. بگذریم که سنجش علّی به طور کل کار دشواری است. البته در همین گزارش چند نمونه از کارهایی که همبستگی را نمایش داده‌اند معرفی می‌شوند. اما پژوهش‌های قابل توجه درباره همبستگی و ارتباط علّی ازدواج زودهنگام و ترک تحصیل در کشورهای دیگر وجود دارد. (چند نمونه: +، +، +) بنابراین اصرار زیاد نویسندگان برای کوچک نشان دادن این ارتباط یا رد کانال علّی منطقی به نظر نمی‌رسد.
نمونه چهارمبه نظر درست نمی‌آید که یک گزارش پژوهشی آماری، وارد ارزیابی‌های اخلاقی شود و درست و نادرست را به مردم یا نمایندگانشان آموزش دهد. این گزارش به طور تلویحی و آشکار چنین ارزش‌داوری‌هایی را مطرح و بر اساس آنها توصیه سیاستی می‌کند. یک نمونه که موقع خواندن گزارش به نظرم بسیار آزاردهنده آمد اینجاست. پس از مطرح کردن اینکه به نظر برخی پژوهشگران، دختران در سنین پایین توانایی تصمیم‌گیری مستقل و انتخاب درباره ازدواج را ندارند، اینطور پاسخ این دغدغه را می‌دهند:
من مطالعات گسترده‌ای در زمینه الگوی همسرگزینی در تاریخ و جغرافیاهای مختلف نداشته‌ام و از مطالعه این گزارش هم چیزی در این باره جز همین قضاوت گنگ دستگیرم نشد. برایم روشن نیست منظور نویسندگان از تفکیک انتخاب کردن و اجبار شدن چیست؟ این جملات چه اطلاعات تازه‌ای به قانون‌گذاران می‌دهد؟ یعنی در مناطق روستایی یا شهرهای کمتر توسعه‌یافته ایران اگر دختری بدون انتخاب یا رضایت خودش به عقد ازدواج دیگری در بیاید مساله مهمی نیست؟ اگر کسی توانایی انتخاب ندارد چطور از رضایت او اطمینان به دست می‌آوریم؟ آیا نبود رضایت برای عقد مشکل شرعی و قانونی ایجاد نمی‌کند؟ در هر حال نویسندگان گزارش شواهد آماری و تاریخی برای این ادعای بزرگ خود ارایه نمی‌کنند. معلوم نیست چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارند، درباره بافت فرهنگی-اجتماعی یا عرف اخلاقی در حوزه نمایندگی خود از ادعای بی سند و مدرک این گزارش بیاموزند.
باقی بخش‌های گزارش که به مساله عوارض بارداری زودهنگام، نارضایتی جنسی، خشونت خانگی و غیره می‌پردازد را ببینید و خودتان درباره وجود یا عدم وجود سوگیری در ارزیابی‌ها و توصیه‌های سیاستی نویسندگان قضاوت کنید. با وجود همه این ایرادها خوب است که به جداول این گزارش نگاه کرد. جمع کردن داده در ایران کار دشواری است و حسن این گزارش این است که گزارشاتی از داده‌های درباره این موضوع را یکجا جمع کرده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سن ازدواج ازدواج مرکز پژوهش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۸۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت استفاده از الگو‌های موفق افزایش ازدواج و کاهش طلاق
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،استاندار فارس در اولین جلسه استانی خانواده و جوانی جمعیت استان با اشاره بر اینکه در حوزه ازدواج و طلاق با دو دسته مسائل مواجه هستیم، افزود: موضوعات این دو حوزه در سطح ملی و استانی دسته‌بندی می‌شوند؛ مسائل کشوری برای همه استان‌ها طبیعتاً یکسان هستند، اما در خصوص حل مسائل استانی باید تدابیر و راه‌کار‌های عملیاتی ارائه شود.
ایمانیه خواستار برگزاری دو جلسه جداگانه و اختصاصی در خصوص افزایش ازدواج و کاهش طلاق شد و افزود: با حضور افراد صاحب نظر پیش جلساتی با هدف مشورت و هم‌اندیشی برگزار شود و ظرفیت‌های همه گروه‌ها و سازمان‌ها برای افزایش میزان ازدواج و کاهش طلاق احصا و در جلسات تصمیم گیری مربوطه ارائه شود.
ایمانیه، تصریح کرد: شهرداری‌های استان همانند شهرداری شیراز با ارائه لایحه به شورا‌های اسلامی نقش خود را در این زمینه ایفا کنند؛ اداره کل شهری و شورا‌های استانداری فارس نیز موظف است میزان فعالیت شهرداری‌ها و شورا‌ها را در این زمینه پایش کند.
وی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مامور کرد تا وضعیت ازدواج، طلاق و فرزندآوری را در مرحله اول برای روستا‌ها طی دو ماه آینده ترسیم و ارائه کنند.
ایمانیه، بر ضرورت هم‌افزایی سمن‌های فعال در این حوزه تاکید کرد و گفت: سمن‌هایی که در حوزه ازدواج و فرزندآوری فعال هستند درقالب یک شبکه منسجم و منظم شکل بگیرند تا علاوه بر بازدهی بیشتر اقدامات از موازی‌کاری لوگیری شود.
وی با بیان اینکه در فارس حدود ۴۰۰۰ سمن وجود دارند خاطرنشان ساخت: باید به سایر سمن‌ها هم ابلاغ شود تا در زمینه ازدواج حداقل در مجموعه و اعضای خود فعال باشند و برای ازدواج و کاهش طلاق برنامه‌های کمی و کیفی و مادی و معنوی داشته باشند.
ایمانیه مسئولیت جلوگیری از سقط جنین را متوجه دانشگاه‌های علوم پزشکی دانست و گفت: وضعیت فعلی زیر مجموعه‌های علوم پزشکی استان احصا و از دانشگاه‌ها برای تغییر این وضعیت برنامه مدون و مشخص مطالبه کنید؛ معاونت غذا و دارو نیز با همکاری سازمان صمت و اتحادیه مربوطه در زمینه برخورد با متخلفان احتمالی که در زمینه فروش دارو‌های سقط جنین در بعضی عطاری‌ها و در فروشگاه‌ها فعالیت می‌کند، اقدام کند.
وی همچنین از صدا و سیمای مرکز استان و اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری خواست حقوق پیش بینی شده در قانون را برای کارمندان در دوران بارداری و شیردهی مکررا به اطلاع والدین شرایط برسانند و در ادامه افزود: چنانچه سازمان یا دانشگاهی در این زمینه ها، امتیازات قانونی را برقرار نمی‌کند واجدین شرایط می‌توانند موضوع را به بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری منعکس کنند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت