به نقل از «دانا»

معماری کلان اقتصادی مشکل دارد

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۸۹۳۰۸

حسین عیوضلو گفت: اما در کشور ما در برخی زمینه ها معماری کلان اقتصادی مشکل دارد، بنده با توجه به تحقیقات زیادی که در حوزه پولی و بانکی کشور انجام داده ام به این نتیجه رسیده ام که در معماری نظام مدیریتی و نظام بانکی خلا های جدی وجود دارد و باید افرادی از منظر کلان به موضوعات اشراف داشته باشند و رصد کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین عیوضلو در گفت‌و‌گو با «رسالت» در خصوص دلایل پایین بودن شفافیت اقتصادی در ایران اظهار داشت: یکی از علل عدم شفافیت اقتصادی را نخست باید در قوانین و ساز و کارها به صورت جدی دنبال کرد.وی افزود: ابتدا باید در حوزه قوانین و مقررات مبحث شفافیت روشن شود و مرحله دوم سازماندهی مشخص برای این مهم ایجاد شود و مرحله سوم زیرساخت IT و فناوری اطلاعات دقیق وجود داشته باشد.

بسیاری از موضوعاتی که در سطح بین‌المللی وجود دارد و پیشرفت‌هایی که در این زمینه‌ها شکل گرفته و کنوانسیون‌های بزرگی که در دنیا رخ داده بر اساس تجارب بین المللی است اما در کشور ما نهادهایی که شکل گرفته بیشتر جنبه سنتی دارند و هنوز به روز نشده اند.

عیوضلو ادامه داد: مشابه این مهم را در نظام‌های بانکی و بیمه‌ای و نظام مالیاتی می‌بینیم که نشان می‌دهد که ساختار و قوانین و مقررات ما به روز نیست و هماهنگی لازم را ندارد؛ نظام قضائی و نظام حقوقی ما هماهنگی لازم را با الزاماتی که هر یک از این نهادها دارند، ندارد و این موارد باعث گسست و عقب ماندگی در این حوزه‌ها می‌شود و نتیجه هم عدم شفافیت و یا سوء استفاده است.

 

مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: در کشور ما نظام اسلامی برقرار است اما برخی از قوانین و مقررات به صورت مناسب تعیین تکلیف و شفاف سازی نشده است و یا اینکه هنوز به آن نظام‌ها و نهادها ورود نداشته اند و نتیجه این شده که عده‌ای از خلل و تعارض بعضی قوانین و مقررات سوء استفاده و گریزگاه‌هایی را پیدا کردند و زمینه‌های فساد را رشد دادند و این مشکلات ناشی از نبود نظام شفافیت در کشورمان است.

این استاد اقتصاد تاکید کرد: کارگزاران اقتصادی باید متکفل و عهده دار این مهم باشند و این ناهماهنگی در نظام مدیریت کشور از دستگاه قضا و قانون گذاری و دیگر دستگاه‌های اجرایی و غیره وجود دارد لذا این ناهماهنگی ها باعث عدم شفافیت می‌شود.   وی در پاسخ به اینکه نبود این شفافیت ها چه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد، گفت: این عدم شفافیت باعث می‌شود افراد سودجو و افرادی که شبکه ارتباطی قوی دارند بتوانند سوء استفاده کنند و از این فضا بیشترین استفاده را ببرند و بتوانند قوانین و مقررات را دور بزنند و یا وکلایی داشته باشند که راه‌های دور زدن خیلی از قوانین را به آنها یاد دهند.عیوضلو ادامه داد: این موارد ذکر شده باعث شده که کارها در ریل خودش قرار ‌نگیرد و از این نظر نحوه مدیریت نهادهای اقتصادی کشور با ناهماهنگی مواجه است؛ در نتیجه جریان‌های کسب و کار به خوبی شکل نمی‌گیرد و نیاز به بازمهندسی شدیدی وجود دارد.   وی با بیان اینکه رانت هم ناشی از عدم شفافیت اقتصادی است، عنوان کرد: در این فضا برای کسانی که ارتباطات ویژه‌ای دارند یا به اطلاعات ویژه‌ای دسترسی دارند رانت ایجاد می‌شود لذا تنها عده‌ای سودجو و افرادی که به شکل ناسالم شبکه ارتباطی دارند می‌توانند خوب رشد کنند و این جریان چرخ‌های اقتصادی را به خطر می‌اندازد لذا چرخه کسب و کار، چرخه تجارت و چرخه تولید شکل نمی‌گیرد و یا کسانی که می‌خواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند در وسط کار با مشکلاتی مواجه می‌شوند و در نهایت ورشکسته می‌شوند و نمی‌توانند چرخه تولید را رونق دهند و نهایتا دولت هم استفاده نمی‌کند.   وی تاکید کرد: این چرخه معیوب اقتصاد و یا چرخه‌ای که فساد داشته باشد باعث پورسانت‌هایی می شود که بعضی افراد در ادارات و نهادها به خود اختصاص می‌دهند و در نتیجه درآمد حاصله هم به دولت برنمی‌گردد؛ به عنوان نمونه می‌توانند مالیات‌ها را دور بزنند و همیشه از یک راه میان بری استفاده  می‌کنند و نبود قوانین و مقررات و نبود سازمان‌های ناظر و نبود نظام‌های فناوری اطلاعات شفاف این مشکلات را ایجاد می‌کند.   مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)  با بیان اینکه امروز در دنیا نظام‌های فناوری اطلاعات و یا نظام‌‌های IT می‌توانند مصونیت ایجاد کنند؛ گفت:  اما در کشور ما در برخی زمینه ها معماری کلان اقتصادی مشکل دارد، بنده با توجه به تحقیقات زیادی که در حوزه پولی و بانکی کشور انجام داده ام به این نتیجه رسیده ام که در معماری نظام مدیریتی و نظام بانکی خلا های جدی وجود دارد و باید افرادی از منظر کلان به موضوعات اشراف داشته باشند و رصد کنند.     عیوضلو ابراز کرد: برخی، مشکلات معماری کلان را در عملکرد خرده پاها و مسائل کوچک می‌بینند و این نگاه تلقی‌هایی در جامعه ایجاد می‌کند که در واقع حق به حق دار نمی‌رسد و یا کسی که فساد ایجاد کرده است تنبیه نمی‌شود و یا امکان دارد تنبیه‌هایی که شکل می‌گیرد به صورت دقیق نباشد و کسی که باید تنبیه شود تنبیه نشود ‌ و یا حتی کسی که سوء استفاده کرده است جایزه می‌گیرد و اینها مشکلاتی است که چرخه اقتصادی را به هم می‌ریزد که همه ناشی از عدم شفافیت است.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۹۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه ۳۰ همتی شهرداری مشهد از دولت

نشست ادواری شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور با موضوع ویژه‌برنامه‌های دهه کرامت و تشکیل اتحادیه شهرداری‌های کشور به میزبانی شهرداری مشهد امروز در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی و به نقل از روابط عمومی شهرداری مشهد، محمدرضا قلندرشریف، در نشست ادواری شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور اظهار کرد: شهرداری مشهد بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد که ۱۵ همت آن ثبت شده است.

وی در خصوص در نشست ادواری شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور گفت: نشست کلانشهرهای کشور به عنوان مجمع کلانشهرها با ریاست علیرضا زاکانی به صورت دوره‌ای در کلانشهرها برگزار می‌شود که هدف آن بررسی مسائل روز مدیریت شهری است که در حوزه‌های مختلف، تبادل تجربیات و برنامه‌ریزی برای اقدامات مختلف در رابطه با مسائل مدیریت شهری در سطح کلان برگزار می‌شود.

وی افزود: امروز به همراه تمام شهرداران کلان‌شهرها با حضور ۳۱ شهردار و مسائل مرتبط در ابتدای سال‌جاری موارد مورد بررسی قرار گرفت که یکی از موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت دهه کرامت بود که با هماهنگی با آستان قدس رضوی برنامه‌های تدوین می‌شود که به صورت منسجم مراسم دهه کرامت برگزار شود و یک جشن بزرگ در کشور برگزار کنیم که لبخند بر لب مردم بنشانیم.

شهردار مشهد ادامه داد: همچنین موضوعات مختلف دیگر مدیریت شهری مورد توجه قرار می‌گیرد و ان‌شاءالله در ابتدای سال ۱۴۰۳ برنامه‌ای را تدوین کنیم و این جلسات در ایام مختلف سال برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه شهر مشهد در حوزه‌های مختلف از جمله هوشمندسازی پیشرو است، افزود: در حوزه خدمات شهری و پسماند نیز اقدامات بسیار خوب و بزرگی انجام شده است.

شهردار مشهد خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه شود، تأثیر مثبت مدیریت شهری در حوزه خدمات مختلف است، به خدماتی که توسط شهرداری کلان‌شهرها بدون کمک دولت صورت می‌گیرد باید توجه بیشتری شود؛ تبادل تجارب بین کلان‌شهرها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گفته وی، سه دهه پیگیر برای قانون درآمدهای پایدار بودیم اما آن چیزی که تصویب شد، مورد قبول شهرداری نبود.

قلندرشریف ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل عمومی دولت توجه خوبی به یارانه‌های بلیت ندارد که باید به این امر نیز توجه شود، دولت در حوزه بازآفرینی شهر قوانینی را تصویب می‌کند اما توجهی به آن ندارد که نتیجه آن افزایش حاشیه‌نشینی و بالا رفتن هزینه‌های شهرداری‌ها است.

شهردار مشهد در خصوص مطالبات شهرداری مشهد از دولت گفت: مطالبات امری طبیعی است که با توجه به خدماتی که شهرداری‌ها ارائه می‌دهند و دستگاه‌های دولتی که در استان‌ها حضور دارند، برخی بدهکاری‌ها خود دستگاه‌های دولتی مستقر در استان و مشهد به شهرداری‌ها دارند و برخی مطالبات بر اساس قانون بودجه هست که باید دولت به شهرداری‌ها پرداخت کند که شهرداری‌ها از دولت مطالبه دارند پیگیر وصول آن هستیم که بتوانیم مطالبات را اخذ و در ارائه خدمات استفاده کنیم.

وی اعلام کرد: مشهد بیش از ۳۰ همت مطالبه دارد که بیش از ۱۵ همت آن ثبت شده است که پیگیر آن هستیم.

کد خبر 745724