به نقل از «ایرنا»

صنعت و راهبردهای برون رفت ویژه

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۹۸۳۹

سمنان- ایرنا- مشکلات متعدد اقتصادی در کنار آثار تحریم های بدخواهانه آمریکا، بخش صنعت کشور را با مسایلی رو به رو کرده است که بدون راهبردهای متناسب با شرایط راه برون رفت دیگری ندارد.

به گزارش ایرنا، نشانه گیری بخش صنعت کشور در دور جدید تحریم های استکبارجهانی با برنامه ریزی علمی و حذف راهکارهای غیرعملی فرصتی برای رونق تولید داخلی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد کارشناسان، جنگ تمام عیار اقتصادی که توسعه بخش صنعت ایران را نشانه گرفته است با ارایه الگوی مشخص مدیریتی قابل حل است.
اکنون بسیاری از بنگاه های اقتصادی سمنان با مشکلات متعدد از جمله کاهش گردش مالی، کاغذ بازی های اداری، بی توجهی به جنگ اقتصادی و تاثیر مخرب تحریم ها مواجه هستند که رفع این چالش ها با برنامه ریزی اصولی قابل حل است.
از سوی دیگر بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات برگشت ارز با وجود صادرات کالا به خارج از کشور دست و پنجه نرم می کنند که مسئولان استانی با باید برگزاری نشست های تخصصی با وزارتخانه ها برای رفع این چالش اقدام کنند.
از سوی دیگر، بسیاری از واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات رونق تولید برای افزایش حجم نقدینگی به منظور خرید مواد اولیه ، با مشکلات متعددی از جمله نداشتن ضامن معتبر و وثیقه مواجه هستند.
کاهش کاغذبازی اداری، تدوین راهبرد بلند مدت در حمایت از بخش صنعت، درک شرایط کنونی کشور از سوی بعضی از مدیران و هم افزایی و همکاری همه جانبه دولت و بخش خصوصی راهکارهای اصولی برای عبو از جنگ اقتصادی است.
در استان 702 هزار نفری سمنان 2 هزار و 900 واحد صنعتی و معدنی پروانه بهره برداری دارند که برای 52 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده اند.
صنعتگران برای بیان مشکلاتشان گوش شنوا می خواهند و برگزاری مستمر نشست های تخصصی گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در استان سمنان می تواند در درازمدت به حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری ها با وجود تحریم منجر شود.

**مدیران استانی ابزار لازم برای حمایت از تولید را ندارند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان سمنان گفت: مدیران استانی برای حمایت از بخش خصوصی ابزار لازم را ندارند و وزارتخانه ها برای رفع این چالش اقدام کنند.
علی اصغر جمعه ای ادامه داد: مشکلات تعدادی از واحدهای صنعتی استان سمنان با وجود تغییر سه استاندار در چند سال گذشته تاکنون رفع نشده است که این امر در بعضی از موارد جدی و نگران کننده است.
وی خاطرنشان داد: یکی دیگر از مشکلات اساسی بنگاه های اقتصادی کاغذبازی های اداری در پیکره گمرک است که باید با برنامه ریزی اصولی برای رفع این چالش اقدام کرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان اضافه کرد: وابسته نبودن به کشورهای مختلف تنها راه نجات اقتصاد کشور است و با همدلی و تلاش مسئولان و دولت می بایست این چالش را از پیش رو برداریم.

** واحدهای صادراتی سمنان نیازمند حمایت
رییس اتحادیه صادرکنندگان اتاق بازرگانی سمنان در نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان گفت: واحدهای صنعتی صادرات محور به عنوان موتور متحرک اقتصاد منطقه نیازمند حمایت های جدی و مستمر دولت دارد.
سعید ترکمان افزود: اکنون تولیدکنندگان در ورود ارز به کشور بعد از صادرات کالا با مشکلات جدی مواجه هستند که رفع این چالش نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی مسئولان است.
وی اضافه کرد: بسیاری از بنگاه های اقتصادی صادرات محور سمنان به واسطه کمبود نقدینگی با مشکلات زیادی مواجه هستند که مسئولان امر برای رفع این چالش هرچه سریع تر اقدام کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان ادامه داد: اکنون بیش از 20 میلیون دلار از طلب صادرکنندگان استان سمنان در کشورعراق بلوکه شده است و ارز به کشور وارد نمی شود.
ترکمان تصریح کرد: دستورالعمل های چندگانه تولیدکنندگان استان سمنان را سردرگم کرده است و هرچه سریع تر باید این چالش مهم اقتصادی برطرف شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان تصریح کرد: تعامل صادرکنندگان و وارد کنندگان استان برای رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی تقویت شود و با این راهبرد می توان گره مشکلات بخش صنعت سمنان را حل کرد.

** مدیران ارشد سمنان برای حمایت از تولید برنامه دهند
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان در نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان گفت: مدیران ارشد سمنان برای حمایت از تولید و جلوگیری از ایجاد مشکلات مختلف اقتصادی با برنامه ریزی اصولی برنامه منسجم ارائه دهند.
رستم سعداللهی افزود: نباید مسئولان دستگاه های اجرایی اجازه دهند مشکلات بخش صنعت در سال 98 افزایش یابد و برای اتخاذ این راهبرد مسئولان از اکنون به فکر تدوین برنامه جامع باشند.
وی اضافه کرد: خودروسازان به بهانه دریافت نکردن 40 هزار میلیارد ریال اعتباری که قرار بود دولت به آنها ارائه دهند از پرداخت معوقات خود به قطعه سازان ممانعت می کنند.
سعداللهی تصریح کرد: اکنون قطعه سازان استان سمنان با کارشکنی های متعدد خودروسازان با مشکلات جدی مواجه هستند.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: بنگاه های اقتصادی استان اکنون برای تامین مواد اولیه مشکلات متعددی دارند و دولت در این مقطع با شناسایی تولیدکنندگان شناسنامه دار برای رفع مشکلات تولیدکنندگان گام بردارند.

** برخی آیین نامه ها فقط کاربرد گفتاردرمانی دارد
رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی سمنان گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی در این شرایط سخت اقتصادی فکری به حال سرمایه درگردش بخش صنعت کنند.
فرج الله معماری افزود: در کنار بسیاری از مشکلات اقتصادی که کشورهای بیگانه برای ما به وجود می آورند، بعضی از افراد در داخل کشور با کارشکنی به بخش تولید ضربه می زنند.
وی ادامه داد: برای سال 98 بیش از 80 درصد اعتبارهای بودجه صرف هزینه های جاری خواهد شد، بنابرین امید چندانی برای توسعه بخش صنعت در سال آینده نخواهیم داشت.
رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی سمنان اضافه کرد: بسیاری از آیین نامه ها برای حمایت از بخش صنعت جنبه گفتار درمانی دارد و بخش قابل توجهی از آن نمی تواند وارد گام عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: در جنگ اقتصادی باید تمامی مسئولان دستگاه های اجرایی در کنار بخش تولید باشند و نگاه مسئولان به بنگاه های اقتصادی در این شرایط خاص و ویژه باشد.
رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی سمنان گفت: بسیاری از بنگاه های اقتصادی در شرایط مطلوب از ظرفیت هایی که نظام جمهوذری اسلامی در اختیارشان گذاشته استفاده کردند و این بار هم با برنامه ریزی اصولی واحدهای صنعتی در کنار یکدیگر باشند.

**بانک ها از بخش صنعت حمایت کنند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان گفت: بانک های عامل استان به منظور افزایش تولید به بخش صنعت حمایت کنند.
حیدر آسیابی افزود: بانک های دولتی در این شرایط حساس اقتصادی نقش غیرقابل انکاری در افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی دارند و باید شرایط کمبود نقدینگی بخش خصوصی را رفع کرد.
وی اضافه کرد: گردش مالی بنگاه های اقتصادی در ماه های گذشته به شدت کاهش یافته است و تنها راه تامین مالی بخش صنعت بانک ها هستند.
وی تصریح کرد: دریافت وثیقه های گران قیمت از بخش صنعت زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی را فراهم می کند و بنگاه ها در این شرایط حساس راهکارهای دیگری را امتحان کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان گفت: با برنامه ریزی اصولی از تعدیل نیرو در بنگاه های اقتصادی جلوگیری کنیم و تنها راه توسعه سمنان هم افزایی دولت و بخش خصوصی است.
به گزارش ایرنا، پیمودن پله های توسعه و عبور از تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا، با وجود بسته بودن درهای تجارت جهانی به روی ملت ایران، تنها با خودباوری و تکیه بر توان داخلی حاصل می شود.
به باورکارشناسان، تلفیق علم و درک جنگ اقتصادی از سوی صنعتگران و دوری از تفکر جزیره ای دولتمردان تکمیل کننده اجرای دقیق برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور و عبور از تحریم ها است.
خوداتکایی می تواند ابعاد مختلف را در بر گیرد و رشد متوازن در تمام بخش های کشور را در بزنگاه ها به سرمنزل مقصود برساند.
کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند با وجود تحریم های اقتصادی استکبار جهانی، راهبردهای اتخاذ شده برای شکوفایی ظرفیت هایی صنایع کشور پاسخگو نبوده و باید دولت با اتخاذ راهکارهایی هماهنگ پشتیبانی قطعی از این بخش اقتصاد کشور داشته باشد.
7339/6103

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد صنعت و معدن تحريم سمنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۹۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش برجسته صنعت نفت در تحقق رشد اقتصادی ۱۴۰۲

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران گفت: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ بی‌شک مرهون فعالیت‌های توسعه‌ای و رشد در صنایع نفت و گاز کشور است.

سعید تاجیک درباره موضوع رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ به خبرنگار شانا گفت: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ بدون‌ شک مرهون صنایع نفت و گاز است، زیرا پارسال در بخش صادرات غیرنفتی با مشکلاتی مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه هدایت نقدینگی به‌سمت پروژه‌های نفت و گاز از طریق استفاده از سرمایه بانک‌ها می‌تواند آثار اقتصادی مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد، افزود: بانک‌ها در تزریق نقدینگی در سال گذشته ضعیف عمل کردند و درواقع بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ نتوانست از این تسهیلات استفاده کند. معتقدم بخش خصوصی را باید بیش از این وارد میدان کرد، نه اینکه به‌نوعی فریز شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: امروز بحث سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و به‌ویژه پتروشیمی باید جدی دنبال شود، زیرا توسعه این صنایع بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست.

گفتنی است که محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران امروز (سه‌شنبه، ۲۸ فروردین‌) در نشست هیئت نمایندگان این اتاق گفت: طبق آمار ارائه‌شده از سوی گمرک، صادرات نفتی کشور در سال گذشته معادل ۳۵.۹ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۱) ۸.۶ درصد افزایش یافته است.