دستمزد کارگری زیر ذره‌بین!
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۷۴۲۲۵
به گزارش پارس نیوز،
باید اذعان کرد کارگران آن کفه ترازوی جامعه هستند که اگر همه 14میلیون نفری که طبق آخرین آمارهای انجمن صنفی کارگران توسط تامین اجتماعی شناسایی شده‌اند را در یک طرف بگذاری و تنها قسمتی از مسئولان را در کفه دیگر بازهم سنگینی دستمزدهای مسئولان آن‌قدری می شودکه کارگران باید به در و دیوار چنگ بزنند تا از این شدت بی عدالتیبه آسمان پرت نشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چند درصد افزایش؟!
اما سوالی که همواره و هر ساله مطرح است اینکه دستمزد کارگران چقدر افزایش یابد به نفع آنها خواهد بود؟ هر چند این سوال خود جای قدری تامل دارد که مگر با افزایش دستمزدها کاسبان و صاحبان سرمایه قیمت تولیدات و اجناس و خدمات خود را چند برابر نمی‌کنند! و مگر این افزایش‌های در اصطلاح بخور و نمیر چقدر خواهد توانست در برابر این گرانی‌ها تاب بیاورد؟
چندی پیش مصطفی کواکبیان در این خصوص اینچنین اظهار نظر کرده بود که «دستمزد تعیین‌شده برای کارگران راضی‌کننده نیست چراکه این دستمزد تکافوی زندگی آنها را نمی‌کند!» احمدرضا معینی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار اصفهان هم گفته بود: « درحال حاضر مزد کنونی کارگران تنها کفاف پنج و یا ۱۰ روز ابتدای هر ماهیک خانوار سه نفری را می‌دهد.» غلامرضا عباسی رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم از حداقل بگیری70 درصد کارگران خبر داده و گفته بود:«حداقل دستمزد خیلی پایین‌تر از خط فقر است.» و این همه بیانگر آن است که دستمزد های کارگران آنچنان که در بوق و کرنا می‌شود دردی دوا نمی‌کند.
فرامرز توفیق: شکاف معنا‌داری میان حقوق کارگری و سبد معیشت وجود دارد
با این حال این روزها اما و اگرهای بسیاری برای درصد افزایش دستمزدهای کارگری در سال آینده مطرح می‌شود که بالاخره چقدر افزایش حقوق « آن‌هم در این تورم شدید و افزایش‌های ناگهانی و بسیار زیاد قیمت‌ها به نفع کارگران خواهد بود و دولت، مسئولان و کارفرمایان با چند درصد موافقت خواهند کرد؟ فرامرز توفیق، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران در همین‌خصوص در گفت‌وگو با رسالت می گوید: «ما معمولا در این وقت سال وارد عدد و رقم نمی‌شویم ولی آنچه مسلم بوده و قراراست به نفع کارگر تمام شود در ماده 41 اعلام شده و بند 1 این ماده می‌گوید"با نگاهی به تورم اعلامی ازسوی مراجع قانونی" و بند 2 این ماده هم می‌گوید" فارغ از هرگونه شغل اداری سبد معیشت میانگین خانوار آن سال تعیین شود".»
وی می‌افزاید: « قطعا و یقینا در سال گذشته ما جهش قیمتی بسیار زیادی داشتیم و سبد معیشت فاصله بسیار زیادی با حداقل دستمزدها داشت که این فاصله بسیار زیاد اکنون به یک شکاف معنا دار تبدیل شده است، لذا اگر ما برای بقای خانواده‌های کارگری و ادامه زندگی خانواده‌های آنها دغدغه داریم باید حداقل دستمزد را به سبد معیشت نزدیک کنیم و بتوانیم لااقل جبران مافاتی که در ماه‌های گذشته به‌علت سوءتدبیر‌ها ایجاد شده را توسط کارفرمایان و دولت برآورده کنیم، چرا چون دولت سخاوتمندانه دست کارفرمایان را در این ماه‌ها باز گذاشته تا هرطوری خواستند مبتنی بر نیاز بازار قیمت‌ها را بالا ببرند و تنها چیزی که ثابت ماند دستمزد کارگران بود.»
توفیق می‌گوید: « اگر قرار است توازن بین این دو کفه ترازو برقرار شود، وقت افزایش دستمزد کارگران است و دولت و کارفرمایان باید این گوشه را هم سخاوتمندانه درنظر گرفته و نسبت به افزایش دستمزد کارگران راهکاری پیدا کنند.»
وی با اشاره به افزایش بسیار شدید قیمت‌ها و تورم در سال جاری عنوان می‌کند: « ما سبد معیشت را سال گذشته تا دومیلیون و700 هزار تومان بستیم و امیدوار بودیم که دستمزدها هم به این عدد و رقم نزدیک شود، اما متاسفانه سوءتدبیرهای پیش‌آمده این فاصله را بیشتر کرد با این حال اگر امسال کارگران بین سه و نیم تا چهارمیلیون تومان دریافت می‌کردند، می توانستند زندگی خود را بگذرانند، اما واقعیت این است که عدد و رقم اعلام کردن در این شرایط سخت است.»
آلبرت بغزیان: افزایش دستمزدها در این شرایط به ضرر کارگران است
با این‌حال آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه با این افزایش دستمزدها به این شکل به نوعی مخالف است و به رسالت می‌گوید: « من مخالف افزایش دستمزدها هستم چراکه در این شرایط کاملا به ضرر کارگران است. دولت به جای اینکه قیمت‌ها را کاهش دهد و نرخ تورم را کنترل کند با افزایش دستمزد می‌خواهد جبران این کاهش را بکند
درحالی‌که قیمت‌ها 50 درصد بالا رفته و دولت می‌خواهد 20-15 درصد دستمزدها را بالا ببرد! در این‌صورت بازهم اکثر قیمت‌ها مجددا20-15 درصد دوباره بالا می‌رود و این بهانه‌ای برای تولیدکننده و کاسب و .. می‌شود تا این چند درصد افزایش دستمزد را هم بگیرد.»
وی می‌افزاید: « دولت اگر می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند و اندکی از کاهش قدرت خرید کارگران را افزایش دهد، این کار را بکند. ولی چون نشان داده که نظارت ضعیف است و قیمت‌ها کنترل نمی‌شود و در حالی‌که هنوز زمزمه افزایش دستمزدهاست، این بهانه‌ای به‌دست سودجویان افتاده تا باز قیمت‌ها توسط فروشندگان و کاسبان و دیگر سودجویان گران شوند و این افزایش دستمزد را آنها هم بگیرند، خیلی ثمربخش نیست.»
حمید حاج اسماعیلی: نیازمند دیدگاهی جامع برای حمایت از کارگران هستیم/ افزایش 25درصدی دستمزدها
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازارکار هم در این‌خصوص نظر دیگری داشته و به رسالت می‌گوید: « هرچند اکنون برای اظهارنظر کردن اندکی زود است، اما به‌طور طبیعی و باتوجه به تجربه‌ای که از سال‌های گذشته داریم و نگرشی که در دولت برای افزایش دستمزد سراغ داریم و هدف‌گذاری که برای کارمندان در بودجه انجام داده اند پیش‌بندی بنده این است که حداقل 25 درصد دستمزد کارگران برای سال آینده افزایش پیدا کند.»
وی عنوان می‌کند: « به هرحال در شرایط کنونی وضعیت کارگران در کشور در وضعیت مطلوبی نیست و یکی از گروه هایی که بعد از افزایش شدید قیمت‌ها و تورم‌های ناگهانی به دنبال تحریم های آمریکایی گرفتار شد، گروه کارگری است چراکه بیش از 80 درصد گروه‌های کارگری حداقل‌بگیر هستند و یک میلیون و500 نهایت دریافتی آنها با تمام مزایا است.»
حاج اسماعیلی می‌افزاید:« در شهرهایی مانند تهران و کلانشهرها امکان زندگی با همچین دستمزدهایی وجود ندارد چراکه به هر حال بخشی از این‌ها مستاجر هستند و باید اجاره‌بها پرداخت کنند و هزینه‌های زندگی با این دستمزدها فراهم نمی‌شود ولی در کنار این ما در طول سالیان گذشته به دلیل اینکه یک فرآیند کاملا غیرکارشناسی را برای دستمزد کارگران دنبال کردیم یک فاصله بسیار جدی بین دستمزد کارگران و دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار اتفاق افتاده و این باعث شده کارگران ما روزبه‌روز قدرت خریدشان کاهش پیدا کند.» وی ادامه می دهد: «بنابراین برای سال آینده چون این شرایط همچنان ادامه می‌یابد یعنی تورم بالا و افزایش قیمت‌ها در سال آینده هم به سبب شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور پیش‌بینی می شود نیازمند یک دیدگاه بسیار جامع برای حمایت از کارگران هستیم و هم باید افزایش‌های نقدی برای آنها مدنظر قرار دهیم و هم کمک‌های غیر نقدی را که وظیفه دولت است بیشتر برای این قشر درنظر بگیریم.»
وی معتقد است: «متاسفانه دولت در چند ماه گذشته به هیچ وجهاز کارگران حمایت نکرده و این انتقاد جدی به دولت وارد است که چرا از این قشر بزرگ که جمعیت زیادی از کشور را در بر می‌گیرد حمایت جدی نکرده، چراکه هرگونه آسیب جدی به خانوارهای کارگری هزینه‌های اجتماعی را در کشور بالا می‌برد و آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و این برای کل کشور خسارت است.»
اینکه قشر کارگری حمایت نمی‌شود و در اکثر تمهیدات معیشتی در انتهای لیست قرار دارد کاملا درست است و نمونه آن در سبد حمایتی خانوار دولت که چندی پیش گزارش مفصلی با عنوان« بی کفایتی در حمایت» از آن منتشر کردیم، آمده بود. با این‌حال باید به این مهم تاکید داشت که کارگران نیازمند حمایت هستند؛ اما چطور؟ از تخصیص بن‌کالای ماهانه تا وام ودیعه مسکن کارگری
حاج اسماعیلی عنوان می‌کند: « در کنار افزایش‌های نقدی روی دستمزد کارگران و افزایش بیش از 25درصد آن، از دولت انتظار داریم که بتواند در کنار کارفرمایان حمایت‌های دیگری از کارگران انجام دهد که یکی می‌تواند تخصیص بن‌کالاهای اساسی به‌صورت ماهانه باشد، نه به شکلی که طی یکی دو ماه گذشته انجام شد که هم ناقص بود و هم همه خانواده‌های کارگری را پوشش نداد و بخش زیادی از مجموعه کارگری از این کمک‌ها محروم ماندند.»
وی توضیح می دهد: « این کمک‌ها یعنی بسته حمایتی دولت به‌صورت شارژ نقدی برای خرید بود در حالی‌که هم مبلغش کم بوده و هم کفایت لازم برای تامین آن نیازها را نداشت! ما انتظار داریم برای سال آینده دولت حتما براساس تکالیفی که قانون اساسی بر دوشش گذاشته از کارگران حمایت جدی تریانجام دهد و کالاهای اساسی را به‌صورت ماهانه دراختیار کارگران قرار دهد.» حاج اسماعیلی پیشنهاد دیگری به عنوان وام ودیعه مسکن به منظور جبران برخی مافات و عقب افتادگی‌ها
برای کارگران می‌دهد و می‌گوید: «یکی دیگر از کمک‌هایی که انتظار داریم دولت انجام دهد این است که برای کارگران وام ودیعه مسکن بین 20 تا 30 میلیون تومان در نظر بگیرد. این وام‌ها می‌تواند با کارمزد پایین و آسان در اختیار آنها قرار گیرد و به‌نظر من هیچ تاثیری هم در وضعیت بازار کشور و ایجاد تورم ندارد.»
حال باید چشم انتظار بود و دید که در نهایت دولت چه تصمیمیاتخاذ خواهد کرد و کارفرمایان با چه میزان افزایش حقوق کارگران موافقت می‌کنند تا کارگران در این آشفته بازاری‌هاقدری آسوده خاطر تر باشند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: جامعه تورم دستمزد اصفهان خط فقر حقوق حداقل دستمزد دولت اقتصاد بودجه مسکن پوشش قانون افزایش قیمت حداقل دستمزد سیاسی و اقتصادی شورای عالی کار کالاهای اساسی پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۷۴۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا حقوق و مالیات‌ها متناسب نیست؟
فرارو-بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش ۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت و افرادی با حقوق سالیانه ۱۴۴ میلیون تومان، معاف از مالیات خواهند بود. اما افرادی که درامد بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون و نیم دارند، با افزایش مالیات ۱۰ درصدی رو به رو خواهند شد و این رقم به شکل پلکانی با افزایش نرخ حقوق افزایش خواهد داشت و در نهایت برای حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، مالیات ۳۰ درصدی تعیین شده است.
به گزارش فرارو، بر اساس آمارهای عمکلرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس حقوق بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند.
مسئله چگونگی افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز از دیگر موضوعات چالشی است که باید دید در بلندمدت قابل چانه زنی و تغییر خواهد بود یا خیر. علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در این باره گفت: «کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.»
رحیم زارع، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و شرایط تورمی و مالیات در کشور گفت: «این که درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می‌شود. انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالا‌ها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.» احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس نیز معتقد است وضعیت مالیات و دستمزدها در سال جدید نگران کننده است. او می‌گوید: «یکی از فاکتور‌های برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.»
