بودجه سال ۹۸ شفاف‌ترین بودجه‌ای است که تا الان ارائه شده/ دولت به هیچ وجه بودجه حوزه دفاعی را کاهش نداده است
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۷۲۹۷۷
به گزارش جماران؛ دبیر هیئت دولت می‌گوید که دولت آرایش خود برای سال ۹۸ را به گونه‌ای طراحی و ترسیم کرده که در برابر زیاده طلبی‌های دشمنان مقاومت جدی داشته باشد؛ او معتقد است در شرایط فعلی تنها راه حل مقابله با فزون طلبی‌های دشمنان، مقاومت است؛ مقاومتی که انسجام ملی و تقویت هم گرایی در جامعه پیش نیازهای آن هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن حاجی میرزایی که از شهریور ۱۳۹۲ با حکم معاون اول رئیس جمهوری به عنوان «دبیر هیئت دولت» ریاست دفتر هیأت دولت را بر عهده دارد به پرسش‌هایی درباره انتقادات مطرح شده از سوی کارشناسان به لایحه بودجه ۹۸، برنامه‌های دولت برای سال ۹۸ در زمینه مقابله با اقدامات خصمانه احتمالی آمریکا و ساز و کار تصویب مصوبات هیئت وزیران پاسخ داده است.
متن کامل این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:
در فصل بررسی بودجه سال آینده کشور بودجه ۹۸؛ یکی از ایراداتی که برخی کارشناسان درباره لایحه بودجه سال ۹۸ مطرح می‌کنند، این‌است که لایحه ارائه شده از سوی دولت یکی از ضعیف‌ترین لوایح بودجه ارائه شده توسط دولت‌ها است؛ در این زمینه اتکای زیاد به درآمدهای نفتی در شرایطی که این درآمدها در سال آینده در معرض تهدید قرار خواهد داشت، از جمله انتقاداتی است که مطرح می‌شود؛ به عنوان دبیر هیئت دولت بگویید که در جلسات بررسی لایحه بودجه ۹۸ در هیئت دولت در این زمینه چه مباحثی مطرح شد؟
- موضوع بررسی نقش نفت در بودجه سالانه کشور، موضوعی دامنه‌دار و دراز مدت است که همواره تأثیراتی اساسی روی اقتصاد گذاشته و مربوط به سال‌های اخیر نیست؛ بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد ایران به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته به نفت هستند؛ یعنی ممکن است در مقاطعی حتی درآمدهای مالیاتی و گمرکی نیز متأثر از نفت باشد. در بودجه سال ۹۸ از آن جایی که میزان زیادی از صادرات نفت کاهش پیدا کرده، عملاً سهم نفت در بودجه با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ این در حالی است که در سمت منابع بودجه، سهم نفت کاهش یافته، اما در سمت مصارف، با کاهشی در مصرف‌ها مواجه نیستیم؛ بنابراین در بودجه سهم عوامل دیگر بر نفت پیشی گرفته و نمی‌توان گفت که بودجه سال ۹۸ از حیث اتکای به نفت، اتکای بیشتری دارد، بلکه این اتکا کمتر شده است.
در این زمینه دو نکته را بر خلاف نظر شما باید اعلام کنم؛ اول اینکه باید گفت بودجه سال ۹۸ از دو جهت یکی از بهترین لوایح بودجه است؛ یکی اینکه شفاف‌ترین بودجه‌ای است که تا الان ارائه شد؛ چراکه کل ردیف‌های ملی و کل بودجه‌های استانی و تمام بودجه شرکت‌های دولتی برای اولین بار بر اساس بودجه‌ریزی مبتنی بر «عملکرد» تنظیم شده‌اند. به عبارتی هر بخش از دولت هر کالا و خدمتی که ارائه می‌دهند، قیمت آن در لایحه مشخص شده است. از سوی دیگر این بودجه را سخت‌ترین بودجه بعد از انقلاب باید بنامیم؛ چراکه در فضای تورمی و افزایش قیمت ارز هستیم و دستگاه‌ها مطالبه بودجه بیشتر می‌کنند، اما به دلیل تحریم‌ها منابع حاصل از صادرات نفت به شدت کاهش می‌یابد و وصول مالیات بیشتر هم مقدور نیست؛ پس تدوین بودجه در حالی که منابع محدود و تقاضا برای بودجه زیاد است، بسیار سخت و پیچیده می‌شود.
دوم اینکه در بودجه سال ۹۷ میزان درآمدهای دولت از نفت ۲۷ میلیارد دلار بود، در حالی که در لایحه بودجه سال ۹۸ با فرض تحقق، دولت فقط ۲۱ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت درآمد دارد. از کل ۲۱ میلیارد دلار منابع سهم دولت ۱۴ میلیارد آن با نرخ ۴,۲۰۰ تومان صرف تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود؛ پس وقتی به دقت بودجه را بررسی نمائید، مشاهده می‌کنید که هزینه‌های اداره مملکت در بودجه سال آینده کمترین وابستگی به نفت را دارد. اگر دقیق‌تر بگویم هزینه اداره کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۱۴ در صد در سال ۹۷ به ۱۲ درصد در لایحه بودجه سال ۹۸ کاهش یافته است؛ پس این لایحه هم شفاف و منضبط و هم میزان وابستگی آن به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت کمتر شده است.
دولت چه برنامه‌ای برای جبران کاهش اتکای بودجه به نفت پیش‌بینی کرده‌است؟
- در بخش درآمدهای بودجه، مالیات، درآمدهای گمرکی، فروش دارایی‌ها و واگذاری سهام به عنوان راه‌های جایگزین برای جبران سهم نفت هستند. اول اینکه دولت سعی کرد بودجه‌ای منضبط ارائه کند به طوری که تعداد ۳۹ ردیف بودجه‌ای را حذف و غیر از حقوق و دستمزد و بودجه عمرانی، بسیاری از هزینه‌ها را هم کاهش داده است. از سوی دیگر تلاش کرد با اولویت بندی، منابع محدود را صرف بهترین موقعیت‌هایی کند که بازدهی بیشتری برای عموم دارند. همچنین با اتکاء به بودجه عمرانی و مشارکت عمومی– خصوصی و جلب مشارکت مردم در اقتصاد به ویژه با اهرم کردن بودجه عمرانی و جلب منابع بازارهای پولی و مالی، منابع کافی را برای پیشبرد اقتصاد تجهیز نماید.
با توجه وضعیت اقتصادی که کشور با آن مواجه است، در بخش درآمدهای مالیاتی بودجه، به چه میزان به نرخ تورم توجه شده است؟
- سیاست دولت یازدهم و دوازدهم همواره افزایش پایه‌های مالیاتی و سطح مالیات دهندگان بوده است نه افزایش میزان مالیات. از آن جایی که هنوز بخش‌های از جامعه هستند که با وجود انجام فعالیت‌های اقتصادی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، باید تلاش شود که چتر مالیاتی روی همه فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر شود تا از این طریق درآمدها افزایش یابد. دولت از یک سو به لحاظ لزوم حمایت از تولید، رشد مالیات بر شرکت‌های تولیدی را کاهش داد و از سوی دیگر با توجه با بزرگ شدن اقتصاد به صورت اسمی، میزان مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت؛ به نحوی که متوسط نرخ رشد مالیات فقط ۱۱ درصد و نرخ افزایش مالیات و گمرک فقط ۸ درصد پیش بینی شده است.
رهبری اخیراً به تحرکات و اقدامات دو سال اخیر آمریکایی‌ها و تلاش آنها برای اجرای طرح «تابستان داغ» در سال جاری اشاره‌ای داشتند و هشدار دادند که ممکن است دشمن برای سال ۹۸ نقشه‌ای طراحی کرده باشد؛ با توجه به این هشدار رهبری، آیا تاکنون در جلسات هیئت دولت برای سال ۹۸ اقدام ویژه‌ای پیش‌بینی شده است؟
- اصولاً در دولت در مباحث مربوط به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری اجرایی برای کشور، یکی از محورهای بحث، برنامه‌ریزی برای سال آینده است؛ سال ۹۸ نیز از این موضوع مستثنی نیست. الان به طور آشکار در یک جنگ اقتصادی شدید و واقعی قرار داریم و دشمن نیز بدون هیچ ابایی مواضع خود را اعلام کرده و گفته که تلاش می‌کند تا اقتصاد ما را تحت فشار قرار دهد و امید بسته که از طریق محدودیت‌های اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی را ایجاد کند؛ بنابراین قطعاً در شرایط فعلی تنها راه حل مقابله با این فزون طلبی‌ها، مقاومت است؛ دولت آرایش خود برای سال ۹۸ را به گونه‌ای طراحی و ترسیم کرده که در برابر این زیاده طلبی‌ها مقاومت جدی داشته باشد. هیچ راهی جز مقاومت نداریم و باید با تمام جدیت و تلاش توطئه دشمن را خنثی کنیم. با اطمینان معتقدم که سال ۹۸ سال سرافرازی مردم ایران خواهد بود؛ در همین راستا نیز از آن‌جایی که حمایت از مردم وظیفه دولت است؛ تمام تلاش دولت برای سال آینده این است که کمترین آسیب متوجه بنگاه‌های تولیدی و اشتغال و معیشت جامعه شود؛ بنابراین دولت برنامه‌ریزی کرده که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را تأمین کند. گمان می‌کنم که امروز نیز همچون ادوار گذشته محصول مقاومت ملی مردم ایران، شکست سیاست‌های دشمن خواهد بود و این شکست به تدریج آشکارتر خواهد شد.
مقاومت ملی که به آن اشاره می‌کنید، برای تحقق نیازمند چه اقداماتی است؟
- به نظر من اجرای این سیاست یک پیش نیاز اساسی دارد و آن انسجام ملی و تقویت هم گرایی در جامعه است. باید باور کنیم که در برابر یک دشمن جدی قرار گرفتیم و باید صف ما در برابر این دشمن یکپارچه و متحد باشد؛ گمان می‌کنم برخی از مسئولین، نهادها، شخصیت‌های شاخص و مردم هنوز این حس را ندارند و گفتارها و کردارهایی دارند که با این وحدت ملی سازگار نیست. درست است که ممکن است ما در برخی موضوعات با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشیم، اما یکپارچگی و وحدت خواست مشترک همه علاقه‌مندان به انقلاب و عزت و استقلال کشور است؛ هر اقدام و اظهار نظری که حرکت در این جهت را سست کند، قطعاً خدمت به دشمن تلقی خواهد شد. امروز این انتظار وجود دارد که ما یک تصویر دل‌پذیر از انسجام ملی و وحدت عمومی را هم به مردم خودمان و هم به دشمنان نشان دهیم. یأس آمریکا از سیاست‌هایی که اتخاذ کرده در صورتی حاصل خواهد شد که ما تصویر وحدت بخشی را ارائه کنیم. امروز مردم بیش از آن‌که نگران توطئه‌های دشمن باشند، نگران داخل و عدم هماهنگی و یکپارچگی و انسجام داخلی هستند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که همه علاقه‌مندان به کشور باید امروز تحت رهبری حکیمانه رهبر انقلاب و خط مقدمی دولت مبارزه با دشمن را انجام دهند. امروز دولت در خط مقدم مبارزه با تهدیدات و اقدامات دشمنان است و اگر برای مردم مشکلی پیش بیاید، از دولت انتظار دارند که مساله را حل و فصل کند؛ بنابراین همه باید به دولت کمک کنند تا بتواند ماموریتش را به نحو احسن انجام دهد.
جنابعالی در صحبت‌های خود از طراحی آرایشی خاص در دولت برای مقابله با تهدیدات دشمن در سال ۹۸ خبر دادید؛ یکی از تهدیداتی که همواره از سوی دشمنان مطرح می‌شود، تهدیدات نظامی است؛ این در حالی‌است که با توجه به پیش‌بینی دو سطح برای بودجه سال آینده، بخشی از بودجه دفاعی کشور در سطح دوم که احتمال عدم تحقق آن نیز وجود دارد قرار گرفته است؛ در این زمینه وزیر دفاع نیز هشدار داد که اگر سطح دوم بودجه محقق نشود، می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند؛ لطفاً توضیح دهید که اولاً چرا بودجه سال ۹۸ با دو سطح طراحی شد؟ ثانیاً چرا هیئت دولت به این نتیجه رسید که بخشی از بودجه دفاعی کشور در سطح دوم قرار بدهد؟
- زمانی‌که درآمدهای کشور به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند، هزینه‌ها نیز باید کاهش یابند؛ دولت نیز بر همین مبنا برای سال آینده بودجه‌ای تنظیم کرد. بعد از تنظیم لایحه بودجه ۹۸ در دولت، با توجه به ملاحظاتی که رهبری مطرح کردند، این لایحه مجدداً در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و دست‌خوش تغییراتی شد که طی آن حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از همه هزینه‌های پیش بینی شده کاهش یافت، اما چون فرض بر این بود که همه موارد ذکر شده در لایحه پیش از بررسی مجدد نیاز است و کاهش آنها به دلیل کاهش درآمدها اجتناب ناپذیر است، لذا جبران این کاهش منوط به تحصیل درآمدها در سطح دوم بودجه شده است. فارغ از این عدد و رقم‌ها، آقای رئیس جمهوری مکرراً در دولت اعلام کرده‌اند که اولویت‌های دفاعی همچنان برای دولت مهم است و عاقلانه نیست که دولتی بخواهد بنیه دفاعی خودش را تضعیف کند؛ لذا دولت به هیچ وجه بودجه حوزه دفاعی را کاهش نداده و اعتقاد و اولویت مسئولان دولت و متولیان بودجه همواره تقویت بنیه دفاعی کشور و حمایت از این بخش استراتژیک بوده است. درباره آنچه که از دو سطحی بودن بودجه و قرار داشتن بخشی از بودجه دفاعی کشور در این سطح مورد سوال قرار گرفت نیز یادآوری می‌کنم که همواره بخشی از نیازهای حوزه دفاعی کشور از طریق صندوق توسعه ارزی تهیه می‌شود که برای سال ۹۸ نیز همین‌طور خواهد بود.
یکی دیگر از موضوعاتی که درباره لایحه بودجه ۹۸ از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود و گویا به محل اختلافی در داخل دولت نیز تبدیل شده است، بودجه حوزه سلامت است که این اختلافات منجر به استعفای آقای قاضی‌زاده هاشمی از وزارت بهداشت نیز شد؛ عدم توجه شایسته به بخش سلامت در لایحه بودجه ۹۸ یکی از انتقاداتی است که مطرح می‌شود؛ لطفاً توضیح که روند تصویب این بخش بودجه در هیئت دولت به چه صورت بود؟
- اعتبارات مورد نیاز بخش سلامت نیز مانند سایر بخش‌ها، بر اساس پیش‌بینی‌ها در نظر گرفته شده است. همه دستگاه‌ها محدودیت‌ها را می‌دانند و وقتی مقرر می‌شود محدودیت‌هایی اعمال شود، هر کسی فکر می‌کند که بهتر است این محدودیت‌ها شامل ما نشود و از دیگران کسر شود؛ در حالی که معیشت جامعه، رونق واحدهای تولیدی، اشتغال‌زایی و طرح تحول سلامت از اولویت‌های دولت است. با توجه به این اولویت‌بندی بخش سلامت در زمان بررسی بودجه در هیئت دولت به‌خوبی مورد توجه قرار گرفت و مشکلی در پیش‌بینی روند تصویب بودجه این بخش در لایحه بودجه ۹۸ وجود نداشت. به نظر من بخشی از ایرادات آقای قاضی‌زاده هاشمی مربوط به فرآیندهای تخصیص بودجه در سال جاری بود بود که این فرآیند مقداری کند پیش می‌رفت.
اشاره‌ای به طرح ملاحظاتی از سوی رهبری درباره لایحه بودجه کردید؛ این ملاحظات شامل چه موضوعاتی بود؟
- بخشی از ملاحظات ایشان متوجه اصلاح ساختاری نظام بودجه بود که دولت درگیر این کار شده و سران سه قوه نیز تفاهم کرده‌اند که به تدریج این اصلاحات ساختاری در نظام بودجه را اعمال کنند و هر زمان این موضوع در شواری هماهنگی سران سه قوه تصویب شد، به مجلس ارائه شود تا اصلاحات لازم صورت بگیرد.
این اصلاحات ساختاری شامل چه بخش‌هایی می‌شود؟
-این اصلاحات شامل افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر بودجه و اندیشیدن تمهیداتی برای کاهش اتصال بودجه به نفت است که باید در ساختار بودجه اعمال شود و سازمان برنامه و بودجه نیز در حال کار کردن روی این موضوع است.
یکی از مباحثی که هر ساله در فصل رسیدگی مجلس به لایحه بودجه مطرح می‌شود این‌است که دولت‌ها برای سلب مسئولیت از خود لوایح بودجه را به‌گونه‌ای طراحی می‌کنند که تعهدات کمتری را متعهد شوند؛ به همین دلیل نیز در فصل بودجه شاهد تردد افراد مختلف و حتی برخی مدیران دولتی به مجلس برای رایزنی با نمایندگان جهت افزایش رقم بودجه دستگاه‌های متبوع هستیم تا چنانچه افزایشی در رقم‌های پیشنهادی در لایحه بودجه در مجلس صورت گرفت، مسئولیت این افزایش بر عهده مجلس باشد؛ نظر شما در این باره چیست؟
- من صریحاً این موضوع را رد می‌کنم. در دولت طی بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی تاکید شده که هیچ کدام از آنها حق ندارند در مجلس، متفاوت از لایحه دولت حرف بزنند و رایزنی کنند؛ چراکه لایحه، صرف‌نظر از برآورد انتظارات هر یک از دستگاه‌ها، تصمیم مشترک دولت است و همه باید از آن حمایت و دفاع کنند؛ بنابراین قطعاً چنین نیست و اگر دستگاهی خلاف این مسیر حرکت کند، حتماً از سوی رئیس جمهور مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.
یکی از انتقاداتی که برخی از حامیان دولت تدبیر و امید به رئیس‌جمهوری و هیئت وزیران وارد می‌کنند، این است که استاندارانی که از سوی هیئت وزیران انتخاب می‌شوند، همسو با دولت نیستند و برخی از مسئولان اجرایی عالی‌رتبه استان‌ها گرایشاتی همسو با دولت قبل دارند؛ نظر شما در این باره چیست؟ آیا در هیئت دولت به این انتقاد توجهی می‌شود؟
- طرح مطالبی مبنی بر اینکه استانداران فعلی یا پیشین همسو با سیاست‌های دولت نیستند یا نبودند قابل پذیرش نیست؛ چراکه سیاست‌هایی که آقای روحانی از ابتدا بر آنها تکیه داشته این است که کسانی که از طرف دولت به استان می‌روند، باید نماد اتحاد ملی و اتحاد باشند و بتوانند همه جریانات را زیر یک چتر بیاورند؛ حال ممکن است عملکرد برخی این موضوع را نشان ندهد، اما خواست همه آنها قطعاً همین بوده است. درباره افرادی که برای انتخاب به‌عنوان استاندار به هیئت دولت معرفی می‌شوند اعتقاد وزارت کشور این است که در این وزارت‌خانه به گونه‌ای کادرسازی کرده‌اند که بخش عظیمی از استانداران فعلی از افرادی هستند که سلسله‌مراتب کاری را در وزارت کشور طی کردند و با امور آشنا هستند؛ قطعاً گرایشی هم که دولت دارد این‌است که استانداران نماد اعتدال باشند. به‌طور طبیعی کسی که به عنوان استاندار انتخاب می‌شود باید دولت و سیاست‌های او را قبول داشته باشد؛ با این وجود اگر دولت زمانی تشخیص دهد که استانداری، سیاست‌های دولت را پیگیری نمی‌کند، قطعاً او را تغییر خواهد داد.
آیا انسجام ملی که در صحبت‌های خود به آن اشاره کردید با ترکیب فعلی استانداران قابل تحقق است؟
- در دولت تدبیر و امید، هدف از انتخاب استانداران تحقق انسجام ملی است؛ در این زمینه امیدوارم که با ترکیب فعلی استانداران این هدف تحقق یابد. امروز همچنان از طرف دولت آغوشی باز برای اتحاد همگانی و همبستگی ملی وجود دارد؛ چرا که دولت در خط مقدم جبهه مقابله با دشمنان است و به همین دلیل نیز بیش از دیگران احساس می‌کند که چقدر به این انسجام داخلی نیازمندیم؛ باید بیاموزیم که چطور مشکلات‌مان را از راه گفت‌وگو با یکدیگر حل و فصل کنیم؛ راهی مطلوب که راه فرهنگ، تمدن و دین است. به نظر من در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عرصه‌ای برای نمایش بلوغ ملی و همگرایی در داخل کشور فراهم شده است. جامعه و انقلابی که در دوران پر مخاطره امروز سر برآورده و اهداف متفاوت و متمایزی را در دنیا پیگیری می‌کند، باید نشان دهد که این توانایی را دارد که با وجود همه سلایق مختلف می‌تواند همگرایی در خود ایجاد کند.
به عنوان دبیر هیئت دولت لطفاً روند تعیین دستور جلسات هیئت وزیران و روند تصویب مصوبات این هیئت را توضیح دهید.
- دفتر دولت وظیفه پشتیبانی از تصمیم‌گیری در دولت را به عهده دارد؛ به این صورت که هر موضوعی که می‌خواهد وارد دولت شود، از مسیر دفتر دولت وارد می‌شود و هر موضوعی هم که بخواهد خارج شود از مسیر دفتر دولت ابلاغ می‌شود. دستگاه‌ها پیشنهادات‌شان را درباره موضوعات مختلف به دفتر هیئت دولت ارسال می‌کنند و این پیشنهادات در فرآیند بررسی در دفتر دولت، طی سه مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرند.
نخستین مرحله، بررسی‌های تخصصی است که با حضور کارشناسان ذی‌ربط دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود؛ به عنوان مثال اگر پیشنهاد به سه یا چهار دستگاه مربوط باشد، کارشناسان تمام آنها در آن جلسه حضور پیدا می‌کنند. همچنین از نخبگان، صاحب‌نظران و تشکل‌های مردمی نیز در این مرحله استفاده و اگر لازم باشد از نهادهای دیگر استعلام و پیشنهاد برای آنها نیز فرستاده و نظر آنها اخذمی‌شود. جمع‌بندی این مرحله به جلسه‌ای می‌رود که معاونان دستگاه‌های عضو دولت در آن حضور دارند؛ در این جلسه پیشنهاد ازنظر وجوه مدیریتی و بین بخشی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر تأیید شد در نهایت به کمیسیون‌های اصلی که اعضای دولت در آن حضور دارند، ارجاع داده می‌شود و در صورت تأیید کمیسیون، پیشنهاد به صحن دولت فرستاده می‌شود. در این مرحله نیز این پیشنهاد در دو بخش فوری و عادی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
روندی که یک پیشنهاد برای تبدیل شدن به مصوبه هیئت دولت طی می‌کند، چقدر زمان می‌برد؟
- روند رسیدگی به هر پیشنهادی متناسب با ماهیت و اهمیت پیشنهاد، متغیر است؛ گاهی موضوعاتی مطرح می‌شوند که در عرض ۲۴ ساعت بررسی‌های لازم روی آنها انجام و برای ارائه در طرح در دولت آماده می‌شود، گاهی نیز موضوعاتی طرح می‌شود که ممکن است از یک هفته تا شش ماه در فرآیند بررسی قرار داشته باشد.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت گوشت 40 سالگی انقلاب بودجه 98 اشتغال حسن روحانی مقام معظم رهبری محسن حاجی میرزایی لایحه بودجه 98 جشنواره فجر قیمت گوشت 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۷۲۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موجرانی که اجاره بهای زیادی بگیرند، جریمه می‌شوند
به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با ریاست سازمان برنامه و بودجه با تبریک به مردم برای پاسخ غرورافرین نیروهای مسلح کشورمان به تعدی رژیم اشغالگر قدس گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.
وی افزود: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.
خاندوزی تصریح کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.
خاندوزی با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آنها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.
وی افزود: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.
خاندوزی درباره واگذری سهام شرکت‌های دولتی گفت: بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده و بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم، اظهار کرد: یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است یعمی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزش‌گذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی برای رد دیون تأمین اجتماعی انجام شده است. این اتفاق برای تأمین اجتماعی انجام می‌شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.
خاندوزی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعاً بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت‌های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت‌های بوده است بنای سازمان مأمور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلاً از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.
وی درباره بازار مسکن گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست گدار این بود که به دلیل غایب بودن دولت در تنطیم گری بازار مسکن، باعث می‌شد سایر نوسانات سرریز خود را در بازار مسکن نشان دهد. دولت سیزدهم تلاش کرد این رویکرد را کغییر دهد و به مدیریت و تنظیم گری بازار مسکن کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مهمترین اقدام ارائه لایحه برای ساماندهی اجاره بهاست که با فوریت به مجلس ارسال شد. همین روزها منتظر هستیم شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مدکور را قبل از شروع فصل نقل و اتاقلات به دولت ارسال کند. در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی هم طرفیت جدیدی برای افزایش نظارت بر زنجیره بازار مسکن می‌یابد.
خاندوزی افزود: تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هم به کنترل بازار کمک خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نوسانات نرخ ارز گفت: دلیل تأخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آئین نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ۲ شوری بودجه است. اما این تأخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متأسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تأمین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد یک رویکرد اشتباه است.
وی افزود: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد.
به گفته خاندوزی، علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولت‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازارها هدایت می‌کند.
تکمیل می‌شود...
کد خبر 6079702
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم