اولویت دولت واگذاری طرح‌های نیمه تمام لرستان
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۸۱۳۶۱
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان، خادمی استاندار لرستان در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی در محل استانداری اظهار داشت: واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی با تایید مراجع کشوری از جمله شورای هماهنگی سه قوه تصویب و به اندازه کافی کارشناسی شده است پس مدیران استانی و میانی نباید در مخالفت با این مصوبه کلیدی، موجب پس رفت طرح‌ها شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در این راستا اقدامات خوبی در لرستان شکل گرفته، اما کافی نیست بنابراین باید برنامه دقیق دستگاه‌ها در این خصوص با ثبت ماهانه در سامانه مربوطه، اطلاع رسانی شود.
وی اظهار داشت: چند ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی لرستان که از دهه ۸۰ تاکنون نیمه کاره مانده بود در این راستا به اتمام رسیده و آماده افتتاح شده است.
استاندار لرستان گفت: هدفگذاری سال ۹۷ در راستای واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی ۳۰ درصد بوده که سهم لرستان از این میزان معادل ۷۶۰ میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی بوده است.
خادمی اجرای درست و اصولی مصوبه واگذاری طرح‌های نیمه تمام را از وظایف مدیران برشمرد و تصریح کرد: با تکمیل این طرح‌ها توسط بخش خصوصی، سرمایه‌ای از کشور خارج نمی‌شود.
وی با اشاره به اجرای طرح‌های (PPP) مشارکت خصوصی عمومی در دنیا افزود: دولت و بخش خصوصی باید با همکاری یکدیگر نسبت به تکمیل طرح‌های ناتمام اقدام کنند تا هزینه‌های هر ۲ طرف نیز کاهش یابد.
وی با تاکید بر تغییر رویکرد مدیران در این خصوص گفت: باید تنگ نظری و رقابت‌های داخلی کنار گذاشته شود و واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی جدی در دستور کار قرار گیرد.
استاندار لرستان تاکید کرد: موضوع واگذاری طرح‌های نیمه تمام از معیار‌های ارزیابی عملکرد استان‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی است و باید علاوه بر پیگیری این مهم، محاسبات کارشناسی و اقدام قانونی دقیق قبل از مراحل واگذاری توسط دستگاه‌ها انجام شود تا مشکلی برای بخش خصوصی ایجاد نشود.
علی یاور عزیزپور مدیرکل ورزش و جوانان لرستان نیز گفت: امسال طرح پایگاه قهرمانی بروجرد با اعتبار ۱۳ میلیارد رال واگذار شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان نیز گفت: از مجموع ۲۵ طرح اجرایی استان شامل ۱۱ استانی و ۱۴ ملی استانی، گزارش‌های لازم تهیه شده است.
رضا میرزایی افزود: از طرح‌های استانی هفت مورد تایید و وارد فاز انتخاب سرمایه گذار شده که ایستگاه پمپاژ کلکله محمودآباد با ۹۲ درصد پیشرفت، اردیبهشت سال آینده بهره برداری می‌شود.
به گفته وی گزارش مالی ۱۴ طرح ملی استانی نیز تهیه و برای تایید به مدیریت منابع آب ایران ارسال شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز گفت: امسال اجرای ۱۸۰ طرح با مشارکت خیران به تصویب رسید که از این تعداد کار ۱۰۰ طرح نهایی شده است.
دکتر کوروش ساکی افزود: در این راستا یک خیر تکمیل طرح بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی دورود را تقبل کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان گفت: همه دستگاه‌های اجرایی تا پایان بهمن اطلاعات طرح‌های خود را در سامانه به روز رسانی کنند و استانداری لرستان پس از بررسی آنها در هفته اول اسفند گزارشی از وضعیت آنها به مردم ارائه می‌دهد.
علی هادی چگنی هم در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان بیان کرد: در جلسه امروز که همه اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی حضور داشتند، در مورد طرح‌های کلیدی که نقش حیاتی در مورد توسعه استان دارند تصمیم گیری شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته با تصمیم استاندار تکمیل ۱۲۲طرح که ۶۱ مورد آنها اقتصادی و ۶۱ عمرانی بودند در دستور کار تمامی دستگاه‌های اجرایی استان قرار گرفت، افزود: استانداری لرستان در اقدامی ابتکاری سامانه‌ای طراحی کرده تا دستگاه‌های اجرایی به صورت سه ماهه پیشرفت فیزیکی طرح‌های خود را در آن ثبت کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان اظهار کرد: اطلاعات ثبت شده در این سامانه در اختیار معاونت‌های عمرانی و اقتصادی استانداری قرار گرفته و پس از تأیید از سوی آنها به دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال می‌شود.
چگنی در ادامه تصریح کرد: در جلسه امروز مقرر شد همه دستگاه‌های اجرایی لرستان تا پایان بهمن اطلاعات طرح‌های خود را در سامانه به روز رسانی کنند، تا استانداری لرستان پس از بررسی آنها در هفته اول اسفند گزارشی از وضعیت طرح‌ها به مردم ارائه دهد.
انتهای پیام/م
اولویت دولت واگذاری طرح‌های نیمه تمام در لرستانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۱۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!
به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آنها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالش‌های متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.
دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم.
به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم این باشگاه‌ها خصوصی شدند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه بسنده کردن به تغییرات ظاهری است.
وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آنها اجازه حضور در مزایده داده نشد.
آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.
جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!
این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آنها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیان‌دهی تدبیری اندیشیده نشده است.
وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.
آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند.
وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام