به نقل از «ایلنا»

درخواست مالباختگان سکه ثامن از بانک مرکزی برای توزیع اموال توقیفی

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۸۳۵۵۵

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره تجمع امروز مال باختگان سکه ثامن در مقابل بانک مرکزی با بیان این‌که مالباختگان در شرایط مالی بدی قرار دارند و از لحاظ معیشتی در وضعیت اسفناکی به سر می‌برند، گفت: علت تجمع امروز مالباختگان سکه ثامن در واقع شاید قصور و تخلف مسئولان وقت بانک مرکزی بوده است؛ زیرا هنگامی بانک مرکزی درگاه پرداخت اینترنتی را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌دهد مکلف به بازرسی، نظارت، کنترل و استعلام‌های لازم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه متهم ردیف اول پرونده سابقه ارتکاب اعمال مجرمانه مشابه داشته و در گذشته هم سابقه کلاهبرداری حتی در نوع اینترنتی را در پرونده خود داشته است، خاطرنشان کرد: تراکنش مالی این سایت بالغ بر هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است این عدد و رقم بسیار قابل توجه است، بخش‌های مختلف بانک مرکزی از جمله بخش پولشویی تطبیق قوانین و قسمت نظارت بازرسی باید استعلام و کنترل‌های لازم را انجام می‌دادند که این کار را نکرده‌اند.

وی افزود: آنچه بسیار عجیب است و از چشمان بانک مرکزی مغفول واقع شده این است که بانک مرکزی به خوبی واقف بوده است که خرید و فروش سکه در فضای مجازی ممنوع است؛ زیرا ما مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار داریم که این خرید و فروش را منع کرده است اما با همه این تفاسیر این کار صورت گرفته است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: این قصور، تخلف و کوتاهی در انجام وظایف از سوی مسئولان بانک مرکزی محرز است که این دلیل تجمع و اعتراض موکلان بوده است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: در برهه‌ای که ارزش پول ملی در حال کاهش بود و همه به نحوی به دنبال آن بودند حداقل ارزش سرمایه‌های خودشان را حفظ کنند، موکلان و مالباختگان هم به دنبال این بودند که ریالشان را تبدیل به کالای باثباتی کنند، بنابراین دست به خرید سکه زدند که این اتفاق افتاد.

کوهپایه‌زاده تاکید کرد: مهمترین درخواست موکلان این است که با توجه به اینکه در وضعیت اقتصادی خیلی بحرانی به سر می‌برند و در آستانه شب عید قرار داریم و تا صدور رای قطعی ممکن است زمان زیادی صرف شود و از سوی دیگر هر روز که می‌گذرد ممکن است ارزش پول آنها افت کند و شاید یک سال دیگر  همین پولی که از متهم توقیف شده بخواهد به آنها بازگردانده شود با ارزش کمتری مواجه خواهد شد، همین وجوه که توقیف شده به نسبت طلب شکات و مالباختگان بینشان توزیع شود.

وی در خصوص آخرین پیگیری و اخبار این پرونده بیان کرد: درخواست فوق از سوی مالباختگان و من به عنوان وکیلشان به دادستانی کل کشور تقدیم شده است و معاون محترم نظارت بر دادسراهای کشور آقای خرم‌آبادی این درخوست را به دادستان تهران ارجاع دادند و حسب اطلاع دیروز عینا این درخواست به سرپرست دادسرای رسیدگی کننده پرونده ارجاع شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد:  اگر این اتفاق بیفتد در این شرایط اقتصادی تا حدی می‌تواند التیام‌بخش وضعیت موجود باشد و کمک کند به معیشت مالباختگان لذا امیدواریم این کار در مرحله دادسرا انجام شود.

وی در خصوص رفتار امروز مالباختگان مقابل بانک مرکزی هم گفت: من این رفتارها را رد و یا تائید نمی‌کنم هر برخوردی فارغ از چارچوب قوانین و مقررات مسلما پسندیده نیست از طرف هر شخصی که می خواهد باشد. هیچ کس این را تایید نمی کند و بعضا هم که من با دوستان صحبت می کند بر این موضوع تاکید دارم تمام درخواست حتما باید از طریق قانونی پیگیری شود .

وکیل پرونده مالباختگان سکه ثامن عنوان کرد: وضعیت روحی و معیشتی مالباختگان خوب نیست و باید ما خودمان را در جایگاه آنان قرار دهیم، امیدوارم با تسریع در رسیدگی در پرونده و به خصوص مهمترین موضوع یعنی پرداخت این وجوه قبل از عید صورت گیرد تا مالباختگان از این وضعیت خارج شوند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بانک مرکزی پول دادسرا شورای پول و اعتبار ارزش پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۳۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اطلاعیه جدید بانک مرکزی درباره تخصیص ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تخصیص یا تمدید ثبت سفارش ارز نیمایی و ارز اشخاص از محل صادرات دیگران (بر اساس ضوابط جاری و اخذ نظر دستگاه از سازمان مجوز دهنده و به شرط وجود منابع) به شرط وجود منابع به صورت کاملاً سیستمی در سقف منابع ارزی اعلامی به وزارتخانه‌های متنوع صورت می‌گیرد؛ بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان تاریخ مشخصی برای تخصیص یا تمدید ثبت سفارش اعلام کرد.

تاکید می‌گردد، چنانچه بازرگان بخواهد تخصیص ثبت سفارش در اولویت قرار گیرد، اخذ نظر دستگاه از سازمان مجوز دهنده الزامی است در غیر این صورت باید در صف تخصیص ارز بماند تا سهمیه ارزی به دفتر وزارتخانه مربوط تعلق گیرد.

لازم به توضیح است بابت تسریع در فرایند تخصیص ارز این امکان برای وزارتخانه‌های متولی در بستر سامانه جامع تجارت فراهم شده تا از طریق فیلد نظر دستگاه نسبت به اعلام اولویت سیستمی برای ثبت سفارش‌های مورد نظر اقدام کنند.

امکان تسریع در تخصیص وجود ندارد جهت تسریع در فرایند تخصیص فقط و فقط از وزارتخانه مربوط پیگیری شود.

در خصوص موارد مربوط به ارز اشخاص از محل صادرات دیگران به اطلاع می‌رساند تأیید ثبت سفارش‌های ایجاد شده تاریخ مشخص و از قبل تعیین شده‌ای ندارد؛ بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان تاریخ مشخصی برای تخصیص یا تمدید ثبت سفارش اعلام کرد.

همچنین در خصوص موارد مربوط به ارز اشخاص از محل صادرات خود به اطلاع می‌رساند یک تا ۱۵ روز پس از ایجاد ثبت سفارش تأیید می‌گردد برای موارد مربوط به تعرفه‌های (سی کی دی، قطعات خودرو) پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ مبنی بر تأمین ارز تعرفه‌های CKD خودرو و موتورسیکلت فصل ۹۸ (و قسمتی از فصل ۸۷) به صورت مستقیم از منابع یوان بانک مرکزی، خواهشمند است نسبت به ایجاد درخواست تخصیص ارز به شرح ذیل اقدام شود.

محل تأمین ارز در اطلاعات ثبت سفارش خرید ارز از سیستم بانکی محل تأمین ارز درخواست تخصیص ارز بانک مرکزی نرخ ارز آزاد ارز یوان کد کارگزار ارز یوان ( ( ITFMCHBJ ..CNYNRA کد کارگزار با ارز یوان نیازمند اخذ نظر دستگاه کد بخشنامه ۱۴۰۱۱۲۱۴ نرخ مرکز مبادله ارز ایران زمان تخصیص ثبت سفارش مشخص نمی‌باشد.

تخصیص زمان ثبت سفارش‌های مربوط به کشنده نا مشخص است. تخصیص زمان ثبت سفارش‌های مربوط به مناطق آزاد نا مشخص است. در خصوص تأیید کارمزد به اطلاع می‌رساند پس از تخصیص اصل فیش، چند روز بعد کارمزد آن نیز تأیید خواهد شد.

همچنین به اطلاع می‌رساند درخواست‌های گروه کالایی ۱ و ۲۱؛ یا به وزارتخانه مربوط مراجعه شود یا وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد؛ پس از اعلام اولویت سیستمی وزارتخانه مربوط در چارچوب منابع در دسترس بانک مرکزی در اسرع وقت (یک تا ۱۰ روز) تأیید خواهد شد. جهت تخصیص ارز یا تمدید ثبت سفارش گروه کالایی ۱ و ۲۱، اخذ نظر دستگاه از وزارتخانه‌های متولی (فیلد نظر دستگاه) نسبت به اعلام اولویت سیستمی برای تأیید ثبت سفارش مورد نظر الزامی است.

کد خبر 6082668