به نقل از «رکنا»

دولت به طلبکاران خود نفت خام می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۸۶۸۷۵

رکنا: براساس مصوبه نمایندگان مجلس دولت می‌تواند درکنار سایر ابزارهایی که برای تسویه بدهی‌های خود دارد، به طلبکاران خود نفت خام تحویل دهد.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به دولت اجازه دادند به ازای بدهی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی، به آنها نفت خام تحویل دهد. نمایندگان مردم در جلسه علنی روز گذشته بندالحاقی ۵ تبصره یک لایحه بودجه ۹۸ را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدهی‌های کلان دولت که با انباشته شدن در طول دهه‌های گذشته مرز 500 هزار میلیارد تومان را گذرانده است، همواره به عنوان یکی از معضلات اقتصاد ایران محسوب شده است. درواقع حجم بالای بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف از جمله شبکه بانکی، پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی باعث بروز مشکلاتی دراین بخش‌ها شده است. برهمین اساس درحالی که تا پیش از دولت یازدهم هیچگونه برآوردی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی وجود نداشت، با دستور وزیراقتصاد وقت و تشکیل دفتری خاص، کار احصای بدهی‌های دولت از سال 1393 آغاز شد.

با تشکیل اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در پایان سال 1393 و متعاقب آن تشکیل مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی بر اساس حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، رصد اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به‌طور جدی در دستور کار وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار گرفت که در نتیجه آن، اولین گزارش بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به مبلغ 381 هزار میلیارد تومان تهیه و ارائه شد.

بدهی دولت چقدر است

کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۹۶، معادل ۴. ۵۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بر اساس آخرین آماری که مرکز مدیریت‌ بدهی‌های وزارت اقتصاد منتشر کرده، حجم مانده بدهی‌های دولت(بدون درنظر گرفتن شرکت‌های دولتی) در پایان خرداد ۹۷ معادل ۸. ۳۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

سهم اصلی را در این بدهی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارند. در واقع بزرگ‌ترین بدهی دولت به شبکه بانکی است که معادل ۴۲ درصد از کل بدهی‌های دولت را دربرمی‌گیرد. پس از شبکه بانکی، پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص دومین طلبکار بزرگ دولت محسوب می‌شوند.

نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، پس از این دو طلبکار بزرگ دولت قرار می‌گیرند. دو قلم بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مجموعاً یک چهارم از کل بدهی‌های دولت را شامل می‌شوند. پس از آن، قوی‌ترین بدهی‌های مجموعه دولت را می‌توان شامل بدهی دولت به دارندگان اوراق، بدهی دولت به بانک‌های دولتی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی شرکت ملی نفت به سایر اشخاص حقوقی و حقیقی نامید.

محاسبات نشان می‌دهد بزرگ‌ترین طلبکار مجموعه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی به حساب می‌آیند. طوری که مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود ۵۰ درصد از کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.

همچنین طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، بدهی‌های درشت دولت در ۲۰ قلم عمده جای گرفته‌اند که بخش زیادی از رقم بدهی به بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد.

طبق محاسبات، مجموع بدهی‌ها به این ۳ طلبکار بزرگ دولت بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال ۹۵ به حدود ۳۶ درصد رسیده است.

ابزارهایی برای تسویه بدهی‌ها

پس از احصای بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف دولت برنامه تسویه این بدهی‌ها را کلید زد و دراین راستا از تمام ابزار قانونی خود بهره برد.

بر این اساس، پس از تعیین سازوکار احصا و گزارش بدهی‌های دولت در اوایل فعالیت دولت تدبیر و امید، طراحی ابزارهای تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت از طریق پیش‌بینی احکام لازم در قوانینی چون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سنواتی در دستور کار قرار گرفت که انتشار انواع اوارق مالی اسلامی نظیر اسناد خزانه اسلامی (از سال 1393 تاکنون)، صکوک اجاره (از سال 1394 تاکنون)، صکوک مرابحه (در سال 1395) و صدور اوراق تسویه خزانه (در سال 1395) نتیجه این اقدام‌هاست.

به عنوان نمونه در سال 1395 بیش از 98 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بد‌هی‌های دولت با مطالبات دولت صادر شد که به همراه انتشار مبلغ 240 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت، یکساله و دوساله بخشی از اقدام‌های انجام شده برای تسویه بدهی‌های گذشته است.

اکنون درکنار تمام ابزارهایی که به کار گرفته شده است نفت خام نیز جدیدترین ابزار برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به شمار می‌رود.

بدهی دولت به بانک مرکزی

میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال‌جاری به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. آمار‌های جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که بدهی‌های بخش دولتی (دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی) به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال‌جاری افزایش یافته و به حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این بدهی در اسفندماه سال گذشته حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان و در آبان‌ماه سال گذشته ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که به این ترتیب بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به اسفند ۱۳۹۶، برابر ۲۶.۷ درصد و نسبت به آبان سال گذشته ۵.۷ درصد افزایش یافته است.

مجموع بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به اسفند سال گذشته ۴۸.۲ درصد افزایش پیدا کرده و از ۲۷ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

سیاوش رضایی

حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:

منبع: رکنا

کلیدواژه: دولت نفت نمایندگان مجلس ماه بدهی عکس جوان پلیس زن تهران قتل مرگ حادثه دستگیر تجاوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۶۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احیای ۸ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی راکد کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه برنامه‌های سفر دوم دولت سیزدهم به استان سمنان، در جشن احیای ۲۰۱ واحد راکد تولیدی و صنعتی استان، گفت: در وهله اول از لطف خداوند و سپس از تلاش‌های همه کسانی که برای بازگشت این ۲۰۱ واحد تولیدی به چرخه تولید زحمت کشیدند، قدردانی می‌کنم.

رئیس جمهور با اشاره به گزارش استاندار درباره اینکه در کنار تلاش برای احیای واحد‌های راکد، تلاش شده از تعطیل و راکد شدن واحد‌هایی که دچار مشکل بودند هم جلوگیری شود، افزود: طبق گزارشی که ارائه شده با احیای این واحد‌ها حداقل ۴ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی نیز ایجاد شده است. شاخص‌های ما نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در استان سمنان کاهش و اشتغال افزایش یافته و حتی بعضی از واحد‌ها دنبال نیروی کار هستند که این خبر بسیار خوبی است.

آقای رئیسی با بیان اینکه سمنان می‌تواند استان نمونه اشتغال، تولید، کار دانش‌بنیان و رونق و رشد تولید باشد، گفت: نرخ تورم در استان کاهشی و نرخ رشد اقتصادی افزایشی است و قابل تقدیری است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه رفع مشکلات اقتصادی و رسیدن به اقتصاد مقاومتی در گروه رونق تولید است، اظهار داشت: تمام تلاش‌ها باید بر این محور باشد که تولید افزایش یابد. قاچاق کالا مانعی در مسیر تولید و در واقع خنجری بر پشت نظام تولید است که تولید و اشتغال را مختل می‌کند و مبارزه با قاچاق اقدامی در جهت رونق تولید است.

آقای رئیسی ایجاد اشتغال و رشد تولید را محور‌های اصلی دستور کار دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ارائه شده  که قابل تقدیر است و امیدوارم همه واحد‌های دیگر راکد هم به چرخه تولید بازگردند. همین واحد‌های تولیدی که امروز از نمایشگاه آنها بازدید کردیم اعلام کردند که هدف‌گذاری‌های خوبی در جهت رشد تولید برای آینده کرده‌اند که مایه خرسندی است.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به آن دسته از واحد‌های تولیدی که در اثر بروز مشکل از سوی بانک‌ها تملک می‌شوند اشاره کرد و گفت: متاسفانه این واحد‌ها به دلیل اشتغالات بانک‌ها به مسائل بانکی دچار رکود می‌شوند، اما این شایسته نیست که این واحد‌ها به این شکل از تولید بازبمانند. در جریان بازدید ما از نمایشگاهی که در حاشیه این مراسم برگزار شده پیشنهادی مطرح شد که کارگروهی با حضور وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و ستاد احیا تشکیل شده و در راستای خودداری بانک‌ها از بنگاه‌داری این واحد‌ها را راه‌اندازی کرده و به بخش خصوصی واگذار کنند.

آقای رئیسی در ادامه به شعار سال اشاره کرد و تحقق آن را نیازمند ساز و کار‌هایی دانست و افزود: یکی از بخش‌هایی که در تحقق مشارکت مردم در راستای جهش تولید بسیار سهم دارد، بخش تعاونی است؛ تعاونی‌ها و افرادی که توانایی، امکان و انگیزه دارند با همکاری وزارت تعاون و دیگر بخش‌های مربوطه به میدان بیایند چرا که امسال یکی از جلوه‌های مهم مشارکت مردم در اقتصاد و جهش تولید، میدان دادن به تعاونی‌هاست.

رئیس جمهور حضور تعاونی‌ها در عرصه اقتصاد را بسیار اثربخش توصیف و تصریح کرد: حضور تعاونی‌ها در عرصه اقتصاد از جلوه‌های مهم مشارکت مردمی در جهش تولید خواهد بود. تحقق شعار سال نیازمند مشارکت و تلاش همه بخش‌های دولتی، فعالان اقتصادی، بخش خصوص و تعاونی است. دولت در این مسیر همه حمایت‌های مالی، تسهیلاتی و حقوقی را از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی به عمل خواهد آورد تا جهش تولید تحقق یابد.

آقای رئیسی تاکید کرد: همانگونه که وعده صادق با همت جوانان این کشور تحقق یافت و باعث ذلت رژیم صهیونیستی و حامیانش شد، جهش تولید نیز با مشارکت شما مردم و جوانان کشور تحقق خواهد یافت. برنامه جدی دولت مردمی حمایت از تولید، کار و کارگر است و در این راستا رفع مشکلات معیشتی و مسکن کارگران نیز مورد توجه دولت است و مقرر شده با فعال شدن تعاونی‌های مسکن در واحد‌های تولیدی و کارخانجات رفع دغدغه کارگران در زمینه مسکن نیز به طور جدی دنبال شود.