به نقل از «تسنیم»

#از_تسنیم_بپرسید: آیا نمایندگان می‌توانند رئیس‌جمهور را استیضاح کنند

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۷۷۲۹۳

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند که در اعتراض به آنچه " عدم توان مدیریتی رئیس‌جمهور روحانی" و " وضعیت نابسامان اقتصادی" خوانده‌اند، طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را تنظیم کرده‌اند. ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۲ #از_تسنیم_بپرسید نظرات - اخبار #از_تسنیم_بپرسید -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند در اعتراض به" عدم توان مدیریتی رئیس‌جمهور روحانی" و " وضعیت نابسامان اقتصادی"  طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را تنظیم و به امضای برخی دیگر از نمایندگان مجلس رسانده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما یکی از سؤالاتی که از سوی مخاطبان خبرگزاری تسنیم در بخش#از_تسنیم_بپرسید، مطرح شده، درباره اصل این طرح است؟ که آیا نمایندگان مجلس چنین حق و اختیاری دارند؟ و اگر چنین حقی برای نمایندگان در قانون اساسی محترم شمرده شده، روش و مکانیزم اجرای آن چیست؟ چه تعداد از نمایندگان، چگونه و با چه روشی می‌توانند طرح عدم کفایت رئیس جمهور را تنظیم و اجرا کنند.

برای اینکه #از_تسنیم_بپرسید، این متن را بخوانید

 

اصل 89 قانون اساسی درباره اختیارات نمایندگان در قبال وزرا و رئیس‌جمهور تصریح کرده است، "نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند درهیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیداکنند. 2. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. درصورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوررای دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یک صد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.

اما روش اجرای این طرح در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قید شده و قانون اساسی صرفاً به کلیات حقوقی و اختیارات نماندگان پرداخته است. آئین نامه درباره روش اجرای این طرح تصریح کرده است:
‌ماده 1 - تقاضای رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور وقتی قابل طرح در مجلس است که حداقل به امضای یک سوم نمایندگان‌منتخب رسیده باشد.
‌ماده 2 - تقاضای مزبور باید کتباً در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شده، این تقاضا باید در اولین جلسه قرائت و از رسانه‌های گروهی به اطلاع‌عموم برسد.
‌ماده 3 - وقت برای مذاکره طرفین هر کدام حداکثر پنج ساعت خواهد بود که متناوباً انجام می‌پذیرد.
‌تبصره 1 : مدت صحبت برای هر یک از موافقین یا مخالفین حداکثر نیم ساعت خواهد بود که با رأی مجلس تا یک ساعت قابل تمدید است.
‌تبصره 2 : رئیس جمهور می‌تواند در جلسات شرکت نماید و پنج ساعت وقت به ایشان و نمایندگان موافق وی تعلق دارد و هر طور که بخواهند‌می‌توانند تقسیم نمایند.
‌ماده 4 - رأی‌گیری در مورد عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور علنی با ورقه بوده و با رأی دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب می‌رسد.
‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی چهارشنبه 1360.3.27 با حضور اعضای شورای نگهبان به تصویب مجلس رسیده و‌شورای نگهبان آن را تأیید نموده است.

و اما، گرچه این طرح مطابق اختیارات تصریح شده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است اما تعداد متقاضیان تا کنون به گفته حسین نقوی 10 نفر هستند. لذا میزان امضا اجازه ارائه طرح و حتی تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس را نمی‌دهد.

البته در این بین، برخی نمایندگان مجلس همچون احمد سالک، مطرح شدن چنین طرحی را برای اقتصاد کشور نافع نمی‌دانند و می‌گویند که تجربه نشان داده که چنین تلنگر‌های به برخی مسئولین نتیجه بخش نبوده است اما سید حسین نقوی دیگر نماینده اصولگرای مجلس، می‌گوید که این طرح مخالفان قابل توجهی در مجلس دارد اما حامیان که فعلا به گفته او، 10 نفر هستند اصرار دارند که طرح به سرانجام برسد.

بر همین اساس، برخی کارشناسان و تحلیل‌گران نیز می‌گویند، طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور  در شرایط کنونی در بعد داخلی و بین‌المللی نتیجه خاصی برای کشور نخواهد داشت و حتی ممکن است به گفته آنها به تنش‌های سیاسی در کشور دامن بزند؛ اما جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی این نظر را رد کرده و می‌گوید که این طرح، جزو اختیارات قانونی نمانیدگان مجلس است و نمایندگان برای دفاع از حقوق مردم پاسدار قانون اساسی باشند و برای دفاع از حقوق مردم از هیچ اقدامی دریغ نکنند.

به هر تقدیر، این طرح با 10 امضا در مجلس مطرح شده و اجرای این طرح با این تعداد امضا به لحاظ قانونی مقدور نیست و باید دید که آیا موافقان این طرح می‌تواند آنرا برای اجرا به نصاب لازم برسانند یا آنکه کار در حد زمزمه باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/

R31462/P1011115/S1425/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۷۷۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری رفع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز - سه شنبه چهارم اردیبهشت - مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به این طرح را رفع کردند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در جریان بررسی این طرح گفت: پیش از این به اشتباه گفته می‌شد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است حال آنکه این طرح، اخذ مالیات از سوداگران را دنبال می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سودهای کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

کد خبر 747175