استاندار مرکزی: انحلال شورای شهر اراک صحت ندارد
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۹۴۳۳۳
استاندار استان مرکزی گفت: طرح موضوع انحلال شورای اسلامی شهر اراک به هیچ وجه صحت ندارد و بنده این موضوع را ابداً تائید نمی‌کنم.
سیدعلی آقازاده در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص اخباری مبنی بر انحلال شورای شهر اراک که در فضای مجازی منتشر شده است، اظهار کرد: موضوع انحلال شورای شهر اراک صحت ندارد و همه تلاش ما بر این است که شورای شهر بتواند وظایف خود را انجام دهد و در این راستا هر کمکی که لازم باشد از سوی استانداری صورت خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه سیاست استانداری انحلال و یا تضعیف شورای شهر اراک نیست، افزود: خبر منتسب به مقامات وزارت کشور مبنی بر انحلال شورای شهر اراک مورد تائید استانداری نیست.
آقازاده در خصوص اتمام مهلت سرپرستی سرپرست شهرداری اراک و عدم اقدام شورای شهر در این مدت برای انتخاب شهردار و واکنش‌های متعددی که این مسئله در پی داشته است، گفت: در هیچ کجای قانون در خصوص انتخاب سرپرست برای شهرداری مهلتی در نظر گرفته نشده است منتها یک بند قانونی وجود دارد مبنی بر اینکه فردی که به عنوان سرپرست انتخاب می‌شود حکم او بیش از سه ماه نمی‌تواند باشد و تمدید حکم سرپرستی شرایط خاصی دارد و این اختیار را به شورای شهر می‌دهد که در صورتی که در انتخاب شهردار به توافق نرسیدند سه ماه دیگر حکم را تمدید کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر در مرحله‌ای نیستیم که بخواهیم موضوع اتمام مهلت قانونی شورای شهر برای انتخاب شهردار و موضوع انحلال شورای شهر را مطرح کنیم و اصلاً این گونه مواضع و اظهارات جای طرح کردن ندارد.
استاندار مرکزی در پایان خطاب به اعضای شورای شهر اراک گفت: بارها تاکید کرده‌ام که از انتخاب شورای شهر حمایت خواهیم کرد و هیچ کس هم حق دخالت ندارد.
وی تصریح کرد: به اعضای شورای شهر اراک توصیه کردیم با دقت و حساسیت بیشتر، شهرداری را انتخاب کنند که با شناخت کافی از استان مرکزی و مرکز استان در شرایط فعلی برای شهر اراک مؤثر باشد و زمان را از دست ندهد.
آقازاده گفت: هنوز هم این توصیه را دارم ولی مشاهده شد که یکی دو انتخاب اعضای شورا با توجه به اینکه این توصیه را نپذیرفتند به نتیجه نرسید و در حال از بین بردن زمان هستند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: اراک انحلال شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۹۴۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای تخلف و درگیری جایگاه سوخت در اراک چه بود؟
مدیرکل استاندارد استان مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرگزاری تسنیم، ماجرای تخلف و درگیری کارکنان یکی از جایگاه‌های عرضه سوخت در اراک با کارشناسان استاندارد استان مرکزی را تشریح کرد. - اخبار استانها -
سید سعید میرنظامی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به اعلام جرم علیه جایگاه دار بنزین شهر اراک به اتهام برخورد غیر قانونی با نماینده استاندارد به دادستانی مرکز استان اظهار داشت: براساس وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران به منظور نظارت بر خدمات مشمول استاندارد اجباری، کارشناسان اداره کل استاندارد استان مرکزی، جهت نظارت بر جایگاه های عرضه سوخت استان در فروردین ماه امسال به یکی ازجایگاه‌های عرضه سوخت در شهرستان اراک مراجعه کردند.
وی افزود: مسئول و کارکنان جایگاه به محض شروع بازرسی کارشناسان استاندارد، شروع به پرخاش و توهین نمودند و با جوسازی و تعطیل کردن ارائه خدمات در آن جایگاه سوخت، به تحریک خدمات گیرندگان پرداخته و با استفاده از این فرصت مانع بازرسی کارشناسان این اداره کل از آن جایگاه سوخت شدند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: در پی این اتفاق موضوع پرونده جرم جایگاه دار توسط این اداره کل به مرجع شبه قضایی کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه استاندارد ارجاع و با حضور و اتفاق نظر اعضای کمیسیون و معاون رییس کل دادگستری استان به عنوان قاضی منتخب قوه قضاییه در کمیسیون ماده 42 استان مرکزی، موضوع به صورت دقیق مورد بررسی اعضا قرار گرفت و با احراز جرم در کمیسیون پرونده عمل مجرمانه، متهم برای رسیدگی به دادستانی مرکز استان ارجاع گردید.
میرنظامی خاطرنشان کرد: مطابق بند 8 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استانداردهای اجباری جرم بوده و مرتکبان به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.
انتهای پیام/711/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