باید برای کاهش آسیبهای اجتماعی به سمت مردم رفت
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۷۷۵۰۲
مشهد- ایرنا- مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: باور قوه قضائیه این است که اگر می خواهیم از آسیبهای اجتماعی پیشگیری کنیم چاره ای نداریم جز اینکه که به سمت مردم برویم.
سیدعلی اصغر رفاهی روز یکشنبه در نخستین نشست کارگروه سازمانهای مردم نهاد اداره کل دادگستری خراسان رضوی در مشهد به وجود 19 هزار سازمان مردم نهاد و موسسه خیریه در سطح کشور اشاره و بیان کرد: این سمنها ظرفیت خوبی برای توسعه اقدامات پیشگیرانه در حوزه آسیبهای اجتماعی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: 16 درصد از مجموع این سمنها هم اینک غیرفعال، 17 درصد آنها نیمه فعال و 67 درصدشان فعال هستند. 50 درصد سازمانهای مردم نهاد که از وزارت کشور مجوز دریافت کرده اند در حوزه امور اجتماعی فعال هستند و بر این اساس به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت کشور یک سمن وجود دارد.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: توانمندسازی سمنها به صورت تخصصی در دستور کار قرار دارد لذا می بایست با برنامه ریزی مشخص سازمانهای مردم نهاد در رشته های تخصصی و در قالب گارگاههای آموزشی توانمند شوند. همچنین شبکه سازی سمنها باید به صورت ویژه مدنظر باشد، از موازیکاری پرهیز شود و با آسیب شناسی مشکلات اجتماعی این معضلات به صورت ریشه ای حل شوند.
وی همچنین گفت: دو هزار عنوان مجرمانه در چارچوب قوانین کنونی وجود دارند. همچنین 10 اتهام اولیه و پنج آسیب اجتماعی اولیه وجو دارد که باید از رشد آنها جلوگیری شود.
رفاهی در ادامه خراسان رضوی را یکی از 10 استان مطرح کشور در زمینه طلاق ذکر و بیان کرد: برای کاهش این آسیب اجتماعی باید کار جدی و عملیاتی صورت گیرد. خراسان رضوی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی همیشه پیشرو بوده که بخشی از این موفقیت مرهون کمکهای مردمی و سمنها است.
وی همچنین 'سامانه سجام' قوه قضاییه را بهترین زمینه و بستر برای سمنهای دغدغه مند توصیف و بیان کرد: سازمانهای مردم نهاد می توانند مشکلات احصا شده را از طریق سامانه اعلام کنند تا قوه قضاییه آنها را به منظور رفع، به دستگاههای ذیربط ارجاع دهد.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: سمنها باید تاثیرگذار باشند و اگر قرار است بودجه ای تخصیص یابد در اختیار سازمانی مردم نهادی قرار گیرد که خروجی داشته باشد.
هزار و 200 سازمان مردم نهاد در خراسان رضوی فعالیت دارند.
7505/1858
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي قوه قضاييه آسيبهاي اجتماعي سازمانهاي مردم نهاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۷۷۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲ درصدی آمار طلاق در کردستان
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان گفت: با توجه به آمار اعلامی سازمان ثبت احوال استان کردستان، میزان طلاق استان طی سال گذشته با کاهش دو درصدی نسبت به سال قبل از آن روبه‌رو بوده و از ۵۳۱۰ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۵۲۰۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، بهادر اسدی اظهار کرد: افزایش طلاق در جامعه آسیب‌هایی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و گسستگی خانواده و آسیبهای ناشی از فرزندان طلاق را به همراه دارد.
وی افزود: با افتتاح ۱۷ مرکز مشاوره خانواده دادگستری استان در سال گذشته و توسعه کمی و کیفی این مراکز در کنار دادگاه‌های خانواده و برگزاری هدفمند کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌های در معرض طلاق، شاهد کاهش ۲ درصدی طلاق در استان کردستان بوده‌ایم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان ادامه داد: برنامه‌ریزی در جهت کاهشی کردن روند طلاق در استان با هماهنگی و همکاری سازمانهای متولی و با نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از سال‌های گذشته آغاز شده است و تلاش برای کنترل هرچه بیشتر آمار طلاق استان ادامه دارد.
اسدی از بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز مشاوره پیش از طلاق در حوزه‌های قضائی این استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده به مراکز مشاوره برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری و تلاش در جهت افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین، این مراکز در جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیان آن می‌توانند مهمترین نقش را داشته باشند.
وی از برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج برای زوجین در شُرف ازدواج با همکاری دستگاههای ذیربط خبر داد و تصریح کرد: ارائه آموزش‌های لازم در خصوص افزایش مهارت‌های ارتباطی تأثیر و نقش بسزایی در کاهش طلاق در سال گذشته داشته است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان ابراز امیدواری کرد: با ادامه این رویکرد و همراهی و مشارکت بیش از پیش نهادهای متولی بتوانیم شاهد ادامه این روند کاهشی طلاق در سال‌های آینده باشیم.
کد خبر 747524
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا