بانک ها در چارچوب قانون مصوبات را به درستي عملياتي کنند
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۷۱۷۶۱
خبرگزاري آريا - ياسوج- ايرنا- استاندار کهگيلويه و بويراحمد گفت: به دنبال پول پاشي و دور زدن قانون نيستيم و انتظار حرکت فراتر از قانون از بانک ها نداريم اما مصوبات و آيين نامه هاي اجرايي بايد به شکل مطلوب عملياتي شوند.
به گزارش ايرنا، علي محمد احمدي بعد از ظهر شنبه در نشست بررسي وضعيت پرداخت مطالبات نيروهاي بخش خصوصي، تاکيد کرد: تا جايي که قانون فرصت داده، بايد از تمامي ظرفيت هاي قانوني استفاده شود و بانک ها نيز بايد با هدفگذاري صحيح، سقف تهاتر را در استان بالا ببرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمدي ادامه داد:تهاترهاي بانکي ، مالياتي و واگذاري طرح ها به بخش خصوصي از جمله ظرفيت هايي است که دولت براي تسهيل در روند فعاليت پيمانکاران پيش بيني کرده و تاکنون از اين ظرفيت ها استفاده مناسبي شده است.
استانداربا بيان اينکه اسناد خزانه و تهاتر دو ظرفيت مناسب براي رفع مشکلات بخش خصوصي است، تصريح کرد: همه بايد براي تحقق هدفگذاري هاي مصوبات و آيين نامه هاي اين اين 2 حوزه تلاش کنند.
وي با تاکيد بر تلاش همگاني براي بهبود فضاي کسب و کار در استان افزود:بانک هاي استان بايد براي پرداخت مطالبات پيمانکاران همکاري بيشتري داشته باشند تا امکان پرداخت مطالبات کارگران و نيروهاي مشغول در طرح ها نيز براي پيمانکاران فراهم شود.
احمدي گفت: نبايد راه هاي کمک به رفع مشکلات بسته شود زيرا عملکردها زماني ارزش دارد که سنگي از جلوي پاي مردم برداشته شود.
احمدي با اشاره به تسهيلات پرداخت شده در استان، گفت: استان در پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي عشايري، تسهيلات رونق توليد و بخش هاي حمايتي در ميان سه استان برتر کشور قرار گرفته است.
**بدهي 14 هزار ميليارد ريالي دولت به بخش خصوصي
مديرکل امور اقتصادي و دارايي کهگيلويه و بويراحمد نيز در اين نشست از بدهي 14 هزار ميليارد ريالي دولت به بخش خصوصي در استان خبر داد.
غضنفر آرام افزود: از مجموع 14 هزار ميليارد ريال بدهي دولت به بخش خصوصي در استان، پنج هزار و 20ميليارد ريال مربوط به پيمانکاران است.
وي ادامه داد: در سر رسيد 24 بهمن ماه يک هزار و 270 ميليارد ريال اسناد خزانه به بخش خصوصي پرداخت شده و 300 ميليارد ريال تهاتر بانکي و 100 ميليارد ريال تهاتر مالياتي نيز محقق شده است.
آرام با بيان اينکه بخش خصوصي به عنوان بازوان توانمند دولت در بخش هاي مختلف است، بر تلاش و اعمال اقدامات لازم براي رفع مشکلات اين حوزه تاکيد کرد.
مدير کل امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مشکلات بخش خصوصي ، نيروها و کارگران اظهار اميدواري کرد با هم انديشي و تعامل حقوق پرسنل بخش خصوصي پرداخت شده و مشکلات آنها نيز برطرف شود.
9929/1662
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۷۱۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی ۸۰۰ میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مرغداری در فنوج سرمایه گذاری کرد
محمدنبی یزدانی گفت: بزودی با بهره برداری از این واحدها با ظرفیت ۱۶۰ هزار قطعه در دوره و تولید سالانه یک‌هزار و ۴۰۰ تن این شهرستان گامی ارزنده در خودکفایی تولید گوشت مرغ برداشته می شود.
وی بیان کرد: سال گذشته در سه واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی موجود شهرستان فنوج بیش از ۴۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی انجام که حدود ۷۰۰ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی فنوج افزود: همچنین ۲۶مورد مجوز ساخت مرغداری جدید صادر و منتظر تحویل زمین است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی، در مرغداری های شهرستان فنوج قابلیت پنج دوره جوجه ریزی وجود دارد
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر