توليد داخلي فقط روي کاغذ حمايت مي‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۹۲۷۷۸
خبرگزاري آريا - تهران- ايرناپلاس- قانون استفاده از توان توليدي کشور با سه شکل مختلف از سال 1375 در دستور کار دولت قرار گرفته، اما با اين حال حتي برخي مسئولان هم معتقدند به اهداف خود نرسيده است. ضمانت اجرايي، يکي از چالش‌هاي اين قانون بوده که اخيراً مجلس براي رفع آن، دست به کار شده است.
قانون «حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون ماليات‌هاي مستقيم» مشتمل بر 23 ماده در جلسه علني مردادماه 1391 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ يازدهم همان ماه به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همزمان با تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون قبلي با همين مفاد يعني قانون «حداکثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات بهمنظور صدور خدمات» مصوب 12/12/1375 لغو شد. به عبارت ديگر اين قانون اولين برنامه حمايتي از توليد داخلي بود که در سال 1391 مورد اصلاح قرار گرفت. هرچند به‌طور رسمي از يک قانون جديد رونمايي شد، اما شباهت فراوان محتواي اين دو قانون و همچنين جايگزيني قانون جديد به‌جاي قانون سال 1375، گوياي اين موضوع است که از نظر ماهوي تنها با يک سري اصلاحات در قانون ابتدايي مواجه بوديم.
در اواخر دي‌ماه امسال نيز به همين شکل، قانون جديدي با عنوان «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور» به تصويب مجلس رسيد که جايگزين قانون سال 1391 خواهد شد. در يکي از مواد اين قانون تصريح شده: «اين قانون جايگزين قانون حداکثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات بهمنظور صدور خدمات مصوب سال 1375 و قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1391 مي‌گردد.»
**کارنامه 22 ساله قانون حمايت از توليد
از همين رو مي‌توان گفت 22 سال از اجراي قانون حمايت از توليد داخلي مي‌گذرد و با وجود دو مرتبه اصلاح (سال 1391 و 1397)، بسياري از کارشناسان و حتي مسئولان اقتصادي کشور معتقدند اين قانون به دليل داشتن مشکلاتي در سطح اجرا، نتوانسته است به اهداف مورد نظر برسد.
قانون استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي در طول اين دو دهه تغييرات و اصلاحات زيادي را از سر گذارند، اما با همه اين‌ها، يک هدف مشترک را دنبال کرده است؛ هدفي که با تغييراتي جزئي در سطح زبان و فرم در مواد ابتدايي هر سه اين قوانين آمده است: بهمنظور حداکثر استفاده از توان پژوهشي، طراحي، فني، مهندسي، توليدي، صنعتي، خدماتي و اجرايي کشور، کليه وزارتخانهها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عمومي يا عام‌المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنايع، کارخانجات موظفند به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي کنند که حداقل 51 درصد هزينه هر طرح و پروژه را به‌صورت کار در داخل کشور تأمين کنند. البته تبصره‌هايي هم در زمينه معافيت از اين ماده درنظر گرفته که متولي بررسي و تشخيص آن بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است.
**نواقص قانون در عرصه اجرايي
آن‌گونه که برخي از نمايندگان مجلس گفته‌اند، قانون سال 1391 مشکلاتي در اجرا داشته و نمي‌توانسته به‌درستي از واردات بي‌رويه در کشور جلوگيري کند.
در گزارش مجلس در زمينه ارزيابي عملکرد قانون «حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور» آمده که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو در چند مورد اين قانون را رعايت نکرده و برخي از کالاهايي را وارد کرده‌اند که شرکت‌هاي داخلي توان توليد آن را با قيمت پايين‌تر داشته‌اند.
اين گزارش نبود ضمانت عملکرد و راحتي واردات را از علل تمايل به استفاده از محصولات وارداتي عنوان کرده و گفته شده در برخي کالاها مانند توربين، مبدل، شيرآلات و الکتروموتور واردات انجام شده، در حالي که توان توليد داخلي آن‌ها وجود دارد.
يک کارشناس اقتصادي ارزيابي مجلس را تأييد کرده، اما با اين حال معتقد است اين مسائل در بسياري اوقات از ناگزيري‌هاي اقتصاد کشور برمي‌خيزد: «با توجه به کمبود منابع مالي و کمبود سرمايه‌گذاري در داخل کشورمان، برخي کشورهاي خارجي براي فاينانس شرط مي‌کنند تا 85 درصد طرح را از آن‌ها تأمين کنيم و اين موضوع با قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور در تضاد قرار مي‌گيرد.»
**رفع ايرادات در قانون جديد
از همين رو در قانون جديد سعي شده تعريف‌هاي قانوني شفاف‌تر شده و راه‌هاي گريز از آن بسته شود. گفته مي‌شود به‌نوعي قانون قبلي با مشخص شدن دقيق تخلف‌ها و رفع ايرادهاي گذشته، به قانون جديدي تبديل شده است.
بر اساس قانون جديد، دستگاه‌هاي اجرايي يا شرکت‌هاي دولتي و وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي بايد نيازهاي خود براي تأمين کالاها را روي سامانه خاص وزارت صمت درج کنند. توليدکنندگان نيز بايد مشخصات محصول خود را در اين سامانه بارگذاري کنند تا خريداران پس از حصول اطمينان از نبود کالاي داخلي، نسبت به واردات اقدام کنند؛ موضوعي که پيش از آن تنها مشمول کالاهاي پروژه‌اي مي‌شد، اما در اصلاح جديد، کالاهاي مصرفي هم لحاظ شده است.
علاوه بر اين‌ها، در حالي که در قانون سال 1391 برنامه يا تبصره‌اي در زمينه نحوه نظارت بر اجراي اين قانون در نظر گرفته نشده بود، در قانون جديد هيئتي بهمنظور کنترل و نظارت سياست‌هاي اجرايي پيش‌بيني کرده است.
در ماده 20 قانون جديد آمده است: بهمنظور حسن اجراي اين قانون با استفاده از امکانات و نيروهاي موجود دستگاه‌هاي اجرايي، هيئت نظارتي شامل نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول و دبير هيئت)، نماينده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماينده وزارت جهاد کشاورزي، نماينده دستگاه مرکزي مرتبط با موضوع (بدون حق رأي)، نماينده معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، نماينده تشکل حرفه‌اي صنفي مربوطه با معرفي کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي ايران و همکاري اتاق ايران و نماينده اتاق ايران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماينده اتاق تعاون يا اتاق اصناف تشکيل مي‌شود.
اين هيئت علاوه بر انجام امور محوله در اين قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد اين قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم براي اصلاح روند (خاتمه يا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه اعلام و در صورت احراز تخلف و عدم تمکين، مراتب را جهت رسيدگي به‌انضمام نظر هيئت نظارت به مرجع رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه مرکزي و يا هيئت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري و در مواردي که موضوع داراي عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ويژه اين قانون ارجاع دهد.
در اين ماده پيش‌بيني شده که بهمنظور نظارت مستمر مجلس شوراي اسلامي، موارد تخلف احراز شده توسط اين هيئت، همراه با کليه اسناد و مدارک به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود.
هيئت موظف است نتايج نهايي و قطعي‌شده بررسي‌هاي نظارتي خود را جهت شفافيت بيشتر از طريق سامانه اين قانون اطلاع‌رساني کرده و از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه‌ماه يک‌بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش کند.
حال با تقويت بخش نظارت بر اين قانون بايد ديد آيا توفيقي بيش از گذشته در رابطه با الزام دستگاه‌هاي مختلف به حمايت از توليد داخلي حاصل مي‌شود يا خير.
**اداره کل اخبار چندرسانه اي**ايرناپلاس**
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۹۲۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احیای بیش از ۳۰۰ کارخانه از ابتدای دولت در خراسان رضوی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛ وزیر کشور در بازدید از یکی از کارخانه‌های احیا شده در مشهد گفت: از ابتدای دولت در استان خراسان رضوی بیش از ۳۰۰ کارخانه راکد به چرخه تولید بازگشتند و این اقدام استاندار برای حمایت از تولید تا پایان دولت، توسط ایشان باید پیگیری و ادامه پیدا کند.
احمد وحیدی افزود: این بنگاه‌های اقتصادی در حوزه صنعت «صنوف تولیدی و واحدهای تولیدی»، معدن، کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی بودند که به چرخه تولید برگشتند.
وی خطاب به نماینده عالی دولت در خراسان رضوی گفت: جای دارد استاندار خراسان رضوی با همین رویه و روش که منجر به احیای واحدهای تولیدی شد، حمایت خود را از کارخانه‌ها تا پایان دولت ادامه دهد.
وزیر کشور افزود: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، همه ما باید دست به دست هم دهیم تا کارنامه‌ای ماندگار از این عرصه به یادگار بگذاریم.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت