نقش FATF در تحریمهای شورای امنیت علیه ایران
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۹۰۰۰۸
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، مهمترین خطر پیوستن به FATF، اثربخشی بیشتر تحریمها است. موضوعی که در گزارش رسمی FATF به تفصیل و با جزئیات شرح داده شده است.
گزارش 80 صفحهای FATF با عنوان دستورالعملهایFATF در راستای مقابله با تامین مالی سلاح های کشتار جمعی (FATF GUIDANCE ON COUNTER PROLIFERATION FINANCING) که یک سال قبل منتشر شده شامل 5 فصل و 3 پیوست است و در آن به وضوح نقش این نهاد بین الدولی را در اجرای هرچه مؤثرتر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تشریح میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تاکنون تعاریف متعددی از این نهاد در رسانهها ارائهشده است که هرکدام در راستای اهداف نویسنده بوده است اما گزارش fatf کارگروه اقدام مالی را اینگونه تعریف میکند: «FATF یکنهاد بین دولتی مستقل است که سیاستهایی را برای محافظت از سیستم مالی جهانی در مقابل پولشویی، تأمین مالی تروریستی و تأمین مالی تسلیحات و سلاحهای کشتارجمعی توسعه و ترویج میکند. توصیههای FATF بهعنوان معیار ضد پولشویی (AML) و تأمین مالی ضد تروریستی (CFT) شناخته میشود».
رسالت ضد پولشویی و ضد تروریستی این کارگروه تاکنون بسیار مورد بحث قرارگرفته اما رسالت سوم که کمتر به آن پرداختهشده، تأمین مالی تسلیحات و سلاحهای کشتارجمعی است. گزارش fatf بهصورت مفصل به تبیین این نقش کارگروه اقدام مالی میپردازد. یکی از مهمترین نکاتی که در سراسر این گزارش خودنمایی میکند، تمرکز ویژه بر دو کشور ایران و کره شمالی است. گویی این گزارش صرفاً به دنبال اجرای هرچه مؤثرتر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و کره شمالی است تا تبیین رسالت مقابله با اشاعه سلاحهای کشتارجمعی FATF.
در مقدمه این گزارش با تمرکز بر خروجیهای 1 و 11 و توصیههای 2 و 7 پیوند عمیق این دستورالعملها و تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل در جهت جلوگیری از اشاعه سلاحهای کشتارجمعی را توضیح میدهد و میگوید: «طبق توصیه 7 استانداردهای مربوط به fatf، کشورها را ملزم میکند تا تحریمهای مالی هدفمند (TFS) که مربوط به تأمین مالی تسلیحات و سلاحهای کشتارجمعی ذیل قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد است را اعمال کند. توصیه شماره 2 نیز کشورها را ملزم میکند تا نوعی همکاری مؤثر ملی و در صورت لزوم، مکانیسم هماهنگی برای مقابله با تأمین مالی سلاحهای کشتارجمعی (WMD) فراهم آورد. نتایج فوری 11 و عناصر مطمئنی از نتایج فوری 1 نیز مربوط به همکاری ملی و اهداف هماهنگی برای سنجش این است که کشورها تا چه اندازه بهطور مؤثر این توصیهها را اجرایی کردهاند».
گزارش بهطور ویژه به قطعنامههای خاص ایران و کره شمالی میپردازد و تصریح میکند که تحریمهای مالی هدفمند ایران و کره شمالی که ذیل این رویکرد قرار دارد در محدوده توصیه هفتم FATF است.
این گزارش در مقدمه خود میافزاید: «قطعنامه 2231 (سال 2015)، برجام و سایر قطعنامههای سابق مربوط به ایران در حوزه گسترش سلاحهای کشتارجمعی (WMD) که شامل قطعنامه 1737(2006)، 1747(2007)، 1803(2008) و 1929(2010) میشود سبب شده است تا تحریمهای مالی هدفمند تعدادی از افراد و نهادهای طراحیشده ایرانی را دچار محدودیتهایی کند که در آینده نیز محدودیتهای جدیدی اعمال خواهد شد».
۱- اجرای تحریمهای هدفمند مالی (ازجمله شناسایی و جلوگیری از دور زدن تحریمها)
۲- اجرای سایر اقدامات مندرج در قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد (که این مقررات تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل تهیهشده است) که فراتر از توصیههای FATF توصیه میشود، اما مربوط به تأمین مالی است.
۳- همکاری و هماهنگی بین سازمانها: این بخش به دنبال یافتن مکانیزمی است تا به کشورها کمک کند تا از دستیابی به سلاحهای کشتارجمعی توسط ایران و کره شمالی جلوگیری کند. این قسمت از توصیه دوم FATF و نتایج فوری 1 و 11 آمده است.
۴- نظارت بر انطباق: این بخش نیز مربوط به توصیههای دوم، هفتم و نتایج فوری 11 است.
گزارش fatf با استناد به توصیه 7 میگوید: «توصیه شماره 7 نیازمند آن است که کشورها برای اجرای تحریمهای هدفمند مالی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در جهت جلوگیری از تأمین مالی و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی تصویبشده است؛ گام بردارند» و در ادامه اذعان میکند که این توصیه در حال حاضر مختص کشورهای ایران و کره شمالی است. «توصیه شماره 7 در حال حاضر فقط به حکومت دو کشور خاص ایران و کره شمالی اعمال میشود. این توصیه تمام قطعنامههای موجود و آینده جانشین را پوشش میدهد».
گزارش fatf چهار معیار برای تعیین افراد و نهادهایی که برای مقابله با اشاعه سلاحهای کشتارجمعی توسط شورای امنیت تحریم میشوند را معرفی میکند که عبارتاند از:
۱- افراد و نهادهایی که از ابزارهای غیرقانونی و نامشروع برای اشاعه و گسترش برنامهها و فعالیتهای غیرقانونی پشتیبانی و حمایت میکنند.
۲- اقدام به نمایندگی یا هم سویی با افراد و نهادهای تعیینشده
۳- مالکیت یا کنترل توسط افراد و نهادهای تعیینشده
۴- افراد و سازمانهایی که به افراد و نهادهای تعیینشده کمک میکنند تا تحریمها را دور بزنند یا از مقررات تخلف کنند.
همه این معیارهای چهارگانه در موضوع ایران، ذیل ضمیمه B پاراگراف 6 قسمت c قطعنامه 2231(مصوب سال 2015) تعریفشده است. به عبارت دیگر تمامی این معیارها برای ایران ذیل قطعنامه 2231 صادق است و بنابراین تحریمهای مالی هدفمند (TFS) باید با همکاری سایر کشورها برای ایران اعمال شود.
اذعان صریح گزارش رسمی FATF مبنی بر این که ارتباط تنگاتنگی بین اجرای برنامه اقدام و تحریم های بیشتر وجود دارد، جای تردیدی درباره هدف نهایی این گروه در هدفمند کردن تحریم ها علیه ایران باقی نمی گذارد.
فارس
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: شورای امنیت تحریم ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۹۰۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمریکا تحریمهای مرتبط با ایران و روسیه وضع کرد
وزارت خزانهداری آمریکا چند فرد و نهاد را به بهانه تسهیل و حمایت مالی از فروش پهپادهای ایرانی تحریم کرد.
به گزارش ایسنا، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا موسوم به «اوفک» روز پنجشنبه، چند فرد و نهاد را با ادعای ایفای «نقش اصلی در تسهیل و تامین مالی فروش مخفیانه پهپادهای ایرانی برای وزارت ایران»، تحت تحریم قرار داد.
واشنگتن با بیان اینکه این تحریمها با هماهنگی انگلیس و کانادا اعمال شدهاند، در ادامه مدعی شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خود «در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جنگ روسیه در اوکراین نقش دارد».
طبق این بیانیه هشت فرد ایرانی، ۱۵ نهاد در ایران، امارات، پاناما و هند، ۲ کشتی و یک هواپیما به لیست تحریمهای آمریکا اضافه شدهاند.
«برایان نلسون» دستیار وزیر خزانهداری آمریکا در «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مدعی شد: «وزارت دفاع ایران به بیثباتکردن منطقه و جهان با حمایت از جنگ روسیه در اوکراین، حمله بیسابقه به اسرائیل و اشاعه پهادها و دیگر سخت افزارهای نظامی برای نایبان ایران ادامه میدهد».
او همچنین گفت: «ایالات متحده در هماهنگی نزدیک با انگلیس و کانادا از همه ابزارهای در دسترس برای مقابله با کسانی که از فعالیتهای بیثباتکننده ایران حمایت مالی میکنند، استفاده میکند».
این ادعاهای مقام آمریکایی در حالی است که ایران همواره اعلام کرده یک طرف جنگ در اوکراین نیست و این غرب است که با گسیل سلاح به این کشور، بر آتش درگیریها میدمد.
ایران همچنین اعلام کرده در پاسخ به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت این کشور در دمشق، بر اساس منشور ملل متحد درباره حق پاسخگویی، مواضع نظامی این رژیم در سرزمینهای اشغالی را هدف قرار داده است.
انتهای پیام