به نقل از «افکارنيوز»

پیشنهاد تخصیص کوپن ارزاق کارگری برای ترمیم دستمزد

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۸۷۰۰۹

 عبدالرضا مصری اظهار کرد: «در مقاطعی متناسب با نرخ تورم حقوق کارگر افزایش پیدا نکرد و سیاست‌های انقباضی دولت برای حفظ قیمت در بازار باعث شد از هر افزایش قیمتی برای کالا و خدمات به‌بهانه تورم‌زا بودن جلوگیری شود ولی از طرفی قدرت خرید کارگران مرتباً کاهش یافت».

وی افزود: «بعضی‌ها می‌گویند "کارگران چگونه زندگی می‌کنند؟"، طبیعی است که یک کارگر بعد از کار در یک کارخانه ممکن است در جای دیگر بعد از ساعات اداری مشغول به کار شود و کارگران هرچه قبلاً نداشتند، قطعاً امروز نمی‌توانند خریداری کنند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصری گفت: «کارفرما اگر قصد افزایش قیمت صددرصدی داشته باشد، باز هم با تورم مواجه می‌شویم و هرچه حقوق کارگر را افزایش دهیم، مجدداً توسط تورم مرحله دوم بلعیده می‌شود».

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «متأسفانه دولت برای حفظ قدرت خرید برنامه منسجمی ندارد؛ امسال در بودجه 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تخصیص داده‌ایم ولی بهره‌مندی از این کالاها بسیار اندک است».

مصری شبکه‌های توزیع کشور برای کارگران و کارمندان را مناسب دانست و در عین حال گفت: «نمی‌دانم چرا از این شبکه‌ها استفاده نمی‌شود و وحشت داریم که کوپن ارزاق در اختیار جامعه کارگری قرار دهیم که حتی تا 90 درصد نیز شناسنامه‌دار هستند».

وی ادامه داد: «علاوه بر نرخ تورم سالانه باید بتوانیم بابت فاصله‌ای که در سال‌های گذشته ایجاد شده، اقدامات ترمیمی انجام دهیم».

مصری در بخشی دیگر از سخنان خود افزایش 20درصدی حقوق کارمندان را نیز اندک توصیف کرد و گفت: «بهترین کار برای سال آینده، تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید کارگران است».

وی با اعلام اینکه تخصیص 14 میلیارد دلاری که برای واردات کالای اساسی تخصیص می‌گیرد، اگر به کارگر تعلق یابد زندگی را چندان ترمیم نمی‌کند، اضافه کرد: «در مجلس نیز طرحی برای توزیع و تنظیم بازار آوردیم ولی متأسفانه دولت مخالفت کرد و به‌دلیل فراکسیونی در مجلس که بیشتر از دولت حمایت می‌کند، این طرح رأی نیاورد».

مصری خاطرنشان کرد: «روزی که هیچ امکان کنترل نداشتیم، با کوپن برای مردم رضایتمندی ایجاد کردیم و همه می‌دانستند سهمیه کوپن آن‌ها محفوظ است ولی امروز اگر مردم صبح زود در صف نایستند، چیزی در بازار باقی نمی‌ماند».

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: تورم دولت افزایش قیمت حقوق نماینده مجلس شورای بودجه دلار کالاهای اساسی جامعه واردات تنظیم بازار تورم دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۷۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری