به نقل از «جهان نيوز»

افزایش دستمزد پزشکان در ۹۸؛ آری یا خیر؟

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۹۱۸۶۶

به گزارش جهان نيوز به نقل از ایسنا، سبد تعرفه‌های پزشکی در ابتدای سال ۱۳۹۷ در هر دو بخش دولتی و خصوصی به طور میانگین پنج درصد افزایش یافت؛ به‌طوری‌که جز فنی تعرفه ۲.۵ درصد و هتلینگ هشت درصد بالا رفت و جزء حرفه‌ای تعرفه هم که شامل حقوق و دستمزد پزشکان است، رشدی صفر درصدی نصیبش شد، اما با گذشت شش ماه از سال ۱۳۹۷ و با افزایش قیمت ارز و سایر هزینه‌ها، مسئولان سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد"افزایش تعرفه‌های پزشکی در نیمه دوم ۹۷" را ارائه داده و اعلام کردند که با توجه به ایجاد تورم دو رقمی در حوزه‌های مختلف، تمام مؤسسات درمانی برای تأمین هزینه‌هایشان دچار مشکل شده‌اند؛ به‌خصوص در حوزه مخارج پرسنلی؛ چراکه هزینه‌های جاری‌شان افزایش یافته و از طرفی مطالباتی هم دارند که معوق مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در عین حال بیمارستان‌های خصوصی نیز با بالا رفتن هزینه‌ها دچار مشکل شده بودند. زیرا برخلاف گذشته که با چک‌های سه ماهه و شش ماهه اقلام مصرفی مورد نیازشان را می‌خریدند، حالا برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی مورد نیازشان باید نقدا پول می‌دادند، پولی که در جیب‌شان نبود؛ چراکه هزینه‌هایشان بروز نشده بود. بر همین اساس برای جبران این هزینه‌ها نظام پزشکی پیشنهاد رشد تعرفه‌ها در شش ماهه دوم ۱۳۹۷ را به شورای‌عالی بیمه ارائه داد، پیشنهادی که قرار بود از سوی سازمان برنامه و بودجه بررسی شده و به هیأت دولت ارائه شود و مصوبه دولت را دریافت کند؛ مبحثی که اقدامی عملی درباره آن صورت نگرفت.

در عین حال با توجه به اینکه در آستانه ورود به سال ۱۳۹۸ هستیم، این روزها بحث تعیین و تکلیف تعرفه‌های پزشکی سال آینده نیز داغ شده است و برخی از مسئولان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت از پیشنهاد رشد ۱۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی به دولت خبر می‌دهند. حال باید دید که این پیشنهاد تا چه میزان عملی می‌شود و آیا امسال دستمزد پزشکان افزایش می‌یابد یا خیر؟

دکتر محمد جهانگیری، درباره مباحث مربوط به تعرفه‌های پزشکی سال ۱۳۹۸، گفت: سازمان نظام پزشکی همواره خودش را مکلف و مقید می‌داند که قانون را اجرا کرده و به‌گونه‌ای رعایت حال مردم را داشته باشد.
  درباره دستمزد پزشکان مانند سایر اقشار تصمیم‌گیری شود وی با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی طبق قانون و قبل از اینکه بودجه از دولت به مجلس رود، پیشنهاداتش را در حوزه تعرفه‌ها در شورای‌عالی بیمه ارائه می‌کند تا در آنجا مصوب شود و بعد به دولت رود، افزود: پیشنهاد سازمان نظام پزشکی در شورای‌عالی بیمه این بود که در حقوق و دستمزد جامعه پزشکی هم مانند سایر اقشار عمل شود؛ به‌طوری‌که اگر قرار است حقوق و دستمزد سایر اقشار جامعه افزایش یابد، این افزایش را برای جامعه پزشکی هم لحاظ کنند. حال اگر برای همه پنج درصد افزایش حقوق و دستمزد می‌بینند، برای پزشکان هم همین میزان را ببینند و اگر ۱۵ درصد افزایش دستمزد می‌دهند، برای جامعه پزشکی هم ۱۵ درصد افزایش را اعمال کنند.
  جز فنی تعرفه‌های پزشکی معادل تورم محاسبه شود جهانگیری ادامه داد: حال اگر در کنار این افزایش، مکانیزم تعدیلی ایجاد کردند، آن را هم برای جامعه پزشکی در نظر بگیرند، اما نباید حقوق جامعه پزشکی را در جز حرفه‌ای تعرفه یعنی حقوق و دستمزد از سایر اقشار جدا کنیم. در جز فنی تعرفه نیز که شامل هزینه‌های جامعه پزشکی است، خواهش‌مان این بود که هزینه‌های ما را معادل نرخ تورم محاسبه کرده و رشد دهند.

وی با بیان اینکه افزایش جز فنی تعرفه‌ها بر اساس نرخ تورم، مسأله‌ای منطقی است، اظهار کرد: زمانی آب معدنی را برای بیمارستان‌ها یک ریال می‌خریدم و یک ریال هم می‌فروختم، اما اکنون آن را دو ریال می‌خریم، حال آیا می‌توانیم همان یک ریال بفروشیم؟. این منطقی نیست. از طرفی بیمارستان‌ها باید در زمینه حقوق و دستمزد پرسنل بیمارستان‌ها از ابتدا طبق قانون عمل کرده و این بخش هم جز هزینه‌های بیمارستان‌های خصوصی محسوب می‌شود. بنابراین جز فنی تعرفه را باید بر اساس نرخ تورم رشد دهیم که امیدواریم پیگیری شود و در عین حال به مردم هم اجحاف نشود.

جهانگیری در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی آماده است تا در بحث بهره‌وری، کنترل هزینه‌ها و… به وزارت بهداشت کمک کند تا به مردم فشار وارد نشود، ادامه داد: بر همین اساس جلسات مکرری با وزارت بهداشت داشته‌ایم و از پزشکان هم خواسته‌ایم که هزینه‌هایشان را کنترل کرده و کاهش دهند. به هر حال در حال حاضر بحث اقتصادی کشور، موضوع مهمی است و باید آن را رعایت کنیم.
  آنقدر پول نداریم که جنس ارزان بخریم! وی با تاکید بر لزوم کیفی‌سازی خدمات سلامت در کشور، گفت: باید به این فکر باشیم که امروز آنقدر پول نداریم که جنس ارزان بخریم، بلکه باید به سمت کیفی‌سازی رفته و سعی کنیم که کیفیت ارائه خدمات‌مان افت نکند. اگر به هر دلیلی کیفیت ارائه خدمات سلامت کاهش یابد، در نهایت مردم متضرر می‌شوند. به عنوان مثال اگر برای بیمارستان تعرفه هتلینگ صرف نکند، سرویس درستی به بیمار ارائه نداده و در نتیجه بیمار هم از نوع دریافت خدمت راضی نخواهد بود. از طرفی اگر قرار باشد پزشکی با ویزیت دو بیمار، درآمد منطقی یک بیمار را کسب کند، ممکن است در تشخیصش اشتباه کند یا اگر آزمایشگاه نتواند به موقع و درست کارش را انجام دهد، ممکن است بیمار دچار عوارض شود. بنابراین بحث این است که ما قائل به بهره‌وری و بهینه‌سازی هستیم، اما باید حداقل‌هایی را مدنظر قرار دهیم.
  لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: از طرفی مهم‌ترین موضوعی که باید به آن توجه کنیم، سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت است. در حال حاضر خرید یک دستگاه در بخش خصوصی سه برابر شده است. حال اگر این دستگاه مستهلک شود و نتوان آن را بروز کرد، یعنی تجهیزات خوبی نداریم که از طریق آن خدمت مناسب ارائه دهیم. بنابراین نباید ناوگان ارائه خدمت در حوزه سلامت فرسوده شود و باید خدمات‌مان بروز شده و از تکنولوژی روز دنیا غافل نشویم. باید بدانیم که عارضه عدم توجه به این مسائل در طولانی مدت مشخص می‌شود.
  کنگره‌هایی که حداقل ۵۵ میلیون آب می‌خورند جهانگیری با بیان اینکه باید سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت را در یک پکیج ببینیم، اظهار کرد: جامعه پزشکی همواره سعی کرده که خودش را بروز نگه دارد. به عنوان مثال امروز برای شرکت در کنگره‌ای علمی در یک کشور اروپایی، پنج روز وقت نیاز است و حداقل هزینه آن هم ۵۰۰۰ دلار می‌شود که با دلار ۱۱ هزار تومانی ۵۵ میلیون تومان هزینه شرکت پزشک در کنگره‌ای علمی خواهد شد. باید توجه کرد که چنین سفری سیاحتی نیست و حتی اکثر پزشکان از این کنگره‌ها بیرون هم نمی‌توانند بروند. باید پرسید که هزینه‌های این موارد در کجا دیده می‌شود؟. به هر حال این مباحث هم می‌تواند به عنوان هزینه دیده شوند زیرا جنبه آموزشی دارند.
  اشتغال ۱۰۰ هزار نفر پرسنل در بخش خصوصی سلامت وی با بیان اینکه هزینه خرید یک مجله بین‌المللی بین ۵۰ تا ۱۰۰ دلار است، ادامه داد: در عین حال اگر پزشکان خود را بروز نکنند، به مردم ظلم کرده‌اند. یک بخش دیگر از هزینه‌های بیمارستان‌های بخش خصوصی، هزینه‌های پرسنلی است. در حال حاضر در یک بیمارستان ۲۰۰ تخت‌خوابی، به جز پزشکان حدود ۱۰۰۰ نفر مشغول به کار هستند، اما از آنجایی که تعرفه هتلینگ پایین است، ۲۰ الی ۳۰ درصد از حق‌الزحمه پزشک به پرسنل تعلق می‌گیرد، آیا این موارد نباید دیده شوند؟. 

در عین حال باید توجه کرد که به جز جامعه پزشکی، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در بخش خصوصی حوزه سلامت کار می‌کنند. بنابراین اگر در این حوزه سرمایه‌گذاری نکنیم، همه این موارد را دولت باید ایجاد کند. باید پرسید که اگر دولت بخواهد ۱۰۰ هزار شغل تخصصی ایجاد کند، چقدر هزینه‌بر است؟. از طرفی این ۱۰۰ هزار نفر بیش از یک شیفت کار می‌کنند و بالغ بر ۱۵۰ هزار شغل محسوب می‌شوند.

جهانگیری با بیان اینکه همه حرف ما این است که در تعرفه‌های پزشکی بهینه‌سازی انجام شود، گفت: در نهایت هم خواسته ما این است که به قانون عمل شود. طبق قانون بیمه همگانی که از سال ۱۳۷۳ تصویب شده است، قیمت واقعی خدمات سلامت باید مشخص شود. بنابراین باید به قانون عمل و اعلام شود که قیمت واقعی خدمات سلامت چقدر است. در حال حاضر هزینه واقعی یک تخت روز در بخش خصوصی ۱.۵ میلیارد تومان است؛ در حالی‌که بالاترین تعرفه ما در بخش خصوص ۴۲۷ هزار تومان است. بنابراین حتی سود تعرفه واقعی یک تخت روز هم نمی‌شود. به هر حال پزشکان وارد صحنه شده و کار می‌کنند، چون عشق‌مان این حرفه است. البته انکار نمی‌کنیم که برخی قسمت‌ها اتفاقات بدی هم می‌افتند و بد اخلاقی‌هایی رخ می‌دهد، اما باید خوبی‌ها را هم ببینیم و بدی‌ها را هم با مشارکت یکدیگر حل کنیم.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۹۱۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آثار مخرب شبه‌علم‌ها به اقتصاد سلامت کشور/ تازه شدن دعوای اهدای خون و حجامت با تعرفه‌های پزشکی 1403

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حسین دزفولی؛ دعوای حجامت و اهدای خون موضوعی است که در کشور ما سابقه چندین ساله دارد تا آنجا که در دهه هفتاد با جسارت مسئولان وقت وزارت بهداشت، حجامت در مطب‌های پزشکی ممنوع اعلام شد اما پس از یک کش‌مکش حدوداً چهارساله بارأی دیوان عدالت اداری این قانون لغو شد.

به دنبال این رأی در دو دهه اخیر شاهد تبلیغات فراوان در مورد مزایای حجامت به‌عنوان روشی برای پیشگیری یا درمان بیماری‌ها بوده‌ایم و تابلوهای متعدد مراکز حجامت در کوچه و خیابان به چشممان می‌خورند اما در تمام این سال‌ها همواره حجامت به‌عنوان یکی از دلایل برای معافیت‌ موقت از اهدای خون مطرح بوده، به‌طوری‌که بر اساس استانداردهای سازمان انتقال خون ایران، کسانی که حجامت کرده باشند، از زمان انجام تا یک سال بعد نمی‌توانند، خون اهدا کنند.

هرچند که بسیاری از کارشناسان معتقدند که اساساً شواهد علمی موجود از این‌که حجامت دارای اثرات مفید بر سلامت است، پشتیبانی نمی‌کند اما در کلام مسئولان سازمان انتقال خون ظاهراً این دعوا این‌گونه حل‌شده که افراد سالم بهتر است که حجامت را جایگزین اهدای خون نکنند و حجامت را برای درمان بیماری‌هایی که احتمالاً مبتلا هستند، در نظر بگیرند.

اما اتفاق جدیدی که این روزها موضوع حجامت را بر سر زبان‌ها آورده، تعیین تعرفه برای انواع حجامت در کتابچه تعرفه خدمات پزشکی و بهداشتی سال 1403 است که موجب نگرانی انجمن علمی انتقال خون کشور شده است.

علی‌اکبر پورفتح‌اله، رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی انتقال خون در واکنش به تعیین تعرفه برای حجامت، اظهار کرد: تعرفه گذاری حجامت در شرایطی که با روند سالمندی در جوامع بشری و افزایش مصرف خون و فرآورده‌های خونی و کاهش جمعیت اهداکنندگان خون مواجه هستیم، چالش بزرگی را برای دسترسی به خون سالم و کافی در ایران ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: انجمن علمی انتقال خون انتظار دارد درحالی‌که سازمان جهانی بهداشت تأمین خون سالم و کافی را از اولویت‌های نظام سلامت کشورها اعلام کرده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با حساسیت همه‌جانبه به‌عنوان متولی سلامت به مسئولیت‌های خود عمل کند.

پورفتح‌اله یادآور شد: انجمن علمی انتقال خون اگرچه تعرفه گذاری خدمات حجامت را فاقد وجاهت علمی، اقتصادی و کارایی برای نظام سلامت می‌داند درعین‌حال با توجه به مسئولیت علمی خود در راستای تأمین خون سالم و کافی انتظار دارد که با تدوین راهنمای ملی برای حجامت از انجام و به‌کارگیری آن در افراد سالم تا سن ۶۵ سالگی که می‌توانند اهداکنندگان بالقوه خون باشند، خودداری شود.

مدیرعامل اسبق سازمان انتقال خون گفت: علاوه بر بعد اهدای خون، موضوع تعرفه گذاری حجامت به معنی باز شدن پای شبه‌علم‌ها به اقتصاد سلامت و تحمیل هزینه‌هایی است که اثر مشخصی هم ندارند.

 

انتهای پیام/