قوانین و مقررات در زمینه ساخت و ساز رعایت نمی شود
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۸۹۴۴۲
به گزارش سرویس طلاب و روحانیون خبرگزاری بسیج، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری در دیدار اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، اظهار داشت: فعالیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در مقایسه با سایر استانها از وضعیت بهتری برخوردار بوده و تعرفه خدمات فنی و مهندسی نیز در قم کمتر از دیگر نقاط کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به یکی از آسیب های ساخت و ساز در قم گفت: شهرهایی همانند قم هر چقدر مهاجرت پذیر باشند، ساخت و ساز نیز در آن متناسب نخواهد بود و در نهایت شهر در اثر همین ساخت و سازها بدقواره می شود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گاهی دیده می شود که مواردی از قوانین و مقررات در زمینه ساخت و ساز رعایت نمی شود و برخی ها ساخت و سازهای غیرقانونی و همراه با تخلف موجب بروز حوادثی می شوند که خسارات ناشی از آن جبران ناپذیر است.
حجت الاسلام و المسلمین ذوالنوری بیان داشت: نباید اینگونه تصور شود که قوانین و مقررات ملی ساختمان فقط برای زمان زلزله است، بلکه رعایت این موارد در راستای ایمنی و استحکام بنا به منظور ایجاد فضایی آرام و مطمئن برای بهره بردار مهم و ضروری است.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی افزود: کار سازمان نظام مهندسی ساختمان سخت است و در این زمینه برای دور زدن قوانین فشارهایی وجود داشته و مقاومت هایی صورت می گیرد و برخی از افرادی که در زمینه ساخت و ساز فعالیت دارند ممکن است تخصص لازم در این زمینه را نداشته باشند.
وی با بیان اینکه در زمینه نظارت نیز مشکلاتی وجود دارد و آنچه که باید و شاید اجرا نمی شود، افزود: برخی از کارفرمایان و مجریان ممکن است در طول پروژه هماهنگی لازم را با مهندسان ناظر نداشته باشند و مهندسان ناظر نیز ممکن است در زمینه نظارت به وظایف خود به درستی عمل نکنند.
نماینده قم در خانه ملت افزود: وجود مصالح غیر استاندارد و همچنین اجرای نامناسب در مراحل مختلف ساخت و ساز به خصوص در مرحله اسکلت بندی موجب شده تا ساختمان ها استحکام خوبی نداشته باشند.
وی عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی به مالکان وظایف خود را به درستی انجام دهد و مردم نیز باید این خدمات مهندسان را لمس کنند و انجام درست وظایف در راستای حفظ منافع و سرمایه های ملی بسیار حائز اهمیت است .
حجت الاسلام و المسلمین ذوالنوری همچنین بیان کرد: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان کمک خوبی به خریداران می کند، تا از وضعیت ساختمانی که می خواهند خریداری کنند مطلع باشند و همین شناسنامه می تواند ملاکی برای قیمت گذاری ها باشد.
در ابتدای این دیدار نیز مهندس امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گزارشی از فعالیت ها و برنامه های آتی این سازمان ارائه کرد.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۹۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جای خالی مبحث ۱۹ در ساختمانسازی
مباحث مقررات ملی و بهویژه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مصرف انرژی را تا ۵۰ درصد در ساختمانها کاهش میدهد، اما پیمانکاران به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت و ساز امکان از اجرای مبحث ۱۹ خودداری میکنند.
به گزارش ایسنا، بخش خانگی بیش از ۳۰ درصد مصرف برق و گاز طبیعی را در کشور به خود اختصاص داده است و برق مصرفی این بخش در طی دوره گرم سال و گاز مصرفی آن در طی دوره سرد سال به دلیل ملاحظات اجتماعی و فنی معمولاً با محدودیت مواجه نمیشود و ناترازی تولید و مصرف انرژی در این دورهها عموماً به سایر بخشهای مصرفکننده اعمال میشود.
بر همین اساس، ضروری است تا در ساختوسازهای جدید ضمن حفظ آسایش ساکنان، حتیالامکان با رعایت ملاحظاتی، مصرف انرژی در این بخش مدیریت شود تا محدودیتهای کمتری به سایر بخشهای مولد کشور اعمال شود.
عدم توجه به این مهم، باعث گسترش ناترازی حتی به بخش خانگی میشود، برای رعایت و مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی ضرورت دارد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به صورت دقیق اجرا شود که انجام آن در رفع ناترازی انرژی کشور میتواند کاملاً اثربخش باشد.
مطابق فراز ۵ از بخش دوم سیاستهای بهینهسازی در سند «تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰» مصوب مهرماه ۱۳۹۹ شورای عالی انرژی با عنوان سیاستهای مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان، رعایت کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در تمامی ساختمانهای جدیدالاحداث به صورت اجباری در نظر گرفته شده و اجرای این مهم مورد تأکید قرار گرفته است.
از سوی دیگر تعیین معیار مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی بر اساس استاندارد ملی شماره ۱۴۲۵۳ و نصب برچسب انرژی برای این ساختمانها نیز قطعاً میتواند در اقبال هر چه بیشتر سازندگان به رعایت ملاحظات بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی کمک کند.
در کنار این موارد میتوان با وضع مقرراتی نسبت به ایجاد انگیزه مضاعف در سازندگان اقدام کرد تا در ساختوسازهای جدید در صورتی که حداقلی از ملاحظات بهینهسازی مصرف انرژی رعایت نشود، امکان برقراری انشعاب برق و گاز وجود نداشته باشد، چنانچه اقدامات انجام شده چندان مطلوب نباشد هزینههای برقراری این انشعابات نیز میتواند بدون یارانه در نظر گرفته شود و هزینه انرژی مصرفی نیز تا زمان انجام اقدامات اصلاحی، افزایش یابد.
در این راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از طریق مهندسین ناظر خود میتواند در ساختمانهای مسکونی در حال احداث، نحوه انجام اقدامات اساسی را بررسی کرده و ارزیابی خود را به همراه تصاویر قابل استناد برای شرکتهای تابعه وزارت نفت و نیرو که مسئولیت واگذاری انشعاب گاز طبیعی و برق را بر عهده دارند ارسال کند تا در صورتی که این اقدامات به طور مطلوب انجام نشده باشد انشعاب برق و گاز تا زمان اصلاح و تکمیل این اقدامات برقرار نشود.
عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان با عایق استاندارد، استفاده از قاب پنجره upvc یا آلومینیومی ترمالبریک با شیشه دوجداره استاندارد، عایقکاری لولههای آبگرم، دیگ و منابع دوجداره آبگرم و منابع انبساط، استفاده از سامانههای کنترل موضعی دما و کنترل هوشمند موتورخانه، استفاده از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی استاندارد با راندمان بالا، استفاده از نیروگاه خورشیدی خانگی، نصب تجهیزات هوشمندسازی مدیریت مصرف انرژی، نصب سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت، نصب پمپ حرارتی زمین گرمایی، نصب آبگرمکن خورشیدی برای تأمین آب گرم مصرفی، نصب سیستم خورشیدی به عنوان پیشگرمکن موتورخانه و نصب سایبان بر روی کندانسور کولر گازی و سقف کولر آبی از جمله این اقدامات است.
مهندسین ناظر باید در طی دوره ساختوساز ساختمانهای جدید خصوصاً در نهضت ملی مسکن، نظارت دوچندانی بر رعایت کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان داشته باشند.
برآوردها نشان میدهد بهرغم اینکه افزایش هزینههای ساختوساز با رعایت مبحث ۱۹ حدود ۱۰ درصد است و با حصول صرفهجویی، هزینههای مصرف انرژی در دوره بهرهبرداری ساختمان کاهش مییابد، لیکن کماکان کشور در زمینه اجرای کامل مبحث ۱۹ بدون تأثیر شگرف در اقتصاد و تولید مسکن بهمنظور کاهش هدررفت انرژی با ضعف و مشکلات جدی مواجه است.
با اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، ارزیابی میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن و اجرای استانداردهای مصرف انرژی در ساختمانها میتوان از هدررفت انرژی جلوگیری کرد.
براساس مصوبه شورای عالی انرژی و دولت که تصریح کرده است طی ۱۰ سال آینده شاخص شدت مصرف انرژی به یک دوم وضع کنونی کاهش یابد، تشکیل بازار بهینهسازی انرژی با ظرفیتی معادل ۳.۵ میلیون معادل بشکه نفت خام نیز در روز میتواند آغاز فرآیندی مؤثر در این زمینه باشد.
انتهای پیام