دولت مسئولیت سامانه API را از ناجا گرفت!
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۸۸۳۸۳
به گزارش جهان نيوز، خراسان نوشت: در حالی که هیئت دولت در مصوبه فروردین امسال خود مقرر کرده بود مسئولیت اجرایی سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین یا همانAPI برعهده نیروی انتظامی به نمایندگی از وزارت کشور باشد و ظرف دو ماه برای بهره برداری آماده شود، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به رحمانی فضلی، اعلام شده حسب تصمیمات جدید کابینه، عنوان نیروی انتظامی از مصوبه فروردین ماه حذف و مسئولیت سامانه به وزارت کشور واگذار می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۸۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح معماری داده همگام با هوشمندسازی دولت
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، احسان کیانخواه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت:
«براساس قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی ۲۷ پایگاه ملی که قابلیت افزایش براساس تصمیم کارگروه تعاملپذیری دارد، احصاء شده است. این پایگاهها هستهی راهبری کشور را چه به لحاظ عملیاتی و چه بهلحاظ انبارش و تحلیل برعهده دارند.
یکی از اقدامات مهم و ضروری در هوشمندسازی دولت اصلاح، تلفیق، حذف یا افزودن پایگاهها براساس افزایش توان راهبری موثر و هدفمند کشور و ارتقا سهولت زندگی و رفع نیازهای مردم است. برخی از این پایگاهها کیفیت دادهای لازم را ندارند و هدف سیاستگذار از ایجاد این پایگاه را تامین نمیکنند.
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال بازتنظیم این جریان دادهای و مراکز انبارش مورد نیاز کشور است. بعضا در مقررهها و قوانین و براساس نیاز مقطعی، پایگاه تجمیع داده ایجاد و انبارش دادهای تجویز شده است که هم هزینههای زیادی را بر دولت تحمیل کرده و هم کارکرد مورد نیاز را ایجاد نمیکند.
باید فارغ از تعصبات دستگاهی این اصلاحات و بازآرایی را رقم زد. دبیرخانه در تلاش است بهصورت چابک و با کمترین بارتنظیمی این اقدام را به نتیجه برساند. این گام مهم بههمراهی و همدلی دستگاههای اجرایی کشور با محوریت افزایش رضایت عمومی و ارتقا کارایی نظام تصمیمسازی کشور نیاز دارد.
انتهای پیام/