صداوسیما به نارضایتی‌های مردم دامن می‌زند
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۷۰۶۸۷
یک فعال سیاسی گفت:در چنین شرایطی هر دولتی که روی کار باشد باز هم با این وضعیت روبه رو است. زیرا از یک سو درآمد نفتی کاهش پیدا کرده و از سویی سطح توقعات جامعه بالا رفته است به ویژه اینکه اشاره به مسئله بهبود معیشت از تریبون‌هایی مانند رادیو و تلویزیون به این نارضایتی‌ها دامن می‌زند و در مقابل دولت هم نمی‌تواند کاری انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زیرا فارغ از عملکرد دولت، بخشی از مشکلات کنونی، ناشی از کارشکنی های مخالفان و بخشی هم از تحریم ها نشات می‌گیرد که نباید از آن غافل شد.
از این رو، امروز به جای اینکه تمامی‌مشکلات را ناشی از عملکرد دولت و تغییر مواضع او بدانیم باید با دولت روحانی جهت عبور از مشکلات همکاری کرد. چراکه راهی جز این مهم برای عبور از شرایط کنونی وجود ندارد. بر این اساس، آفتاب یزد با سید مصطفی هاشمی‌طبا سیاستمدار و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم درباره وضعیت اقتصادی، عملکرد دولت ، سازو کار ویژه اروپا با ایران تحت عنوان « اینس تکس» و مذاکره با این کشورها به گفت و گو پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید.
نارضایتی‌های عمومی‌و به تبع آن سرخوردگی‌ها نسبت به دولت حسن روحانی با افزایش مشکلات اقتصادی تشدید یافته است فارغ از تغییر رویکرد سیاسی روحانی، چرا اساسا دولت تا این اندازه در دور دوم با تنزل روبه رو است؟
آمار دقیقی که متکی بر یک نظر سنجی و سوالات مشخص باشد و تنزل محبوبیت رئیس دولت را نشان دهد، وجود ندارد. اما با توجه به فشارهای اقتصادی و تبلیغات مخالفان علیه دولت روحانی به نظر می‌رسد که تا اندازه‌ای انتظارات مردم با عملکرد دولت و مشکلات موجود در کشور همخوانی ندارد. بنابراین تصور نمی‌رود که راه حلی برای اینکه جامعه تحت تاثیر کارشکنی‌ها و تبلیغات منفی مخالفان و وضعیت موجود ناشی از مشکلات قرار بگیرند، وجود داشته باشد تا به تبع آن رضایت عمومی‌تامین شود بلکه بیشتر مسئله معیشت بهتر برای عموم جامعه مطرح است. در چنین شرایطی هر دولتی که روی کار باشد باز هم با این وضعیت روبه رو است. زیرا از یک سو درآمد نفتی کاهش پیدا کرده و از سویی سطح توقعات جامعه بالا رفته است به ویژه اینکه اشاره به مسئله بهبود معیشت از تریبون‌هایی مانند رادیو و تلویزیون به این نارضایتی‌ها دامن می‌زند و در مقابل دولت هم نمی‌تواند کاری انجام دهد. در چنین وضعیتی هر دولتی ناگزیر با چنین مسائلی روبه رو خواهد بود. به طور مثال علیرغم اینکه درآمد نفتی کاهش یافته است دولت به دنبال افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان است. اگرچه قدرت خرید مردم پایین آمده است اما در مقابل قدرت مالی دولت هم کاهش یافته است، البته این مسئله بدین مفهوم نیست که مقصر وضع موجود روحانی است بلکه مسائل زیادی در ایجاد مشکلات موجود دخیل است. چراکه بخشی از این مشکلات ناشی از روابط ایران با کشورهای دیگر، خروج آمریکا از برجام و مسائل ناشی از آن است. در واقع به نظر می‌رسد که تبلیغات منفی مخالفان بیشتر از فشارهای آمریکا روی دولت و جامعه تاثیر گذاشته است. برخی از مقامات مسئول به جای اینکه متناسب با وضعیت ایران در سیاست خارجه و جامعه جهانی، انتظارات جامعه را کاهش دهند برعکس به این اوضاع دامن می‌زنند که نتیجه بارز آن رخدادهای دی ماه سال گذشته است چراکه برخی به جای آرام کردن فضای عمومی‌به دنبال تحریک جامعه بودند. بنابراین دلیل تنزل آرای روحانی، نخست تبلیغات و کارشکنی‌های مخالفان و سپس عدم توانایی دولت در حل و فصل مشکلات اقتصادی است اما دلیل مهم‌تر چنین وضعیتی، عدم همخوانی سیاست داخلی با سیاست خارجی است.
برخی وضعیت کنونی را در حوزه اقتصادی با دوران احمدی نژاد مقایسه می‌کنند و بر این اعتقادند که مشکلات اقتصادی موجود به مراتب بدتر از وضعیت اقتصادی دوران احمدی نژاد است، آیا اساسا چنین تحلیلی منصفانه است؟
درآمد نفتی ایران در دولت احمدی نژاد بسیار بالا بود. به نحوی که این درآمد در طول تاریخ ایران کم سابقه بوده است. اما به جای اینکه از این مبلغ برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده شود در مقابل دولت دهم حجم واردات را افزایش داده و سیاست توزیع پول را در میان مردم در پیش گرفت. از این رو، مسائل مذکور اثرات منفی در جامعه گذاشته است. به علاوه مسئله عدم پیروی از قانون و به هم زدن نظام‌های اداری کشور یکی دیگر از همان مشکلات ناشی از مدیریت غلط دولت احمدی نژاد است که همچنان اثرات سوء آن در جامعه ملموس است. از این رو، روحانی وارث یک وضعیت از هم پاشیده و اقتصاد بیمار شد. با این همه، دولت روحانی زمان بسیاری صرف ساماندهی و بهبود این امور کرد تا نظام‌های از هم پاشیده را بر سر جای خود قرار دهد.این سخن به مفهوم موافقت با سیاست‌های دولت نیست اما اقتصاد به مفهوم حقیقی در زمان احمدی نژاد بهتر از دوره روحانی بوده است. زیرا کشور درآمدهای نفتی بیشتری داشت. به هر روی هزینه‌ها در داخل نشان می‌دهد که اقتصاد کشور تا چه اندازه پایه‌های لرزانی دارد.
دولت تا حدی برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا تلاش کرد که تزریق بسته‌های حمایتی و توزیع گوشت و مرغ آن هم با قیمت دولتی برخی از این تلاش‌های دولت محسوب می‌گردد اما با این همه آن طور که باید این اقدامات راهگشا نبوده و فشار روی طبقات فرودست و حتی متوسط جامعه به شدت ملموس است، از این رو، دولت روحانی باید چه اقداماتی انجام می‌داد که نداد؟
واقعیت این است که نه روحانی و نه هیچ فرد دیگری باز هم نمی‌توانست در چنین شرایطی کاری انجام دهد. زیرا بازگشت تحریم‌ها و همچنین کاهش درآمدها و افت تولید داخلی به ویژه صنعتی و... طبیعی است که افزایش مشکلات را در پی دارد. علاوه بر این، وقتی از منظر سیاست خارجه و اقتصادی در تنگنا هستیم نباید انتظار داشت که وضعیت اقتصادی مردم مطلوب باشد. از این رو، بدیهی است که در یک کشور انقلابی ناگزیر باید چنین وضعیتی را تحمل کرد. این امکان که بتوان در سیاست خارجه با مخالفان و نیروهای شر مقابله کرد و در داخل نیز انتظار تامین رفاه و آرامش را داشت،غیرممکن است. علاوه بر این، در رابطه با فشارهای موجود ناشی از تحریم هیچ راه حلی وجود ندارد. اگر خواهان معیشت بهتر برای مردم هستیم باید تولید ناخالص کشور دو برابر شود. در غیر این صورت با توزیع گوشت و مرغ مسئله‌ای حل نمی‌شود. در واقع برخی از اقدامات چیزی جز تظاهر نیست. در شرایطی که تولید ناخالص ملی همچنان پایین باشد، نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت معیشت جامعه را داشت.
