جزئیات استفاده از ابزار صندوق پروژه در تامین مالی حوزه انرژی
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۸۳۱۶۵
به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی در همایش تامین مالی از بازار سرمایه گفت: در حوزه انرژی در فاصله سال های ٢٠٠٣ تا ٢٠١٧ سرمایه گذاری عظیمی صورت گرفته که اوج آن در سال ٢٠١٤ بوده و مجموعا حدود ١٧٠٠میلیارددلار سرمایه گذاری بوده است.
وی افزود: در ایران نیز این روند رو به رشد بوده و قرار است صندوق پروژه نیز در حوزه انرژی عملیاتی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسینی گفت: تحریم باعث شده کار سرمایه گذاری و جذب منابع مالی در بخش انرژی به خوبی پیش نرود، ولی جذابیت و پتانسیل بسیار بالا است.
وی ادامه داد: صندوق پروژه یک نهاد مالی است که در قانون بازار سرمایه به آن اشاره شده و در مصوبات هیات وزیران نیز تاکید شده که وزارت نفت و بازار سرمایه، از طریق انتشار اوراق سلف و تعریف یونیت های سرمایه گذاری اقدام به تامین مالی کرده و ابزارهای مرتبط با آن را عملیاتی نمایند.
به گفته حسینی، ابزارهای بازار سرمایه عموما استاندارد هستند و جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران اولین مرحله صندوق پروژه است.
حسینی ادامه داد: جدایی مالکیت از مدیریت در دستور کار صندوق پروژه قرار گرفته و در انتهای دوره تکمیل پروژه یا هولدرها خود سهامدار شده یا یونیت ها را به بانی می فروشند.البته نقل و انتقال یونیت ها و درآمدهای صندوق نیز از مالیات معاف هستند.
کد خبر 4544974منبع: مهر
کلیدواژه: بازار سرمایه بورس انرژی علی حسینی هیات وزیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۳۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحیه‌ای به کام بازار
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوق‌ها دارند، می‌توانست برای آن‌ها مشکل‌ساز باشد.
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آن‌ها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آن‌ها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکت‌های بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکت‌های فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.
از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آن‌ها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه می‌تواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روز‌های بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آن‌ها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد