حقوقِ تا 2 میلیون و 750 هزار تومان مالیات ندارد
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۷۵۳۷۶
پولنیوز - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: میانگین افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد است و حقوق ها تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان مالیات ندارد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی در گفتگو با برنامه گفتگوی ویژه شبکه یک سیما افزود: بر این اساس حقوق ها تا دو میلیون و 750 هزار تومان مالیات ندارد و پس از آن مالیات در پنج پله به صورت تصاعدی 10 تا 35 درصد خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: دولت در شرایط سختی لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرده است.
حسین زاده افزود: مقام معظم رهبری به لایحه بودجه سال 98 ایراد گرفتند که متناسب با شرایط نوشته نشده است، ضمن اینکه گزارش کمیسیون تلفیق مجلس هم همین مسئله را نشان می دهد.
وی گفت: کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شدند تورمشان تا آذر امسال کمتر بود که در دو ماه اخیر بیشتر شده است.
این نماینده مجلس افزود: مبالغ قابل توجهی از ارز کشور را با نرخ 4200 تومانی هزینه کرده ایم.
حسین زاده گفت: بر اساس برآورد دولت در سال آینده، درآمد کشور 21 میلیارد دلار است که دو سوم آن برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد.
وی افزود: معتقدم 14 میلیاردی که برای این کار اختصاص خواهد یافت حیف و میل می شود.
حسین زاده گفت: در لایحه بودجه درآمد دولت در سال آینده 208 هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق مجلس این مبلغ به 234 میلیارد تومان افزایش یافت.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این برنامه گفت: اصلاحات ساختاری در بودجه نیازمند اجماع عمومی و عزم اساسی در دولت و مجلس است.
هادی قوامی افزود: در حالی که در سال 97 سی میلیارد لیتر بنزین مصرف کردیم پیش بینی ها در لایحه بودجه سال آینده مصرف 35 میلیارد لیتر بنزین هزار تومانی و 30 میلیارد لیتر گازوئیل 300 تومانی است.
وی گفت: با این حساب یک میلیون و 700 هزار بشکه از تولید نفت خاممان را به نفت و گاز تبدیل می کنیم تا در داخل کشور مصرف کنیم.
قوامی افزود: این یک واقعیت است که در طول سال های مختلف ثروت تولید نکرده ایم.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۷۵۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به زودی: ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران
آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیرکار در نشست شورای عالی کار در ۲۸اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکلهای کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد، معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود. در ماده ۴۱ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
منبع: تسنیم
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون