رسیدگی ۱۳۵ روزه به پرونده «مظلومین» امر مثبتی است
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۸۲۵۲۹
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اعتراض خانواده مظلومین به رسیدگی ۱۳۵ روزه به این پرونده گفت: اینکه این پرونده طی ۱۳۵ روز رسیدگی شد، امر مثبتی است.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و ششمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با نامه ارسالی خانواده مظلومین به رئیس قوه قضائیه و طرح مسائلی مانند اینکه از زمان بازداشت این فرد تا زمان اجرای حکم، تنها ۱۳۵ روز گذشته است و یا اینکه این فرد در دادگاه وکیل نداشته است، گفت: به طور طبیعی هر فردی که تظلم خواهی کند به خواسته او توجه می‌شود اما این امر به معنای آن این نیست که حرف آن فرد پذیرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عنوان کرد: اینکه مدت رسیدگی ۱۳۵ روز بوده، امر مثبتی است و چیزی بدی نیست. همه انتقاد می‌کردند که چرا به پرونده‌ها در دادگاه دیر رسیدگی می‌شود که با توجه به استجازه از مقام معظم رهبری پرونده‌های دیگر نیز به همین ترتیب و به نوبت در حال رسیدگی و بررسی هستند و مسئولین قوه قضائیه روزهای تعطیل و جمعه نیز به رسیدگی در این پرونده‌ها مشغول هستند.
سخنگوی قوه قضائیه، افزود: طبق قانون، قطعاً به این موضوعات رسیدگی می‌شود اما اگر ادعای آنها صرفاً اعتراض به مدت رسیدگی باشد، این اعتراض که چرا زود به این پرونده رسیدگی کردند؟ وارد نیست و در مورد اینکه این فرد به وکیل دسترسی نداشته، این ادعا دروغ است؛ دادگاه علنی بوده و مستندات آن موجود است.
محسنی اژه‌ای در رابطه با اینکه آیا قوه قضائیه به بحث افزایش قمیت ساعتی برخی از اجناس و فعالیت افراد سودجو در کمرگ که مانع از ترخیص کالاها می‌شود، وارد می‌شود؟ پاسخ داد: قوه قضائیه مدتی است که به این موارد ورود کرده است اما قیمت گذاری و کنترل بازار بر عهده دولت و سازمان تعزیرات است. با توجه به شرایط عده‌ای در خارج وعده‌ای در داخل که مرتکب گران فروشی می‌شوند، بله قوه قضائیه وارد می‌شود. در مورد عدم ترخیص کالاها نیز قوه قضائیه ورود می‌کند. برای مثال حدود یک هفته گذشته خبری به قوه قضائیه رسید که در حوزه بندرعباس کالایی که به شدت مورد نیاز است و قیمت آن به شدت افزایش پیدا کرده، در کمرگ مانده وترخیص نشده است، بلافاصله دادستان منطقه مأمور شد تا از نزدیک به موضوع رسیدگی کند و ایشان در حال علت یابی برای عدم ترخیص و شناسایی کسانی است که قصور وتقصیر دارند تا به حسب مسئولیت با آنها برخورد شود.
وی افزود: نهایت بی انصافی است در این شرایط در توزیع آنچه که نیازمندی مردم است به دلیل سودجویی بیشتر تخلف شود. بخش عمده این مسئولیت با دولت است که باید وارد شود. اگر در مورد اخیر به ما گزارشی نرسیده بود قوه قضائیه از آن خبر نداشت در نتیجه از دولت استمداد می‌طلبم که کمک کنند تا افرادی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزد معرفی و شناسایی شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اتهامات شهردار سابق کرج چیست و پرونده او در چه مرحله قرار دارد؟ تصریح کرد: مسئله این فرد مالی است و پرونده تشکیل شده است. این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و از جزئیات آن اطلاع ندارم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سخنگوي قوه قضاييه وحید مظلومین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۲۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم قطعی محکومان پرونده کثیرالشاکی پروژه الماس مال
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، گفت: حکم قطعی محکومان پرونده کثیرالشاکی پروژه ساختمانی الماس مال در شهر کرمان با بیش از ۶۵ نفر شاکی صادر شد.
به گزارش مهر، مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، گفت: پرونده کثیرالشاکی الماس مال شهر کرمان با عنوان اتهامی و ارتکاب بزه مشارکت در معرفی مال غیر به عوض مال خود در پروژه احداث چندین طبقه ساختمان و تعداد زیادی واحد با شکایت بیش از ۶۵ نفر شکات پرونده به شعبه بازپرسی کرمان ارجاع شد.
وی افزود: با پایان تحقیقات تکمیلی از سوی بازپرس پرونده، شعبه کیفری دو وارد رسیدگی شده و متهمان را از جنبه عمومی به ٣ سال حبس و جزای نقدی به میزان ٧٠ میلیارد ریال محکوم کرد که با اعتراض محکومان، پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و پس از رسیدگی حکم محکومیت قطعی متهم اصلی مشارکتاً با محکوم دیگر صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان با تأکید بر اینکه جبران خسارت و استیفای حقوق مالباختگان اولویت دستگاه قضائی استان است، ابراز کرد: شکات می‌توانند از جنبه خصوصی همانگونه که در دادنامه ذکر شده جهت مطالبه مال خود مبادرت به طرح دادخواست حقوقی کنند.
همچنین مردم هوشیار باشند با اعتماد به وعده‌های واهی و ظاهر موجه و فریبنده متهمان، موجب تضییع اصل سرمایه مادی و ایجاد فشار روانی مضاعف بر خود و خانواده‌هایشان نشوند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد