به نقل از «دانا»

لزوم درون زایی اقتصاد و مردمی کردن آن بدون تصدی گری دولت/ اقتصاد سرمایه داری در تراز انقلاب اسلامی نیست

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۹۸۴۸

اقتصاد ایران بعد از جنگ و با قدرت رسیدن دولت هاشمی رفسنجانی به شدت به سمت اقتصاد سرمایه داری( لیبرال)حرکت کرد، اقتصاد سرمایه داری باعث شد، سرمایه داران تنها به فکر منافع حداکثری باشند و تمرکز کشور به سمت ادارات رفته و کم کم تولید در کشور بی ارزش شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از 8دی، اگر قرن بیستم متعلق به امام خمینی(ره) بود قرن بیست و یکم متعلق به امام خامنه ای است؛ این جمله ای بود که برخی رسانه ها در وصف نامه راهبردی رهبر انقلاب به جوانان به مناسبت چهل سالگی انقلاب دارند، این نامه راهبردی که چراغ راه جوانان ایران زمین است محورهای مختلفی دارد که به تفصیل بررسی خواهیم کرد، اما در این گزارش به علت اهمیت بالای اقتصاد، محور سوم راهبرد رهبری را بررسی می کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصاد ایران بعد از جنگ و با قدرت رسیدن دولت هاشمی رفسنجانی به شدت به سمت اقتصاد سرمایه داری( لیبرال)حرکت کرد، اقتصاد سرمایه داری باعث شد، سرمایه داران تنها به فکر منافع حداکثری باشند و تمرکز کشور به سمت ادارات رفته و کم کم تولید در کشور بی ارزش شود، تمرکز بخش خصوصی نیز به واردات رفته و سرمایه های کلان کشور صرف خروج ارز و واردات بی رویه شد، حتی تمرکز دولت نیز بر تجارت بوده و بر همین مبنا اتاق بازرگانی که رابط تاجران با دولت بود بیشتر از اتاق اصناف که صنف های تولیدی و توزیعی هستند مورد توجه واقع شد و نتیجه این امر واردات بی رویه انواع و اقسام اجناس و کالاهای ایرانی شد. ( بودجه اتاق بازرگانی 20برابر اتاق اصناف است و اینجا جالب اینجاست که اصناف بودجه لازم برای به خدمت گرفتن بازرس برای مدیریت بازار را ندارند)

اقتصاد سرمایه داری بر مردم ما نیز تاثیرات بدی گذاشته و فرهنگ ایثار و مردانگی که در دهه شصت در ایرانیان موج می زد را از آنان گرفت، در اقتصاد سرمایه داری فقط منافع هر کس مهم است و مهم نیست که با کسب این منافع، شخص دیگری بیچاره و یا به تولید ملی ضربه بخورد، نتیجه این افراط در اقتصاد سرمایه داری هجوم مردم برای خرید ارز و سکه، هجوم برای خرید خودرو و از این دست موارد است.

اما به نقشه راه رهبری بازگردیم، طبق فرموده های امام خامنه ای « اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیات و معنویّات بشر، اثر می گذارد.»

باید این نکته را بپذیریم که هر کار مثبتی نیازمند بودجه و پول بوده و بدون توجه به اقتصاد نمی توان سیاست قوی، فرهنگ اعلی، جامعه عاری از آسیب های اجتماعی، محیط زیست شایسته و هر آن چیز مثبتی که به ذهن خطور کند داشت.

اقتصاد قوی یک ملت را عزت می بخشد، فقر و گرسنگی را از بین می برد، آسیب های اجتماعی را درمان می کند و زندگی شایسته ای را برای هر ایرانی مهیا می کند.

«اقتصاد البته هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمیتوان به هدف‌ها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیّت، و توزیع عدالت‌محور، و مصرف به اندازه و بی اسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سال‌های اخیر از سوی این‌جانب بار‌ها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد.» این جمله رهبری دقیقا بیانگر وسیله بزرگی به نام اقتصاد است.

اما همان طور که رهبری گفتند، عملکرد‌های ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته ، چالش بیرونی تحریم و وسوسه ها‌ی دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتّی بی اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریّتی است.

عدم شفافیت و ساختارهای غلط اقتصادی کشور را رنج می دهد، هیچ چیز اقتصاد ایران روی قاعده و قانون نبوده و هر صنف یا طبقه اجتماعی که قدرت، نفوذ و لابی بیشتری داشته باشد می تواند با اعمال نفوذ از رفاه بیشتری بهره مند باشد، مثال واضح آن عدم توازن و عدالت اجتماعی در پرداختی ها به رشته های مختلف دانشگاهی و حتی اصناف مختلف است، هر صنفی که بتواند برای خود مزایای بیشتری تهیه می کند و کارگران که ضعیف ترین صنف جامعه هستند هیچ وقت صدای شان به جایی نمی رسد.

پرداخت حقوق حتی در یک رشته و در یک صنف در شرکت های دولتی و خصوصی بسیار متفاوت است و کارفرما هرگونه که بخواهد به کارمند یا کارگر خود حقوق می دهد، برخی از کارفرمایان که نگاه درستی دارند حقوق و بیمه و حتی بیمه تکمیلی را برای زیرمجموعه شان مهیا می کنند اما برخی دیگر نیز حتی حقوق نیروهای خود را از قانون کار نیز پایین تر و با تأخیر می دهند.

تأمین اجتماعی و وزارت کار نیز قانون های خوبی برای کار وضع نکرده اند تا شاهد تضعیف و له شدن کارگران در جامعه باشیم.

اما اقتصاد ایران در مسائل کلان نیز بسیار مشکل دارد که رأس آن تکیه بر نفت در اقتصاد، اهمیت ندادن به ساخت پتروشیمی های مختلف و ساخت مواد اولیه (که کشور را امروز نیازمند خارج کرده)، صنعت خودروسازی بسیار ضعیف و وابسته، ضعف در مهندسی معکوس برای انتقال تکنولوژی در صنایع مختلف، سیستم بانکی بسیار غلط، عدم شفافیت اقتصادی و مشکلات دیگر است.

به فرموده رهبر معظم انقلاب « مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه‌ی این‌ها مشکلات زندگی مردم از قبیل: بی‌کاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است.»

راه حل مشکلات را نیز باید از کلام ایشان یافت؛ «راه‌حلّ این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرائی برای همه‌ی بخش‌های آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود.

درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّی گری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیّت هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخش‌های مهمّ این راه‌حل‌ها است.

 

 

بی‌گمان یک مجموعه‌ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیشِ رو باید میدان فعّالیّت چنین مجموعه‌ای باشد».

اما یک عده می خواهند معیشت مردم را با تحریم و مذاکره و خفت دربرابر غرب گره بزنند! این گزارش را با راهبرد رهبری خاتمه می دهیم، «جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه‌ی راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه‌زدن بر پنجه‌ی گرگ است خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت‌زدگان داخلی صادر می شود، امّا منشأ آن، کانون‌های فکر و توطئه‌ی خارجی است که با صد زبان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و افکار عمومی داخلی القاء می شود.»

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۹۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح‌ در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌ و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست.

جواد نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمی‌کنند.

کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار می‌آید به واسطه تورم به‌وجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.

نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرح‌ها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گام‌های اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرح‌های مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی

وی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرح‌ها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌اند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.

کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیت‌هایی همچون معاملات املاک، خانه‌های نوساز و معاملات طلا است که باعث می‌شود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساخت‌ها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساخت‌های فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.

نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانه‌هایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانه‌هایی برای پیگیری دقیق‌تر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.

وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازی‌ها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسان‌گیری و سفته بازی می‌خواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.

کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیت‌ها و معایب در کشور ما اجرا می‌شود و باعث تغییر ادبیات سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیل‌گری، معامله‌گری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کرده‌اند می‌توانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصره‌های که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوق‌های بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوق‌های کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

نصر اصفهانی ادامه داد: صندوق‌های طلا خود ابزار، انواع و حباب‌های گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کرده‌اند موقع بهره‌برداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.

وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان می‌توان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیت‌های در نظر گرفته شده، معافیت‌های خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آن‌ها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصت‌ها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارگان‌های که در ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت می‌کنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه می‌کنیم و باعث بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور می‌شود، منتها با ورود ذی‌نفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمی‌دهند.

کد خبر 747592