آیا اساسا روشی که دولت روحانی با توجه به شرایط اقتصادی اتخاذ کرده، درست است؟ برخی معتقدند که روح اقتصادی حاکم در دولت روحانی نئو لیبرال یا به تعبیری اقتصاد سرمایه داری است، چنین نگاه در شرایط کنونی پاسخگوست؟
همه دولت‌ها در ایران دارای نگاه لیبرال و نئو لیبرال البته نه به مفهوم اصیل بودند. زیرا اگر دولتی خواهان اعمال چنین رویکردی است باید در همه ابعاد این نگاه را اعمال کند. حال آنکه دولت روحانی هیچ یک از یارانه‌ها را حذف نکرد به همین دلیل این رویکرد به هیچ روی با سیاست نئو لیبرالی همخوانی ندارد. اگرچه برخی از افراد در دولت روحانی چنین تمایلاتی را دارند اما با توجه به ادامه تزریق یارانه به جامعه چنین سیاست‌هایی سوسیالیستی است. وقتی یک مکتب اقتصادی از سوی دولت‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد، همه ابعاد باید با آن مکتب هماهنگی داشته باشد. حال آنکه چنین امری در دولت روحانی مشاهده نمی‌شود از جمله اینکه هنوز یارانه نقدی حذف نشده است بنابراین تمایلات لیبرال و نئو لیبرالی جز در بخش‌هایی از دولت روحانی وجود ندارد شاید اگر چنین سیاستی در دولت به مفهوم حقیقی دنبال می‌شد تا حدی به اصلاح مسائل اقتصادی می‌توانستیم امیدوار باشیم.
معتقدید که سیاست‌های نئولیبرالی علیرغم همه انتقادهایی که نسبت به آن وارد است در اقتصاد ایران راهگشاست؟
همین طور است. اما متاسفانه در اقتصاد ایران یک مکتب خاص دنبال نمی‌شود بلکه سیاست‌های اقتصادی در کشور از مکاتب مختلف گرفته شده است.
با گذشت چندین دهه اما همچنان در برخی بخش‌ها با ناکامی‌اقتصادی روبه رو هستیم، علت این همه ناکامی‌اقتصادی چیست؟
دلیل ناکامی‌های اقتصادی در کشور دلسوزی نابجای مسئولان برای مردم است. در واقع دولت‌ها در ایران با هدف تامین رفاه عمومی، از ثروت‌های کشور برای عموم مردم هزینه کردند. در شرایطی از ثروت کشور برای رفاه عمومی‌هزینه می‌شد که هیچ سیاستی برای رشد اقتصاد کشور وجود نداشت. این دو مسئله یعنی هزینه کردن از ثروت کشور برای رفاه مردم و سرمایه‌گذاری با هدف رشد و توسعه کشور با یکدیگر تفاوت دارد. به همین دلیل هم امروز دچار ناکامی‌اقتصادی در همه زمینه‌ها هستیم. به طور مثال چون در کشاورزی سرمایه‌گذاری نکردیم آب چنین وضعیتی دارد. به جای اینکه پول نفت صرف اقدامات صنعتی، عمرانی و... شود، صرف واردات و ورود کالاهای خارجی شده است. این ناکامی‌ها به دلیل همان دلسوزی‌های نابجای مسئولان برای مردم بوده است؛ دلسوزی‌ای که همواره بی نتیجه بوده است. در حالی که از منابع موجود در کشور باید برای افزایش ثروت و توسعه به جای رفاه عمومی‌استفاده می‌شد.
طی روزهای گذشته سازوکار ویژه مالی اروپا با ایران موسوم به «اینس تکس» تثبیت شد اما این در حالی است که هنوز زمان اجرای آن به درستی مشخص نیست. از این رو، تا چه اندازه می‌توان نسبت به آینده این سازو کار ویژه در رفع برخی از مشکلات اقتصادی امیدوار بود؟
یکی از مهم ترین نکات در ساز و کار مالی اروپا، پیوستن ایران به معاهده جهانی«اف.ای.تی.اف» است. در صورت تصویب در آن، موارد و شروطی لحاظ شده است که احتمالا مورد قبول گروه اقدام قرار نگیرد. چنانچه تصویب هم شود و همه بندها مورد قبول طرف مقابل قرار بگیرد، یک کوره راه است اما حلال همه مشکلات نخواهد بود. با این همه باز هم به نظر می‌رسد که ایران باید از فرصت پیوستن به معاهده جهانی «اف.ای.تی.اف» استفاده کند و همه درها را نبندد. در واقع ایران نخست باید «اف.ای.تی.اف» را تصویب کند و از سویی راه تعامل با اروپا را باز نگه دارد.
جنابعالی معتقدید که در صورت اجرای ساز وکار مالی ویژه اروپا باز هم نمی‌توان امید چندانی به حل مشکلات داشت؟
ساز وکار مالی ویژه اروپا با ایران آن طور که باید در حل مشکلات اقتصادی راهگشا نیست اما با این همه باید برجام را به واسطه این کانال زنده نگه داشت.
تصور می‌برید که سازو کار مالی اروپا با توجه به فشارهای آمریکا دوام می‌آورد؟
هیچ ضمانتی برای اجرا و ادامه ساز وکار مالی اروپا با ایران وجود ندارد اما بیش از هر چیز اجرا و ادامه این ساز وکار مالی به رفتار ایران به ویژه مخالفان دولت با اروپایی‌ها هم بستگی دارد. به همین ترتیب باید دید اروپایی‌ها تا چه اندازه به دنبال استقلال خود و ادامه راه برجام هستند. با این همه باز هم بیشترین نگرانی‌ای که وجود دارد این است که به امید اجرای ادامه ساز وکار مالی اروپا با ایران، مسئولان همچنان در پی اعمال سیاست‌های باز و ریخت و پاش مالی باشند کما اینکه اکنون هم دولت به دنبال اجرای چنین سیاست‌هایی است و این یک خطر بزرگ برای کشور محسوب می‌شود. در واقع اگر به راستی این اعتقاد وجود دارد کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و باید در مقابل آمریکا مقاومت کرد، دولت باید سیاست‌های محکم تری اتخاذ کند چراکه بودجه دولت، امروز پیش خور می‌شود. این در حالی است وقتی که دولت درآمدی ندارد نباید هزینه کند. وقتی ما بر این اعتقادیم که مردم ایران انقلابی‌اند ناگزیر باید این فشارها را تحمل کنند.
جنابعالی از تحمل فشار از سوی مردم سخن به میان آوردید، تصور نمی‌برید که جامعه ایران طی سالهای گذشته فشارهای بسیاری را به ویژه در حوزه اقتصادی متحمل شده است؟
چاره ای جز این نیست. زیرا یا باید با آمریکا و اروپا سازش کرد تا شرایط مان مانند عربستان شود و یا برعکس اجازه دهیم این کشورها هم در ما نفوذ کنند و استقلال سیاسی خود را از دست بدهیم. بنابراین اگر به استقلال کشور اعتقاد داریم باید عموم مردم در برابر تحریم‌ها و فشارها مقاومت کنند. همانطور که در دوران جنگ مردم در برابر فشارها و مشکلات اقتصادی مقاومت پیشه کردند. این فشارها در برابر مشکلات برخی از کشورها بسیار کم است. البته برخی از کشورها وضعیت معیشت مطلوبی دارند چون رویکردشان در سیاست خارجی و داخلی متفاوت است.
با توجه به فشارهایی که روی اروپایی‌ها نسبت به تهدیدات آمریکا برای اجرای « اینس تکس» وجود دارد، برخی بر این اعتقادند که این سازو کار به نحوی اتلاف وقت آن هم با هدف حفظ برجام است، در این صورت ایران باید چه سیاستی در قبال اروپا اتخاذ کند؟
کسی نمی‌تواند درباره آینده این سازو کار مالی و اجرای آن با اطمینان سخن بگوید بلکه باید فعلا منتظر ماند و نباید از هم اکنون وارد قضاوت زود هنگام شد. در جهان همه چیز سیاه و سفید نیست و باید تبادل نظر و تعامل وجود داشته باشد تا به یک راه حل منطقی دست یافت. از هم اکنون نمی‌توان گفت که این سازو کار بد است یا خوب. بلکه مسیر کنونی راهی است که باید آن را پیمود.
بسیاری نگاه مطلوبی نسبت به این ساز و کار ندارند فشارهای اقتصادی روی اقشار فرودست روز به روز شدت می‌یابد از این رو راه حل منطقی و درست چیست؟ آیا مذاکره با آمریکا می‌تواند منجر به حل بسیاری از مشکلات از جمله مسائل اقتصادی شود؟
با این سخن که مردم در فشار هستند و آستانه تحمل شان پر شده است کاملا مخالفم. در کدام کشور همه شهرها و استان‌ها از برق، گاز و آب لوله کشی برخوردارند؟ بنابراین مردم نباید فاکتورهای مهم را فراموش کنند. به طور مثال کشورهایی مانند مصر، پاکستان، افغانستان و هندوستان در طول40 سال گذشته هیچ گونه پیشرفتی نداشتند. بنابراین باید اذعان داشت که جامعه ایران زندگی بسیار مطلوبی دارد. امروز مشکل مردم گران شدن یخچال ساید بای ساید است نه معیشت! البته مقصود این نیست که نباید رفاه در جامعه باشد. باید در نظر داشت که تولید ناخالص ملی بسیار پایین است. نرخ بیکاری بالاست و سرمایه‌گذاری لازم در کشور صورت نگرفته است. از این رو، وقتی ثروت کشور صرف مردم شود قطعا وضعیت بهتر نخواهد بود. مذاکره با آمریکا اکنون بی فایده است. زیرا با افراد
بی هویت مانند جان بولتون روبه رو هستیم. به هیچ روی مشخص نیست که آمریکا به دنبال چیست. این کشور که طی سالهای اخیر سیاست هایش در منطقه شکست خورد، امروز رویکردش نسبت به ایران خصمانه تر شده است. اگر به دنبال وابستگی هستیم این مسئله دیگری است، در این صورت اسباب دست آمریکا خواهیم شد. در غیر این صورت اگر کشوری به دنبال استقلال است ناگزیر باید تبعاتش را بپذیرد. به هر روی باید متذکر شوم که وضعیت مردم ایران نسبت به بسیاری از کشورها مطلوب است.
اما جنابعالی در حالی از عدم وجود مشکل اقتصادی و معیشتی در جامعه سخن می‌گویید که به نظر از مشکلات اقتصادی در میان لایه‌های مختلف جامعه بی‌خبرید!
در لایه مختلف جامعه هستم و می‌دانم وضعیت چگونه است! مردم نباید خود را با کشورهای اروپایی مقایسه کنند بلکه باید وضعیت معیشتی شان را با کشورهایی چون مصر، هند وپاکستان و افغانستان مقایسه کنند. زیرا ثروت کشور به جای اینکه صرف توسعه و بازسازی کشور شود برعکس صرف مردم شده است. دولت چهار میلیون نفر حقوق بگیر و هشتاد میلیون نفر هم یارانه بگیر دارد. دولت باید کوچک شود و از حجم کارکنانش بکاهد و از ادامه سیاست توزیع پول در میان اقشار مختلف جلوگیری کند. وقتی قوه مجریه همه ثروت و منابع کشور را برای مردم هزینه می‌کند دیگر پولی در بساط نمی‌ماند چراکه باید منابع سرمایه‌گذاری می‌شد تا به موقع از آن بهره‌برداری کرد. مردم می‌خواهند همه ثروت کشور صرف آنها شود و وضعیت معیشت شان هم مانند اروپایی‌ها باشد! این دو به هیچ روی امکان پذیر نیست. در عین حال نظام هم با اذناب خارجی و استبکار بجنگد. مردم خود به همین سیاست‌ها در انتخابات رای می‌دهند و این آرا نیز به مفهوم موافقت با همان سیاست هاست.
به عنوان سوال پایانی، اگر یک بار دیگر به عقب بازمی‌گشتیم و انتخابات ریاست جمهوری 96 تکرار می‌شد با علم به همه مشکلات اقتصادی وعملکرد ضعیف دولت باز هم از روحانی حمایت می‌کردید؟ چرا؟
بله، قطعا از روحانی حمایت می‌کردم. مقصر مشکلات کنونی دولت نیست. یقین داشته باشید امروز اگر هر یک از کاندیدای ریاست جمهوری به جای روحانی در راس قوه مجریه قرار داشت باز هم همین مشکلات بود. حتی اگر بنده هم رئیس‌جمهور می‌شدم این مشکلات به مراتب بیشتر بود و بهتر از روحانی عمل نمی‌کردم.
برچسب ها: هاشمی طبا ، صداو سیما ، نارضایتی ها
منبع: ناطقان
کلیدواژه: هاشمی طبا صداو سیما نارضایتی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۷۰۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئولان به جای صندلی «مداخله‌جویی» روی صندلی «حکمرانی» بنشینند
به گزارش قدس آنلاین، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های عمومی در دور تازه فعالیت مجلس و البته همراستا با شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» هموار کردن مسیر سنگلاخی دستیابی به این هدف است و اینکه وکلای مردم در کنار دولتمردان و به‌ویژه تیم اقتصادی دولت، برای مسئله اساسی کشور یعنی کمرنگ بودن مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه‌های مولد و فرایند بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد، راهکارهای اصولی و عملیاتی داشته باشند.
برای تشریح بیشتر همین مسئله با محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی درخصوص غفلت‌های عملکردی دولت و مجلس تا کنون و آنچه باید در آینده از سوی این دو قوه برای دلگرم کردن مردم به حضور در عرصه حقیقی اقتصاد به عمل برسد، گپی زدیم که مشروح آن در ادامه می‌آید.
یکی از مسائل اساسی کشور، حضور کمرنگ مردم و بخش خصوصی در اقتصاد است. به عقیده شما مردم اساساً چه نقش‌هایی می‌توانند در تولید و جهش در این حوزه ایفا کنند؟
یکی از قالب‌های مشارکت مردم در اقتصاد می‌تواند تقویت بخش خصوصی مولد باشد، اما در مجموع مردم پنج نقش اساسی می‌توانند در این زمینه داشته باشند. نخست اینکه نیروی کار را به عنوان مهم‌ترین نهاد مورد نیاز تولید برای کشور فراهم می‌کنند. همچنین می‌توانند در حوزه تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری ولو با تجمیع سرمایه‌ها و مبالغ خرد، نقش بسیار ویژه‌ای ایفا کنند. سوم اینکه مردم می‌توانند به عنوان صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ظاهر شوند و به نوعی از محل صنایع کوچک و متوسط به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. چهارمین نقش این است که مردم به عنوان مصرف‌کننده و از طریق مصرف هدفمند با هدایت و برنامه‌ریزی دولت، به جهش تولید کمک کنند و نقش پنجم در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است که می‌توانند فرهنگ تولید ملی را ارتقا و در جامعه تسری دهند.
در ازای این نقش‌های پنج‌گانه و برای به فعلیت رساندن ظرفیت‌های مردمی، مجلس و دولت تاکنون چه خلأهای عملکردی و برنامه‌ای داشته‌اند و امروز چگونه می‌توانند در ایفای بهینه این نقش‌های پنج‌گانه از سوی مردم تأثیرگذار باشند تا شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» به تحقق برسد؟
ما به یک نقشه راه و راهبرد توسعه صنعتی و اقتصادی مردم‌محور مبتنی بر آمایش سرزمین و گونه‌شناسی مردم در نقاط مختلف کشور نیاز داریم که تاکنون دولت و مجلس آن را انجام نداده‌اند و از این پس باید به اجرا برسانند. مردم برای نقش‌آفرینی در تولید باید بدانند براساس این نقشه کجا خود را جانمایی کنند. برای مثال اگر فردی در استان کرمان می‌خواهد سرمایه‌گذاری تولیدی داشته باشد باید بداند در این استان کدام حوزه‌ها برای نقش‌آفرینی او مناسب است و بالطبع نقش‌آفرینی این فرد با نقش‌آفرینی فردی در استان‌های دیگر متفاوت است. بحث مهم دیگر این است که دولت و مجلس باید نقشه توسعه صنایع خرد محلی داشته باشند تا بتوان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط محلی را در چارچوب این نقشه فعال کرد.
دیگر اینکه امروز دانش و مهارت‌های آموزشی با نیاز کشور و مشاغلی که امکان فعالیت دارند، تناسبی ندارد. چندین سال وقت جوانان را در مراکز دانشگاهی و فنی‌وحرفه‌ای تلف می‌کنیم، درنهایت مهارت و دانش دانش‌آموختگان با نیاز کشور تطابق خاصی ندارد که دولت و مجلس باید به این حوزه ورود ویژه داشته باشند.
همچنین دولت و مجلس باید برای توسعه مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای تولیدی برنامه‌های مشخصی داشته باشند تا از تمرکز روی توسعه بخش آکادمیک و آموزشی کشور کم شود و به سمت توسعه مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای و عملیاتی تولیدی و نه خدماتی حرکت کنیم. دیگر اینکه دولت و مجلس باید چشم‌اندازهای مثبت و قابل لمسی را در توسعه اقتصادی برای مردم ایجاد کنند تا مردم حس توسعه را به طور ملموس دریافت کنند. همچنین باید از دستگاه‌های دولتی درخصوص سرمایه‌های کشور ازجمله زمین، احتکارزدایی شود. امروز زمین‌های زیادی به صورت بلااستفاده توسط دستگاه‌های دولتی احتکار شده که آزادسازی آن می‌تواند هزینه زمین در ساخت مسکن و صنعت ساختمان را به نزدیک صفر برساند و در رونق گرفتن اقتصاد کشور از طریق مردم به‌ویژه در حوزه‌های متعددی که مربوط به حوزه مسکن و ساختمان است، نقش مؤثری ایفا کند.
مقوله مهم دیگری که متأسفانه تاکنون مجلس و دولت به آن ورود نکرده‌اند، تلاش ملموس برای ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است و مهم‌ترین رکن این تلاش هم این است که بازار ارز را به عنوان بازاری تثبیت‌کننده و به تعبیری لنگری برای انتظارات عاملان اقتصادی و مردم به ثبات نسبی برسانند. تا زمانی که این بازار به ثبات نرسد عملاً نمی‌توان سرمایه‌ها و توان مردم را آن طور که باید و شاید به سمت جهش تولید هدایت کرد.
دیگر اینکه دولت و مجلس باید به جای مداخله‌جویی در اقتصاد به سمت حکمرانی در اقتصاد حرکت کنند و به تعبیری دیگر از صندلی مداخله‌جویی بلند شوند و روی صندلی سیاستگذاری، حکمرانی و تنظیم‌گری بنشینند.
تغییر وضعیت عملکردی دولت و مجلس از مداخله‌جویی در اقتصاد به حکمرانی و تنظیم‌گری دقیقاً از چه کانالی اجرایی می‌شود؟
این تغییر وضعیت نیازمند ابزارهایی است که دولت و مجلس تاکنون آن را فراهم نکرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها مالیات است و تا وقتی نظام مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم نشود، بالطبع امکان اعمال حمکرانی، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی و بالا بردن هزینه گردش سرمایه در حوزه‌های نامولد فراهم نمی‌شود. همچنین دولت و مجلس باید برنامه مشخصی برای نظام اعتباردهی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در کشور داشته باشند تا این تسهیلات مبتنی بر نظام اعتبارسنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا شود نه مبتنی بر وضعیت فعلی که متأسفانه شاخص و معیارهای اقتصادی در آن کمرنگ است.
یکی دیگر از کارهایی که باید صورت بگیرد -که البته متأسفانه با تیم فعلی سازمان بورس، انجام نمی شود- این است که ابزارهای مالی جذابی برای فراخواندن سرمایه‌های خرد و کلان مردمی به سمت حوزه‌های مولد اقتصادی ایجاد کنیم که مهم‌ترین کانال آن بازار سرمایه و بورس است، اما امروز بورس ما به بازاری ثانویه تبدیل شده که فقط جنبه سفته‌بازی دارد و می‌توان گفت جنبه تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد در آن تقریباً صفر است، چراکه دولت و به طور خاص، سازمان بورس به سمتی نرفته که ابزارهای مالی را توسعه دهد و سرمایه‌های مردمی را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد جذب کند.
آقای رحیمی! دولت و مجلس در قبال دهک‌های درآمدی پایین هم تکالیف حمایتی بر عهده دارند و هم برای تسهیل مشارکت عموم مردم در اقتصاد و سهیم کردن این گروه‌ها در بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور، باید ورود عملیاتی داشته باشند. بر این اساس چگونه می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر و صاحبان درآمدهای کم برای ورود به حوزه‌های مولد بهره برد؟
دولت و مجلس باید از این پس روی داشتن برنامه اختصاصی برای توانمندسازی نیروی کار دهک‌های کم‌درآمد جامعه متمرکز شوند، چراکه توانمندسازی آنها در تولید ثروت، ایجاد کسب‌وکار و افزایش رفاه خانوارهای این دهک‌ها تأثیر بسیار زیادی دارد، ضمن اینکه تقویت مصرف نامکفی آنها کمک قابل‌توجهی برای رونق تولید محسوب می‌شود. غفلت بزرگ دیگر در کشور این است که تاکنون به سمت حمایت‌های اعتباری هدفمند از مصرف‌کننده (مردم) نرفته‌ایم. بدان معنی که با شیوه‌های مختلف به دهک‌های خاصی از جامعه که دچار مصرف نامکفی هستند، اعتباراتی پرداخت کنیم و با تقویت مصرف آنها، از بخش‌های مشخصی از تولید در کشور حمایت کنیم. متأسفانه امروز به همه مردم یارانه نقدی می‌پردازیم و به بیشتر افراد جامعه کالابرگ می‌دهیم که این سیاست اعتباری، هدفمند نیست. سیاست اعتباری هدفمند یعنی ایجاد یک نظام رفاهی با نشانه‌گیری دهک‌های مشخصی از مردم تا از طریق تقویت مصرف در این گروه از جامعه، بخش‌های راکد تولید، رونق بگیرد.
دیگر اینکه دولت و مجلس پس از ده‌ها سال باید به سمت اصلاح نظام دستمزدها حرکت کنند و تا وقتی این نظام اصلاح نشود نمی‌توانیم شکاف درآمد و هزینه در اقتصاد را به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، اقشار کارگر و... پوشش دهیم، چراکه خانوارها به‌ویژه در دهک‌های پایین امکان پس‌انداز کردن ندارند و خانواری که نسبت پس‌انداز به درآمدش بسیار کم باشد، امکان سرمایه‌گذاری، حمایت و نقش‌آفرینی در تولید را ندارد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد