به نقل از «ایلنا»

هیات دولت تعدادی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۸۵۵۲۳

به گزارش ایلنا، این اصلاحات شامل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌‌های اشخاص، برون سپاری مالیات ستانی به دفاتر اسناد رسمی و معافیت برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک مربوط به این قانون و همچنین اظهار نظر مالیاتی تعیین و وصول مالیات مؤدیان مذکور به صورت مقطوع تعیین می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصوبه مربوط به اخذ مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع از واردکنندگان اصلاح شد

با تصویب دولت، مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع از واردکنندگان کالا اصلاح شد.

هیأت وزیران این تصمیم را با هدف شفاف سازی در نحوه محاسبه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع و نیز نحوه اقدام در مورد واحدهای تولیدی که توسط آنها نسبت به ورود ماشین آلات و تجهیز خطوط تولید با استفاده از ارز مرجع مبادرت شده است، اتخاذ کرد.

تصویب آیین‌‌نامه اجرایی ارتقای شاخص‌‌های وضعیت زنان و خانواده

دولت در اجرای تکلیف قانونی مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و توجه ویژه به نقش سازنده آنان، آیین نامه اجرایی درخصوص نحوه اعمال، ساز و کارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی برای ارتقای شاخص های وضعیت زنان و خانواده را به تصویب رساند.

تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه های اجرایی، اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی و رصد مستمر ارتقای شاخص های وضعیت زنان و خانواده، از جمله اهداف آیین نامه اجرایی یاد شده است.

به موجب آیین نامه فوق، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده موظف شد به منظور سنجش میزان تاثیر طرح ها و برنامه های دستگاه های اجرایی در ارتقای شاخص ها و همچنین تقویت نظام سیاستگذاری تصمیم سازی و برنامه ریزی کلان حوزه زنان و خانواده، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ایجاد سامانه ارزیابی و رصد وضعیت زنان و خانواده و پایش مستمر شاخص ها اقدام نماید.

به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه و تضمین مشارکت کامل و موثر زنان در سطوح تصمیم گیری سازمانی، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده موظف شد با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به طراحی و تدوین دوره های آموزشی  ارتقای دانش مدیریتی  زنان جهت اجرا در دستگاه های اجرایی اقدام نماید.

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی به تصویب دولت رسید

دولت با توجه به ضرورت تفکیک و استقلال مالی، اداری و ساختاری شهر جدید ایوانکی از شرکت عمران شهر پردیس و به منظور برنامه ریزی و اقدام مؤثر برای پیشبرد فعالیت های توسعه ای این شهر، اساسنامه شرکت عمران شهر مذکور را به تصویب رساند.

معافیت درآمد مازاد بر هزینه‌های شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه های آبی

هیأت وزیران در راستای حمایت از حقوق حقه دولت و شفافیت در زنجیره تولید برق کشور، مصوب کرد در صورت عدم دریافت وجه و یا مابه ازای آن، عدم تهاتر با بدهی های شرکت­های فروشنده با طلب اشخاص خریدار و نیز عدم بدهی به سایر اشخاص، شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی از معافیت احتساب مبالغ پرداختی از سوی شرکت های برق منطقه ای به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح های مربوط به عنوان درآمد، برخوردار شوند.

آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد

دولت با هدف افزایش سرمایه گذاری خارجی، آیین نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

نحوه و شرایط صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد، از جمله مفاد مندرج در این آیین نامه است.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: هیات دولت هیات وزیران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۵۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوسازی علیه ساماندهی معافیت‌ها / پایان پرداخت سود از جیب دولت

محسن زنگنه با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل  سهم قابل توجهی  از درامدهای مالیاتی دولت میشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل 10 درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.

بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده 10 برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول 5 سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.

مالیات یک درصدی به استناد  معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو

زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو،  عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود  یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.

وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.

پیش بینی حداقل درامد  100 هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت 40 شرکت

عضو کمیسیون برنامه و بود و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت 150 هزار میلیارد تومانی 40 شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.

تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه

زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.

وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها 10 درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته  اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.

4 نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست

زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره 6 بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت 25 ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و  ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده 139 و همچنین معافیتهای مواد 142 و 143 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.