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله این که چرا در کشور ما تناسب قابل قبولی بین حقوق و دستمزدها ایجاد نمی‌شود و فشار افزایش مالیات ها، بیشتر بر دوش کدام گروه‌ها خواهد بود؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه استمرتضی عزتی به فرارو گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ اعلام شده، در بخش کارگری حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوق‌های بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمی‌شود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در ارقام بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق بسیار بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات می‌شود. در حال حاضر در کشور ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. اما با توجه به این که در نهایت عدد‌های حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»
وی افزود: «کارمندان دولت نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد آنان نیز کمتر از حدی است که بتوانند در برابر تورم، از رفاه برخوردار باشند. این وضعیت باعث می‌شود که شرایط رفاهی مردم یا به تعبیری درامد واقعی مردم، همچنان نسبت به سال قبل به اندازه محسوس و قابل توجهی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بحث مالیات، وقتی حقوق و دستمزدها بالاتر می‌روند، سهمشان در پرداخت مالیات افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، چون دولت، حقوق و دستمزدها را کمتر از حد انتظار افزایش داده است، روی افرادی که دستمزدهای بالاتری دارند، فشار مضاعف می‌شود. در برخی موارد، فردی که حقوق بالاتری می‌گیرد، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دارد. این نرخ افزایش دستمزد با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، اعمال می‌شود، بنابراین عدد دستمزدها، عدد بسیار ناچیزی است و قشر حقوق بگیری که دستمزدشان در دامنه میانه به بالا قرار می‌گیرد، بیشتر از سایرین تحت فشار هستند.»
اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش استاین اقتصاددان در ادامه گفت: «علت اصلی این که حقوق و دستمزدها کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کند، این است که اولویت دولت، تناسب هزینه و درآمد خودش است. دولت اصلی‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است و سهم قابل توجهی از حقوق و دستمزدی که در کشور پرداخت می‌شود، توسط دولت است. در چنین شرایطی که دولت بزرگ‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد است، اگر حقوق و دستمزدها را بالاتر ببرد، با افزایش هزینه‌های خود و کسری بودجه بیشتری رو به رو می‌شود. به همین دلیل از نظر دولت بهتر است که حقوق و دستمزدها در این شرایط تورمی کمتر افزایش پیدا کند تا دولت کسری بودجه کمتری را تجربه کند؛ بنابراین اصلی‌ترین دلیل عدم افزایش حقوق و دستمزد به همین موضوع مرتبط است که دولت، خود، پرداخت کننده و خود نیز تصمیم گیرنده است که تا چه حد حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این شرایط را می‌توان اصلی‌ترین مشکل در نظام تعیین حقوق و دستمزد دانست. اگر کارمندان می‌توانستند، خود در نحوه تعیین حقوق و دستمزد مشارکت کنند، قطعا شاهد عدد و رقم‌هایی متفاوت با آن چیزی بودیم که اکنون می بینیم.»
وی افزود: «دولت بودجه خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی که حقوق و دستمزدها را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. خود این حرکت، یعنی دولت از مجموع خدماتی که به مردم می‌فروشد (مالیات، عوارض، حق الزحمه خدمات و ...)، ۵۰ درصد اضافه‌تر دریافت می‌کند، ولی در بخشی که باید به مردم دستمزد دهد ۲۰ درصد یا کمتر افزایش ایجاد کرده است، همه این‌ها به این دلیل است که اولویت دولت، خودش است، نه تناسب‌هایی که علم اقتصاد تاکید می‌کند باید برقرار شود. علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌های نسبی باید متناسب باشند، اما دولت قیمت کالا‌ها و خدمات را با دستمزدها متعادل پیش نمی‌برد. در چنین شرایطی بی عدالتی اقتصادی رخ می‌دهد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «برای این که متوجه شویم ماجرای ارتباط وتاثیر حقوق و دستمزد در کشور دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات منجر به تورم می‌شود و افزایش تورم منتهی به افزایش فشار روی حقوق بگیران می‌شود. وقتی که مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، صنوف مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصدی) صنوف و تولید کننده‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تولید کننده‌ها تحت فشار شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تولید و فروش آنان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالاهای آنان، فشاری مضاعف ایجاد می‌کند. آنها کالایی ۱۰۰ تومانی می‌خرند، این کالا را ۱۲۰ تومان می‌فروشند و وقتی قرار است دوباره این کالا را تامین کنند میبینند که از ۱۲۰ تومان فراتر رفته است. این به معنای فشار بیش از حد است. در این وضعیتی که ترسیم کردم، صنوف و تولید کننده‌ها مجبورند که یا قیمت کالاهای خود را بالا ببرند و هزینه‌های نامتعارفی تعیین کنند یا تا مرحله تعطیلی مشاغل خود پیش بروند. این دومینو، روی کل جامعه تاثیری منفی می‌گذارد.»
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد