Web Analytics Made Easy - Statcounter

سال ها است که دولت به دلیل میزان بدهی خود به سیستم بانکی به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی شناخته می شود. آخرین گزارش بانک مرکزی در زمینه بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی نشان می دهد که در سال جاری این میزان بدهی 17.1 درصد رشد داشته است.

به گزارش تابناک اقتصادی، سالیان سال است که دولت به دلیل میزان بدهی خود به سیستم بانکی به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی شناخته می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته در گزارش های بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به دو قسمت تقسیم می شود که یک بخش آن مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی است و بخش دیگر آن مربوط به بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی است.

گزارش اخیر بانک مرکزی که آمارهای مربوط به آذر ماه سال 1397 را منتشر نموده است نشان می دهد که بدهی بخش دولتی به "سیستم بانکی" به 302.8 هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی در اسفند ماه 1396 حدود 258.6 هزار میلیارد تومان بوده است که این عدد نشان می دهد در آذر ماه 97 در مقایسه با ابتدای سال جاری میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی رشد 17.1 درصدی داشته است. رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در آذر ماه 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18.7 درصد بوده است.

همان گونه که عنوان شد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به دو بخش تقسیم می شود. از میزان 302.8 هزار میلیارد تومان، سهم بدهی دولت به سیستم بانکی 269.9 هزار میلیارد تومان و سهم شرکت ها و موسسات دولتی 32.9 هزار میلیارد تومان بوده است.

در اسفند ماه 96 میزان بدهی دولت به سیستم بانکی 229.4 هزار میلیارد تومان بوده که این نشان می دهد میزان بدهی دولت در آذر ماه 97 نسبت به ابتدای سال 17.7 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18.9درصد رشد نموده است.

همچنین در اسفند ماه 96 میزان بدهی موسسات و شرکت های دولتی به سیستم بانکی 29.2 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در آذر 97 با رشد 12.7 درصدی نسبت به ابتدای سال رو به رو شده است.

شایان ذکر است که مطابق با همین گزارش، بدهی بخش دولتی به "بانک مرکزی" در نه ماهه سال 97 با رشدی 34.1 درصدی نسبت به اسفند 96 به 70.8 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان بدهی سهم دولت 43.8 هزار میلیارد تومان و سهم موسسات و شرکت های دولتی 27 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در آذر ماه 97 نسبت به اسفند 96 حدود 62.8 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 14.3 درصد رشد داشته است. بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در آذر ماه 97 نسبت به اسفند 96 رشد 14.4 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 7.9 درصدی را تجربه نموده است. 

با توجه به آمار بالا می توان گفت که بخش اعظمی از منابع سیستم بانکی در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت به نوعی اصلی ترین مقصر انجماد دارایی های سیستم بانکی می باشد. بخشی از این بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به این موضوع باز می گردد که دولت ها به دلیل ناتوانی در تامین بودجه عمومی مجبورند به بانک ها و سیستم بانکی روی بیاورند و از آن ها استقراض کنند. همچنین پرداخت وام به بخش دولتی باعث می شود تا با توجه به محدود بودن منابع بانکی، منابع کافی برای پرداخت وام به بخش خصوصی در اختیار بانک ها نباشد. متاسفانه روند بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز به گونه ای است که سال به سال، این بدهی رشد پیدا می کند و هر سال دولت و بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکارتر از سال قبل می شوند.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: سیستم بانکی بدهکار بانکی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۴۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزدیک شدن منوریل به تکمیل پس از ده سال

قطعی شدن ادامه طرح نیمه‌تمام مونوریل و حرف و حدیث‌های مطرح شده در خصوص شروع یا حذف خط دوم قطار شهری قم مهم‌ترین محور صحبت‌های امروز اعضای شورای اسلامی شهر قم با اصحاب رسانه بود.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر قم در حالی روز چهارشنبه در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد که طی آن رییس شورای اسلامی شهر قم از قطعی شدن ادامه اجرای طرح مونوریل قم خبر داد.

در خلال این نشست رسانه‌ای، محسن محرری رییس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به جلسه اخیر معاون اجرایی دولت سیزدهم در خصوص مونوریل قم، از نهایی‌شدن اجرای این طرح نیمه‌تمام خبر داد و تاکید کرد که عملیات اجرایی این پروژه به‌زودی پس از حدود ۱۰ سال وقفه ازسرگرفته خواهد شد.

اراده دولت بر تکمیل مونوریل است

وی بیان کرد: ادامه مونوریل قم یک موضوع حاکمیتی است و اراده دولت سیزدهم برای اجرای این طرح نهایی شده و به‌زودی عملیات تکمیل آن آغاز خواهد شد.

محرری گفت: طبق ابلاغیه‌های دولت و سازمان برنامه‌وبودجه با ادامه طرح مونوریل قم تا پردیسان، خط دوم متروی قم کنار گذاشته می‌شود و دیگر هیچ اعتبار ملی به آن اختصاص نخواهد یافت.

رییس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در خصوص اینکه مدیریت شهری قم هم راستا با دولت مونوریل را ادامه خواهد داد ابهامی وجود ندارد؛ اما هنوز در طول خط آن و نحوه عبور از مقابل حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مباحث کارشناسی ادامه دارد.

محرری تصریح کرد: طبق نظر مشاور این طرح راه‌اندازی مونوریل تا مصلای قدس یا حرم مطهر حضرت معصومه هیچ‌گونه توجیه فنی و ترافیکی ندارد و باید این طرح تا پردیسان ادامه پیدا کند.

رییس شورای اسلامی شهر قم همچنین گفت: از ابتدای مطرح‌شدن اجرای مونوریل در قم، هیچ‌وقت در بین اعضای شورای اسلامی شهر در اجرای آن اجماع نظر وجود نداشته است.

وی اظهار امیدواری کرد تا ادامه عملیات تکمیل مونوریل قم در طول ۶.۸ کیلومتر آن به‌زودی و هم‌زمان با سفر دور دوم رییس جمهوری به قم آغاز شود.

مونوریل جایگزین خط دوم مترو قم

رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر قم نیز گفت: دولت در مصوبه اخیر خود به‌صراحت بیان کرده که برای دو خط موازی اعتبار جداگانه اختصاص نخواهد داد و با این وضعیت خط دوم متروی قم حذف خواهد شد و مونوریل جایگزین آن می‌شود.

مجید اخوان با بیان اینکه مونوریل برخلاف مترو هیچ‌کدام از خیابان‌های اصلی قم را پوشش ترافیکی نمی‌دهد، ادامه داد: شورای شهر قم حاضر نیست به‌خاطر تکمیل مونوریل، خط دوم مترو را از دست بدهد.

وی اظهار کرد: اگر مونوریل از پردیسان آغاز و به حرم مطهر حضرت معصومه (س) منتهی می‌شد دارای توجیه فنی، ترافیکی و اقتصادی بود؛ اما آغاز آن از محل پارک‌سوار شمالی و ابهام در نحوه ادامه آن از بستر رودخانه قم، جذابیت ترافیکی ندارد.

ادامه مونوریل تا پردیسان توجیه ترافیکی دارد

رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم نیز گفت: دولت از ابتدای تصویب مونوریل اراضی ۷۴ هکتاری را در پردیسان به‌عنوان پشتوانه اجرای این طرح تصویب کرده تا هزینه چندانی بر بودجه عمومی شهرداری در تکمیل آن، تحمیل نشود.

سید محمدحسین دهناد با تاکید بر اینکه ادامه مونوریل تا پردیسان توجیه‌پذیر است، گفت: طبق قوانین علمی در کنار این مسیر می‌توان جذابیت سفر را با صدور پروانه‌های مختلف برای کاربری متعدد ایجاد کرد که قدم اول در این مسیر می‌تواند احداث پاکسوار و اتصال آن به خطوط مترو و تاکسیرانی بر اساس حمل نقل انبوه بر، باشد.

وی با تاکید بر اینکه ادامه مونوریل می‌تواند زمینه‌های جذابیت و رونق مسافرپذیری آن را افزایش دهد، گفت: ادامه این طرح تا پردیسان و در نهایت تا فرودگاه قم از سناریو‌هایی است که قابلیت اجرا دارد و مونوریل را به یک شبکه انبوه بر و باصرفه تبدیل می‌کند.

اجرای طرح مونوریل قم از سال ۱۳۸۹ در بستر رودخانه قمرود شهر قم آغاز شد که مرحله نخست این طرح از پارک‌سوار شمالی تا مصلای قدس است.

در طول مسیر ۶.۸ کیلومتری مرحله نخست طرح مونوریل قم، هشت ایستگاه از جمله ایستگاه پایانه، فرهنگیان، امام موسی صدر، پل رضوی، پل شهید رجایی، شهید مطهری، حرم مطهر و مصلا در نظر گرفته شده‌است.

دیگر خبرها

  • بدهی کلان استقلال به بانک پرسپولیسی!
  • بدهی کلان استقلال به بانک سهام‌دار پرسپولیس!
  • نزدیک شدن منوریل به تکمیل پس از ده سال
  • اولین معامله مالکین جدید سرخابی‌ها/ تسویه بدهی میلیاردی استقلال با مالک پرسپولیس!
  • حدادی: بدهی پرسپولیس به بانک شهر را به صورت تهاتری می‌پردازیم
  • اولین اثر بانکی شدن پرسپولیس: تهاتر پاداش AFC
  • خاندوزی: تمام بدهی های کشور به بانک توسعه اسلامی را تسویه کردیم
  • خاندوزی: یکی از اولویت‌های ما حل موانع پرداخت بدهی‌های کشور است
  • نابودی بزرگترین دشت لاله‌های واژگون کشور، خیلی دور، خیلی نزدیک
  • فریاد شیران: واگذاری استقلال و پرسپولیس یک موفقیت برای دولت است