چند درصد از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به تحریمهاست؟
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۸۷۴۷۹
عدهای از مسئولان و مردم، تحریم را عامل اصلی مشکلات میدانند، اما ریشه بسیاری از چالشهای اقتصادی، نارساییهای داخلی است.
به گزارش شریان نیوز، در سالیان اخیر، نارساییهای اقتصادی، با شدت پر رنگ تری نمود پیدا کرده است.به واقع، احساسی که از مشکلات اقتصادی در اذهان و افکار عمومی نقش بسته به مراتب عمیقتر از ادوار، سالیان و بُرهههای دیگر پس از انقلاب به نظر میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هرچند در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی، اقتصاد کشور به مراتب شرایط بسیار پیچیده تری را پشت سر گذاشت که شاید شدت و حدت آن با نارساییهای اقتصادی فعلی قابل قیاس نباشد، اما بنابه دلایل گوناگون که طرح و بحث آن در این مجال نمیگنجد، ضریب صبر، هضم و پذیرش مشکلات در آن دوران به مراتب بیشتر از شرایط کنونی بود.
در سالیان اخیر، با تغییر تاکتیک دشمن در عناد با مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مقابله و دشمنی با ایران اسلامی، وارد فاز اقتصادی شده و جریان امپریالیستی و سلطه غربی در صدد است با تحمیل تحریمهای اقتصادی، شکاف و جدایی مورد نظر خود را میان ملت و حاکمیت اِعمال کند و بدین گونه ناکارآمدی نظام را با ایجاد بحرانهای اقتصادی در اذهان عمومی متبادر سازد.
بدون تردید، نقش تحریم ها، در بروز مشکلات اقتصادی بی تاثیر نیست و اساسا نفس طراحی تحریمها با هدف ایجاد اختلال و مانع در مسیر، طی طریق فرآیند عادی و طبیعی اقتصادی کشور طراحی شده است.
اما در این میان، متاسفانه برخی از مسئولان، خواص و عوام مردم، نقش بسیار پر رنگ و برجستهای را برای تحریمها در بروز مشکلات و نارساییهای اقتصادی کشور قائل هستند، امری که به واقع دور از واقعیت است و به تعبیر صحیحتر در تاثیر گذاری آن اغراق میشود.
در ذیل این گزارش تلاش میشود ابعاد و زوایای هر چه بیشتری از علل و عوامل موثر در بروز نارساییهای اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: نقش مردم و مسئولان در خنثی سازی تحریمهای اقتصادی
تنها ۱۰ درصد از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از وضع و اجرای تحریمهاستچندی پیش، اسدا... عسگر اولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در گفت و گویی با رسانهها در تشریح نقش تحریمها در مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: ۹۰ درصد از مشکلات اقتصادی فعلی کشور ناشی از تصمیمات غلطی است که از سوی مسئولان و دستگاههای ذی ربط اتخاذ میشود.
وی میافزاید: در واقع امر، تنها ۱۰ درصد از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از وضع و اجرای تحریمهای اقتصادی دشمن (علیه مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران) است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید: رئیس جمهور (منظور نظر رئیس جمهور فعلی است) نیز پیش از انتخابات سال ۱۳۹۲ میگفت، ۸۰ درصد از مشکلات اقتصادی کشور به سیاستهای نادرست اقتصادی معطوف میشود و تنها ۲۰ درصد از نارساییهای اقتصادی در تحریمها ریشه دارد.
محمد رضا خزائی، یکی از فعالان صنفی و اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در تشریح نقش تحریمها در مشکلات اقتصادی فعلی کشور اظهار کرد: انکار نقش تحریمها در ایجاد و بروز مشکلات اقتصادی خلاف واقعیت است و به واقع نباید در این خصوص رویکرد سیاسی و جناحی داشت و میباید واقعیت را آنچنان که هست بیان کرد.
وی افزود: البته در نقطه مقابل نمیتوان و نباید تمامی چالشهای اقتصادی فعلی را به تحریمها ربط داد و به اعتقاد بنده بیش از نیمی از نارساییهای اقتصادی فعلی کشور هیچ ارتباطی به تحریمها ندارد و علت اصلی آن را باید در بی برنامگی و تصمیمات غلط جستجو کرد.
خزائی تصریح کرد: تحریمهای اقتصادی موضوعی جدید نیست و به هر ترتیب ایجاد انسداد در تعاملات بانکی ایران با بانکهای جهان یا مانع تراشی درمسیر فروش نفت، باعث نمود مشکلات و اختلالاتی در اقتصاد کشور خواهد شد.
این فعال اقتصادی گفت: با همه این اوصاف، با اتخاذ تدابیر هوشمندانه میتوان بسیاری از نارساییهای اقتصادی کشور را مرتفع کرد، در غیر اینصورت همچنان شاهد تعمیق چالشهای اقتصادی جامعه خواهیم بود.
وی افزود: کشور ایران از ظرفیتها و توانمندیهای بالقوه متکثری برخوردار است، اما متاسفانه در سایه بی تدبیری و غفلت، بسیاری از این فرصتها سوخت میشود، در شرایطی که با برنامه ریزی اصولی میتوان بهره وری شایستهای را از این فرصتها کسب و اقتصاد کشور را از این فرصتها منتفع کرد.
خزائی گفت: واردات بی رویه اقلام و محصولاتی که امکان تولید مشابه داخلی آن وجود دارد از نمونه بی تدبیریهایی است که علاوه بر خروج ارز از کشور، باعث نابودی فرصتهای شغلی متعددی خواهد شد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: چنین پدیدهای و یا موضوعات مشابه این چنینی، هیچ ارتباطی به تحریمهای خارجی ندارد و در صورت حرکت هوشمندانه و سرلوحه قرار دادن سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بخش قابل توجهی از معضلات اقتصادی کشور حل و فصل خواهد شد.
ثابت نگه داشتن نرخ ارز و باز شدن این فنر پس از ۵ سال عامل اصلی نوسانات نرخ ارز بودیکی از مشکلات عدیده اقتصادی در ماههای گذشته، به نوسانات نرخ ارز معطوف میشد که به تبع آن، بازار نیز دچار تلاطمات بسیاری در قیمتها و نرخ اقلام و محصولات موجود شد.
متاسفانه هم زمانی نوسانات نرخ ارزی با خروج یک جانبه ایالات متحده از برجام باعث شد برخی تصور کنند مشکلات موجود به یکجانبه گرایی واشنگتن باز میگردد در صورتی که به زعم برخی کارشناسان این نارسایی هیچ ربطی به خروج آمریکا از برجام نداشته است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت و گویی با رسانهها با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: با وجود اینکه خروج آمریکا از برجام برخلاف عرف بین المللی بود، اما نمیتوان تمامی مشکلات اقتصادی موجود در صحنه اقتصادی جامعه را به ایالات متحده ربط داد.
وی در این خصوص میگوید: افزایش نرخ ارز، به دلیل فشردگی و ثابت نگه داشتن نرخ آن در طول ۵ سال بود و اواخر سال ۹۶ با باز شدن این فنر، به یکباره شاهد رشد و افزایش قیمت ارز در بازار بودیم و این پدیده همزمان شد با خروج آمریکا از برجام، در صورتی که اگر هر سال متناسب با نرخ تورم، نرخ ارز نیز افزایش پیدا میکرد، چنین نوسانی (به یکباره) در نرخ ارز در آن مقطع زمانی، تجربه نمیشد.
رئیس کنفدراسیون صادرات در ادامه به رسانهها گفت: با خروج آمریکا از برجام، شرکتهای بین المللی بسیاری نیز از ایران خارج شدند، اما موضوع تنظیم بازار و افزایش بی رویه قیمتها در بازار ارتباطی به عهد شکنی ایالات متحده یا خروج شرکتهای بین المللی از ایران ندارد.
مشکلات اقتصادی با جملات سنگین و رنگین حل و فصل نمیشودابرهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران نیز در گفت و گویی با رسانهها در ارتباط با مشکلات اقتصادی فعلی کشور، اظهار کرد: دستگاههای ذی ربط در خصوص تنظیم بازار میتوانستند عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارند، اما برخی تصمیمات نادرست و همچنین استیضاحهای پیاپی باعث غفلت از برخی مشکلات و نارساییهای اصلی شد.
وی میافزاید: عدم مشورت با بخش خصوصی در برخی تصمیم گیریها و استمرار اقتصاد دولتی یکی دیگر از نارساییهای اقتصادی به شمار میرود و نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که برای حل و فصل واقعی مشکلات اقتصادی باید اقتصاد را به معنای واقعی کلمه به مردم سپرد.
جمیلی معتقد است: راهکار عبور و برون رفت از مشکلات اقتصادی به مولفههای ذکر شده فوق باز میگردد، در غیر اینصورت صرفا با جملات سنگین و رنگین نمیتوان در حل و فصل مشکلات اقتصادی موفق بود.
وقتی سودجویان داخلی، نقشی به مراتب مخربتر از تحریمها ایفاء میکنندخزائی فعال اقتصادی و صنفی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در تحلیل و بررسی عوامل موثر در بروز التهابات اقتصادی گفت: باید واقع بین بود و به این امر تلخ اذعان کرد که متاسفانه نقش مخرب و غیر سازنده برخی افراد سودجو و فرصت طلب داخلی، در اقتصاد کشور، به مراتب، زیان بارتر از تحریمهای ایالات متحده است.
وی افزود: محتکران و افرادی که در شرایط خاص اقتصادی بدون هیچگونه قاعده و ضابطهای با گران فروشی، کم فروشی و... بر عمق مشکلات میافزایند نمونه و مصداق بارزی از عوامل موثر داخلی هستند که آسیبهای عملکرد آنها به مراتب از تحریمهای اقتصادی بیشتر است.
این فعال اقتصادی و صنفی تصریح کرد: باید به نقد خویشتن روی آوریم و به تلخی اعتراف کنیم که متاسفانه برخی از اقشار اجتماعی در شرایط خاص اقتصادی، تنها به سود و منافع شخصی خویش میاندیشند و هیچ ارزشی برای کمک به هم نوع خود، حفظ منافع ملی کشور و تقویت روحیه تعاون قائل نیستند.
وی در پایان گفت: بدون تردید، در صورت همگرایی، هم افزایی و همسویی هر چه بیشتر و به تعبیر دیگر وحدت و هم نوایی فزایندهتر در عرصه اقتصادی، بخش قابل توجهی از مشکلات و نارساییهای مرتبط با این عرصه، رفع و حل و فصل خواهد شد و اقتصاد کشور در مسیر شکوفایی و توسعه هر چه بیشتر، به موفقیت های هر چه افزون تری نائل خواهد شد.
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۷۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت وزیر اقتصاد از رشد اقتصادی
سید احسان خاندوزی اظهار داشت: پیش بینی میشود امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود.
به گزارش مهر، وی با اشاره به وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور در آغاز سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدف گذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی داشته باشد.
خاندوزی افزود: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است و دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کاهش دهد.
وزیر اقتصاد با تصریح اینکه نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است افزود: این اتفاق در کنار ثباتی که در بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، موجب شد که به جهت شاخص اقتصادی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.
خاندوزی در ادامه گفت: در کنار این شاخص با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآوردها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی میشود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.
وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد و اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل قبل از آن را شاهد بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکوردهای قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سالهای گذشته کشور محسوب میشود.
خاندوزی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آماری که همکارانم در اختیارم قرار دادهاند تا دیروز ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاریهای خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربهای است که در ۶ یا ۷ سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.
وی در زمینه پرداختهای عمرانی در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداختهای سرمایه گذاری و عمرانی تمام سالهای گذشته است، اما امیدوار هستیم که تا فردا ۲۹ اسفند ماه دولت بتواند عدد رکورد پرداختهای عمرانی مربوط به سال گذشته را افزایش دهد.
وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل کسب و کارها اشاره کرد و در این زمینه گفت: در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاههای اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.
خاندوزی در ادامه سخنانش افزود: بیش از ۱.۵ میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه دولت اشاره کرد و در این زمینه گفت: در جلسهای که با حضور رئیس جمهور و هیأت دولت برگزار شد، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همچنین پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزوهای دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد کشور بود.
خاندوزی در ادامه اظهار کرد: یکی از اهدافی که در ابلاغیه شورای اقتصاد کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد ۴۲ درصد در ابتدای به کار دولت در سال گذشته به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و امسال نیز با کاهش مجدد به حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و با تداوم این روند چشم اندازهای کنترل تورم برای بانک مرکزی کاملاً امید بخش خواهد بود.
وزیر اقتصاد افزود: در سال جاری سه بانک و مؤسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال ۱۴۰۲ به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آنها تعیین تکلیف شد و این مورد اولین شرکت بیمه در تاریخ کشور بود که به دلیل عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسماً منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مسیر برای حوزه بانکی تداوم خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و بیمه کشور اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روند تداوم خواهد داشت.
وی در زمینه کمک به هزینههای پیمانکاران و پرداخت مطالبات آنها نیز گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهیهای خود را به پیمانکاران خیلی سریعتر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.
خاندوزی مجموع پرداختهای دولت در سال ۱۴۰۲ را ۱،۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان پرداختها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمعآوری شده بود و از طریق خزانه داری کل کشور صورت گرفت و ۱،۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداختهایی است که در حوزه شرکتهای دولتی تا ۲۸ اسفند ماه امسال توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.
وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در این زمینه گفت: سالها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداختهای غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق شود که این دستاورد نیز به ثمر رسید.
وزیر اقتصاد سپس به اقدامات صورت گرفته در بخش بانکی کشور به خصوص افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانکها وضعیت بسیار نامناسبی در ابتدای سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکهای دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این دولت، مجموع سرمایه بانکهای دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه دولت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: کل اموال مازاد واگذار شده بانکها تا قبل از سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها واگذار شده است.
وی انضباط بخشی و شفافیت مالی را از دیگر اولویتهای دولت سیزدهم برشمرد و در این زمینه گفت: اقدامات دولت در زمینه انضباط مالی و شفافیت در حوزه فعالیت دستگاهها موجب شد، ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی کشور و بعد ضریب فزاینده و اثرات آن در نقدینگی و تورم اتفاق نیفتد و اگر حساب واحد خزانه اجرا نمیشد، وزارت اقتصاد ناچار بود از طریق استقراض از تنخواه بانک مرکزی این پرداختها را انجام دهد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: مسیر انضباط بخشی در اقتصاد کشور، ثبات اقتصاد کلان در شاخصها و متغیرهای کلان و طرحهای تحولی و اصلاح ساختاری که امسال شاهد آن بودیم در سال ۱۴۰۳ نیز با شتاب بیشتر و قدرت بالاتری تداوم یابد.